در اقتصاد ایران بانک با کارکرد واقعی مشابه آنچه در جهان است، وجود ندارد
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد به تازگی اظهاراتی در نقد نرخ سود داشته و تاکید کرده است: «وقتی نرخ سود را بالا ببرید، فقط منجر به ناترازی بیشتر و نقدینگی و تورم بیشتر خواهد شد و البته بازار سرمایه را هم نابود می‌کند. من به دوستان بانکی هم گفته‌ام، می‌دانیم برای کنترل تورم، در مقطع کوتاه، باید نرخ سود را افزایش بدهیم، اما این برای موقعی است که بانک‌های ما تراز باشند و بانک مرکزی هم آنقدر قوی باشد که اگر بانکی یک مقدار از ضوابط نظارتی عدول کرد، با آن برخورد کند.» وزیر اقتصاد نیز از دیدگاه تیم اقتصادی برای کنترل نرخ بهره گفته و تاکید کرده است: «ما با بقیه ارکان تیم اقتصادی دولت همکاری داریم و خواهیم داشت که نرخ بهره را کنترل و در عین حال توجه‌ها را به سمت بازار سرمایه جلب کنیم، چون می‌دانیم رسیدن به تامین مالی غیرتورمی از طریق بازار سرمایه امکان‌پذیر است.» چند روز پیش نرخ سود سپرده‌های بانکی با مصوبه شورای پول و اعتبار ۲۲.۵ درصد تعیین شد، اما بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال گذشته برای مقطع کوتاهی مجوز انتشار اوراق گواهی خاص با سود ۳۰ درصدی را داد و به دنبال آن سقف نرخ سود در نظام بانکی برای دوره کوتاهی به ۳۰ درصد رسید. اما بعد از آن بانک مرکزی به بانک‌ها اولتیماتوم داد که باید نرخ سود سپرده‌های خود را اصلاح کنند و در صورت تخلف با آن‌ها برخورد جدی خواهد شد. مدیران بانکی البته به جدیت بانک مرکزی بر اصلاح نرخ سود و پایبندی بانک‌ها به اعمال این تغییرات اذعان کرده و گفتند: جدیت بانک مرکزی باعث شد تخلفات سودی بانک‌ها به حداقل برسد. آیا با سیاست کاهش نرخ سود بانکی می‌توان رونق را به بازار سرمایه برگرداند؟ این سیاست که به دستکاری نرخ سود می‌انجامد در شرایط تورمی چه تبعاتی در بازار پول دارد؟
جایگاه کلیدی نرخ سود
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص معتقد است؛ یکی از مهم‌ترین متغیر‌های اقتصاد کلان که سهم و نقش بسزایی در مدیریت و سیاستگذاری بازار‌های مختلف اقتصادی ایفا می‌کند، نرخ بهره است. بنا به ماهیت اقتصاد ایران و اتلاق بانکداری اسلامی و بدون ربا، از نرخ سود به عنوان معرف نرخ بهره استفاده می‌شود. با این حال همچنان جایگاه و اهمیت نرخ سود در اقتصاد ایران کلیدی است و به عنوان یکی از ابزار‌های سیاست‌های پولی مدنظر بوده است.
او در ادامه گفت: در واقع این متغیر کلیدی اقتصادی برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و کسب و کار‌ها اهمیت بسزایی دارد. همچنین بازار سرمایه نیز در کنار نرخ ارز کاملا از این متغیر تاثیر می‌پذیرد. این متغیر بر رفتار اقتصادی خانوار‌ها نیز اثرگذار است و بر تحریک رفتار سرمایه‌گذاری در شبکه بانکی اثر می‌گذارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: البته در ادبیات جهانی از این متغیر به عنوان ابزاری برای مهار تورم استفاده می‌شود، به‌طوری که مشاهده شد طی سال‌های اخیر بانک‌های مرکزی کشور‌های اروپایی و امریکا از این ابزار برای کنترل تورم استفاده و با یک برنامه مشخص تلاش کردند تورم ایجاد شده را به مسیر تورم بلندمدت و هدف‌گذاری شده برگردانند. توفیق بانک‌های مرکزی جهان در استفاده از این ابزار نیز کاملا روشن و مشخص بود.
بانک‌ها کارکرد اصلی خود را ندارند
شقاقی‌شهری تصریح کرد: چند مساله در این حوزه وجود دارد؛ در وهله اول استفاده از ابزار‌های اقتصادی در زمانی که نهاد‌های اقتصادی کارکرد واقعی خود را دارند، نتایج اثربخشی حاصل می‌سازد. با این حال در اقتصاد ایران نهاد‌های اقتصادی بالاخص بانک کارکرد واقعی خود را ندارد و استفاده از این ابزار نتایج طبق انتظار تئوریک ایجاد نمی‌کند. این اقتصاددان تصریح کرد: در اقتصاد ایران نهادی به نام بانک با کارکرد واقعی مشابه آنچه در جهان است، وجود ندارد، بلکه شرکت سرمایه‌گذاری داریم که اندک خدمات پولی و بانکی هم ارائه می‌دهد. این خطای بزرگی است که رخ داده است. آیا با سیاست‌های پولی انقباضی می‌توان تورم را کاهش داد؟ این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: اگر صورت‌های مالی یکی از بانک‌ها به صورت تصادفی در سایت کدال بورس بررسی شود، متوجه می‌شویم که در حوزه‌های گوناگون غیرمرتبط همچون هتلداری، گاوداری، راه و ساختمان، دامپروری، زراعت، پتروشیمی و پالایش نفت بنگاه و شرکت دارند. او تصریح کرد: مدعیان افزایش نرخ سود ازجمله نگرش رییس کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم معتقدند که همچون تجربه جهانی در اقتصاد ایران نیز با سیاست‌های پولی انقباضی می‌توان به کاهش تورم نائل شد. با این حال به نظر می‌رسد این نگاه از یک خطای راهبردی در تشخیص علل تورم ناشی می‌شود.
گسست بخش پولی از بخش واقعی اقتصاد
شقاقی‌شهری ادامه داد: ریشه تورم در اقتصاد ایران از تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان به همراه گسست بخش پولی از بخش واقعی نشات می‌گیرد و کسری‌های بودجه‌ای ایجاد شده به واسطه ناترازی‌های اقتصاد کلان و بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها به افزایش مداوم کسری‌های بودجه‌ای منتهی شده و از این محل به بخش پولی فشار وارد می‌سازد و با تشدید رشد کل‌های پولی سرانجام به تورم می‌انجامد. او گفت: لذا خطای بانک مرکزی در کنترل تورم معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد کرد و مثل روز روشن بود که صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت مهار کرد. مشخص بود که با ابزار سیاست‌های پولی نمی‌توان به صورت پایدار و ماندگار نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاه‌مدت شاید توفیقی حاصل شود.
مهار تورم چگونه امکان‌پذیر است؟
شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: به رغم تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی یعنی افزایش تدریجی نرخ سود در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد. او گفت: لذا اثرات مخرب این دو سیاست در حال روشن شدن است به‌طوری که بازار سرمایه کاملا از کار افتاده و خالص حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی بازار سرمایه از حوالی ۳۰ درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت کرده و این چالش کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها همچنان تداوم دارد و بخش خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است.
پافشاری نادرست بانک مرکزی برای چیست؟
این استاد دانشگاه افزود: اصرار بر روش نادرست بانک مرکزی موجب شده به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کنند و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نمی‌افتد؛ لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده و اخیرا بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تا حدودی کوتاه آمده است.
سیاست انقباضی چقدر ماندگار است؟
او گفت: در اقتصاد ایران، صرف اتکا به سیاست‌های پولی و استفاده از تک ابزار نرخ سود بدون هماهنگی با سیاست‌های بخش واقعی و مالی جز تعمیق رکود نتیجه‌ای به بار نخواهد داشت. در چنین شرایط اقتصادی صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی انقباضی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت و به صورت ماندگار مهار کرد. البته شاید در کوتاه‌مدت توفیقی حاصل شود، ولی قطعا شرط ماندگاری را نخواهد داشت.
الزام بر ارائه برنامه‌ای روشن برای مهار تورم
شقاقی‌شهری افزود: لذا در صورتی که هدف دولت مهار تورم است، باید از سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران داشته باشد. در ضمن باید تلاش شود گسست بخش واقعی از بخش پولی حل و انضباط مالی و بودجه‌ای با سختگیری بیشتر اجرایی شود. از این‌رو سیاست‌های پولی باید در هماهنگی با سیاست‌های مالی و بخش واقعی تنظیم شوند. او خاطرنشان کرد: این همان اشتباهی بود که در دولت سیزدهم رخ داد، به‌طوری که بدون هماهنگی با بخش واقعی و مالی، اقدام به افزایش نرخ سود صورت گرفت و نتیجه آن هم این شد که بازار‌های مختلف اقتصادی ازجمله بازار سرمایه از کار افتاد.
اختلاف‌نظر بر سر تغییر نرخ سود بانکی
او ادامه داد: بدیهی است در همین مساله نرخ سود باید منتظر اختلاف‌نظر در تیم اقتصادی دولت باشیم. چنانکه رویکرد بانک مرکزی در مهار تورم، اجرای سیاست‌های شدید انقباضی پول با اتکا به افزایش نرخ سود و کنترل ترازنامه شبکه بانکی بود. شقاقی‌شهری افزود: در حالی که آنچه مشخص است رویکرد وزارت اقتصاد هماهنگی سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی و بخش واقعی و نیز بازار سرمایه است. همچنان معتقدم مسیر بانک مرکزی اشتباه مطلق بود و خسارت سنگینی بر بدنه تولید و بازار سرمایه تحمیل شد و معلوم بود که امکان تداوم نخواهد داشت و در میان‌مدت و بلندمدت سیاست شکست خورده‌ای خواهد بود.
