رسیدگی به پرونده روزنامه جهان صنعت در دادگاه مطبوعات
اکبر نصراللهی روز دوشنبه اظهار داشت: محمدرضا سعدی به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی موضوع اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران» در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ این روزنامه محاکمه شد.
وی ادامه داد: در بخشی از مطلب روزنامه جهان صنعت با تیتر «بمباران رسانه‌ای بازارها» که چند روز پس از حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق و همزمان با پاسخ ایران به این رژیم در عملیات وعده صادق منتشر شد، آمده است: «ایران زمانی می‌توانست اسرائیل را با موشک‌ها و پهپاد‌های پیشرفته‌اش شخم بزند که یک تیم کارآمد مستقل بر کرسی‌های سیاسی خارجی و سیاست گذاری اقتصادی کشور تکیه میزدند و گرنه که زرادخانه‌های ایران هم‌اکنون پر از تسلیحاتی است که از پس این کار برمی‌آیند، اما بازار بورس شکننده و بازار ارز و طلای بسیار آسیب‌پذیر کشور باعث ناکارآمدی قدرت نظامی چشمگیر کشور می‌شوند...»
سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: اعضای هیات منصفه بعد از شنیدن دفاعیات و بحث و بررسی مدیرمسئول روزنامه «جهان صنعت» را با اکثریت آراء مجرم، اما مستحق تخفیف دانستند.
نصراللهی گفت: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام سعدی که به ریاست قاضی جواهری در شعبه یک دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آن‌ها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.
