اسب زین‌کرده اقتصاد صرفاً یک شعار است/ منتقدان پزشکیان فقط از کاپشن او ایراد می‌گیرند!

دولت چهاردهم در حالی فعالیت خود را آغاز کرده که در همین ابتدای راه حامیان دولت گذشته فشار‌های زیادی را به مسعود پزشکیان و تیمش وارد می‌کنند. مهدی کرباسیان، سیاسمتدار و مدیر ارشد اقتصاد، معتقد است که منتقدان، فعلاً ایرادی جز کاپشن پزشکیان نتوانسته‌اند بگیرند. او معتقد است که خبری از اسب زین‌کرده نیست و چنین عباراتی صرفاً یک شعار است.

به گزارش تجارت نیوز، با انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت چهاردهم، اقتصاد ایران با مسیر متفاوت‌تری نسبت به سه سال اخیر مواجه شد. چنانکه به نظر می‌رسد این دولت مسیر رفع تحریم و عبور از موانع بین‌المللی را در پیش بگیرد و از افراد با تجربه‌تری برای ترمیم جراحات اقتصادی بهره ببرد. 
با این حال حامیان و مسئولان دولت سیزدهم هم بر این عقیده‌اند که اقتصاد ایران را به مثابه اسبی زین‌کرده تحویل دولت چهاردهم داده‌اند و پزشکیان و تیمش مسیر چندان سختی را برای به قله رساندن اقتصاد ایران در پیش ندارند. 

مهدی کرباسیان که از ابتدای انقلاب در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران بر مسند ریاست و مدیریت تکیه زده در رابطه با این موضوعات به گفتگو با تجارت‌نیوز نشسته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

پزشکیان نباید تحت تأثیر تشریفات ریاست جمهوری قرار بگیرد

*دولت مسعود پزشکیان و کابینه او دیگر رسماً شروع به فعالیت کرده‌اند و برنامه‌های آن‌ها به اجرا درآمده است. به نظر شما این دولت چه اولویت‌هایی را برای بخش‌های مختلف ازجمله صنایع، معادن و بازرگانی کشور باید در نظر بگیرد که سرانجام تحولی در تولید و تجارت ایران رخ دهد؟

آقای دکتر پزشکیان، مردی صادق، سالم و به قول ما همان هرآنچه که در دلش است، بر لبش نیز جاری می‌شود. امیدواریم که تا آخر دوره چهار ساله‌شان همین منش را حفظ کنند و عقل و رفتار اطرافیان‌شان روی ایشان اثر نگذارد.

همین اوایل یکی از نقد‌هایی که به ایشان شده و بنده مخالف آن هستم، این است که چرا ایشان کاپشن می‌پوشند؟ چرا این‌طوری می‌روند؟ من، چون مدیر قدیمی دولت هستم و مشورتی که به ایشان می‌دهم، تأکید می‌کنم که عقل و رفتارشان را دست تشریفات ریاست‌جمهوری و اطرافیان‌شان ندهند.

آدم‌های بزرگی مانند آقای هاشمی‌رفسنجانی و آقای خاتمی هم به‌تدریج به‌واسطه همین تشریفات از مردم دور شدند. من تجربه‌اش را دارم و امیدوارم که آقای پزشکیان همین منش را حفظ کنند؛ هم کاپشن‌شان را بپوشند و هم رفتارشان را حفظ کنند. بدون کاپشن یا با پیراهن به میان مردم بروند. مردم باید بدانند که ایشان همان پزشکیان قدیم است. نباید عقل‌شان وابسته به تشریفات ریاست‌جمهوری بشود. این تجربه ۴۰ ساله من است.

در نهایت، آرزو می‌کنم که ایشان موفق باشند و رفتاری که ایشان شروع کردند، امیدوارم ادامه بدهند؛ همین مدل مشورت‌گیری و انتخاب کارگروه برای انتخابات وزرا و استفاده از نظرات مختلف.

در کارگروه صنعت و معدن که وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب می‌شد، چون من عضو کارگروه بودم، ۸۰ نفر معرفی شدند. باید عرض کنم که ضوابطی وجود داشت که خود آقای رئیس‌جمهوری تعیین کرده بود.

به معنای پاک‌دستی، اعتقاد به قانون اساسی بالادستی، باور به عدالت و مواردی از این دست که این‌ها وتویی بودند. یعنی اگر کسی این‌ها را نداشت، حذف می‌شد. خود ما هم در کارگروه، اگر اشتباه نکنم، هشت پارامتر دیگر به‌صورت اختیاری اضافه کردیم و بر اساس آن، ارزیابی نفرات انجام می‌شد.

بدیهی است که، چون هم وقت محدود بود و هم بالاخره همه اطلاعات کافی نبود، حتماً نقد بر آن وارد است. یعنی نمی‌توانیم بگوییم بدون نقص بود. ولی این کار، قشنگ‌ترین کاری بود که انجام شد. در تمام دوران رؤسای قبلی جمهوری، یک کمیته توسط رئیس جمهوری منتخب انتخاب می‌شد و آن‌ها می‌نشستند و یک فهرست انتخاب می‌کردند. اکثراً هم بر مبنای مزاج سیاسی‌شان بود.

اما این مدل اصلاً محدودیت سیاسی نداشت؛ از راست تا چپ، از اصلاحات و اصول‌گرا‌ها که شفاف‌تر نیز اتفاق افتاد.

همان‌طور که می‌گویم نقد بر آن وارد است به دلیل محدودیت‌ها. اما این روش، روش خیلی خوبی است و مسئله بسیار مهمی که به نظرم آقای دکتر پزشکیان در پیش گرفته‌اند که امیدوارم همین روند ادامه پیدا کند.

وضعیت معیشتی مردم خوب نیست

ایشان هماهنگی‌شان با رهبری، مجلس و قوه قضائیه خوب است و این روحیه وحدت موجب خواهد شد که همدلی بیشتری ایجاد شود. حالا بدیهی است که میزان آن در زمان اجرا معلوم می‌شود. در کل، من احساس می‌کنم که وضعیت اقتصادی کشور حتماً خوب نیست و مردم از وضعیت معیشتی خود ناراضی هستند.

گاهی اوقات رادیو، تلویزیون یا بعضی مطبوعات حرف‌هایی می‌زنند که اوضاع خیلی خوب است و ما توانسته‌ایم در دنیا کار‌های بزرگی انجام دهیم. اما این‌ها بیشتر شعار هستند و مردم این را لمس نمی‌کنند. کسانی که کارآفرین هستند و در حوزه تولید، تجارت و صنعت فعالیت می‌کنند، هم این وضعیت را درک می‌کنند؛ لذا به نظر من باید از شعار پرهیز کنیم و با مردم شفاف باشیم. این از جمله مواردی است که آقای دکتر پزشکیان در قول‌ها و رفتارهایش به آن اشاره کرده و امیدوارم که در آینده هم این رویه را ادامه دهند.

اقتصاد ایران به چه اولویت‌هایی احتیاج داد؟

*به نظر شما مهم‌ترین اولویتی که باید در بخش صنعت، معدن و تجارت (صمت) مدنظر قرار بگیرد چیست؟ چون الان مشکلات خیلی زیادی در این حوزه وجود دارد. در دوره دولت سیزدهم، یک سری تصمیمات اشتباه و خلق‌الساعه اتفاق افتاد که بخش‌های صنعت، معدن و حتی بخش صادرات و واردات را تحت‌الشعاع قرار داد. اخبار مختلفی که از واردات خودرو به گوش می‌رسید نیز مزید بر علت بود. به نظر شما، اولویت دولت چهاردهم در این بخش باید چه باشد؟

به نظر من یک سری از مشکلات مربوط به وزارتخانه و یک سری مربوط به کل دولت و حتی مجلس و حاکمیت است. ما باید اولویت کشور را بر جذب سرمایه‌گذاری، تولید و توجه به این حوزه‌ها قرار دهیم. این حرف یک سری زیرشاخه دارد. برای جذب سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی، باید آرامش برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ایجاد شود و از تصمیمات خلق‌الساعه دولت و مجلس جلوگیری شود. اصلاً دلیل ندارد این‌قدر قانون تصویب کنیم. ما زیادی قانون داریم.

در کشور‌هایی مانند چین یا هند این همه قانون تصویب نمی‌کنند. مجلس، چون ۵ روز جلسه دارد، هر پنج روز باید قانون تصویب کند. ما قانون اضافی داریم یا در دولت تصویب‌نامه‌های متعدد از اینکه جلوی این را بگیرند و آن را آزاد کنند. باید زمینه آرامش برای سرمایه‌گذار و کارآفرین ایجاد شود تا بتواند برنامه‌ریزی میان‌مدت یا بلندمدت انجام دهد.

هند و چین برای جذب سرمایه عزتشان را از دست ندادند

یک قدم بزرگ‌تر بحث تحریم‌ها و روابط با دنیاست که خوشبختانه جزو اولویت‌های دولت چهاردهم قرار گرفته است. معنای تعامل با دنیا اصلاً این نیست که ما از عزت کشور کم کنیم. کشور‌هایی مانند هند، چین و ترکیه عزت‌شان را از دست نداده‌اند و جذب سرمایه‌گذار کرده‌اند.

حتی کشوری مانند آمریکا، اگر اشتباه نکنم، در سال ۲۰۲۳ یا ۲۰۲۲ بالای ۱۹۰ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذار خارجی داشته است.

یعنی کشور‌ها و حتی خود چین تحول خود را با جذب سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی به‌دست آوردند. ایرانیان خارج از کشور نیز جزو کسانی هستند که باید اولویت قرار داده شوند. همچنین، باید تحریم‌ها را حل کنیم.

یک مسئله دیگر بازی با نرخ ارز است؛ بالا و پایین بردن و اعلام کردن آن موجب تزلزل می‌شود. گاهی وقت‌ها اولویت‌ها تغییر می‌کنند و ثبات نرخ ارز از بین می‌رود. به همین دلیل صادرات را ممنوع می‌کنند، سپس آزاد می‌کنند؛ واردات ثبت سفارش نمی‌شود و این‌ها موجب تزلزل در رفتار اقتصادی می‌شوند. این در حالی است که رهبری فرموده‌اند حمایت از تولید، ولی این حمایت در عمل تبدیل به شعار شده است.

بخش خصوصی باید در اولویت باشد

این مسائل فراتر از حوزه صنعت، معدن و تجارت است. سیستم باید به بخش خصوصی اولویت بدهد و آن را جذب کند. باید از بخش خصوصی مشورت بگیرد. خوشبختانه در دولت چهاردهم قول داده شده که هر وزیری یک اتاق فکر داشته باشد که شامل بخش خصوصی، استادان دانشگاه و خبرگان باشد و وزیر حتماً آن‌ها را طرف مشورت قرار دهد. این کار موجب می‌شود تصمیمات بر اساس عقلانیت و تدبیر گرفته شوند و از تصمیمات خلق‌الساعه جلوگیری شود.

نهایتاً، باید بحث را بر اساس صادرات قرار دهیم. اگر ما صادرات داشته باشیم، دو اتفاق مهم می‌افتد:

اولاً، تأمین ارز و جایگاه بهتر در بازار بین‌المللی.

ثانیاً، کیفیت محصولات افزایش می‌یابد و قیمت تمام‌شده کاهش پیدا می‌کند. وقتی تولیدکنندگان برای رقابت با بازار جهانی مجبور به بهبود کیفیت و کاهش قیمت هستند، مصرف‌کنندگان داخلی نیز از جنس‌های باکیفیت‌تر و قیمت‌های پایین‌تر بهره‌مند می‌شوند. این به جلوگیری از انحصار کمک می‌کند و باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان نتوانند کالا‌هایی گران‌تر از قیمت بین‌المللی خریداری کنند که کیفیت مناسبی هم نداشته باشد.

به عنوان مثال، در مواد غذایی، وقتی صادرات وجود دارد، کیفیت محصولات به حدی می‌رسد که می‌تواند با محصولات اروپایی رقابت کند. مصرف‌کننده ایرانی هم محصولاتی با کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر را دریافت می‌کند. اما وقتی بازار انحصاری شود، ممکن است مجبور به خرید کالا‌هایی با کیفیت پایین‌تر و قیمت بالاتر شویم.

بنابراین، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از بخش خصوصی حمایت کند. یکی از محور‌هایی که به نظر می‌رسد آقای رئیس‌جمهور به آن توجه دارند، این است که خصولتی‌ها را از سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دور کنند و اجازه دهند که بخش خصوصی به فعالیت بپردازد. در حال حاضر، اقتصاد کشور به‌طور نسبی تحت کنترل وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و تصمیم‌گیری‌ها غالباً در اختیار خصولتی‌ها قرار دارد.

بهبود اقتصادی زمان‌بر است

*شما در صحبت‌تان اشاره کردید که وضعیت اقتصاد کشور باید از تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه دولت و مجلس رها شود و اینکه دولت باید فضا را برای بخش خصوصی بازتر کند و حتی بخش خصولتی را حذف کند. آیا این مشکلات ناشی از اقتصاد بسته و دستوری است که در کشور وجود دارد و بیش از ۵۰ سال است که اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است؟ این اقتصاد دستوری و فشاری که به بازرگان‌ها و تولیدکنندگان می‌آورد، رها شدن از آن آسان نیست؟ ایده شما برای اینکه دولت چهاردهم بتواند استارت بزند و به تدریج این بند‌ها را باز کند، چیست؟

همان‌طور که شما گفتید، وضعیت اقتصاد ما مشابه یک بیمار بستری در بیمارستان است که مشکلات متعدد گوارشی، قلبی و کلیوی دارد. برای درمان این بیمار، نمی‌توان انتظار داشت که فردا دوی ۱۰۰ متر بزند یا به فوتبال بپردازد. باید به‌تدریج به او غذا‌های سبک بدهید و کم‌کم به رژیم غذایی عادی‌تر برسد. اقتصاد ما نیز به همین شکل است؛ برای اینکه از وضعیت بستر بلند شود و به حرکت درآید، زمان می‌برد.

قطعا انتظارات فوری و زیاده‌خواهی که این روز‌ها مطرح می‌شود، منطقی نیست. این انتظارات از دو گروه ناشی می‌شود: گروهی که با این تفکر و دولت موافق نیستند و در پی نقد برای بالا بردن دستاورد‌های سیاسی خود هستند و گروهی دیگر که متأسفانه در خارج کشور پایگاه دارند و به دلیل عدم پذیرش سربلندی ایران، هر اقدام دولت را نقد می‌کنند. این گروه‌ها حتی با وجود تعداد کم، با رسانه‌ها و شبکه‌های خود به نقد دولت می‌پردازند.

آنچه باید در نظر گرفته شود، این است که تغییرات باید به‌طور تدریجی و مرحله‌ای انجام شود تا به نتایج مطلوب برسیم.

من اعتقاد دارم که اگر همان‌طور که آقای دکتر پزشکیان در صحبت‌هایشان اشاره کرده‌اند، به مردم بازگردیم، حق مردم را رعایت کنیم و با آن‌ها وحدت داشته باشیم، این به تدریج وضعیت را بهبود خواهد داد. برای اینکه از این وضعیت خارج شویم، لازم است در فاز اول به مردم بازگردیم و اشتباهات گذشته را قبول کنیم و اصلاح کنیم.

مدیران دهه ۶۰ به دلیل شرایط ویژه اقتصادی کشور، جنگ و محدودیت‌ها، مجبور به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی دولتی و متمرکز شدند. برخی ممکن است انتقاد کنند که این سیاست‌ها باید به‌طور سفت و سخت پیاده نمی‌شد، اما واقعیت این است که در آن زمان، هیچ راهی جز استفاده از اقتصاد دستوری وجود نداشت. در شرایطی که ایران با ابرقدرت‌ها و عراق درگیر بود و دست خالی بود، این سیاست‌ها ضروری به نظر می‌رسیدند.

اقتصاد ایران باید از حالت دولتی و متمرکز خارج شود

با گذشت زمان، مدیران دهه ۶۰، ازجمله خود من، متوجه شدیم که مسیر اقتصاد باید از اقتصاد متمرکز و دولتی جدا شود. به همین دلیل، در سال‌های بعد، رفتار‌ها و سیاست‌های خود را به تدریج اصلاح کردیم تا در چارچوبی که ممکن بود، به سمت یک اقتصاد بازتر حرکت کنیم.

الان، بعد از ۴۰ سال، برخی مدیران جدید با پشتوانه‌های مختلف و مدارک دکتری، که گاهی نمی‌دانیم از کجا گرفته‌اند، به مدیریت می‌پردازند. وقتی این افراد صحبت می‌کنند، گاهی احساس می‌شود که دانش آن‌ها حتی از دیپلم هم کمتر است. در دولت سیزدهم، شاهد بودیم که چندین مدیر با اتخاذ سیاست‌های مشابه اقتصاد دستوری دهه شصت، مانند ممنوعیت‌های متناوب صادرات و واردات، مشکلات زیادی ایجاد کردند.

این نوع تصمیمات که به‌طور ناگهانی و بدون پیش‌بینی قبلی اتخاذ می‌شود، مشکلاتی از جمله عدم ثبات برای واحد‌های تولیدی به وجود می‌آورد. واحد‌هایی که برای تأمین مواد اولیه خود در صف بانک‌ها هستند و نمی‌توانند تسهیلات لازم را دریافت کنند، زیرا بانک‌ها به دلایل مختلف از جمله اولویت دادن به وام‌های ازدواج، ودیعه مسکن و دیگر امور، قادر به ارائه وام به واحد‌های تولیدی نیستند. یکی از مدیران بانک‌ها به من گفت که ما عملاً پولی برای تخصیص به تسهیلات تولیدی نداریم، چون تمام منابع به این اولویت‌ها اختصاص یافته است.

در حال حاضر، نرخ انتشار اوراق برای واحد‌های تولیدی به ۴۲ درصد رسیده است. این نرخ، با توجه به تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی، معقول به نظر می‌رسد، اما برای تولیدکنندگان، که باید حداقل ۷۰ درصد سود کنند تا بتوانند هزینه‌ها و بهره‌های بالا را پوشش دهند، بسیار سنگین است. اگر این مشکلات حل نشود و نرخ ارز و تعاملات بین‌المللی بهبود نیابد، تولید حرکت نخواهد کرد.

عدم حرکت تولید به‌طور مستقیم بر بورس تأثیر می‌گذارد و سرمایه‌گذاران بورس، که میلیون‌ها نفر را شامل می‌شود، آسیب خواهند دید. این مشکلات زنجیره‌ای به هم مرتبط هستند و حل آن‌ها به زمان نیاز دارد.

اقتصاد، مانند یک بیمار است که نمی‌توان انتظار بهبود آن را در یک شب داشت. دولت باید وقت داشته باشد تا به‌تدریج مشکلات را حل کند. مردم و کارشناسان باید نظارت کنند و مطمئن شوند که مسیر تغییرات به‌درستی پیش می‌رود و به جای ادامه مسیر خاکی و سنگلاخی، به جاده آسفالت هدایت می‌شود.

*آیا شما معتقدید که دولت چهاردهم اصلاحات را گام به گام انجام خواهد داد، زیرا دولت سیزدهم مدعی جراحی اقتصادی بود و مثل اینکه قلب مریض را باز گذاشت؟

حالا من قلب را نمی‌دانم، با عملکردی که داشت، معلوم نیست کجای مریض را عمل کرد. ولی تا آنجا که من می‌توانم بگویم، مریض کم‌کم در سرازیری احتضار بود.

*آیا می‌شود امید داشت که دولت چهاردهم رویکرد را تغییر دهد؟

مردم رأی دادند و ما هم امید داریم که حتماً این اتفاق بیفتد. حرف‌هایی که از دل آقای پزشکیان بیرون آمد، به دل می‌نشیند، چون از دل گفت و از نهج‌البلاغه علی و قرآن سخن گفت. آشنایی من با ایشان برمی‌گردد به زمانی که ایشان رئیس دانشگاه تبریز بود و من رئیس سازمان تأمین اجتماعی بودم.

در آن زمان هم همینطور بود، یعنی واقعیت این است که رفتارهایش بعداً که وزیر شد، تغییر نکرد. من قائم‌مقام وزیر اقتصاد بودم و جزو شورای درمان به عنوان نماینده وزیر اقتصاد، با ایشان در وزارت اقتصاد سر بحث خزانه و مالیات‌ها بودیم. رفتار ایشان تغییر نکرده و همچنان همانطور است؛ صادق در بحث‌هایش و بیشتر به حرف کارشناسان گوش می‌دهد و به طور کارشناسی عمل می‌کند.

بدیهی است که به عنوان یک مدیر باهوش، حتماً در جایی که باید، تصمیم می‌گیرد. امیدوارم که ان‌شاءالله این امیدی که در مردم ایجاد شده، در عمل نیز برگردد.

اگر گام‌هایی که دولت چهاردهم می‌خواهد بردارد، با توجه به صحبت‌هایی که مطرح شده، به سمت تک‌نرخی شدن ارز برود، می‌شود امیدوار بود که وضعیت تولید بهبود پیدا کند؟ یا اینکه به گفته بعضی از منتقد‌ها ممکن است در نتیجه به یک وضعیت تورم‌زایی در بخش تولیدی و اقتصادی منجر شود؟

تک‌نرخی شدن ارز در یک دوره در کشور اجرا شده است. در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲.

در مجموع، در آن تاریخ این تک‌نرخی شدن ارز اتفاق افتاد با همدلی همدیگر. من واقعاً هنوز یادم می‌آید که سهمیه‌بندی بود. یعنی اگر یک واحد تولیدی می‌خواست قرض بگیرد، باید می‌رفت بانک و سپس بانک مرکزی. همان کاری که الان می‌شود؛ سهمیه می‌دادند یا نمی‌دادند. دیر می‌شد، آزاد شد، اما پیش‌زمینه داشت.

چند پیش‌زمینه داشت. یک اینکه همدلی و همگرایی در دولت و بانک مرکزی اتفاق افتاد و لیدر این کار بانک مرکزی بود. وزارت تجارت و بازرگانی آن زمان و وزارت صنایع حمایت می‌کردند. ما در وزارت اقتصاد کامل حمایت می‌کردیم. خب، لیدر کار هم آقای دکتر نوربخش و بانک مرکزی بودند. من یادم می‌آید که جلسات نهایی‌اش که من هم حضور داشتم و آخرین جلسه‌ای که نهایی بود در باشگاه بانک مرکزی، تصمیم‌گیری نهایی انجام شد.

اما یک پیش‌زمینه دیگری نیز داشت جدا از این همدلی، خود رفتار‌های بین‌المللی ما بود. یعنی نهایتاً دولت توانسته بود یک تعاملاتی با دنیا داشته باشد و این موجب شد که توانست مسائل را هماهنگ کند.

بعدش هم یادمان باشد که بوش کوچک آمد و زد زیر میز بازی؛ کاری که ترامپ هم کرد. گفت محور شرارت و تمام بازی را زد به هم و موجب شد دوباره چند نرخی راه افتاد و وضعیت افتضاحی که بود و هنوز هم شما چند نرخی ارز را می‌بینید.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات چند نرخی، فساد است. اگر شما نتوانید مسائل چند نرخی را از مسائل تسهیلات، مسائل ثبت سفارش و این‌ها حل کنید، فساد وجود دارد. فساد با گرفتن آدم‌ها حل نمی‌شود؛ فساد پیش‌زمینه دارد.

اما اینکه آیا می‌توانند اکنون چند نرخی ارز را تک‌نرخی کنند، من نمی‌دانم. در کشور‌هایی مانند اروپای شرقی، وقتی فروپاشی شد، این‌ها ارز را تک‌نرخی کردند و بازار آزاد ورود و خروج گذاشتند. شما می‌دانید که وقتی ارز تک‌نرخی شود، باید بازار سرمایه را هم بگذارید و ورود و خروجش آزاد باشد.

یعنی راحت بدون اینکه طرف ۱۰ میلیون دلار بیاورد و فردا هم برود بانک و ۱۰ میلیونش را بتواند بدارد و ببرد. اگر شما برایش مانع بگذارید، در حقیقت دوباره چند نرخی می‌شود، فساد می‌شود، زیرمیزی می‌شود.

من بعید می‌دانم با تحریم کنونی و محدودیت منابع ارزی که اکنون وجود دارد و ما فقط به یک یا دو جا نفت می‌فروشیم، پولش هم معلوم نیست نقد بگیریم. چون من اطلاعاتم کم است، نمی‌دانم آیا واقعاً چین همه پول را می‌دهد یا نمی‌دهد، چقدر گران می‌خرد یا ارزان. من، چون اطلاعاتم ناقص است، بحث نمی‌کنم.

بعید است ارز تک‌نرخی شود

در مقطع فعلی، تک‌نرخی شدن ارز بعید به نظر می‌رسد. مگر اینکه حاکمیت و دولت به توافقی کامل برسند و همه عواقب این تصمیم را بپذیرند. یکی از این عواقب افزایش قیمت برخی کالاهاست که در نتیجه آن باید یارانه ریالی سنگینی به این کالا‌ها اختصاص داده شود. اما آیا این یارانه ریالی بر تورم تاثیر خواهد گذاشت یا نه، مسئله‌ای پیچیده است. من به دلیل نداشتن اطلاعات کامل، نمی‌توانم به طور قطعی نظر دهم، اما بعید می‌دانم که تک‌نرخی شدن ارز به راحتی عملی شود.

این شعار در دولت دوم آقای روحانی نیز داده شد، اما عملی نشد. در دولت دوازدهم نیز از این شعار‌ها زیاد داده شد، اما از اردیبهشت ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی معرفی شد، مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرد. این تصمیم غلط و غیرکارشناسی هنوز هم عواقب خود را دارد و متاسفانه این روز‌ها بعضی افراد از آن دفاع می‌کنند. این تصمیم قطعاً غلط بود و عواقب آن تا دولت سیزدهم نیز ادامه دارد.

به نظر من، باید با دقت بیشتری عمل کرد و جلوی بوروکراسی و فساد موجود را گرفت.

راه حل عبور از ناترازی انرژی چیست؟

*پرسش دیگر مربوط به ناترازی انرژی است. در مناظرات، آقای پزشکیان به این بحث اشاره کردند، اما خیلی آن را باز نکردند و گفتند که کارشناسان در این مورد نظر می‌دهند. این مسئله اکنون به یک ابربحران در اقتصاد و نظام تولید ایران تبدیل شده است. ما می‌بینیم که به خاطر کمبود برق، کارخانه‌ها تولیدشان متوقف می‌شود و خطوط تولید حتی در بخش خانگی مشکل دارند. در بخش تولید وضعیت بحرانی شده است. در زمستان نیز با بحران گاز مواجه هستیم که باعث توقف خطوط تولید کارخانه‌ها می‌شود و این مسئله روی قیمت کالا‌هایی که از این کارخانه‌ها بیرون می‌آید تاثیر می‌گذارد و وارد بازار می‌شود. این مشکلات یک زنجیره بحرانی ایجاد می‌کنند. چه اقدامی برای عبور از این بحران می‌توان انجام داد؟

اول باید به ناترازی انرژی، ناترازی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز، و سایر ناترازی‌ها بپردازیم. جمهوری اسلامی ایران باید از کسانی که گفتند «تحریم نعمت است»، «مصوبات شورای امنیت کاغذپاره است» و افرادی که ادعا کردند با تحریم می‌توان کشور را آباد کرد، سوال کند. این شعار‌های توخالی موجب گرفتاری‌های کنونی شده‌اند.

ناترازی انرژی به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب در صنایع گاز، نفت، برق و حوزه‌های مشابه رخ داده است. میزان مصرف برق در کشور‌هایی مانند ترکیه که میزان مصرف برق و انرژی‌شان چند برابر ماست، نشان‌دهنده عملکرد خوب صنعت آنهاست. این در حالی است که صنعت ما هنوز به درستی کار نمی‌کند و با خاموشی مواجه است. اخیراً یکی از مقامات دولتی اعلام کرد که فقط در صنعت فولاد، خسارت قطعی برق پنجاه همت بوده است. این عدد نجومی تنها بخشی از خسارات صنایع مختلف است.

سرمایه‌گذاری در صنعت برق به دلایل مختلفی صورت نگرفته است. بخشی از این عدم سرمایه‌گذاری به دلیل تحریم‌ها و فشار‌های بین‌المللی است، اما دلایل دیگری نیز وجود دارد که به تحریم‌ها مربوط نمی‌شود. یکی از این دلایل عدم حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

به عنوان مثال، چندین سال پیش، یک سرمایه‌گذار قصد داشت در یکی از نقاط ایران یک نیروگاه با ظرفیت ۵۰۰ مگابایت احداث کند. این سرمایه‌گذار از تانزانیا بود و از بلوچ‌های ایران. اما به دلیل بوروکراسی و موانع اداری فراوان، نتوانست این سرمایه‌گذاری را عملی کند و در نهایت از ایران رفت. این نشان می‌دهد که بوروکراسی و عدم جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از دلایل اصلی عدم توسعه صنعت برق در کشور هستند.

یکی از راه‌حل‌ها می‌تواند کاهش بوروکراسی و ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران باشد. به عنوان مثال، اگر اجازه داده شود که سرمایه‌گذارانی که در صنعت برق و به ویژه در انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی سرمایه‌گذاری می‌کنند، قیمت‌های خود را با توجه به بازار تنظیم کنند، این می‌تواند باعث ترغیب آن‌ها به سرمایه‌گذاری بیشتر شود.

تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در صنعت برق، به ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر، ازجمله انرژی خورشیدی، کار ارزنده‌ای بود. دولت قرار بود مابه‌التفاوت قیمت خرید برق را به سرمایه‌گذاران بپردازد، زیرا قیمت خرید برق از انرژی خورشیدی چند برابر قیمت معمول بود تا انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود. اما به دلیل بوروکراسی و عدم پرداخت به‌موقع این مابه‌تفاوت، سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری خود منصرف شدند. این مسئله ربطی به تحریم‌ها ندارد و به تصمیم‌گیری‌های داخلی و بوروکراسی مرتبط است. نتیجه آن نیز خاموشی‌های فعلی برق در کشور است.

در مقابل، در کشور‌هایی مانند انگلستان، سیستم‌های مصرف انرژی بسیار کارآمدتر هستند. مثلاً در شب‌ها، دمای واحد‌ها در مجتمع‌ها را روی درجه مشخصی مانند بیست درجه نگه می‌دارند. اگر کسی بخواهد بیشتر از آن استفاده کند، باید از بخاری برقی استفاده کند که هزینه بیشتری دارد. بنابراین، افراد با لحاف می‌خوابند و لباس گرم می‌پوشند. اما در ایران، ما حتی در زمستان با لباس‌های سبک و زیرپوش حرکت می‌کنیم و چندین دستگاه گازی را روشن می‌کنیم و وقتی گرممان می‌شود، پنجره را باز می‌کنیم به‌جای اینکه دستگاه‌ها را کم کنیم.

این موضوع به فرهنگ مصرف نیز بازمی‌گردد. ما باید فرهنگ مصرف خود را اصلاح کنیم. به عنوان مثال، در مورد بنزین، سال‌هاست که از خودرو‌های بی‌کیفیت داخلی به بهانه اشتغال حمایت می‌کنیم. اما واقعیت این است که حتی اگر امروز کارخانه‌های خودروسازی داخلی را تعطیل کنیم، هیچ اتفاق جدی در اشتغال کشور نمی‌افتد. ممکن است در کوتاه‌مدت نوساناتی وجود داشته باشد، اما در بلندمدت، تولید با کیفیت و قیمت پایین جایگزین خواهد شد، زیرا رقابت ایجاد می‌شود.

در حال حاضر، خودرو‌های داخلی ما بیش از ۱۲ تا ۱۴ لیتر بنزین مصرف می‌کنند، در حالی که دنیا با مصرف حدود چهار لیتر پیش می‌رود. این تفاوت به هدررفت سوخت و آلودگی هوا منجر می‌شود. ما برای حمایت از شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو و سایپا که شبکه‌های قدرتمندی پشت آن‌ها هستند و به بهانه خودکفایی از آن‌ها حمایت می‌کنیم، در واقع به مردم آسیب می‌رسانیم. این شبکه‌ها با ادعای خودکفایی، مردم را دچار مشکلات جدی مانند سرطان ریه کرده‌اند.

بحث ناترازی انرژی که رئیس‌جمهور به آن اشاره کردند، بسیار درست است و نیازمند تصمیمات جسورانه و قاطعانه است.
‌
می‌خواهم خاطره‌ای را با شما به اشتراک بگذارم. در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ که معاون حمل و نقل وزارت راه بودم، خرمشهر اشغال شده بود و به عنوان بندر اصلی کشور از دسترس خارج شده بود.

خرمشهر هم راه‌آهن داشت و هم اسکله‌های متعدد. بندرعباس قبل از انقلاب توسط ایتالیایی‌ها و شرکت کندوته شروع به ساخت کرده بود، اما با وقوع جنگ، این بندر ناتمام بود. با اشغال خرمشهر، دولت مجبور شد از بندرعباس استفاده کند و در دولت شهید رجایی کم‌کم این بندر را راه انداختند.

در آن زمان من معاون حمل و نقل بودم. اسکله‌ها خاکی بودند و امکانات و تجهیزات مناسبی نداشتند. سازمان بنادر و واحد‌های تخلیه و بارگیری ما با مشکلات زیادی مواجه بودند. تلاش می‌کردیم کالا‌ها را وارد کنیم و همزمان جنگ را پشتیبانی کنیم و نیاز‌های مردم را تأمین کنیم. در آن مقطع متوجه شدیم که در کشور کامیون به شدت کم است. این کمبود به دلیل نداشتن قطعات یدکی، قدیمی بودن کامیون‌ها و افزایش فاصله‌های حمل و نقل بود. فاصله بندرعباس تا تهران هزار و پانصد کیلومتر و فاصله خرمشهر تا تهران هزار کیلومتر بود.

در یک بررسی که در معاونت حمل و نقل انجام دادیم، متوجه شدیم که کشور به سه هزار کامیون بزرگ نیاز دارد. به همین دلیل به دولت و آقای نخست وزیر، مهندس موسوی، مراجعه کردیم. با وجود کمبود ارز و مشکلات اقتصادی، ایشان تصویب کرد که ما ماشین وارد کنیم. یادم هست در آن زمان برخی تولیدکنندگان داخلی می‌گفتند که ما می‌توانیم تولید کنیم، اما ما می‌دانستیم که این حرف‌ها بی‌پایه و اساس است.

در حال حاضر در تهران، مردم با مشکلات زیادی در حمل و نقل عمومی مواجه هستند. من کاری به نحوه خرید شهرداری ندارم که قابل نقد جدی است، اما دیروز یا پریروز شنیدم که برخی می‌گویند چرا باید از خارج وارد کنیم وقتی می‌توانیم خودمان تولید کنیم. این افراد، چون با ماشین و راننده به خانه می‌روند، نمی‌دانند که مردم در خیابان‌ها چه مشکلاتی دارند.

من، چون اکنون بیکار هستم، گاهی اوقات با اتوبوس سفر می‌کنم و متوجه مشکلات مردم می‌شوم. از آنجا که مردم از احوال دولت گله‌مند هستند، بهتر می‌توانم شرایط را درک کنم. نکته‌ای که وجود دارد این است که ما برای تأمین این سه هزار کامیون، قراردادی با وزارت صنایع سنگین به سرپرستی آقای بهزاد نبوی بستیم.

ایشان به دلیل باور به خوداتکایی خود، که آن زمان خیلی چپ بود و این روز‌ها متعادل شده، خدا حفظش کند، بسیار مرد شریفی است. ایشان مخالفت می‌کرد و می‌گفت ارز بدهید به ما، ما تولید می‌کنیم. ما مخالف بودیم و می‌گفتیم نه، باید وارد شود، حتی امروز هم وارد شود، دیروز باید وارد می‌شد.

آخرش آقای نخست‌وزیر، ما و آقای نبوی سرسنگین به این تفاهم رسیدیم که ما ۳۰۰۰ دستگاه را به جای اینکه خودمان بیاوریم، آن‌ها بیاورند و در مقابل، آن‌ها بتوانند مجوز ساخت بگیرند، ولی ماشین‌ها فوری وارد شوند. ما توسعه کنیم و عمل کنیم.

اتفاقی که افتاد این بود که ما این کار را کردیم و بر سر سنگین هم توافق کردیم. کارخونه کامیون‌سازی اسکانیا و ولوو راه‌اندازی شد. یعنی این کار هم مشکل کشور را حل کرد، هم مشکل تولید را، و هم خودکفایی و خوداتکایی را تقویت کرد.

ببینید، این‌ها بر اساس همدلی و هماهنگی قابل انجام است؛ لذا استنباط من این است که این تصمیمات، تصمیمات جسورانه‌ای هستند که دولت باید بگیرد. در برخی موارد، نیاز است که خود رهبری و کل حکومت پشت این تصمیمات باشند و تا حد زیادی جلوی خصولتی‌ها گرفته شود.

زیرا اکنون بسیاری از بخش‌های اقتصاد کشور در دست نهادها، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌هاست. اگر شما لیستی از شرکت‌های بزرگ کشور تهیه کنید، می‌بینید که شرکت‌هایی که در تولید، صنعت، معدن و تجارت کشور فعال هستند، با یک یا دو واسطه به یکی از این نهاد‌ها متصل می‌شوند. اگر دو تا سه تا از این نهاد‌ها پشت پرده با هم همکاری کنند، می‌توانند از اجرای دستور وزیر جلوگیری کنند.

ادغام وزارت صنایع و معادن با بازرگانی عقلایی بود

*یک بحث دیگر، این است که در داخل کشور، قیمت تمام‌شده محصولات ما بسیار بالاست و برای ما واردات به‌صرفه‌تر است. به همین خاطر، تمایلمان به این سمت است که واردات باز باشد و به سمت واردات برویم تا تولید. این مسئله اگر بخواهیم راهکاری برایش ارائه دهیم، از نظر شما چیست؟

یکی از تصمیمات بسیار منطقی و عقلایی که در یک مقطعی گرفته شد، این بود که وزارت صنعت و معدن را ادغام کردند و بعداً تجارت را به صنعت و معدن افزودند. آن زمان، تصمیمی که توسط دولت وقت گرفته شد، این بود که تعادلی بین واردات و تولید داخلی باشد، با حفظ حمایت تولید داخلی و منافع مصرف‌کننده.

به این معنا که اگر تولید داخلی کیفیتش خوب است و می‌تواند تولید کند، اجازه واردات به میزانی داده شود که لطمه به تولید نخورد. اما از طرف دیگر، اگر تولید داخلی نمی‌تواند تولید خوبی داشته باشد، اجازه بدهند واردات صورت گیرد تا این امر موجب شود تولیدکنندگان داخلی مجبور شوند در رقابت، هم کیفیت را بالا ببرند و هم قیمت تمام‌شده را کاهش دهند.

اتفاق دوم که این رو به هم زد، این بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت که ادغام شد، نتوانست کارایی پیدا کند. چون همیشه یادم می‌آید زمانی که من رئیس گمرک بودم، در کمیسیون ماده دو، دعوا بین صنایع و تجارت و نماینده اتاق بازرگانی وجود داشت. صنایع می‌گفتند بازار کمبود دارد و باید واردات کنیم، در حالی که تولیدکنندگان می‌گفتند اگر ارز به ما بدهید، ما تولید می‌کنیم. نمایندگان تجارت می‌گفتند جنس شما بی‌کیفیت است، و تولیدکنندگان می‌گفتند با حمایت از تولید داخلی می‌توانیم کیفیت را بهبود دهیم.

همیشه یادم می‌آید نماینده وزارت اقتصاد و دارایی بودم و دعوا وجود داشت. قرار بود این دعوا تمام شود و وزارت تجارت یا بازرگانی برود توی صنعت و معدن. وزیر این وزارتخانه با تعرفه بتواند این مسئله را حل کند. اختیارش هم با دولت بود، نه قانون. یعنی می‌توانستند تعرفه فلان جنسی که تولید داخلی دارد را به گونه‌ای تنظیم کنند که اجازه واردات داده شود و تعرفه را تا هشتاد درصد یا هفتاد درصد افزایش دهند.

اتفاقی که افتاد این بود که به دلیل عدم تک‌نرخی بودن ارز، اوضاع به هم ریخت. این مسئله موجب شده که حتی مواد اولیه کارخانجات نیز با مشکل مواجه شوند و برای تأمین ارز دچار گرفتاری شوند. از طرف دیگر، واقعیت این است که تولید داخلی ما، با وجود بهره‌مندی از سوبسید‌های انرژی، گاز و نفت و حتی نیروی انسانی ارزان‌تر، باز هم نمی‌تواند رقابت کند. دلیل این امر این است که یا کیفیت تولید پایین است یا قیمت تمام‌شده بالاست.

دلایل این مشکلات عبارتند از:

اقتصاد ما هنوز واقعاً رقابتی نیست.۲. ارز تک‌نرخی نیست.۳. سیستم تعرفه‌ها ایراد دارد.۴. تحریم‌ها مشکلاتی ایجاد کرده‌اند.۵. تسهیلات بانکی قیمت بالایی دارند.
این عوامل موجب شده‌اند که تا زمانی که سیستم ارز تک‌نرخی نشود و نتوانیم صادرات و واردات با قیمت مناسب انجام دهیم، مشکلات ادامه خواهند داشت.

در حال حاضر، برای واردات جنس اروپایی یا خارجی، مشکلاتی وجود دارد. واردات به طور مستقیم به دلیل تحریم‌ها ممکن نیست و مجبوریم از واسطه‌هایی مانند دبی یا ترکیه استفاده کنیم که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. حتی گرفتن ارز نیز زمان‌بر است و ممکن است سه ماه طول بکشد، که این امر نیز قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد.

بنابراین، در شرایط عادی، بازار می‌تواند حرکت کند، اما به نظر می‌رسد که تولیدکننده‌ها در برخی موارد حق دارند و در برخی موارد هم حق با آن‌ها نیست. در نهایت، مردم هستند که گرفتار این مشکلات می‌شوند.

چرا ایران برندسازی نکرد؟

*چرا ایران برندی ندارد که در حوزه تجارت و بازار‌های جهانی رقابت کند و به عنوان یک برند جهانی شناخته شود، در حالی که کشور‌های زیادی مانند کره جنوبی با برند‌هایی مثل سامسونگ و آمریکا با برند‌هایی مثل اپل چنین برند‌هایی دارند. سوال این است که آیا ایران ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های لازم برای تحقق این هدف را دارد؟ و اگر چنین بستر‌هایی وجود دارد، چه مسیری را باید طی کرد تا به این هدف برسیم و به کشورمان خدمت کنیم؟

بزرگ‌ترین مسئله‌ای که وجود دارد این است که ما باید تولید برای صادرات را در اولویت اول خود قرار دهیم. کشور‌های دیگری مانند ترکیه این راهبرد را از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۲ با آمدن آقای اوزال به عنوان نخست وزیر و بعداً رئیس جمهور ترکیه اتخاذ کردند. آقای اوزال سیاستی را در ترکیه به کار گرفت که تولید برای صادرات را هدف قرار داد.

در آن زمان، من معاون حمل و نقل وزارت راه بودم و حتی خودم در ملاقاتی با آقای اوزال، زمانی که نخست وزیر بود، در ترکیه حضور داشتم. برای مسئله حمل و نقل به ترکیه رفته بودم و جلوی کاخ نخست وزیری باغداران ترکیه تظاهرات می‌کردند. آن‌ها میوه‌های خود را در خیابان‌های جلوی نخست وزیری ریخته بودند، مثلاً گوجه و برخی دیگر از محصولات، و این‌ها در آفتاب مانده بودند و بوی نامطبوعی تا دو کیلومتر دورتر را گرفته بود. من آن روز از در پشتی وارد شدم و پیش آقای نخست وزیر رفتم. مشکلی در مرز بزرگان یا گوربولاغ ترکیه پیش آمده بود و کامیون ایرانی را متوقف کرده بودند. من خدمت ایشان رفتم و مسئله را مطرح کردم و ایشان به وزیر راه و رئیس گمرک دستور داد که مشکل را حل کنند.

در نهایت، من از ایشان پرسیدم که چرا اینجا تظاهرات است و مشکل چیست؟ آقای نخست وزیر پاسخ دادند که ایشان ورود میوه به ترکیه را آزاد کرده‌اند، در حالی که دولت او تا آن روز ورود میوه را ممنوع کرده بود.

آقای اوزال به باغداران ترکیه تأکید کرد که باید کیفیت محصولات خود را بهبود بخشند تا بتوانند صادرات کنند. این رویکرد باعث شد که باغداران و تولیدکنندگان ترکیه تلاش کنند تا کیفیت محصولات خود را افزایش دهند و قیمت‌ها را مناسب کنند. این امر موجب شد که ترکیه اکنون بالای ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشد، در حالی که نه نفت دارد، نه گاز و نه معادن بزرگ.

ترکیه از امتیاز جنگ ایران و عراق نیز بهره برد، اما این سیاست تولید برای صادرات بود که باعث شد ترکیه جزو کشور‌های قدرتمند دنیا شود. ایران نیز باید این سیاست را دنبال کند. تولید برای صادرات یکی از اصلی‌ترین مسائلی است که باید اتفاق بیفتد.

در ایران، از قبل از انقلاب و زمان شاهنشاهی تا بعد از انقلاب، بیشتر بر تولید جایگزینی برای خودکفایی تمرکز کرده‌ایم که این امر به ضرر مردم و صنعت تمام شده است. قیمت تمام‌شده بالاست و کیفیت پایین است. اگر ما تولید برای صادرات کنیم، می‌توانیم برند‌های معتبر جهانی ایجاد کنیم، مشابه برند‌هایی که از آن‌ها نام بردید.

مثالی از ژاپن و کره جنوبی: در ژاپن، وقتی تویوتا هست، واردات ماشین خارجی کاهش می‌یابد، زیرا ماشین‌های ژاپنی کیفیت خوبی دارند و قیمت تمام‌شده‌شان مناسب است. در کره جنوبی نیز، مردم به دلیل عرق ملی، برند‌های داخلی مثل ال‌جی و سامسونگ را ترجیح می‌دهند. این برند‌ها توانسته‌اند کیفیت خود را به حدی برسانند که حتی در برابر محصولات آمریکایی و اروپایی رقابت کنند.

نقش رایزن‌های اقتصادی چیست؟

*به موضوع ترکیه اشاره کردید. یکی از بحث‌هایی که شاید نگاهی به سیاست خارجی هم داشته باشد، این است که در محافل بین‌المللی، افرادی که دولتمرد هستند و به بدنه حکومت کشور‌های مختلف وابسته‌اند، به حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان خود می‌پردازند. این افراد در جلسات مختلف، نمایندگان تولیدکنندگان و صادرکنندگان خود را با خود می‌برند و حتی گاهی اوقات وقتی می‌خواهند هدیه‌ای به سفیران، مسئولین و صاحب‌منصبان کشور‌ها تقدیم کنند، از محصولات داخلی خود استفاده می‌کنند. این ضعف در کشور ما مشاهده می‌شود و می‌خواهم بدانم که ما فردی را تحت عنوان رایزن اقتصادی در سیاست‌های خارجی داریم. آیا این رایزن‌های اقتصادی در این زمینه به خوبی عمل کرده‌اند؟ اگر شما نقش و تاثیر این‌ها را مثبت می‌بینید و احساس می‌کنید که باید تقویت شوند، آیا احیای آن‌ها ضروری است؟ و در صورت احیا، ممکن است یک سری منافع شخصی یا منافع مبتنی بر گروه‌های خاص برایشان شکل بگیرد؟

بگذارید مسئله را از ریشه بررسی کنیم. رایزن‌های اقتصادی به نوعی رقیب دارند که وابسته‌های اقتصادی سفارتخانه‌ها هستند. هر سفارتخانه‌ای وابسته اقتصادی، وابسته فرهنگی و وابسته سیاسی دارد. سفرا اغلب سیاسی هستند و منافع سیاسی کشور‌ها را نمایندگی می‌کنند. برخی از سفرا به دلیل شخصیت فردی‌شان ممکن است در امور اقتصادی نیز دخیل باشند، اما بیشترشان تحصیل‌کرده علوم سیاسی هستند.

وابسته‌های اقتصادی در وزارتخانه‌ها و سفارتخانه‌ها نفوذ بیشتری دارند، زیرا بازوی سفیر و معاون سفیر هستند. در مقابل، رایزن‌های اقتصادی نمی‌توانند رابطه نزدیکی با مبادی قدرت در آن کشور‌ها داشته باشند.

علاوه بر این، رایزن‌ها همیشه با مشکلات بودجه و حقوق و مزایا مواجه‌اند. من به یاد دارم در دولت یازدهم و بخصوص در سال آخر دولت دوازدهم، سازمان تجارت حتی برای پرداخت حقوق رایزن‌ها مشکل داشت و آن‌ها مجبور بودند هزینه‌های دفترشان مانند آب و برق را تامین کنند.

مشکل اصلی رایزن‌ها نیستند، بلکه اتاق‌های بازرگانی هستند که باید مسئولیت ارتباطات خارجی را به عهده بگیرند. دولت‌ها از ظرفیت‌های اتاق‌های بازرگانی به درستی استفاده نمی‌کنند. ممکن است پنج تاجر یا بازرگان را در سفر‌های مسئولان سیاسی همراه کنیم، اما این کار در دست دولتی‌هاست و باید اتاق‌های بازرگانی را مسئول ارتباط با کشور‌ها کنیم. سفرا نیز باید در خدمت این اتاق‌ها باشند و از آن‌ها حمایت کنند. بخش خصوصی باید پیشتاز باشد نه دولت.

عملکرد وزارت صمت دولت سیزدهم چگونه بود؟

*عملکرد دولت سیزدهم را در وزارت صنعت، معدن و تجارت چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اگر بخواهید نکات مثبت و منفی آن را برای ما بیان کنید، چه چیز‌هایی هستند؟

نکات مثبت و منفی عملکرد دولت سیزدهم را شما خبرنگاران بهتر می‌دانید، چون الحمدالله شب و روز همه چیز را می‌نویسید.

اما من یک نکته مهم را بیان می‌کنم که دولت چهاردهم حتماً باید از آن پرهیز کند: تغییر مداوم مقررات و شل کن سفت کن. در دولت سیزدهم شاهد بودیم که صادرات ممنوع شد، سپس آزاد شد، بعد دوباره ممنوع شد، عوارض بسته شد و سپس دوباره آزاد شد. این تغییرات پی‌درپی رفتار خوبی برای صنعت و تجارت کشور نیست. دولت چهاردهم باید از این کار‌ها پرهیز کند.

همچنین، دولت جدید باید با بخش خصوصی، بخش تولید، بخش تجارت و بخش معدن مشورت کند و نظرات آن‌ها را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کند. این همکاری و مشورت می‌تواند به بهبود وضعیت صنعت و تجارت کشور کمک شایانی کند.

ظرفیت کشورمان را برای تبدیل شدن به مسیری که یک کشور صنعتی باید طی کند، مثل آلمان و کشور‌هایی مانند هنگ کنگ و امارات که در زمینه بازرگانی فعال هستند، چگونه می‌بینید؟

ما باید بپذیریم که کشورمان ظرفیت‌هایی دارد که باید از آن‌ها استفاده کنیم. این ظرفیت‌ها باید در برنامه‌ریزی و آمایش سرزمین ما دیده شود. ما امتیازاتی داریم که بسیاری از کشور‌ها ندارند و شاید تنها چهار یا پنج کشور در دنیا این امتیازات را داشته باشند.

ما نفت، گاز و زغال سنگ داریم؛ یعنی در حوزه انرژی فوق‌العاده‌ایم. اینکه سرمایه‌گذاری نشده و دچار مشکلاتی مثل بی‌برقی می‌شویم، ناشی از بی‌تدبیری، بی‌لیاقتی و بی‌مدیریتی است که باید کنار گذاشته شوند. اما اساساً این منابع، نعمات خداوندی هستند.

علاوه بر این، ما معادن زیادی داریم که هنوز بسیاری از آن‌ها به صورت کامل اکتشاف نشده‌اند. در دنیا تنها چند کشور، پنج یا شش کشور وجود دارند که وضعیت مشابه ما را دارند و ما هنوز از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده نمی‌کنیم.

کشوری هستیم که ده تا کشور اطراف‌مان راه به دریا ندارند و ما متأسفانه با تصمیمات غلط موجب شدیم که در این سال‌ها مسیر‌های دیگری برای دسترسی به دنیا پیدا کنند. در صورتی که حوزه ترانزیت سالاانه می‌تواند تا بیست میلیارد دلار برای ما درآمد ایجاد کند. از کشوری مانند عراق تا کشوری مانند افغانستان، موقعیت جغرافیایی ما بسیار مهم است.

نیروی انسانی فوق‌العاده‌ای داریم؛ یعنی کشور ما الحمدالله دارای خانم‌ها و آقایان تحصیل‌کرده فراوانی است. این تحصیل‌کرده‌ها قطعاً می‌توانند در بازار کار بسیار مؤثر باشند. بدیهی است که باید در حوزه آموزش عالی نیز تحولاتی صورت گیرد، اما اساساً این‌ها ظرفیت‌ها و سرمایه‌های ایران هستند و اگر از این سرمایه‌ها به درستی استفاده کنیم، قطعاً می‌توانیم یک جهش اقتصادی در کشور ایجاد کنیم.

مالیات به تولیدکننده و مصرف‌کننده ضربه می‌زند؟

*موضوع مالیات یکی از مسائل مهم است. ما در هفت یا هشت سال گذشته تورمی بالای ۴۰ درصد را به طور میانگین تجربه کرده‌ایم. یکی از تصمیماتی که سال گذشته اتخاذ شد، افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ده درصد بود. مدافعان این سیاست نظرات خود را دارند. می‌خواستم از شما بپرسم که به نظر شما این شکل از سیاست‌ها به مصرف‌کننده نهایی آسیب می‌زند؟

ارزش افزوده در کشور‌های مختلف متفاوت است. در کشور‌های فدرالی مانند کانادا که به صورت فدرالی اداره می‌شود، حتی ایالت‌ها درباره ارزش افزوده تصمیم می‌گیرند، نه دولت مرکزی. به عنوان مثال، در ایالت آلبرتا که دارای منابع نفتی است، ممکن است مالیات ارزش افزوده سه یا پنج درصد باشد، در حالی که در ایالت تورنتو که اسم دقیق آن را نمی‌دانم ممکن است نه درصد باشد؛ لذا به نظر می‌رسد که آن کشور‌ها بر اساس شرایط خاص خود عمل می‌کنند.

در کشور ما، به نظر می‌رسد که مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک منبع درآمد دیده می‌شود، تا اینکه این درآمد گرفته شود و در محل مناسبی هزینه شود.

به دلیل همین مشکلات ناترازی و بدهی سنگین دولت، اوراق قرضه و سایر ابزار‌های مالی صادر می‌شد. بعضاً مجلس نیز به دلیل اینکه بخواهد هزینه‌ها را باز کند، محدوده‌ای یک درصدی تعیین می‌کرد تا بتواند نظرات خود را اعمال کند. درباره اینکه این تصمیمات درست است یا غلط، چون اطلاعاتم کافی نیست نمی‌توانم قضاوت کنم.

اما آنچه می‌توانم بگویم این است که در قانون بودجه، مالیات یک دفعه رشد بالایی داشت. دلیل آن نیز این بود که دولت، به‌ویژه وزیر اقتصاد و سازمان برنامه، اعلام کرده بودند که می‌خواهند از وابستگی به درآمد نفت جدا شوند و به سمت درآمد‌های مالیاتی بروند. ولی این افزایش مالیات، بیشتر به دلیل کمبود بودجه بود و نه برای کاهش وابستگی به نفت. اینجا حتی رقم مالیات را بسیار بالا بردند و، چون مشکلات وجود دارد، نهایتاً این امر موجب نارضایتی و بعضاً فساد می‌شود، چون تصمیم‌گیری نهایی در این موارد به عهده ممیزان است.

* یکی از شاخصه‌های جوامع توسعه‌یافته اقتصاد‌های قوی، صادرات بالا و مثبت بودن تراز تجاری است. ما در کالا و محصولات زیادی مزیت نسبی داریم، جدا از نفت که بودجه‌مان مبتنی بر آن است. در بحث فولاد، همین معدنی که شما فرمودید، یا محصولات غذایی مانند زعفران، برای اینکه بتوانیم این ظرفیت را ایجاد کنیم، صادرات را در کشور افزایش دهیم و تراز تجاری را به سمت مثبت بیشتر حرکت دهیم، باید به سمت چه راه‌حل‌هایی حرکت کنیم؟

ابتدا باید دولت، مجلس و تمامی نهاد‌های حاکمیتی بپذیرند که صادرات جایگاه ویژه‌ای دارد و باید از صادرکنندگان حمایت کنیم و اجازه دهیم که از صادرات پول وارد کشور شود. اگر بتوانیم بازار‌هایی برای محصولات خود بگیریم، چون رقبا در صادرات وجود دارند و ما مزایای نسبی داریم که می‌تواند صادرات ما را موفق کند.

دوم، باید صادرات ما دنیاپسند باشد و در رقابت جهانی پذیرفته شود. بنابراین، نیاز است فناوری، ماشین‌آلات جدید، امتیازات صادراتی و اعتبارات صادراتی وارد کشور شود. در نتیجه، اول باید به سمت صادرات برویم، اما در کنار این‌ها بپذیریم که مشکلات عمده‌ای داریم مانند مسائل مالی، خروج و ورود ارز، ال‌سی، تحریم‌ها و.... اگر این بخش تعاملات بین‌المللی حل نشود، قطعاً بسیاری از کار‌هایی که انجام می‌دهیم در حد شعار باقی می‌مانند و نمی‌توانند تحول ایجاد کنند.

ممنوعیت واردات به رشد تولید می‌انجامد؟

*یک سری قوانین وضع می‌شود که در راستای حمایت از تولید داخل است. مثلاً قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی که با هدف کمک به تولید داخل در این زمینه وضع شد. مدعیان این سیاست معتقدند که برند‌های ایرانی توان رشد و پیشرفت دارند. به نظر شما این نوع قوانین منجر به انحصار خواهد شد یا به حمایت از تولید داخل منجر می‌شود؟

من در صحبت قبلی گفتم انحصار در هر حالت به ضرر مملکت، مردم و اقتصاد ملی است. این شعار‌ها هم وقتی نگاهی به پشت آن‌ها بیندازیم، بیشتر به نظر می‌رسد که با هدف رانت‌خواری و منافع شخصی مطرح می‌شوند.