اگر با لباس‌شخصی‌ها برخورد می‌شد فاجعه کوی تکرار نمی‌گردید

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب - سرویس سیاسی: محمد دهقان عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا پرداخت كه این گفت‌وگو شامل چگونگی بررسی همزمان لوایح برنامه و بودجه، ارزیابی از گزارش كهریزك و...است.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا،‌ با بیان این‌كه طبق قرار قبلی لایحه بودجه سال 89 فردا - یكشنبه 4 بهمن - به مجلس ارائه می‌شود، گفت: طبیعتا پس از ارائه لایحه بودجه، مجلس تا پایان سال فرصتی برای پرداختن به امورات دیگر را ندارد؛ بنابراین طبیعی است كه نمی‌توان در این مدت به بررسی برنامه پنجم توسعه پرداخت.

وی با بیان این‌كه لایحه بودجه باید مبتنی بر چارچوب‌های مشخص به ویژه برنامه پنج ساله توسعه رسیدگی شود تا از مسیر برنامه تجاوز نكند، گفت: برنامه باید قبل از آبان ماه به مجلس ارائه می‌شد تا پس از بررسی‌های مجلس و شورای نگهبان - كه حدودا دو ماه طول می‌كشد - كار تصویب به پایان می‌رسید؛ اما با توجه به تاخیر در ارائه برنامه و با توجه به این نكته كه رسیدگی به برنامه قبل از بررسی بودجه مقدور نیست، برنامه چاپ و تكثیر نشد تا زمان‌بندی رسیدگی نیز آغاز نشود.

دهقان با تاكید بر این‌كه رسیدگی به بودجه باید مبتنی بر برنامه باشد، گفت: با توجه به تجربیات گذشته در خصوص ارائه همزمان برنامه دوم و چهارم با بودجه، بهترین راه‌حل تمدید برنامه چهارم تا زمان تصویب برنامه پنجم است. در این زمینه تعدادی از نمایندگان قصد دارند به محض تقدیم لایحه بودجه به مجلس، طرح تمدید برنامه چهارم تا زمان تصویب برنامه پنجم را به‌صورت دوفوریتی به مجلس ارائه دهند.
وی در ادامه یادآور شد: نظرات ارائه شده در خصوص بررسی بودجه به صورت چند دوازدهم هر چند مطابق با قانون شدنی است اما این كار ناقصی است؛ چرا كه دولت باید برای نوشتن آیین‌نامه‌های بودجه و تنظیم كارهایش، به طور كامل بودجه سالانه را در اختیار داشته باشد، به همین دلیل تاكنون هیچ‌گاه بررسی یك دوازدهم و یا سه دوازدهم بودجه صورت نگرفته‌است.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی هم‌چنین در ارزیابی از استعفای حسینیان گفت: از آن جا كه انتقادات نمایندگان به هر مجموعه و دستگاهی طبیعی است، آقای حسینیان و سایر نمایندگان می‌توانند انتقاداتی به هیات رییسه، دولت و یا سایر دستگاه‌ها داشته‌باشند؛ این موضوع از افتخارات جمهوری اسلامی است كه چنین اختیاراتی در قانون اساسی گنجانده شده و تصریح شده‌است كه نمایندگان می‌توانند در همه‌ مسائل كشور اظهار نظر نمایند.

دهقان ادامه داد: در این بین استعفای نماینده‌ای به دلیل وجود اشكالاتی در كشورقابل قبول نیست، چرا كه نمایندگان با علم به وجود این اشكالات در درون كشور نماینده شده‌اند؛ از طرف دیگر در فضای فعلی كشور كه بیش از هر زمانی باید امیدبخشی در مردم تقویت شود و آن‌ها نیز برای پیگیری مشكلات‌شان نمایندگان را انتخاب می‌كنند، استعفای یك نماینده و به طور مشخص شخصیتی مثل آقای حسینیان به روحیات مردم ضربه وارد می‌كند.

وی با بیان این‌كه استعفای یك نماینده تا اندازه‌ای این‌گونه معنا می‌دهد كه امید به اصلاح در درون كشور وجود ندارد، افزود: حتی با فرض این‌كه در درون هیات رییسه، دولت و یا هر مجموعه دیگری اشكالات جدی وجود دارد، باید ایستاد و مبارزه كرد، چرا كه راحت‌ترین راه استعفاست؛ مردم ما را انتخاب نكرده‌اند كه راحت‌ترین راه را انتخاب كنیم؛ مردم نمایندگان را با هدف مقاومت و ایستادگی در برابر مشكلات و تلاش برای حل آن‌ها انتخاب كرده‌اند.

دهقان با بیان این‌كه این شیوه جناب آقای حسینیان در خصوص برخورد با مشكلات را قبول ندارم، گفت: با احترام به آقای حسینیان مطمئنا در صورت طرح این استعفا در صحن علنی، با آن مخالفت می‌كردم.

وی در ادامه یادآور شد: البته ایرادات آقای حسینیان برای استعفا تنها به هیات رییسه مجلس و دولت نبود بلكه ایرادات وسیع‌تری داشتند كه البته این موضوع هم سؤال برانگیز بود.

نماینده مردم طرقبه و چناران در خانه ملت در ادامه گفت‌وگو با ایسنا گفت: ما از مجلس هفتم در پی اصلاحات اساسی در خود مجلس بودیم؛ در حال حاضر نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان شهرستان‌ها - كه بیش از همه مسوولان مجبور‌ند وقت بگذارند و حجم بسیاری از كار به دوش آن‌هاست - فرصتی برای انجام كارهای ملی ندارند؛ چون درصد مهمی از وقت آنها صرف كارهای محلی و جزیی می‌شود، به گونه‌ای كه حتی در زمان حضور در مجلس به دنبال انجام دادن و حل مشكلات كارهای انباشته شده‌شان در حوزه‌های انتخابیه هستند.

دهقان ادامه داد: به طور مثال جمع شدن نمایندگان اطراف رییس‌جمهور، در زمان حضور ایشان در صحن علنی مجلس برای دلتنگی نسبت به رییس جمهور نیست، بلكه آن‌ها می‌خواهند مشكلی از مشكلات حوزه‌ی انتخابیه‌شان را حل كنند؛ البته این كار بدی هم نیست و ما تخطئه نمی‌كنیم، چرا كه نمایندگان مجبورند با توجه به تعهداتی كه نسبت به مردم در حوزه‌های انتخابیه دارند در زمان حضورشان در تهران نیز به دنبال رفع مشكلات حوزه انتخابیه‌شان باشند؛ لذا بخش مهمی از وقت نمایندگان صرف حضور در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی برای پیگیری مشكلات حوزه انتخابیه‌شان می‌شود.

وی یادآور شد: با وجود چنین حجمی از كار حوزه‌های انتخابیه، طبیعی است كه یك نماینده كمتر وقت بررسی مسائل ملی، قانون‌گذاری و نظارتی را دارد. از طرف دیگر هنگامی كه نماینده‌ای در این حد گرفتار وزرا و مسئولان اجرایی و رجوع مكرر و تقاضاهای بسیار برای رفع مشكلات حوزه‌های انتخابیه‌اش است، طبیعی است كه جسارت و امكان نظارت از نمایندگان سلب می‌شود و با ایجاد نوعی رو در بایستی بین مسئولان اجرایی با نمایندگان، آنها مجبور به مماشات و در نظر گرفتن ملاحظاتی در نظارت بر كارهای قوه مجریه هستند.

وی یادآور شد: در كشورهای دیگر هنگامی كه افراد از درون تشكیلاتی وارد دولت یا مجلس می‌شوند، مجلس و دولت متاثر از تشكیلات پشت صحنه است و احزاب علاوه بر تغذیه خوراك كارشناسی به نمایندگان‌شان، به ملت نیز پاسخگویند؛ اما در كشور ما نماینده‌ پس از چهار سال پاسخگوی كارهایش به كسی نیست؛ به طور كلی در مجلس هیچ فردی به كسی پاسخگو نیست، چرا كه همه متفرق‌اند و هیچ فردی حتی رییس مجلس مسئولیت كار مجلس را نمی‌پذیرد و حزبی نیز به معنای واقعی وجود ندارد كه پاسخگوی عملكرد دولت و مجلس باشد.

دهقان اضافه كرد: این شرایط در دولت نیز حاكم است؛ به گونه‌ای كه به دلیل نبود تشكیلات، یك مرتبه فردی رییس‌جمهور می‌شود و پس از مدتی از انتخاب وزرا و كابینه‌اش، نیمی از آن‌ها را عزل می‌كند و مجدد افراد دیگری را برمی‌گزیند و در پایان هم مشخص نیست كه نتیجه این‌گونه اقدامات چه می‌شود؟ البته در این رابطه رییس‌جمهور ممكن است توجیهاتی مبنی بر نداشتن كادر لازم و یا كابینه داشته باشد، كه آن هم به دلیل نبود تشكیلات است. اگر احزاب قوی داشته باشیم هم رییس جمهور و هم وزرا تابع یك نظم تشكیلاتی هستند.

به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی با وجود چنین مشكلاتی، ضرورت اصلاح قانون احزاب و قانون انتخابات مجلس حس می‌شود.

دهقان در واكنش به پاسخ مرتضوی به گزارش كمیته ویژه مجلس گفت: ما با آقای مرتضوی از زمان مجلس هفتم و موضوع تحقیق و تفحص در رابطه با پرونده فروش سوالات كنكور آشنایی داریم؛ در آن زمان تخلفات ایشان در مجلس به صورت علنی قرائت شد كه بر اساس آن گزارش در خصوص پرونده‌های فروش سوالات كنكور آقای مرتضوی تخلفاتی را مرتكب شده‌بود. آقای مرتضوی از دادستانی تهران رفت و سرانجام این پرونده‌ها مشخص نشد.

وی افزود: زمانی كه تحقیق و تفحص از قوه قضاییه آغاز شد، برخی علاقه داشتند تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را سیاسی جلوه دهند در حالی كه همه می‌دانستند كه هیچ اختلاف و چالشی بین مجلس و تیم حاكم بر قوه قضائیه وجود نداشت.

دهقان تصریح كرد: تحقیق و تفحص از قوه قضاییه كه در مجلس هفتم انجام شد از افتخارات ماست، چرا كه این امر در اصلاح امور قوه قضاییه و حتی كشور موثر بود.

وی یكی از عوامل اصلاحات انجام شده در قوه قضاییه را تحقیق و تفحص مجلس هفتم از این قوه دانست و اظهار كرد: شاید در صورت عدم انجام تحقیق و تفحص، تغییری در قوه قضاییه انجام نمی‌شد كه تداوم وضعیت سابق در قوه قضاییه برای كشور و این قوه زیان‌بار بود.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به گزارش كمیته ویژه مجلس برای بررسی حوادث پس از انتخابات، با تاكید بر این‌كه این گزارش به هیچ وجه جنبه سیاسی ندارد، گفت: علاوه بر كمیته مجلس، به دستور مقام معظم رهبری هیاتی در شورای عالی امنیت ملی برای پیگیری حوادث كهریزك تشكیل شد كه بنده و آقای سروری از مجلس در آن هیأت حضور داشتیم.

دهقان با اشاره به تشكیل چند هیأت در خصوص مسائل پس از انتخابات اظهار داشت: نسبت به مسائل مربوط به كهریزك و كوی دانشگاه از چند طریق بررسی‌های لازم انجام شد و همه گزارشات هیأت شورای عالی امنیت ملی و گزارشات كمیته مجلس همدیگر را تأیید می‌كنند و به نظر من این گزارشات مورد تآیید هیأت سه نفره منتخب رییس قوه قضائیه هم می‌باشد.

وی تأكید كرد: مسائلی كه در سال 88 در كوی دانشگاه اتفاق افتاد شبیه فاجعه‌ای است كه ده سال پیش یعنی سال 78 در كوی دانشگاه اتفاق افتاد؛ و اگر آن زمان با عوامل مربوط چه در دولت وقت و چه در نیروی انتظامی یا عناصر موسوم به لباس شخصی برخورد قانونی می‌شد، امروز این مسائل در كوی دانشگاه دوباره اتفاق نمی‌افتاد.

نماینده طرقبه و چناران در مجلس با اشاره به دستور اكید مقام معظم رهبری و پیگیری‌های قاطع سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعقیب عوامل ذی مدخل در قضیه كوی دانشگاه اظهار امیدواری كرد ریشه این‌گونه اقدامات خودسرانه كه آبروی نظام را مخدوش می‌كند، خشكانده شود.

دهقان با اشاره به رسیدگی به حوادث كوی دانشگاه گفت: در حال حاضر عوامل مقصر و متخلف در حادثه كوی دانشگاه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و مطمئنا گزارش مجلس در این زمینه برای نمایندگان و مردم شریف ایران قرائت خواهد شد.

وی به مقاومت برخی افراد برای جلوگیری از برخورد با متخلفان حوادث كهریزك و كوی دانشگاه اشاره كرد و اظهار داشت: برخورد با عناصر متخلف به معنای نادیده گرفتن خدمات نیروی انتظامی نیست، و البته اجرای قانون نسبت به متخلفان ناشی از غفلت نسبت به اصل فتنه بزرگ پس از انتخابات و ظلم بزرگی كه نسبت به نظام صورت گرفت، نمی‌باشد. همان‌گونه كه باید با عوامل اغتشاشات مطابق قانون برخورد شود، همان‌گونه با متخلفانی كه با خلق فاجعه كهریزك و كوی دانشگاه با آبروی نظام بازی كردند و آتش فتنه را به نحو دیگری شعله‌ور كردند نیز باید برخورد شود، و من از فرمایشات و دستورات مقام معظم رهبری نیز دقیقا همین سیاست را متوجه می‌شوم چون ایشان بنا به نقل فرمودند" هیچ كس نباید در این مسائل حاشیه امنی داشته باشد و قانون باید نسبت به همه اعمال شود".

وی خاطرنشان كرد: البته ما از خدمات خوب نیروهای انتظامی و دستگاه‌های امنیتی كه در چارچوب قانون انجام وظیفه می‌كنند سپاسگزاریم، اما این به معنای عدم برخورد با افراد و عناصر معدودی كه با تخلف و لطمه زدن به حقوق دیگران، آبروی نظام را مخدوش می‌كنند، نیست. باید به جرایم آنها رسیدگی شود.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان این‌كه تمام بازداشتگاه‌ها و اقدامات انتظامی باید زیر نظر قضات باشد، گفت: طبق قانون نیروهای امنیتی و انتظامی،‌ ضابطین قضایی هستند و آنها باید تحت نظارت و دستورات قضات انجام وظیفه كنند، اما متاسفانه در زمان‌هایی این وضعیت برعكس شده بود، بدان معنا كه تعدادی از قضات ضابط نیروهای امنیتی و انتظامی شده بودند.

دهقان در ادامه توضیح داد: در گذشته برخی از قضات و مقامات قضایی نقطه ضعف‌های شخصیتی و تخلفاتی در پرونده‌هایشان داشتند - اسناد تخلفات آن‌ها و حتی صداهای ضبط شده‌ آن‌ها در اختیار نیروهای امنیتی قرار داشت -، لذا وقتی كه یك مقام قضایی دارای چنین نقطه ضعف‌هایی باشد و خودش هم از لحاظ اعتقادی و شخصیتی ضعیف باشد دیگر نمی‌تواند نیروهای امنیتی و انتظامی را به عنوان ضابطین خود تحت كنترل درآورد؛ بلكه برعكس در این‌گونه موارد این نیروهای امنیتی و انتظامی هستند كه بر این‌گونه قضات یا مقامات قضایی سیطره می‌یابند و این‌گونه قضات به دستور مقامات امنیتی عمل می‌كنند و عملا ضابط نیروهای امنیتی می‌شوند! البته این مواردی كه من می‌گویم مواردی نیست كه مقامات قوه قضائیه از آن بی‌اطلاع باشند و به نظر من اتفاقاتی همچون كهریزك و مسائل كوی دانشگاه، بی‌ارتباط با این‌گونه انحرافات نبوده است.

وی با بیان این كه در حوادثی مثل كهریزك، قوه قضاییه باید راسا و قبل از تشكیل كمیته مجلس یا هیأت شورای عالی امنیت ملی به طور قاطع به مسایل رسیدگی می‌كرد، گفت: این شرایط در صورتی امكان‌پذیر بود كه قضات، ضابط نیروی انتظامی و امنیتی نباشند و یا این كه بازداشتگاه‌ها به طور واقعی تحت نظارت دادستان باشند؛ اگر دادستان وقت تهران كه بر اساس دستور ریاست وقت قوه قضائیه تنها مقام صالح برای اعزام زندانی به كهریزك بود به وظیفه خود عمل می‌كرد و نسبت به جان زندانیان احساس مسئولیت می‌داشت و حداقل بر كهریزك نظارت می‌نمود این فاجعه اتفاق نمی‌افتاد. بنابراین اتفاقاتی مثل فاجعه كهریزك به دلیل انحرافاتی است كه در گذشته در قوه قضائیه وجود داشته است.

وی ادامه داد: البته با تغییر رویكرد و اصلاح مدیریتی ایجاد شده در قوه قضاییه امیدوارم كه قطار منحرف شده از ریل، به مسیر خود بازگردد. مطمئنا در آن زمان نیروهای انتظامی و امنیتی ضابطین قضایی می‌شوند و دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود.

دهقان با تاكید بر این كه حفاظت اطلاعات و سازمان عقیدتی سیاسی نیز باید به وظایف‌شان عمل كنند، افزود: به نظر من غفلت طولانی نسبت به این قضایا وجود داشته‌است، اما اتفاقات پس از انتخابات به خصوص حوادث كهریزك بستری برای زدوده شدن این غفلت‌ها شد تا برخی از مشكلات ایجاد شده در برخی از دستگاه‌ها، برطرف شود و مسئولان ذیربط بیش از گذشته نسبت به وظایف خود احساس مسئولیت كنند.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن ابراز خوشنودی از اراده رییس قوه قضاییه برای برخورد با برخی از نابسامانی‌ها و مفاسد، از قوه قضاییه به دلیل عدم رسیدگی به تخلفات قضات متخلف انتقاد كرد و گفت: گزارش قرائت شده در مجلس گوشه‌ای از اتفاقات رخ داده به خصوص در قضیه كهریزك بود؛ در حالی كه مسوولین قوه قضاییه از همه اتفاقات رخ داده به صورت كامل اطلاع دارند، هیچ دلیلی ندارد كه پس از گذشت چند ماه، با قضات متخلف كه به نظر همه هیات‌های بررسی كننده، مسئولیت بخش مهمی از حوادث را بر عهده دارند برخورد قانونی صورت نگیرد.

دهقان با تاكید بر این كه برای تحقق عدالت باید با متخلفین برخورد شود، با طرح این پرسش كه چرا قوه قضاییه به قسمتی از تخلفات كهریزك رسیدگی نمی‌كند؟ گفت: همان طور كه باید با مامور متخلف در كهریزك برخورد شود، باید با فردی كه بستر این فجایع را فراهم كرد نیز برخورد شود؛ قوه قضاییه باید عادلانه و بدون رو در بایستی و طبق تاكیدات مقام معظم رهبری با فرد متخلف برخورد كند، چرا كه عدم برخورد باعث می‌شود كه فرد متخلف جرات كند تا هر گزارشی را كه مقامات مسئول این كشور مطابق قانون ارائه داده‌اند انكار كند. دادسرا و دادگاه انتظامی قضات باید هرچه سریع‌تر به تخلفات آشكار برخی از قضات متخلف رسیدگی كرده و ضمن تعلیق آنها امكان رسیدگی به اتهامات وسیعی كه به برخی از آنها وارد آمده است را فراهم كنند. من امیدوارم با پایبندی همه به قانون نیازی به تحقیق و تفحص مجدد از قوه قضائیه برای احراز علت تعلل در رسیدگی به تخلفات قضات وجود نداشته باشد.

عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در واكنش به قسمتی از پاسخ مرتضوی به گزارش كهریزك مبنی بر این كه در زمان قضایای كهریزك مرخصی بوده است، گفت: مرتضوی به خودبنده گفت كه با هماهنگی او زندانیان به كهریزك رفته‌اند. این موضوع را همه مقامات مسئول می‌دانند و پنهانی نیست، پس در این مورد قوه قضاییه باید رسیدگی كامل كند و قضیه را به وضوح برای مردم روشن كند.

دهقان هم چنین با انتقاد از انتصاب مرتضوی به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: این كار رییس جمهور با توجه به اتهامات بسیاری كه در مورد مرتضوی مطرح شده است هیچ توجیهی ندارد و معلوم است كه مورد تایید مردم و طرفداران آقای احمدی‌نژاد هم نیست و مناسب شأن رییس جمهور هم نبود. بنده نمی‌دانم كه چه اصراری است تا رییس جمهوری كه رای قاطع مردم را به همراه داشته است شخصیت خود را با افرادی كه این همه اتهامات به آنها وارد است پیوند زند.