در این بحبوحه پرتنش منطقهای که هر از گاهی ایران را هم تا لبه پرتگاه جنگ میبرد و برمیگرداند، دو وعده انتخاباتی مسعود پزشکیان نیز مثل یک چاشنی انفجاری زیر میز او عمل میکنند و میروند که به انبوه دردسرهای دولتش افزوده شوند.
«تضمین میدهم که تمام دولت در برابر گشتهای اجباری، فیلتر کردن و فیلترشکنبازی و فشارهای بیرونی در همه جلسات تمام قد بایستد»؛ این توئیت حساب رسمی مسعود پزشکیان در ایام انتخابات است.
حالا حدود سه ماه از آن وعده گذشته و مسئله فیلترینگ و لایحه حجاب تبدیل شدهاند به ابزار عیارسنجی صداقت و جدیت رئیسجمهور در عمل به وعدههایش؛ عیاری که این روزها با اظهارات وزیر ارتباطات بسیار افت کرده است.
در مدتی که از استقرار دولت میگذرد نه تنها هیچ نشانهای از رفع فیلترینگ دیده نشده، بلکه حتی سرعت اینترنت نیز بهبود پیدا نکرده است. گذشته از این عملکرد ضعیف وزارت ارتباطات دولت چهاردهم، مصاحبه دو روز پیش وزیر ارتباطات، ستار هاشمی نیز بر نارضایتیها از این وزارتخانه
افزود.
هاشمی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او خواست یه جواب ساده به این سوال بدهد که بالاخره فیلترینگ رفع خواهد شد یا نه، گفت: «این سوال را به صورت بله و خیر نمیتوان جواب داد. طبیعی است که باید مدیریت قانونمندی در این فضا اتفاق بیافتد. اما طبیعتاً مردم هم نیازهایی دارند در این فضا- مثلا فضای دانشگاهی به یک سری محتوای آموزشی نیاز دارد- که باید مدیریت هوشمند برای آن اتفاق بیافتد.»
پزشکیان در واقع گردنش را در گرو وعدهای گذاشته که تصمیم نهایی در مورد آن در اختیار دولت نیست. گذشته از آن، نقش دستهای مافیای فیلترشکن در پشت پرده، نه تنها کمتر از رأی دستگاهها و نهادها نیست، چهبسا تعیینکنندهتر از آنهاست
گفتههای او که هم فاقد جوابی روشن در خصوص رفع فیلترینگ بود و هم رنگ و بویی از اینترنت طبقاتی داشت، با موجی از واکنشهای منفی مواجه شد.
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز طی اظهاراتی گفت: «یکی از وعدههای رئیسجمهور در زمان انتخابات، رفع فیلتر بود و قطعا این وعده را باید دنبال، اجرایی و عملیاتی کنند و هرگونه تغییر نیازمند این است که سیاستها و قوانین، مورد توجه و عنایت قرار گیرد و با توجه به سیاستها، چارچوب و قوانین بازنگری صورت گیرد.»
او درباره نقش وزیر ارتباطات در خصوص رفع فیلترینگ، توضیح داده که جایگاه وزیر در این موضوع رفیع است؛ ایشان نماینده رئیسجمهور است و باید انتظارات رئیسجمهور را به صورت قوی دنبال کند.
مصباحی مقدم، اما در عین حال توضیح داده «ولی به این معنی نیست که اختیار به صورت صددرصدی به وزیر داده شده است. وزیر ارتباطات در شورا یک رأی دارد و باقی اعضا هم حق رأی دارند و دلایل وزیر باید برای باقی اعضا قانعکننده باشد، لذا باید وزیر ارتباطات قویا پیگیر موضوع فیلترینگ باشد، اما به این معنی نیست که تصمیمگیرنده نهایی شخص وزیر است.»
این همان جایی است که دولت در تله میافتد. پزشکیان در واقع گردنش را در گرو وعدهای گذاشته که تصمیم نهایی در مورد آن در اختیار دولت نیست؛ بلکه موضوع حساسی است که بسیاری نهادهای دیگر نیز در تعیین تکلیف آن سهم دارند.
برای نمونه در کمیته فیلترینگ از دادستان کل کشور و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی حضور دارند تا رئیس صدا و سیما و عضو کمیسیون قضایی مجلس.
گذشته از آن، نقش دستهای مافیای فیلترشکن در پشت پرده، نه تنها کمتر از رأی دستگاهها و نهادها نیست، چه بسا تعیینکنندهتر از آنهاست.
حال وقتی وزیر ارتباطات با لحنی سردرگم و بلاتکلیف جواب روشنی درباره فیلترینگ ندارد و توفیقی در بهبود سرعت و کیفیت اینترنت نیز نداشته، به نظر میرسد که دولت پزشکیان در تنگنای نگاههای بسته به مسئله اینترنت و همینطور منافع مافیای فیلترشکن، مجال عرض اندام ندارد.
همین موضوع در مورد لایحه حجاب نیز صدق میکند. ابتدای ماه جاری بالاخره پس از مدتها رفت و برگشت لایحه حجاب بین مجلس و شورای نگهبان، این شورا لایحه مذکور را تایید کرد و حالا طراحان و مبتکران آن بیصبرانه منتظر امضا و دستور اجرای آن از سوی رئیسجمهور هستند.
برای پزشکیانی که رقبای انتخاباتیاش را به واسطه به کارگیری حجاببانها مورد پرسش قرار میداد و زیر سوال میبرد، گران تمام خواهد شد که امضایش را زیر قانون سختگیرانه حجاب بگذارد
پس از تایید لایحه حجاب از سوی شورای نگهبان، اما مسعود پزشکیان با سیل درخواستها برای عدم امضای آن مواجه شده است. هر چند که در صورت خودداری رئیسجمهور از امضا، مطابق قانون امضای رئیس مجلس میتواند جایگزین شود و نهایتا لایحهای که با تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شده، به مرحله اجرا درآید، اما درخواستها از پزشکیان مبتنی بر این است که عدم امضای او موجب حفظ اعتبار سیاسی و اجتماعیاش، به ویژه نزد بخشی از جامعه که به او رأی دادهاند، خواهد شد.
برای پزشکیانی که رقبای انتخاباتیاش را به واسطه به کارگیری حجاببانها مورد پرسش قرار میداد و زیر سوال میبرد، گران تمام خواهد شد که امضایش را زیر قانون سختگیرانه حجاب بگذارد.
حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده ادوار مجلس در این باره به «دیدهبان ایران» گفته است: «سوالات جدی نسبت به وزیر ارتباطات مطرح است که خواست مردم در رابطه با فیلترینگ را مورد توجه قرار نمیدهد و با الفاظ بازی میکند. موضوع دیگر هم همین موضوع حجاب است. اگر پزشکیان این لایحه که از ابتدا به آن مخالفت بوده را امضا کند، تسلیم تداوم خواهان و مخالفان خود میشود.»
او معتقد است ابلاغ این قانون در درجه اول ظلم به نهاد «انتخابات» و پس از آن ظلم به «اعتماد مردم» است. فلاحتپیشه توضیح داده: «این قانون حاصل عدم درک نیازهای جامعه توسط بخشی از افراطیون کشور است.»
او با بیان اینکه قانون حجاب نیز به سرانجام قوانین و تلاشهای گذشته برای مقابله با ویدیو، ماهواره و فضای مجازی گرفتار خواهد شد، گفته: «هدف از درگیر کردن پزشکیان این است که بخشی دیگری از مردم ناامید شوند و این فضای ناامیدی به معنای تداوم رأیآوری کسانی است که سوار بر رأیهای اقلیتی است.»
برخی دیگر اشاره میکنند که حتی با عدم امضای پزشکیان نیز تندروها اسب خود را میتازانند و این بار فقط هزینه بحرانآفرینیهایشان برای دولت فاکتور میشود؛ نمونهاش حجاببانهایی که اخیرا به گفته دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، حراست دانشگاه تهران استخدام کرده است.
دولت، اما همچنان در ابتدای راه است و کماکان میکوشد اعتبار خود را حفظ کند. مشخصا در مورد فیلترینگ مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر ریاست جمهوری در اینستاگرام خود نوشت: «صداقت و وفای به عهد سرمایه اصلی و خصیصه ذاتی رئیسجمهور پزشکیان است. مسأله ساماندهی و ارتقای سرعت اینترنت و رفع فیلترینگ در یک مسیر قانونی و منطقی حل و انتظارات به حق جامعه برآورده خواهد شد. با شتابزدگی در موضعگیریها و قضاوتهای زودهنگام راه را برای حل مشکلات صعب و دشوار نکنیم. دکتر پزشکیان در حوزه صداقت و راستگویی از سرآمدان عرصه سیاست در ایران معاصر است.»
با این حال تحلیلگران تاکید میکنند که دولت باید پیش از آنکه افکار عمومی امیدش را به دولت جدید از دست بدهد، در عمل به وعدههایش شتاب کند. دستهای دیگر، اما معتقدند که افراطیون و مافیاها مشخصا در این دو فقره، یعنی فیلترینگ و حجاب چنان دست دولت را خواهند بست که در نهایت دولت به بنبستی سخت در این دو موضوع خواهد رسید.
منبع: روزنامه توسعه ایرانی