معمای نقدینگی از فراوانی تا کمیابی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: یادداشت زیر از دکتر غنینژاد در خصوص چرایی افزایش دو برابری نقدینگی در کشور و وجود معضل کمبود نقدینگی در میان فعالان اقتصادی است. این یادداشت، سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد، دوشنبه، 5 بهمن 1388، میباشد. با هم این سرمقاله را میخوانیم؛
در حالی که حجم نقدینگی در کشور از 92 تریلیون تومان در سال 1384 به 190 تریلیون تومان در سال 1387 افزایش یافته، یعنی بیش از دو برابر شده است، معضل كمبود نقدینگی در میان فعالان اقتصادی بیداد می‌كند. این معمای فراوانی منتهی به كمیابی را چگونه می‌توان توضیح داد و چه نتایج عملی بر این توضیح مترتب است؟ نخستین و ساده‌ترین توضیح ارزانی قیمت است؛ به این معنا كه قیمت هر كالایی كاهش یابد، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد و اگر مكانیسم برقراری تعادل از طریق نظام بازار مسدود باشد، فراوانی اولیه به سرعت به كمیابی می‌انجامد. البته بازار پول به علت ویژگی‌هایی كه دارد بسیار پیچیده‌تر از بازار كالاهای عادی است؛ اما منطق بازار در هر حال تفاوتی ندارد.
افزایش صد در صدی مقدار اسمی نقدینگی در چهار سال اخیر در حالی صورت گرفته كه رشد اقتصاد واقعی در این مدت در خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها كمتر از 30درصد بوده است؛ یعنی حجم نقدینگی در این مدت 70 درصد بیش از نیاز واقعی اقتصاد افزایش یافته و این پدیده خود را به صورت تورمی در همان حدود نشان داده است. قدرت خرید واحد پولی با تورم كاهش می‌یابد؛ از این رو، تقاضا برای پول همیشه به اندازه قدرت خرید واقعی پول و نه مقدار اسمی آن است. با توجه به اینكه افزایش بیش از حد عرضه پول از سوی نظام بانكی به تورم می‌انجامد و تورم قدرت خرید پول را كاهش می‌دهد، از این رو می‌توان گفت كه افزایش عرضه پول مكانیسمی است كه نهایتا به كمیابی بیشتر پول واقعی منتهی می‌شود. ویژگی مهم بازار پول همین است كه افزایش عرضه اسمی آن تنها در كوتاه‌مدت می‌تواند چاره‌ساز تقاضای نقدینگی باشد و در درازمدت، با بروز تورم و كاهش قدرت خرید واحد پولی، معضل كمبود نقدینگی با شدت بیشتری رخ می‌نماید. بنابراین افزایش عرضه پول به تنهایی راه چاره نیست؛ چراكه به دور باطلی گرفتار می‌آید كه در آن درمان به وخیم‌تر شدن وضع بیمار می‌انجامد.
راه چاره واقعی و موثر در مبارزه با تورم از طریق سیاست‌های مالی و پولی مناسب است. كسری بودجه‌های مزمن و چشم‌گیر دولتی به همراه بی‌انضباطی شدید در نظام پولی عامل اصلی تورم در همه كشورها از جمله كشور ما است. اما در این میان مسوولیت اصلی با سیاست‌های پولی بانك مركزی است كه متولی انضباط نظام پولی و حفظ ارزش مبادله‌ای آن است. متاسفانه در كشور ما به دلایلی، تنها ابزار موثر در اختیار بانك مركزی سپرده قانونی بانك‌ها نزد بانك مركزی است كه از این طریق می‌تواند انضباط در نظام پولی را برقرار سازد؛ اما نگاهی به وضعیت این سپرده‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد كه كنترل این ابزار نیز همانند نرخ بهره از اختیار بانك مركزی خارج شده است. سپرده قانونی بانك‌ها نزد بانك مركزی در سال 1384 حدود 13 تریلیون تومان بود كه در سال 1387 این رقم به 5/22 تریلیون تومان رسیده است؛ حال آنكه بدهی بانك‌ها به بانك مركزی در این مدت از حدود 6/3 تریلیون تومان به 23 تریلیون تومان افزایش یافته است. به سخن دیگر، در حالی كه بدهی كل بانك‌ها به بانك مركزی 28 درصد سپرده قانونی آنها بود این نسبت در سال 1387 به 103 درصد بالغ شده است؛ یعنی عملا سپرده قانونی توان كنترل حجم پول را از دست داده است. این وضعیت نظام بانكی به این معنا است كه دستورات اداری گسترش اعتبارات جایگزین اعمال سیاست‌های پولی شده و بانك مركزی در عمل عاجز از هر گونه اعمال سیاست پولی است.
اگر بپذیریم كه كنترل تورم عاجل‌ترین اقدام در جهت اصلاح وضعیت پولی فعلی است و بانك مركزی تنها مرجع قانونی صلاحیت‌دار برای این كار است، باید اقدام لازم جهت بازگرداندن ابزارهای لازم برای اعمال سیاست‌های پولی صورت گیرد. بانك مركزی ضعیف و بی‌اختیار نمی‌تواند گره كور مشكلات فعلی بازار آشفته پولی را چاره كند.
آفتاب: یادداشت زیر از دکتر غنینژاد در خصوص چرایی افزایش دو برابری نقدینگی در کشور و وجود معضل کمبود نقدینگی در میان فعالان اقتصادی است. این یادداشت، سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد، دوشنبه، 5 بهمن 1388، میباشد. با هم این سرمقاله را میخوانیم؛در حالی که حجم نقدینگی در کشور از 92 تریلیون تومان در سال 1384 به 190 تریلیون تومان در سال 1387 افزایش یافته، یعنی بیش از دو برابر شده است، معضل كمبود نقدینگی در میان فعالان اقتصادی بیداد می‌كند. این معمای فراوانی منتهی به كمیابی را چگونه می‌توان توضیح داد و چه نتایج عملی بر این توضیح مترتب است؟ نخستین و ساده‌ترین توضیح ارزانی قیمت است؛ به این معنا كه قیمت هر كالایی كاهش یابد، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد و اگر مكانیسم برقراری تعادل از طریق نظام بازار مسدود باشد، فراوانی اولیه به سرعت به كمیابی می‌انجامد. البته بازار پول به علت ویژگی‌هایی كه دارد بسیار پیچیده‌تر از بازار كالاهای عادی است؛ اما منطق بازار در هر حال تفاوتی ندارد.
افزایش صد در صدی مقدار اسمی نقدینگی در چهار سال اخیر در حالی صورت گرفته كه رشد اقتصاد واقعی در این مدت در خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها كمتر از 30درصد بوده است؛ یعنی حجم نقدینگی در این مدت 70 درصد بیش از نیاز واقعی اقتصاد افزایش یافته و این پدیده خود را به صورت تورمی در همان حدود نشان داده است. قدرت خرید واحد پولی با تورم كاهش می‌یابد؛ از این رو، تقاضا برای پول همیشه به اندازه قدرت خرید واقعی پول و نه مقدار اسمی آن است. با توجه به اینكه افزایش بیش از حد عرضه پول از سوی نظام بانكی به تورم می‌انجامد و تورم قدرت خرید پول را كاهش می‌دهد، از این رو می‌توان گفت كه افزایش عرضه پول مكانیسمی است كه نهایتا به كمیابی بیشتر پول واقعی منتهی می‌شود. ویژگی مهم بازار پول همین است كه افزایش عرضه اسمی آن تنها در كوتاه‌مدت می‌تواند چاره‌ساز تقاضای نقدینگی باشد و در درازمدت، با بروز تورم و كاهش قدرت خرید واحد پولی، معضل كمبود نقدینگی با شدت بیشتری رخ می‌نماید. بنابراین افزایش عرضه پول به تنهایی راه چاره نیست؛ چراكه به دور باطلی گرفتار می‌آید كه در آن درمان به وخیم‌تر شدن وضع بیمار می‌انجامد.
راه چاره واقعی و موثر در مبارزه با تورم از طریق سیاست‌های مالی و پولی مناسب است. كسری بودجه‌های مزمن و چشم‌گیر دولتی به همراه بی‌انضباطی شدید در نظام پولی عامل اصلی تورم در همه كشورها از جمله كشور ما است. اما در این میان مسوولیت اصلی با سیاست‌های پولی بانك مركزی است كه متولی انضباط نظام پولی و حفظ ارزش مبادله‌ای آن است. متاسفانه در كشور ما به دلایلی، تنها ابزار موثر در اختیار بانك مركزی سپرده قانونی بانك‌ها نزد بانك مركزی است كه از این طریق می‌تواند انضباط در نظام پولی را برقرار سازد؛ اما نگاهی به وضعیت این سپرده‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد كه كنترل این ابزار نیز همانند نرخ بهره از اختیار بانك مركزی خارج شده است. سپرده قانونی بانك‌ها نزد بانك مركزی در سال 1384 حدود 13 تریلیون تومان بود كه در سال 1387 این رقم به 5/22 تریلیون تومان رسیده است؛ حال آنكه بدهی بانك‌ها به بانك مركزی در این مدت از حدود 6/3 تریلیون تومان به 23 تریلیون تومان افزایش یافته است. به سخن دیگر، در حالی كه بدهی كل بانك‌ها به بانك مركزی 28 درصد سپرده قانونی آنها بود این نسبت در سال 1387 به 103 درصد بالغ شده است؛ یعنی عملا سپرده قانونی توان كنترل حجم پول را از دست داده است. این وضعیت نظام بانكی به این معنا است كه دستورات اداری گسترش اعتبارات جایگزین اعمال سیاست‌های پولی شده و بانك مركزی در عمل عاجز از هر گونه اعمال سیاست پولی است.
اگر بپذیریم كه كنترل تورم عاجل‌ترین اقدام در جهت اصلاح وضعیت پولی فعلی است و بانك مركزی تنها مرجع قانونی صلاحیت‌دار برای این كار است، باید اقدام لازم جهت بازگرداندن ابزارهای لازم برای اعمال سیاست‌های پولی صورت گیرد. بانك مركزی ضعیف و بی‌اختیار نمی‌تواند گره كور مشكلات فعلی بازار آشفته پولی را چاره كند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید