نگرانی شدید محجوب از تاثیرات مخرب هدفمند کردن یارانه‏ها

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب-سرویس اقتصادی: دبیرکل خانه کارگر و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستورش در صحن علنی امروز مجلس از بدتر شدن وضع اقتصادی مردم، وابستگی بیشتر دولت به نفت، افزایش سهم دولت در اقتصاد و تاثیرات مخرب هدفمند کردن یارانه‌ها بر اقتصاد ابراز نگرانی کرد. 

متن کامل این نطق به این شرح است: 

حلول دهه فجر انقلاب اسلامی را پیشاپیش به رهبری معظم انقلاب و مردان و زنان فداكار روزهای آتش و خون تبریك می‌گویم و به روح همه شهدای انقلاب و نهضت اسلامی از قیام ملی شدن نفت تا نهضت خرداد 42 و فجر خونین 1357 و همه شهیدان راه اسلام وآزادی درود می‌فرستم و یاد می‌كنم از حركت ملی شدن نفت و سیاست موازنه منفی و اقتصاد بدون نفت و بالاخره امام عزیزمان كه بشیر غایت اینها یعنی قطع كامل دست خارجی از نفت تحت مدیریت كنسرسیویم چند ملیتی‌ها بود. 

بیاد آوریم مخالفت او را با اصلاحات ارضی آمریكایی و آن مذمت تاریخی شاه و منصور (نخست وزیر وقت) به خاطر واردات گندم را كه به پذیرش كاپیبتولاسیون انجامید و آنچه در مورد تعویض نفت با مشتی آهن پاره می‌فرمودند! و بالاخره مذمت مصرف و مصرف‌گرایی و امیال‌گرایی كه جزء با قطع دست اجنبی و تكیه بر مدیریت ایرانی و اسلامی ممكن نمی‌دانست. 

به راستی پاشنه آشیل كردن قیمت و درآمدهای نفتی طی دهه اخیر و تدریجا نفت را مهمترین منبع تامین اقتصاد و بودجه قراردادن و بزرگنمایی مصرف داخلی و بالاخره آخرین تصمیم یعنی فروش نفت و گاز و آب و برق به قیمت‌های بین‌المللی که امام با ژرف‌اندیشی خواستار حذف سیاست مبادله نقدی و رایگان كردن آن بودند، ما را برچه سبیلی قرار داده است! 

مردمی كه باید از این مواهب خدادادی همچون ولی نعمت، تمتع حاصل كنند باید امروز همچون ابن‌سبیل فرم پركنند و منتظر خوشه‌بندی این مدعی یا آن صاحب‌نظر باشند. 

آیا وقت آن نرسیده است كه نیم نگاهی به پشت سر داشته باشیم و ببنیم چرا و چگونه در طول برنامه چهارم كه خودمان مقرر كرده بودیم كه با حدود هشتاد و چند میلیارد دلار درآمدی نفتی آن را اداره كنیم، با بیش از 280 میلیارد دلار هزینه حاصل از درآمدهای نفتی كه باید 200 میلیارد آن پس‌انداز می‌شد، تمام نشده و بخش‌هایی از آن هم اجرا نشده باقی است. 

آیا نباید حداقل با مصرف امیال ستیز می‌كردیم و نمی‌پرسیدیم كه محل تامین منابع ارزی موز فیلیپینی، سیب‌های سرخ برزیلی، پرتقال مصری، برنج‌های هندی و تایلندی و اروگوئه‌ای، سیر چینی و بالاخره سفره‌های هزارملیتی ثروتمندان از كجاست؟ 

آیا خانه خرابی زارع و صنعتگران ایرانی و كارخانجات و صنایعی كه منابع ایجاد آن با هزاران خون دل فراهم آمده، از محل همین واردات و و به‌واسطه كارفرمایی ما بر اقتصاد ‌و هزینه‌كرد بی‌دریغ دلارهای حاصل از نفت نبوده است؟ 

اگر كسی شك دارد نگاهی به شهرك‌های صنعتی و كارخانجات كشور کند. البته پرس‌وجو از كارگران شریف و غیرتمند برایش كافی خواهد بود تا بداند كه هزینه‌كرد نفت و پول خارجی به‌جای خوشبختی به چه خانه خرابی بزرگی می‌انجامد. 

اگر قانون برنامه مراقبت شده بود، اگر اعتبارات توسط دولت و مجلس از سقف مصوب تجاوز نمی‌كرد و اگر برخورد دقیق نظارتی اعمال می‌شد، نه سبو شكسته بود و نه پیمانه ریخته بود! 

همه ما در شعارها و گفته‌های روزانه از بریدن از اقتصاد نفتی و كوچك شدن دولت سخن می‌گویم، اما هر كار كوچكی را به گردن دولت می‌اندازیم! و هر روز حجم دولت را با سپردن مسوولیت‌های جدید فربه‌تر می‌كنیم؛ یعنی حجم دولت را در اقتصاد ملی بزرگ می‌كنیم؛ یعنی بودجه سالانه گاهی هم حجم تولید ناخالص ملی طراحی می‌شود، در حالی كه شهید رجایی اولین دولت برآمده از مجلس شورای اسلامی حجم بودجه تنظیمی اش حدود 29 درصد تولید ناخالص ملی بود و بودجه سال 1389 با نگاهی به سالنامه آماری بانك مركزی و تولید ناخالص سال 1387 و آمار بانك جهانی در سال میلادی گذشته، بزرگ‌تر از تولید ناخالص سال قبل است و متاسفانه این روندی است که از سال 1381 با اجرای همسان‌سازی نرخ ارز یعنی تبدیل پایه 80 ریالی دلار به صد برابر آغاز و اكنون نیز با بین‌المللی كردن نرخ فروش حامل‌های نفت و گاز و آب و برق این تراژدی تكمیل می‌شود و دولت با دریافت‌های ‌جدیدتر، بیشتر و بیشتر تجهیز می‌شود تا بزرگتر و بزرگتر شود. یعنی اگر این ادعا درست باشد كه در افق نزدیك دو سوم نفت خام در داخل مصرف خواهد شد، دریافت مابه‌التفاوت نرخ عرضه داخلی و فروش خارجی قامت اندازه دولت و كشور را متكی به نفت و درآمدهای آن خواهد كرد و حجم دولت و دخالت‌های آن در اقتصاد ملی را خواهد افزود. 

من برای پاره‌ای از اقتصاددانان متاسفم كه عامداً جنس حذف یارانه در مورد گندم و كالاهای اساسی را با دریافت قیمت بین‌المللی یكی دانسته و تصور می‌كنند در هر دو مورد حجم تصدی‌گری دولت كاهش می‌یابد در حالیكه این نعل وارونه است! كه به افزایش حجم درآمد دولت از طرفی، و تخصیص منابع بزرگی كه باید برای خرید حامل‌های انرژی در سبد هزینه خانوارها و تولیدكنندگان صنعتی، كشاورزی و معدنی و حتی فعالان بخش خدمات و انتقال ثروت از بخش ضعیف غیردولتی به بخش دولتی می‌گردد. 

اگر حجم بودجه های سالانه را در 10 سال اخیر ملاحظه كنیم در كامل تعجب می‌بینیم هر 4 سال 2 برابر شده است و اكنون با اجرای قانون هدفمند سازی احتمالا هر 3 سال 2 برابر و سرعت كاهش ارزش پول ملی و تورم كه در محاسبات و قانون منظور نشده، وقتی با كسالت و ركود اقتصادی هم مواجه شود، زندگی حقوق بگیران و كارگران، ‌كشاورزان و اقشار پایین‌دستی را مختل و سرعت توقف واحدهای صنعتی و واردات خانمان برانداز شدت می‌گیرد. 

به طور مثال حمل ونقل، سوخت، آب، برق و تلفن در سبد هزینه حداقل بگیران 8 درصد است، درحالیكه با اجرای شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها حجم آن تا 32 درصد یعنی جای غذا را سبد حداقل هزینه خواهد گرفت! 

بفرمایید حداقل‌بگیران كه متاسفانه به‌واسطه قراردادهای موقت كار تعدادشان بیشتر از نیمی از خانوارهای كارگری است، چه چیزی را نخورند! تا حداقل‌های پیش‌بینی شده را بابت هدفمندسازی بپردازند. آیا ایجاد 96 هزار تومان هزینه مستقیم و پرداخت نیمی از آن به شكل یارانه نقدی، آن هم در صورت تحقق در كنار امواج خروشان و تاثیرگذار قیمت‌ها كه نمونه‌اش را در افزایش قیمت نان در همین 2 ماه گذشته شاهد بوده‌ایم، سبب دامن زدن به فقر و گشت شبانه در سطل‌های آشغال برای یافتن نایافته‌ها، نمی‌شود. 

نمی‌خواهم با برداشت‌هایی كه این روزها رایج شده، دولت یا نهاد و شخصی را مذموم و محكوم كنم. اصلا باور این است كه مسوولین ما از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز، ‌دلسوزانه كوشیده‌اند، اما فریاد از سرعت حوادث، روزمره‌گی و عجله برای جا نماندن از زمان که ما را به قول استاد اقتصادمان میرمصطفی عالی نسب از اقتصاد اندیشیده بازداشته است. هرگاه هم اندیشه كرده و برنامه نوشتیم، در اجراء، ‌به جای قانون پندارهایمان را قانون كردیم و این شیوه‌ها باعث شده است كه برخی مسوولان اقتصادی خودشان را مرجع صدور قوانین اقتصاد بدانند. مثلا در حالیكه 80 هزار میلیارد تومان به حجم بودجه افزوده شده است تورم را تا 10 درصد پیش‌بینی می‌كنند؛ یعنی این مقام مسوول می‌فرماید در حالی كه تقاضای كل را افزایش می‌دهد وضعیت عرضه كل هم بدون احتساب واقعیت‌ها ثابت است و قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت! و بلكه پایین نیز می‌آیند. 

اساساً سالی كه نكوست از بهارش پیداست! در این شرایط ناچارم به‌رغم پاره‌ای از فرمایشات كه حكایت ابوعطاخوانی در سربالایی است، پیشنهاداتی با توجه به تشدید تورم و توسعه تورم ركودی عرضه کنم. 

1. یارانه‌های نقدی برمبنای جبران قدرت خرید از دست رفته برای مصرف‌كنندگان كه مستقیما بیشترین زیان را می‌بینند تعریف شود. 

2. حقوق كارگران،‌كارمندان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران امداد و بهزیستی به ماخذ حداقل 5 میلیون محاسبه و منظور شود. 

3. واردات كالاهایی كه به حد خودكفایی تولید می‌شود، ممنوع شود.
4. به روستاییان توجه ویژه در مورد قیمت فروش تولیداتشان و خرید تضمینی شود.
5. توجه ویژه در مورد صنعت مبذول شود.