خلاء سیاست ما عین دیانت ماست در برنامه پنجم

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- فروزان آصف نخعی: آمار بانك مركزی حكایت از رشد اقتصادی2/3 درصدی دارد. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی برای دستیابی به جایگاه اول منطقه براساس برنامه چشم‌انداز 20 ساله كشور، این رشد چیزی حدود 8 درصد باید می‌بود. میزان نقدینگی براساس سیاست‌های مالی و پولی نادرست دولت به 200هزارمیلیارد تومان افزایش یافته و بدهی به بانك‌ها به 46 هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است. این امر می تواند هم سپرده های مشتریان بانک ها وهمچنین شرکت و کارخانه های تولیدی خواهان وام را دچار مشکل جدی کند؛ زیرا 6هزار شركت وكارخانه داخلی از توانایی مالی لازم برای اداره خود برخوردارنیستند. بخش مسكن با 2هزارمیلیارد تومان سرمایه دچار ركود بی‏سابقه‌ای شده است. ركود مذكور ضربه بی‌سابقه‌ای به تولیدات كارخانه‌های داخلی زده است. براساس برآوردها، بخش مسكن جزو سه مصرف كننده اصلی محصولات كارخانه‌ها محسوب می‌شوند. 

امنیت اقتصادی با واردات افسارگسیخته، به طرز حیرت آوری برای صنوف مختلف تبدیل به یك رویا شده است. كشاورزی نیز برای كشاورز ایرانی با كاهش مزیت اقتصادی مواجه شده تا جایی كه برنج، چای، بادام آمریكایی، سیب و انگور وارداتی، بازار داخلی را اشباع كرده‌اند. همه این خطاهای ریز و درشت در برابر این صحبت معاون وزیر بازرگانی كه "دلیلی ندارد از صنایع غیر بهره‌ور داخلی حمایت كنیم و به همین دلیل دست به واردات می‌زنیم" محلی از اعراب ندارند، آن هم درشرایطی كه میان اروپا،از جمله فرانسه، و آمریكا بر سر نظام تعرفه‌ای وتخصیص یارانه، مناقشه اساسی وجود دارد و روی هم رفته این كشورها میلیاردها دلار در سال به صنایع خود اختصاص می‌دهند. علاوه بر این، درپناه قیمت‌گذاری كه به سرمایه‌داری دولتی دامن می‌زند، از جمله تعیین قیمت نرخ ارز بدون توجه به بازار عرضه وتقاضا و نیازهای آن، خصوصی سازی با غفلت از آزاد سازی، از مواردی هستند كه اوضاع اقتصادی را روز به روز وخیم‌تر می‌سازد. 

این شرایط كه اغلب محصول معدل توانایی‌ها و میزان شایستگی‌های مدیریتی چهار و نیم سال دولت‌های نهم و دهم است، حكایت از آن دارد كه هرگونه بلندپروازی در تنظیم بودجه‌های سالیانه و برنامه 5 ساله كشور می‌تواند خطر بزرگی برای آینده كشور محسوب شود. از این رو معلوم نیست چرا و بر چه اساسی برنامه نویسان برنامه پنجم كه هویتشان مشخص نیست ، مشی "تغییررویكرد" نسبت به دوره‌های گذشته، كه از نظر كارشناسان توسعه، نسبت به چهار سال گذشته، دوره‌های شكوفایی توسعه سیاسی و اقتصادی تلقی می‌شوند، اتخاذ شده است. 

با این همه یكی از تغییر رویكردهای شگفت انگیز در تدوین برنامه پنجم توسعه، درقالب توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. این چرخش بزرگ در حذف توسعه سیاسی در شرایطی اتخاذ می‌شود كه در كشورهای جهان سوم فاكتور اساسی برای رانت خواری، فساد سیاسی و اداری و رشوه خواری، نزدیكی به قدرت سیاسی است. به عبارت دیگر در جهان سوم، مراتب كسب ثروت وشهرت، تنها با پیوند با ایدئولوژی حاكم و پیوند با گروه قدرتمند مستقر در دولت میسر است و از آن جا كه الگوی سرمایه داری دولتی دركشورهای بلوك كمونیستی، حكایت از ارتقاء غیرشایستگان درسلسله مراتب قدرت دارد، لذا ضروری می‌نمود كه در برنامه پنجم، توسعه سیاسی با تاكید برشفاف سازی سیاسی و اقتصادی كماكان دردستور كار قرار داشته باشد. 

درخیالی بودن برنامه پنجم همین بس كه بدون انداختن نیم نگاهی به حوادث چهار و نیم سال گذشته و به ویژه حوادث پس از انتخابات 22 خرداد 1388، به گونه‌ای تدوین شده كه امهات آن به ویژه در مقدمه و اصولی كه برنامه پنجم بر آن استوار است هیچ توجهی به آن‌ها نشده است. در اصول برنامه پنجم توسعه بر دستیابی به جایگاه ترسیم شده در سند چشم انداز، تحقق كامل سیاست‏های كلی ابلاغی مقام معظم رهبری، توجه به خطوط راهنمای الگوی اسلامی – ایرانی توسعه درابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق و كرامت انسانی، جلب گسترده مشاركت مردم و مردمی كردن حوزه‏های اقتصادی و اجتماعی، و ایجاد فضای مناسب برای تحقق جهش بلند اقتصادی و اجتماعی تاكید شده است. در این اصول در عكس العمل به آن چه در دولت‏های پیشین روی داده، اصل اصلاح دولت، كوچك سازی آن براساس آزاد سازی و خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی، و نظارت بر دولت حذف شده است؛ مواردی كه به ویژه درحوزه سیاستگذاری كلان ربط وثیق با توسعه سیاسی نیز دارند. این رویكرد به ویژه از آن جهت قابل تامل است كه درسی و یكمین سالگرد انقلاب اسلامی، این شعار كه "سیاست ما عین دیانت ما است"، که توسط بینانگذار جمهوری اسلامی ایران، پس از سال‏ها از طرح آن توسط مدرس، ‌وارد ادبیات سیاسی شد، با حذف توسعه سیاسی و تاكید صرف بر توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در برنامه پنجم توسعه، عملا به بوته فراموشی سپرده شده است. این رویكرد زیربنایی  منجر به آن شده در برنامه پنجم،‌ عملا ركن چهارم دموكراسی، به عنوان ركن نظارتی بر اعمال دولت در كنار مجلس شورای اسلامی، نادیده انگاشته شده و توجه چندانی به آن نشود. درخلاء آمارصحیح، این انتظاری خلاف واقع نیست كه عدم شفافیت در حوزه‏های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز نسبت به گذشته عمق بیشتری یابد. به عبارت بهتر شعار "سیاست ما عین دیانت ما است " می‌توانست با تاكید بر توسعه سیاسی، وجه عینی‏تری به خود گرفته و قدرت سیاسی را در انطباق با دیانت، ‌با كارآمدی بیشتری به سوی تحقق برنامه چشم انداز 20 ساله سوق دهد؛ خلاء این موضوع در برنامه پنجم توسعه به زودی آثار خود را درصحنه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور نشان خواهد داد.