ايراد شورای نگهبان به لايحه مجازات اسلامی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سخنگوي شوراي نگهبان از بررسي حدود 470 ماده از لايحه مجازات اسلامي خبر داد و گفت که اين شورا تاکنون 90 ايراد به اين لايحه وارد دانسته است.
کدخدايي در نشست خبري امروز شنبه با خرنگاران خاطرنشان کرد: لايحه مجازات اسلامي بيش از 730 ماده دارد که با توجه به تبصره‌هاي متعدد آن، لايحه اي بسيار پر حجم در زمينه حدود، قصاص و ديات به شمار مي‌رود.
کدخدايي با بيان اينکه شوراي نگهبان مدت‌هاست که اين لايحه را در دست بررسي دارد، افزود: با توجه به کمبود وقت، ايرادات وارده به اين لايحه به مجلس شوراي اسلامي اعلام و به آنان گفته شده که شوراي نگهبان ايرادات ديگري هم به اين لايحه دارد که متعاقبا به مجلس ارسال خواهد شد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان همچنين ابراز اميدواري کرد که طي هفته‌هاي آينده اين شورا درخصوص لايحه مجازات اسلامي به جمع‌بندي نهايي برسد و گزارش نهايي آن اعلام شود.
وي افزود: شوراي نگهبان براي بررسي اين لايحه جلسات فوق‌العاده‌اي داشته است اما به دليل مباحث زيادي که در اين زمينه وجود دارد، روند کار سرعت لازم را ندارد زيرا بررسي آن مستلزم دقت بيشتر فقهاي اين شورا است.
کدخدايي همچنين سالروز پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي و ورود امام خميني(ره) به ميهن اسلامي را گرامي داشت و فرارسيدن اربعين حسيني را به نمايندگي از شوراي نگهبان به ملت ايران تسليت گفت.
وي در پاسخ به سوالي درباره اظهارات اخير غلامحسين الهام، حقوقدان شوراي نگهبان مبني بر ابراز ندامت وي به خاطر حمايت از احمدي‌نژاد در انتخابات رياست جمهوري، با توجه به تقارن عضويت وي در اين شورا،گفت: از نظر شوراي نگهبان جانبداري اعضاي اين شورا از نامزدهاي رياست‌جمهوري و حتي از مجلس شوراي اسلامي مجاز نيست و در اين مورد هم تذکر لازم داده شده است.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاري که مدعي شد دو تن از نمايندگان به دليل شرکت در اغتشاشات بعد از انتخابات تحت تعقيب هستند و گزارشي هم در اين زمينه به اين شورا ارسال شده است، تصريح کرد: شوراي نگهبان تاکنون در اين زمينه گزارشي دريافت نکرده است.
وي افزود: اين شورا بعد از انتخاب نمايندگان،فارغ از هرگونه اظهارنظر و رسيدگي به فعاليت‌هاي آنان است و ورودي به آن ندارد و هر کس که مرتکب تخلفي شود، قوه قضاييه بر اساس قوانين موجود پيگير موضوع خواهد بود.
کدخدايي درباره اخبار برخي سايت‌ها درخصوص تاييد قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در اين شورا و اينکه مدعي شدند شوراي نگهبان در تاييد آن خلاف رويه معمول عمل کرده است، اظهار داست: کساني که چنين تحليل‌هايي ارائه دادند، به درستي متوجه ابهامات اوليه شوراي نگهبان به اين لايحه نبودند.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: ايراد اعضاي شورا اين بود که بايد کليه درآمدهاي حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها به خزانه‌داري کل واريز شود و نبايد روند مندرج در اصول 52 و 53 قانون اساسي به هم بخورد.
وي اضافه کرد: از آنجايي که مصوبه اوليه مجلس اين احتمال را مي‌داد که ممکن است اين چرخه رعايت نشود، شوراي نگهبان ابهامات خود را اعلام کرد که پس از اصلاح مواد 12 و 15 اين لايحه، نظر شوراي نگهبان تامين شد و بر اين اساس همه درآمدها به خزانه‌داري کل واريز خواهد شد.
کدخدايي افزود: انتشار چنين مطالبي بيشتر براساس حدس و گمان بود و صحت نداشت.
خبرنگاري از کدخدايي درباره خوشه‌بندي خانوارها براي اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها سوال کرد و گفت: با توجه به اينکه چنين موضوعي در قانون مذکور وجود ندارد، آيا چنين اقدامي از سوي دولت صحيح است؟
کدخدايي پاسخ داد: نظارت بر اجراي قوانين عادي در کشور به عهده سازمان بازرسي و مجلس شوراي اسلامي است و شوراي نگهبان در اين راستا فارغ از هرگونه اظهارنظر است و مجلس مي‌تواند با استفاده از ابزارهاي نظارتي خود، اقدامات لازم را انجام دهد.
سخنگوي شوراي نگهبان درباره روند رسيدگي به لايحه بودجه 1389 کل کشور نيز گفت: اين شورا مانند سال‌هاي گذشته مصوبات مجلس درخصوص بودجه سال آينده را در جلسات فوق‌العاده بررسي مي‌کند و با توجه به اينکه همچنان 200 ماده از لايحه مجازات اسلامي در اين شورا در دست بررسي است، تلاش مي‌کند تا در موعد مقرر نظرات خود را به مجلس اعلام کند.
کدخدايي در نشست خبري امروز شنبه با خرنگاران خاطرنشان کرد: لايحه مجازات اسلامي بيش از 730 ماده دارد که با توجه به تبصره‌هاي متعدد آن، لايحه اي بسيار پر حجم در زمينه حدود، قصاص و ديات به شمار مي‌رود.
کدخدايي با بيان اينکه شوراي نگهبان مدت‌هاست که اين لايحه را در دست بررسي دارد، افزود: با توجه به کمبود وقت، ايرادات وارده به اين لايحه به مجلس شوراي اسلامي اعلام و به آنان گفته شده که شوراي نگهبان ايرادات ديگري هم به اين لايحه دارد که متعاقبا به مجلس ارسال خواهد شد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان همچنين ابراز اميدواري کرد که طي هفته‌هاي آينده اين شورا درخصوص لايحه مجازات اسلامي به جمع‌بندي نهايي برسد و گزارش نهايي آن اعلام شود.
وي افزود: شوراي نگهبان براي بررسي اين لايحه جلسات فوق‌العاده‌اي داشته است اما به دليل مباحث زيادي که در اين زمينه وجود دارد، روند کار سرعت لازم را ندارد زيرا بررسي آن مستلزم دقت بيشتر فقهاي اين شورا است.
کدخدايي همچنين سالروز پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي و ورود امام خميني(ره) به ميهن اسلامي را گرامي داشت و فرارسيدن اربعين حسيني را به نمايندگي از شوراي نگهبان به ملت ايران تسليت گفت.
وي در پاسخ به سوالي درباره اظهارات اخير غلامحسين الهام، حقوقدان شوراي نگهبان مبني بر ابراز ندامت وي به خاطر حمايت از احمدي‌نژاد در انتخابات رياست جمهوري، با توجه به تقارن عضويت وي در اين شورا،گفت: از نظر شوراي نگهبان جانبداري اعضاي اين شورا از نامزدهاي رياست‌جمهوري و حتي از مجلس شوراي اسلامي مجاز نيست و در اين مورد هم تذکر لازم داده شده است.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاري که مدعي شد دو تن از نمايندگان به دليل شرکت در اغتشاشات بعد از انتخابات تحت تعقيب هستند و گزارشي هم در اين زمينه به اين شورا ارسال شده است، تصريح کرد: شوراي نگهبان تاکنون در اين زمينه گزارشي دريافت نکرده است.
وي افزود: اين شورا بعد از انتخاب نمايندگان،فارغ از هرگونه اظهارنظر و رسيدگي به فعاليت‌هاي آنان است و ورودي به آن ندارد و هر کس که مرتکب تخلفي شود، قوه قضاييه بر اساس قوانين موجود پيگير موضوع خواهد بود.
کدخدايي درباره اخبار برخي سايت‌ها درخصوص تاييد قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در اين شورا و اينکه مدعي شدند شوراي نگهبان در تاييد آن خلاف رويه معمول عمل کرده است، اظهار داست: کساني که چنين تحليل‌هايي ارائه دادند، به درستي متوجه ابهامات اوليه شوراي نگهبان به اين لايحه نبودند.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: ايراد اعضاي شورا اين بود که بايد کليه درآمدهاي حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها به خزانه‌داري کل واريز شود و نبايد روند مندرج در اصول 52 و 53 قانون اساسي به هم بخورد.
وي اضافه کرد: از آنجايي که مصوبه اوليه مجلس اين احتمال را مي‌داد که ممکن است اين چرخه رعايت نشود، شوراي نگهبان ابهامات خود را اعلام کرد که پس از اصلاح مواد 12 و 15 اين لايحه، نظر شوراي نگهبان تامين شد و بر اين اساس همه درآمدها به خزانه‌داري کل واريز خواهد شد.
کدخدايي افزود: انتشار چنين مطالبي بيشتر براساس حدس و گمان بود و صحت نداشت.
خبرنگاري از کدخدايي درباره خوشه‌بندي خانوارها براي اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها سوال کرد و گفت: با توجه به اينکه چنين موضوعي در قانون مذکور وجود ندارد، آيا چنين اقدامي از سوي دولت صحيح است؟
کدخدايي پاسخ داد: نظارت بر اجراي قوانين عادي در کشور به عهده سازمان بازرسي و مجلس شوراي اسلامي است و شوراي نگهبان در اين راستا فارغ از هرگونه اظهارنظر است و مجلس مي‌تواند با استفاده از ابزارهاي نظارتي خود، اقدامات لازم را انجام دهد.
سخنگوي شوراي نگهبان درباره روند رسيدگي به لايحه بودجه 1389 کل کشور نيز گفت: اين شورا مانند سال‌هاي گذشته مصوبات مجلس درخصوص بودجه سال آينده را در جلسات فوق‌العاده بررسي مي‌کند و با توجه به اينکه همچنان 200 ماده از لايحه مجازات اسلامي در اين شورا در دست بررسي است، تلاش مي‌کند تا در موعد مقرر نظرات خود را به مجلس اعلام کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید