با صدور بیانیه‌ای
مجاهدین انقلاب اسلامی هم به اعدام‌ها اعتراض کرد
چرا قوه قضاییه در مقابل تبلیغات کذب صدا و سیما سکوت کرده است؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای اعدام آرش رحمانی پور و محمدرضا علیزمانی را محکوم کرد و خواهان پاسخگویی هرچه سریع تر مسئولان قوه قضائیه به ابهام‌های مطرح درباره پرونده این دو نفر شد. پیش از این نامزدهای معترض انتخابات مهندس موسوی و حجت‌الاسلام کروبی نیز به این اعدام‌ها اعتراض کرده بودند. جبهه مشارکت نیز پرسش‌هایی در این باره مطرح کرده بود. در خارج از کشور نیز این اعدام‌ها با اعتراضات زیادی روبرو شده است. دادستانی دیروز توضیحاتی در مورد سوابق این افراد ارائه داد که حاکی از آن بود که بر خلاف تبلیغات گسترده صدا و سیما این افراد ارتباطی با وقایع پس از انتخابات نداشته‌اند.
متن کامل این نامه را در زیر بخوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران
تأیید شتابزده حکم اعدام دو تن به جرم ارتباط با تشکل های ضد انقلابی و اقدام به براندازی و «کودتای مخملی» در روزهای گذشته، تعجب کلیه محافل سیاسی مستقل را برانگیخته است. در سنت قضایی ایران مانند هر کشور دیگر تأیید حکم محکومان به اعدام روندی طولانی را طی می کند. این امر بدان دلیل است که اعدام و سلب حق حیات از انسان ها برخلاف هر حکم دیگری در صورت کشف خطای در حکم قابل جبران نیست. از این رو باید در صدور و تأیید آن نهایت وسواس و دقت را به کار بست.
ما را با افراطیونی که در مواجهه با مخالفان خود به چیزی جز مرگ نمی اندیشند و عمق و گستره نگاهشان در برخورد با معضلات و اعتراضات اجتماعی از حد تدوین طرح هایی نظیر کاهش زمان تجدید نظر در احکام اعدام به پنج روز فراتر نمی‌رود، کاری نیست. ما را با واعظ شهر و امام جمعه‌ای که برای اعدام انسان‌ها شادمانه دست‌افشانی می‌کند و تبریک می‌گوید و خواهان ریختن خون بیشتر می‌شود کاری نیست. اما قضای کشور باید در صدور احکام خود از چنان متانت و صلابتی برخوردار باشد که همگان به درستی رأی و استواری و اتقان احکام آن اطمینان داشته باشند. آمیخته شدن احکام قضا با مصالح و مقتضیات سیاسی و جناحی و خطی، سم قاتل برای سلامت و عدالت قضای یک کشور است.
صدور حکم اعدام برای دو تن که در برابر دوربین های تلویزیونی در جمع متهمان اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر نشان داده می‌شوند و در تبلیغات رسمی نیز از ایشان به عنوان دستگیرشدگان در جریان ناآرامی های اخیر یاد می‌شود اما ماه ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر دستگیر شده‌اند و تعجیل در تأیید حکم اعدام آنان برخلاف سنت و رویه سلیم قضایی، فارغ از ديدگاه‌ها و طرز تفكرشان، شائبه دخالت اغراض و مقاصد سیاسی را در این داوری كاملاً به وجود آورده است. مسئولان قوه قضائیه آیا هیچ اندیشیده‌اند که اگر از حریم قضای کشور در برابر مصلحت‌اندیشی‌ها و اقتضائات سیاسی زودگذر معطوف به قدرت دفاع نکنند، اطمینان و اعتماد ملت به امکان تحقق عدالت و انصاف را به شک و تردید بدل ساخته اند؟ اگر چه اخبار و اطلاعات نگران‌کننده و به شدت تأثرانگیزی از نحوه رسیدگی به پرونده و صدور حکم اعدام آرش رحمانى‌پور و محمدرضا على‌زمانى در محافل سیاسی مطرح است، اما حتی اگر این اطلاعات نیز وجود نداشت، عدم انطباق رسیدگی قضایی به پرونده این دو تن با رویه معمول قضایی قابل انکار نبود. امروز قضاوت رایج افکار عمومی درباره پرونده این دو تن چنین است که صدور احکام اعدام درباره ایشان با اهداف سیاسی ناظر به مسائل روز صادر و اجرا شده است. این قضاوت‌ها خود گویای آن است که قوه قضائیه کشور در پیشگاه داوری مردم قادر به رفع ابهام و اتهام از خود نبوده است. از این رو قوه قضائیه باید به نحوی شفاف و روشن به افکار عمومی توضیح دهد که این افراد دقیقاً چه زمانی دستگیر شده اند؟ چه اسناد و مدارک و وسائلی از ایشان کشف و ضبط شده است؟ آن ها چه اهداف و مقاصدی داشته اند؟ در اجرای مقاصد و اهداف خود به چه اقدامات عملی دست زده بودند؟ چرا این افراد در دادگاه دستگیر شدگان حوادث اخیر محاکمه شدند؟ چرا در تأیید و اجرای حکم اعدام ایشان چنین شتابزده عمل شد؟ چرا دستگاه قضائی در برابر تبلیغات کذب رسانه ملی مبنی بر این که افراد مذکور جزو متهمان و دستگیر شدگان حوادث روز عاشورا بودند، سکوت کرده است؟ چرا.... بدیهی است مادام که به سئوال‌های مذکور پاسخ‌های روشن و صریح داده نشود، قوه قضائیه نمی‌تواند به قضاوتی مثبت از سوی افکار عمومی امید داشته باشد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن ابراز تأسف عمیق از عدم رعايت رويه معمول قضايي در اين خصوص، تأیید و اجرای شتابزده احکام مذکور را محکوم می کند و خواهان پاسخگویی هرچه سریع‌تر مسئولان قوه قضائیه به ابهام های مطرح در باره این پرونده است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
دوازدهم بهمن ماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت
آفتاب: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای اعدام آرش رحمانی پور و محمدرضا علیزمانی را محکوم کرد و خواهان پاسخگویی هرچه سریع تر مسئولان قوه قضائیه به ابهام‌های مطرح درباره پرونده این دو نفر شد. پیش از این نامزدهای معترض انتخابات مهندس موسوی و حجت‌الاسلام کروبی نیز به این اعدام‌ها اعتراض کرده بودند. جبهه مشارکت نیز پرسش‌هایی در این باره مطرح کرده بود. در خارج از کشور نیز این اعدام‌ها با اعتراضات زیادی روبرو شده است. دادستانی دیروز توضیحاتی در مورد سوابق این افراد ارائه داد که حاکی از آن بود که بر خلاف تبلیغات گسترده صدا و سیما این افراد ارتباطی با وقایع پس از انتخابات نداشته‌اند. متن کامل این نامه را در زیر بخوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران
تأیید شتابزده حکم اعدام دو تن به جرم ارتباط با تشکل های ضد انقلابی و اقدام به براندازی و «کودتای مخملی» در روزهای گذشته، تعجب کلیه محافل سیاسی مستقل را برانگیخته است. در سنت قضایی ایران مانند هر کشور دیگر تأیید حکم محکومان به اعدام روندی طولانی را طی می کند. این امر بدان دلیل است که اعدام و سلب حق حیات از انسان ها برخلاف هر حکم دیگری در صورت کشف خطای در حکم قابل جبران نیست. از این رو باید در صدور و تأیید آن نهایت وسواس و دقت را به کار بست.
ما را با افراطیونی که در مواجهه با مخالفان خود به چیزی جز مرگ نمی اندیشند و عمق و گستره نگاهشان در برخورد با معضلات و اعتراضات اجتماعی از حد تدوین طرح هایی نظیر کاهش زمان تجدید نظر در احکام اعدام به پنج روز فراتر نمی‌رود، کاری نیست. ما را با واعظ شهر و امام جمعه‌ای که برای اعدام انسان‌ها شادمانه دست‌افشانی می‌کند و تبریک می‌گوید و خواهان ریختن خون بیشتر می‌شود کاری نیست. اما قضای کشور باید در صدور احکام خود از چنان متانت و صلابتی برخوردار باشد که همگان به درستی رأی و استواری و اتقان احکام آن اطمینان داشته باشند. آمیخته شدن احکام قضا با مصالح و مقتضیات سیاسی و جناحی و خطی، سم قاتل برای سلامت و عدالت قضای یک کشور است.
صدور حکم اعدام برای دو تن که در برابر دوربین های تلویزیونی در جمع متهمان اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر نشان داده می‌شوند و در تبلیغات رسمی نیز از ایشان به عنوان دستگیرشدگان در جریان ناآرامی های اخیر یاد می‌شود اما ماه ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر دستگیر شده‌اند و تعجیل در تأیید حکم اعدام آنان برخلاف سنت و رویه سلیم قضایی، فارغ از ديدگاه‌ها و طرز تفكرشان، شائبه دخالت اغراض و مقاصد سیاسی را در این داوری كاملاً به وجود آورده است. مسئولان قوه قضائیه آیا هیچ اندیشیده‌اند که اگر از حریم قضای کشور در برابر مصلحت‌اندیشی‌ها و اقتضائات سیاسی زودگذر معطوف به قدرت دفاع نکنند، اطمینان و اعتماد ملت به امکان تحقق عدالت و انصاف را به شک و تردید بدل ساخته اند؟ اگر چه اخبار و اطلاعات نگران‌کننده و به شدت تأثرانگیزی از نحوه رسیدگی به پرونده و صدور حکم اعدام آرش رحمانى‌پور و محمدرضا على‌زمانى در محافل سیاسی مطرح است، اما حتی اگر این اطلاعات نیز وجود نداشت، عدم انطباق رسیدگی قضایی به پرونده این دو تن با رویه معمول قضایی قابل انکار نبود. امروز قضاوت رایج افکار عمومی درباره پرونده این دو تن چنین است که صدور احکام اعدام درباره ایشان با اهداف سیاسی ناظر به مسائل روز صادر و اجرا شده است. این قضاوت‌ها خود گویای آن است که قوه قضائیه کشور در پیشگاه داوری مردم قادر به رفع ابهام و اتهام از خود نبوده است. از این رو قوه قضائیه باید به نحوی شفاف و روشن به افکار عمومی توضیح دهد که این افراد دقیقاً چه زمانی دستگیر شده اند؟ چه اسناد و مدارک و وسائلی از ایشان کشف و ضبط شده است؟ آن ها چه اهداف و مقاصدی داشته اند؟ در اجرای مقاصد و اهداف خود به چه اقدامات عملی دست زده بودند؟ چرا این افراد در دادگاه دستگیر شدگان حوادث اخیر محاکمه شدند؟ چرا در تأیید و اجرای حکم اعدام ایشان چنین شتابزده عمل شد؟ چرا دستگاه قضائی در برابر تبلیغات کذب رسانه ملی مبنی بر این که افراد مذکور جزو متهمان و دستگیر شدگان حوادث روز عاشورا بودند، سکوت کرده است؟ چرا.... بدیهی است مادام که به سئوال‌های مذکور پاسخ‌های روشن و صریح داده نشود، قوه قضائیه نمی‌تواند به قضاوتی مثبت از سوی افکار عمومی امید داشته باشد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن ابراز تأسف عمیق از عدم رعايت رويه معمول قضايي در اين خصوص، تأیید و اجرای شتابزده احکام مذکور را محکوم می کند و خواهان پاسخگویی هرچه سریع‌تر مسئولان قوه قضائیه به ابهام های مطرح در باره این پرونده است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
دوازدهم بهمن ماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید