سالروز تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: در سالهای اوليه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در برخی موارد، بین مجلس و شورای نگهبان مشکلاتی در حل مسائل و تصویب قوانین پیش میآمد به طوری که طرح های برگشتی از شورای نگهبان با اصرار مجلس برای تصويب آن مواجه می‌شد و این امر مشکلاتی را پیش میآورد. از همینرو رئيس وقت مجلس در سال 1360 طی نامه‌ای به امام (ره) خواستار اعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبری در رابطه با قانون كار که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود شد و امام نيز در تاريخ 19/7/1360 طی جوابيه‌ای تصريح كردند كه: «... پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلای مجلس شورای اسلامی، با تصريح به موقت بودن آن، مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصويب و اجرای آن ...» اما در سال 1366 بار ديگر اين بحث به طور جدی مطرح شد و رئيس جمهور، رييس مجلس، رييس ديوان عالی كشور و نخست وزير و مرحوم سيداحمد خمينی طی نامه‌ای به امام، خواستار تعيين مرجعی برای حل عملی مسائل و تشخيص ضرورت و مصلحت شدند و امام در جوابيه خود در تاريخ 17/11/1366 دستور تشكيل مجمعی مركب از فقهای شورای نگهبان، آيت‌الله خامنه‌ای، آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله توسلی، آیت الله موسوی خوئينی‌ها، آقای مهندس ميرحسين موسوی و وزير مربوط برای تشخيص مصلحت نظام را صادر كردند. امام در بخشی از اين نامه مرقوم فرمودند: « آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمهای است كه گاهی غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ايران را تابلوی تمام نمای حل معصلات خويش می‌داند. » به این ترتیب مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت و پس از اصلاح قانون اساسی در سال 1368، در این قانون نيز گنجانده شد.
آفتاب: در سالهای اوليه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در برخی موارد، بین مجلس و شورای نگهبان مشکلاتی در حل مسائل و تصویب قوانین پیش میآمد به طوری که طرح های برگشتی از شورای نگهبان با اصرار مجلس برای تصويب آن مواجه می‌شد و این امر مشکلاتی را پیش میآورد. از همینرو رئيس وقت مجلس در سال 1360 طی نامه‌ای به امام (ره) خواستار اعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبری در رابطه با قانون كار که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود شد و امام نيز در تاريخ 19/7/1360 طی جوابيه‌ای تصريح كردند كه: «... پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلای مجلس شورای اسلامی، با تصريح به موقت بودن آن، مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصويب و اجرای آن ...» اما در سال 1366 بار ديگر اين بحث به طور جدی مطرح شد و رئيس جمهور، رييس مجلس، رييس ديوان عالی كشور و نخست وزير و مرحوم سيداحمد خمينی طی نامه‌ای به امام، خواستار تعيين مرجعی برای حل عملی مسائل و تشخيص ضرورت و مصلحت شدند و امام در جوابيه خود در تاريخ 17/11/1366 دستور تشكيل مجمعی مركب از فقهای شورای نگهبان، آيت‌الله خامنه‌ای، آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله توسلی، آیت الله موسوی خوئينی‌ها، آقای مهندس ميرحسين موسوی و وزير مربوط برای تشخيص مصلحت نظام را صادر كردند. امام در بخشی از اين نامه مرقوم فرمودند: « آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمهای است كه گاهی غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ايران را تابلوی تمام نمای حل معصلات خويش می‌داند. » به این ترتیب مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت و پس از اصلاح قانون اساسی در سال 1368، در این قانون نيز گنجانده شد. گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید