آفتابنیوز : آفتاب – سرویس اقتصادی : دکتر نوبخت در سخنانی در نشست مرکز تحقیقات استراتژیک، درباره برداشت از صندوق ذخیره ارزی در شرایط خاص، اذعان داشتند که بهتر است بودجه اضطراریای پیش بینی شود که از طریق مسیر شفاف مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
دکتر نوبخت در پاسخ به این پرسش که دولت در لایحه بودجه 89 خواستار مجوز عام شده تا در شرایط اضطراری ویا بحرانی براساس جزء 10 بند 13 لایحه بودجه به ریاست جمهوری اجازه دهد از منابع صندوق ذخیره ارزی استفاده کند گفت: داشتن یک مجوز عام که دقیقاً معلوم نیست چیست و بحران نیز دقیقا درآن تعریف نشده به نظر میرسد مجلس باید با آن با احتیاط برخورد کند.
دکتر نوبخت معاون پژوهش های اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام که در نشست تخصصی " تطبیق لایحه بودجه سال 1389 کل کشور باسند چشم انداز و سیاستهای کلی " سخن میگفت با اعلام مطلب بالا افزود: اخذ مجوز به معنای استفاده قطعی از آن نیست البته ما در روابط خارجی در شرایط ویژهای به سر میبریم ممکن است ضرورتهایی پیش بیاید.
وی در ادامه گفت: من فکر میکنم که سازوکار بهتر این است که اگر اتفاق خاصی افتاد بودجه اضطراری داشته باشیم. کما این که زمانی در شورای عالی امنیت ملی هم یک بودجه اضطراری تهیه شده بود منتها آن بودجه اضطراری نه به آن معنی که اگر اتفاقی میافتاد بلافاصله مورد استفاده واقع شود، بلکه بودجه جاری کنار میرود و بودجه اضطراری مصوبهاش را به صورت شفاف و از مسیر قانونی اش میگیرد و سپس اجرایی میشود.
دکتر نوبخت در تبیین اهداف نشست گفت: بودجه سال 89 تقریباً نسبت بودجه پنج سال گذشته به نظر میرسد که باید متفاوت باشد از این جهت است که در یک فرآیند بیستساله بر اساس اهداف تعیین شده درسندچشم انداز به جایگاه نخست توسعهیافتگی اقتصادی، علمی و فناوری باید دست پیدا کنیم که موکول به اجرای چهاربرنامه پنج ساله است. وی افزود: پنج سال اول تمام شد، سال 1389 آغاز برنامه دوم و به اعتباری برنامه پنجم هست.
ولی متأسفانه بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده از سوی مقامات دولتی میتوانیم بگوییم تحقیقاً به هیچ یک از شاخص های تعیینشده در برنامه چهارم دربعد اقتصادی دست پیدا نکردهایم.
معاون پژوهش های اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: من استناد میکنم به آخرین گزارشی که از سوی بانک مرکزی در بهمن ماه به شماره 57 درسالجاری یعنی همین ماه منتشرشده است، یکی از مهمترین متغیرهایی که می تواند موثر باشد موضوع رشد اقتصادی است که رشد اقتصادی 8 درصد از الزامات دست یافتن به آن جایگاه نخست دربرنامه چشم انداز است.
وی افزود: براساس گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی 8 درصد به طور سالانه باید دراقتصاد ما به وجود می آمد ولی براساس گزارش شماره 57 درسه ماهه دوم سال 1387 که آخرین گزارش محاسباتی دولت است رشد اقتصادی ایران تنها 3 / 2 درصد عنوان شده است. درحالی که در همین گزارش استناد شده که باید برای سال 1387 رشد اقتصادی ما 4 / 8 درصد می شد.
وی در ادامه با اشاره به این که تاثیر این میزان رشد را باید دربیکاری و تورم جستجو کنیم گفت: عملکرد نرخ تورم 12 ماهه منتهی به شهریور 1388 در گزارش بهمن ماه 5 / 18 درصد است که درمتوسط دوره باید 2 / 9 میشد و در سال 1388 این میزان به 6 / 8 درصد میرسید. نرخ تورم هم نشان میدهد که بسیار فراتر از هدف اعلام شده است. نرخ بیکاری برای سه ماهه دوم 1388 که در این گزارش آمده 3 / 11 درصد است . در حالی که نرخ بیکاری برای برنامه امسال باید چیزی حدود 4/ 8 درصد باشد . در گزارش تحولات اقتصادی 1387 نیز رشد منفی برای بخش کشاورزی نیز اعلام شده است.