بودجه 89 در گفت و گوی آفتاب با دکتر بهمن آرمان؛
کاهش پیوسته اعتبارات عمرانی سرچشمه تورم و بیکاری
خیمه رانت خواران بر اقتصاد کشور
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب – فروزان آصف نخعی: رانت خواران و دستگاه هایی که درساختار اداری کشور دارای قدرت ونفوذ هستند قوانین را نه درجهت منافع ملی ، بلکه درجهت منافع گروه های خود تغییر می دهند . به طور مثال صفر کردن تعرفه واردات میوه ، فولاد وبسیاری از کالاهای دیگر که هم درآمد دولت را شدیدا کاهش داده وهم این که صنایع داخلی را با بحران روبرو کرده ودرنتیجه کارخانه های ایرانی دیگرحتی قادر به پرداخت مالیات به دولت نیستند. این گفته را دکتر بهمن آرمان درگفت وگو با سایت آفتاب مطرح کرده است . وی دراین گفت وگو به منابع درآمدی دولت اشاره کرده وبا توجه به هزینه ها آن ها را غیرواقعی ذکر کرده است.
×منابع درآمدی دولت وهزینه های وی دربودجه سال 89 تا چه اندازه واقع بینانه مطرح شده است ؟
- بودجه دارای یک ستون درآمدها و ستون دیگری هزینه های دولت است. در بودجه سال آینده فروش هربشکه نفت را بشکه ای 65 دلار درنظرگرفته اندکه حتی درحال حاضر نیز بالاتر از قیمت سبد نفتی اوپک است . ضمن این که بخش بزرگی از صادرات نفت خام ایران ، نفت خام سنگین است که حدود 2 تا 3 دلاردرهربشکه از نفت سبک که مبنای اعلام قیمت نفت است کمتر می باشد ، از این رودرنظرگرفتن قیمت هربشکه نفت به میزان 65 دلار وبا توجه به این که رشد اقتصادی درمنطقه اتحادیه اروپا شاید کمتر از یک درصد باشد ودرآمریکای شمالی چیزی بین 2 تا 3 درصد پیش بینی می شود نمی توان امید چندانی به افزایش قیمت نفت داشت . بنابراین از ابتدای کار باید بگویم که بودجه سال آینده نادرست تدوین شده است.
×به عبارت دیکر از یک طرف با وجود این که بودجه انبساطی بسته شده است ولی اساسا قیمت 65 دلار درهربشکه نفت دربودجه از نظرشما غیرواقعی وغیرقابل تحقق است.
- بله چنین است.
×به صورت جزیی تر رقم های مربوط به ستون درآمدها هم دربخش صادرات نفت وهم دربخش مالیات ها و... تا چه اندازه واقعی است ؟
- به علت عدم سرمایه گذاری دربخش نفت که عمدتا متاثر از تحریم های خارجی علیه فعالیت های شرکت های نفتی درایران است تولید نفت ما که دردولت هشتم و دراوایل دولت نهم تامرز چهارمیلیون و 200 هزاربشکه رسیده بود درحال حاضر رقمی است حدود 3میلیون و700 هزاربشکه . حال اگر قیمت فرآورده های نفتی تغییری نکند و مصرف داخلی بخواهد همانند سال جاری به میزان ده درصد افزایش یابد بدون شک با این میزان تولید هم میزان صادرات ما از 2 میلیون و 400 هزاربشکه پیش بینی شده ، به مراتب کمتر خواهد بود. از این نظر درآمدهای نفتی بودجه غیرواقعی به نظرمی رسد. علاوه برآن بخش دیگری از درآمد های دولت از طریق دریافت مالیات تامین می شود. درسایر کشورها که درآمدی به نام نفت ندارندوحتی آن گروه از کشورهایی که دارای صادرات نفتی هستند مانند نروژ، انگلستان وروسیه ، آن ها درآمد نفت را دربودجه دولت وارد نمی کنند. درنروژ به ویژه این درآمد درحساب ویژه ای برای نسل های آینده سپرده گذاری می شود. بنابراین در زمینه دریافت مالیات ها همیشه با دشواری های جدی روبروبوده ایم که یکی از آن ها نبود سیستم کارآمد دریافت مالیات بوده است ودیگر عادت دادن مردم ایران به این که دولت با پول نفت حتی روغن ، شکر، نان وسایرمواد مصرفی خانواده ها را هم باید تامین کند که این جزو وظایف هیچ دولتی نیست ودرعلم اقتصاد چنین وظیفه ای برعهده دولتها گذاشته نشده است .
×البته نباید فرهنگ عدم پرداخت مالیات را نیز در این میان نادیده گرفت ؟
ـ بله ما از یک فرهنگ عدم پرداخت مالیات برخوردارهستیم و مردم عادت به پرداخت مالیات ندارند . حتی درشهری مانند تهران که هزینه اجرای طرحی مانند تونل توحید بالغ بر3 هزارمیلیارد ریال است یا احداث هرکیلومتر خط مترو بالغ بر50 میلیارد ریال است مردم راضی نمی شوند عوارضی را که شهرداری از مردم درخواست می کند را بپردازند. درحالی که برپایه مطالعاتی که دردانشگاه فردوسی مشهد وشهرداری مشهد که من به عنوان مدیر نظارت براین پژوهش ها بودم ، پس از مطالعه منابع درآمدی بسیاری شهرداری ها از نیویورک گرفته تا واشنگتن ، لندن ، رم وپاریس و... وحتی کشورهای کوچک از دو منبع عمده تشکیل می شدند: یکی مالیات از منازل مسکونی به نسبتی که از خدمات شهری بهرهمند می شوند مانند نزدیکی به ایستگاه های مترو یا بزرگراه های شهر یا مراکز خرید یا امثال هم ، ودیگری اخذ عوارض از واحدهای تجاری واداری مانند بانک ها وشرکت ها. از این روفرهنگ وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شده مردم حتی به همین اندک مبلغی که به شهرداری پرداخت می کنند معترض باشند چه رسد به این که مبلغ واقعی پرداخت شود. به طور مثال یک خانه 70 متری درمرکز لندن سالانه چیزی حدود 2 هزارو500 تا 2هزارو700 پاوند باید به شهرداری عوارض پرداخت کند که این درمورد مراکز تجاری واداری بالاتر است .
×اقتصاد پنهان دراین میان چه نقشی دارد؟
- علاوه برفرهنگ عدم پرداخت مالیات ، مقوله اقتصاد سایه است که درایران بخش بزرگی از اقتصاد را به صورت غیررسمی به گردش درمی آورد وعلی رغم مبادله هزاران میلیارد در سال ، مالیاتی به دولت پرداخت نمی کند. به طور مثال طبق آمار رسمی منتشر شده توسط دولت از 63 میلیارد دلارواردات ایران درسال گذشته باید 5/17 میلیارد دلار واردات به صورت قاچاق را نیز به آن افزود . یا فعالیت هایی که دربازارسنتی ما انجام می گیرد مشمول پرداخت هیچگونه مالیاتی نمی شود. مالیاتی که برای خرید یا فروش اتومبیل پرداخت می شود یک مالیات غیرواقعی است . خریدار یا فروشنده مبلغ دیگری را دریافت می کنند ودرسندی که مبنای پرداخت مالیات است رقم بسیار کمی را می گذارند تا مالیات پرداخت نکنند. از طرف دیگر در بسیاری از کشور ها قانون مالیات برارزش افزوده وجود دارد.حتی درکشوری مانند پاکستان که دارای یک سیستم اقتصادی بسیار عقب مانده است در پیش از انقلاب ایران سیستم مالیات برارزش افزوده اعمال می شد. درکشورهای صنعتی علاوه برقیمتی که برروی کالاها نوشته شده است هنگام خرید مالیات برارزش افزوده ای محاسبه واز خریدار گرفته می شود حتی اگر خرید یک لیوان آب معدنی باشد. در رسیدی که به مصرف کننده می دهند دقیقا قیمت به اضافه مالیات درآن درج شده است . بنابراین ما مانند بسیاری از کارهای دیگر قانون مالیات مستقیم خودمان را به شیوه غیر معمول تدوین وتصویب کردیم که هنوز دوسال از اجرای آن نگذشته بودکه زمزمه تغییر درآن به گوش می رسید و هنوز هم وزارت اقتصاد قصد دارد این قانونی را که به تازگی تصویب شده را تغییر دهدوعجیب این جا است که کسانی که این قانون را تدوین کرده اند نمی دانستند که این مالیات تنها برای مصرف کننده است نه تولید کننده ، به همین خاطر تولید کنندگان باید 3 درصد مالیات برارزش افزوده پرداخت کنند که طبعا به گران شدن تولیدات آنان می انجامد.
× آقای دکتر ستون درآمدها براساس فرمایش شما تا چه اندازه قابل تحقق خواهد بود ؟
- به توجه به مطالبی که گفتم میزان دریافت مالیات ها دربودجه سال آینده با یک رشد ملایمی افزایش یافته است . علی رغم این که دولت درسال جاری ودرسال گذشته هم میزان پیش بینی شده برای دریافت درآمدهای مالیاتی را محقق کرد ولی درسهم مالیات دربودجه دولت طبق قانون برنامه پنج ساله چهارم می باید به تدریج افزایش یافته وسهم درآمدهای نفت باید کاهش می یافت . ولی درحال حاضر شاهد عکس آن هستیم ضمن آن که دولت خودیکی از عوامل کاهش درآمدهای مالیاتی خود است زیرا رانت خواران و دستگاه هایی که درساختار اداری کشور دارای قدرت ونفوذ هستند قوانین را نه درجهت منافع ملی ، بلکه درجهت منافع گروه های خود تغییر می دهند . به طور مثال صفر کردن تعرفه واردات میوه ، فولاد وبسیاری از کالاهای دیگر که هم درآمد دولت را شدیدا کاهش داده وهمین که صنایع داخلی را با بحران روبرو کرده ودرنتیجه کارخانه های ایرانی دیگر قادر به پرداخت مالیات به دولت نیستند.
×با توجه به این بحث فکر می کنید که در بودجه سال آینده بودجه عمرانی تا چه اندازه به نفع بودجه جاری کشور تعدیل شود؟
- ببینید ما اگر سال 1356 را به عنوان یک مبنا برای انجام یک مقایسه قرار بدهیم ، براساس شاخص های سی پی آی بانک مرکزی تا پایان سال 1386 ارزش هرهزارتومانی که درسال 50 وارد اقتصاد ایران شد به 20 ریال کاهش پیدا کرد. به هرروی سهم بودجه های عمرانی درسال 1356 به میزان 42 درصد بودجه عمومی کشور بود. در سال های پس از انقلاب طبیعتا این رقم کاهش یافت زیرا یک مقدار بی ثباتی ناشی از انقلاب را داشتیم وبعد جنگ پیش آمد ولی پس از جنگ ودردوره سازندگی دریک سال سهم بودجه عمرانی دربودجه عمومی کشوربه 38 درصد رسید که این رقم تفاوت زیادی با سال 1356 نداشت . درطی سال های بعد براساس بحران ناشی از قیمت نفت این میزان کاهش یافت و در آخرین سال دولت آقای خاتمی به زیر 20 درصد یعنی 19 درصد کاهش یافت . در دولت نهم علی رغم درآمدهای افسانه ای نفت که عده ای آن را 220 میلیارد دلار ، عده ای 275 میلیارد دلار وعده ای 300 میلیارد دلار عنوان می کنند با این همه در طول 4 سال گذشته دولت رقم دقیقی تاکنون ارائه نداده است ، دولت همواره برای هزینه های جاری خودش، اقدام به کم کردن بودجه های عمرانی کرده است، ازجمله درسال جاری برای پرداخت حقوق کارکنان دولت وعیدی آنان 35 هزارمیلیارد ریال از بودجه عمرانی کم کرده اندوبه هزینه های جاری اختصاص داده اند. برآورد من به عنوان یک اقتصاد دان با توجه به کندی اجرای پروژه های عمرانی وتعطیلی بسیاری از کارگاه های سدسازی وجاده سازی ، و امثالهم این است که رقم واقعی بودجه عمرانی درسال جاری چیزی حدود 10 تا 12 درصد بودجه عمومی کشور باشد. البته این مسئله در دولت نهم تنها اتفاق نیفتاده است . در دولت های گذشته نیز چنین بوده است . به قول معروف بودجه های عمرانی مرغ عروسی و عزا هستند. وهزینه های جاری سنگین دولت می باید از طریقی تامین می شدکه بهترین راه را کاهش بودجه عمرانی دانسته اند . درحالی که نمی دانند زمانی که پول به اقتصادتزریق می شود ودربرابر آن کالا یا خدماتی به وجود نمی آید تنها طرف تقاضا افزایش می یابد که آن به معنای تورم است ضمن این که طرح ها را غیر اقتصادی وگران می کند. درپاسخ به سوال شما باید بگویم دولت هرساله برداشتی را از حساب ذخیره ارزی در درآمدهای خودش منظور می کند. مجلس نیز به آن رای می دهد. درحالی که این کار غیرقانونی است زیرا برپایه ماده یک قانون برنامه پنج ساله چهارم دولت تنها زمانی می تواند از حساب ذخیره ارزی استفاده کند که درآمدهای پیش بینی شده ناشی از صادرات نفت کمتر از آن چیزی باشد که در بودجه پیش بینی شده است و حداکثر برداشت دولت می تواند برابربا 50 درصد باشدوبقیه باید برای سرمایه گذاری های مولد به بخش خصوصی وغیر دولتی داده شود که دربرنامه سوم یعنی دردولت آقای خاتمی طبق محاسبات انجام گرفته 82 درصد دولت از حساب ذخیره ارزی برداشت کرد وسهم سرمایه گذاری های مولد تنها 18 درصد بود. در دولت نهم هرچند آماری ارائه نشده است ولی به نظر می آید مبلغی که قابل توجه باشد به بخش غیردولتی برای سرمایه گذاری های مولد پرداخت نشده باشد. برپایه آخرین آماری که من دارم ( البته درپرانتز عرض کنم که من دردولت هشتم نماینده وزارت اموراقتصاد و دارایی در هیات امنای حساب ذخیره ارزی بودم ) نشان دهنده این است که درسال 1386 تا مقطع پایان آبان چیزی حدود 900 میلیون دلار برای سرمایه گذاری های مولد گشایش اعتبارشده است ، درحالی که در سال 1381 که قیمت نفت بین 20 تا 23 دلار نوسان داشت ، میزان گشایش اعتبار برای پروژه های مولد بخش خصوصی و بخش غیردولتی بالغ بر5/2 میلیارد دلار بود. بنابراین پرداخت چیزی حدود یک میلیارد دلاردرسال 1386 به سرمایه گذاری‌های مولد بسیار نگران کننده و تاسف آوراست و همین عدم سرمایه گذاری ها باعث شده است تا صندوق بین المللی پول درآخرین پیش بینی های خود رشد اقتصادی درایران برای سال 2010 میلادی را تنها برابر با 5/0 درصد پیش بینی کند که این به معنای افزایش نرخ بیکاری و ناهنجاری های اخلاقی ، اجتماعی و روانی است. از این رو به علت این که موجودی حساب ذخیره ارزی برپایه ای از اطلاعات که بانک مرکزی دراختیار کمیسیون های مربوطه مجلس شورای اسلامی گذاشته است تقریبا خالی است وتصورنمی شود که دولت بتواند از حساب ذخیره ارزی درآمد پیش بینی شده خود را عملی کند ، بنا براین کسر بودجه سال آینده از حالا چیزی حدود 13 میلیارد دلار برآورد می شود که این رقم سنگین وآن هم با توجه به این که برای هزینه های جاری به کار گرفته می شود بسیار خطرناک بوده تا جایی که می تواند کشور را با یک بحران اقتصادی جدی مواجه کند.
بنا براین تصورشخصی من این است که باید بودجه سال آینده باید واقع گرایانه بسته شود و دولت باید درآمدهای خود را بیشتر از ناحیه کاهش حجم فعالیت های خود تامین کند که البته اگر این روش فعلی مانند واگذاری سهام عدالت باشد که طبیعتا درآمدی برای دولت نخواهد داشت .
آفتاب – فروزان آصف نخعی: رانت خواران و دستگاه هایی که درساختار اداری کشور دارای قدرت ونفوذ هستند قوانین را نه درجهت منافع ملی ، بلکه درجهت منافع گروه های خود تغییر می دهند . به طور مثال صفر کردن تعرفه واردات میوه ، فولاد وبسیاری از کالاهای دیگر که هم درآمد دولت را شدیدا کاهش داده وهم این که صنایع داخلی را با بحران روبرو کرده ودرنتیجه کارخانه های ایرانی دیگرحتی قادر به پرداخت مالیات به دولت نیستند. این گفته را دکتر بهمن آرمان درگفت وگو با سایت آفتاب مطرح کرده است . وی دراین گفت وگو به منابع درآمدی دولت اشاره کرده وبا توجه به هزینه ها آن ها را غیرواقعی ذکر کرده است. ×منابع درآمدی دولت وهزینه های وی دربودجه سال 89 تا چه اندازه واقع بینانه مطرح شده است ؟
- بودجه دارای یک ستون درآمدها و ستون دیگری هزینه های دولت است. در بودجه سال آینده فروش هربشکه نفت را بشکه ای 65 دلار درنظرگرفته اندکه حتی درحال حاضر نیز بالاتر از قیمت سبد نفتی اوپک است . ضمن این که بخش بزرگی از صادرات نفت خام ایران ، نفت خام سنگین است که حدود 2 تا 3 دلاردرهربشکه از نفت سبک که مبنای اعلام قیمت نفت است کمتر می باشد ، از این رودرنظرگرفتن قیمت هربشکه نفت به میزان 65 دلار وبا توجه به این که رشد اقتصادی درمنطقه اتحادیه اروپا شاید کمتر از یک درصد باشد ودرآمریکای شمالی چیزی بین 2 تا 3 درصد پیش بینی می شود نمی توان امید چندانی به افزایش قیمت نفت داشت . بنابراین از ابتدای کار باید بگویم که بودجه سال آینده نادرست تدوین شده است.
×به عبارت دیکر از یک طرف با وجود این که بودجه انبساطی بسته شده است ولی اساسا قیمت 65 دلار درهربشکه نفت دربودجه از نظرشما غیرواقعی وغیرقابل تحقق است.
- بله چنین است.
×به صورت جزیی تر رقم های مربوط به ستون درآمدها هم دربخش صادرات نفت وهم دربخش مالیات ها و... تا چه اندازه واقعی است ؟
- به علت عدم سرمایه گذاری دربخش نفت که عمدتا متاثر از تحریم های خارجی علیه فعالیت های شرکت های نفتی درایران است تولید نفت ما که دردولت هشتم و دراوایل دولت نهم تامرز چهارمیلیون و 200 هزاربشکه رسیده بود درحال حاضر رقمی است حدود 3میلیون و700 هزاربشکه . حال اگر قیمت فرآورده های نفتی تغییری نکند و مصرف داخلی بخواهد همانند سال جاری به میزان ده درصد افزایش یابد بدون شک با این میزان تولید هم میزان صادرات ما از 2 میلیون و 400 هزاربشکه پیش بینی شده ، به مراتب کمتر خواهد بود. از این نظر درآمدهای نفتی بودجه غیرواقعی به نظرمی رسد. علاوه برآن بخش دیگری از درآمد های دولت از طریق دریافت مالیات تامین می شود. درسایر کشورها که درآمدی به نام نفت ندارندوحتی آن گروه از کشورهایی که دارای صادرات نفتی هستند مانند نروژ، انگلستان وروسیه ، آن ها درآمد نفت را دربودجه دولت وارد نمی کنند. درنروژ به ویژه این درآمد درحساب ویژه ای برای نسل های آینده سپرده گذاری می شود. بنابراین در زمینه دریافت مالیات ها همیشه با دشواری های جدی روبروبوده ایم که یکی از آن ها نبود سیستم کارآمد دریافت مالیات بوده است ودیگر عادت دادن مردم ایران به این که دولت با پول نفت حتی روغن ، شکر، نان وسایرمواد مصرفی خانواده ها را هم باید تامین کند که این جزو وظایف هیچ دولتی نیست ودرعلم اقتصاد چنین وظیفه ای برعهده دولتها گذاشته نشده است .
×البته نباید فرهنگ عدم پرداخت مالیات را نیز در این میان نادیده گرفت ؟
ـ بله ما از یک فرهنگ عدم پرداخت مالیات برخوردارهستیم و مردم عادت به پرداخت مالیات ندارند . حتی درشهری مانند تهران که هزینه اجرای طرحی مانند تونل توحید بالغ بر3 هزارمیلیارد ریال است یا احداث هرکیلومتر خط مترو بالغ بر50 میلیارد ریال است مردم راضی نمی شوند عوارضی را که شهرداری از مردم درخواست می کند را بپردازند. درحالی که برپایه مطالعاتی که دردانشگاه فردوسی مشهد وشهرداری مشهد که من به عنوان مدیر نظارت براین پژوهش ها بودم ، پس از مطالعه منابع درآمدی بسیاری شهرداری ها از نیویورک گرفته تا واشنگتن ، لندن ، رم وپاریس و... وحتی کشورهای کوچک از دو منبع عمده تشکیل می شدند: یکی مالیات از منازل مسکونی به نسبتی که از خدمات شهری بهرهمند می شوند مانند نزدیکی به ایستگاه های مترو یا بزرگراه های شهر یا مراکز خرید یا امثال هم ، ودیگری اخذ عوارض از واحدهای تجاری واداری مانند بانک ها وشرکت ها. از این روفرهنگ وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شده مردم حتی به همین اندک مبلغی که به شهرداری پرداخت می کنند معترض باشند چه رسد به این که مبلغ واقعی پرداخت شود. به طور مثال یک خانه 70 متری درمرکز لندن سالانه چیزی حدود 2 هزارو500 تا 2هزارو700 پاوند باید به شهرداری عوارض پرداخت کند که این درمورد مراکز تجاری واداری بالاتر است .
×اقتصاد پنهان دراین میان چه نقشی دارد؟
- علاوه برفرهنگ عدم پرداخت مالیات ، مقوله اقتصاد سایه است که درایران بخش بزرگی از اقتصاد را به صورت غیررسمی به گردش درمی آورد وعلی رغم مبادله هزاران میلیارد در سال ، مالیاتی به دولت پرداخت نمی کند. به طور مثال طبق آمار رسمی منتشر شده توسط دولت از 63 میلیارد دلارواردات ایران درسال گذشته باید 5/17 میلیارد دلار واردات به صورت قاچاق را نیز به آن افزود . یا فعالیت هایی که دربازارسنتی ما انجام می گیرد مشمول پرداخت هیچگونه مالیاتی نمی شود. مالیاتی که برای خرید یا فروش اتومبیل پرداخت می شود یک مالیات غیرواقعی است . خریدار یا فروشنده مبلغ دیگری را دریافت می کنند ودرسندی که مبنای پرداخت مالیات است رقم بسیار کمی را می گذارند تا مالیات پرداخت نکنند. از طرف دیگر در بسیاری از کشور ها قانون مالیات برارزش افزوده وجود دارد.حتی درکشوری مانند پاکستان که دارای یک سیستم اقتصادی بسیار عقب مانده است در پیش از انقلاب ایران سیستم مالیات برارزش افزوده اعمال می شد. درکشورهای صنعتی علاوه برقیمتی که برروی کالاها نوشته شده است هنگام خرید مالیات برارزش افزوده ای محاسبه واز خریدار گرفته می شود حتی اگر خرید یک لیوان آب معدنی باشد. در رسیدی که به مصرف کننده می دهند دقیقا قیمت به اضافه مالیات درآن درج شده است . بنابراین ما مانند بسیاری از کارهای دیگر قانون مالیات مستقیم خودمان را به شیوه غیر معمول تدوین وتصویب کردیم که هنوز دوسال از اجرای آن نگذشته بودکه زمزمه تغییر درآن به گوش می رسید و هنوز هم وزارت اقتصاد قصد دارد این قانونی را که به تازگی تصویب شده را تغییر دهدوعجیب این جا است که کسانی که این قانون را تدوین کرده اند نمی دانستند که این مالیات تنها برای مصرف کننده است نه تولید کننده ، به همین خاطر تولید کنندگان باید 3 درصد مالیات برارزش افزوده پرداخت کنند که طبعا به گران شدن تولیدات آنان می انجامد.
× آقای دکتر ستون درآمدها براساس فرمایش شما تا چه اندازه قابل تحقق خواهد بود ؟
- به توجه به مطالبی که گفتم میزان دریافت مالیات ها دربودجه سال آینده با یک رشد ملایمی افزایش یافته است . علی رغم این که دولت درسال جاری ودرسال گذشته هم میزان پیش بینی شده برای دریافت درآمدهای مالیاتی را محقق کرد ولی درسهم مالیات دربودجه دولت طبق قانون برنامه پنج ساله چهارم می باید به تدریج افزایش یافته وسهم درآمدهای نفت باید کاهش می یافت . ولی درحال حاضر شاهد عکس آن هستیم ضمن آن که دولت خودیکی از عوامل کاهش درآمدهای مالیاتی خود است زیرا رانت خواران و دستگاه هایی که درساختار اداری کشور دارای قدرت ونفوذ هستند قوانین را نه درجهت منافع ملی ، بلکه درجهت منافع گروه های خود تغییر می دهند . به طور مثال صفر کردن تعرفه واردات میوه ، فولاد وبسیاری از کالاهای دیگر که هم درآمد دولت را شدیدا کاهش داده وهمین که صنایع داخلی را با بحران روبرو کرده ودرنتیجه کارخانه های ایرانی دیگر قادر به پرداخت مالیات به دولت نیستند.
×با توجه به این بحث فکر می کنید که در بودجه سال آینده بودجه عمرانی تا چه اندازه به نفع بودجه جاری کشور تعدیل شود؟
- ببینید ما اگر سال 1356 را به عنوان یک مبنا برای انجام یک مقایسه قرار بدهیم ، براساس شاخص های سی پی آی بانک مرکزی تا پایان سال 1386 ارزش هرهزارتومانی که درسال 50 وارد اقتصاد ایران شد به 20 ریال کاهش پیدا کرد. به هرروی سهم بودجه های عمرانی درسال 1356 به میزان 42 درصد بودجه عمومی کشور بود. در سال های پس از انقلاب طبیعتا این رقم کاهش یافت زیرا یک مقدار بی ثباتی ناشی از انقلاب را داشتیم وبعد جنگ پیش آمد ولی پس از جنگ ودردوره سازندگی دریک سال سهم بودجه عمرانی دربودجه عمومی کشوربه 38 درصد رسید که این رقم تفاوت زیادی با سال 1356 نداشت . درطی سال های بعد براساس بحران ناشی از قیمت نفت این میزان کاهش یافت و در آخرین سال دولت آقای خاتمی به زیر 20 درصد یعنی 19 درصد کاهش یافت . در دولت نهم علی رغم درآمدهای افسانه ای نفت که عده ای آن را 220 میلیارد دلار ، عده ای 275 میلیارد دلار وعده ای 300 میلیارد دلار عنوان می کنند با این همه در طول 4 سال گذشته دولت رقم دقیقی تاکنون ارائه نداده است ، دولت همواره برای هزینه های جاری خودش، اقدام به کم کردن بودجه های عمرانی کرده است، ازجمله درسال جاری برای پرداخت حقوق کارکنان دولت وعیدی آنان 35 هزارمیلیارد ریال از بودجه عمرانی کم کرده اندوبه هزینه های جاری اختصاص داده اند. برآورد من به عنوان یک اقتصاد دان با توجه به کندی اجرای پروژه های عمرانی وتعطیلی بسیاری از کارگاه های سدسازی وجاده سازی ، و امثالهم این است که رقم واقعی بودجه عمرانی درسال جاری چیزی حدود 10 تا 12 درصد بودجه عمومی کشور باشد. البته این مسئله در دولت نهم تنها اتفاق نیفتاده است . در دولت های گذشته نیز چنین بوده است . به قول معروف بودجه های عمرانی مرغ عروسی و عزا هستند. وهزینه های جاری سنگین دولت می باید از طریقی تامین می شدکه بهترین راه را کاهش بودجه عمرانی دانسته اند . درحالی که نمی دانند زمانی که پول به اقتصادتزریق می شود ودربرابر آن کالا یا خدماتی به وجود نمی آید تنها طرف تقاضا افزایش می یابد که آن به معنای تورم است ضمن این که طرح ها را غیر اقتصادی وگران می کند. درپاسخ به سوال شما باید بگویم دولت هرساله برداشتی را از حساب ذخیره ارزی در درآمدهای خودش منظور می کند. مجلس نیز به آن رای می دهد. درحالی که این کار غیرقانونی است زیرا برپایه ماده یک قانون برنامه پنج ساله چهارم دولت تنها زمانی می تواند از حساب ذخیره ارزی استفاده کند که درآمدهای پیش بینی شده ناشی از صادرات نفت کمتر از آن چیزی باشد که در بودجه پیش بینی شده است و حداکثر برداشت دولت می تواند برابربا 50 درصد باشدوبقیه باید برای سرمایه گذاری های مولد به بخش خصوصی وغیر دولتی داده شود که دربرنامه سوم یعنی دردولت آقای خاتمی طبق محاسبات انجام گرفته 82 درصد دولت از حساب ذخیره ارزی برداشت کرد وسهم سرمایه گذاری های مولد تنها 18 درصد بود. در دولت نهم هرچند آماری ارائه نشده است ولی به نظر می آید مبلغی که قابل توجه باشد به بخش غیردولتی برای سرمایه گذاری های مولد پرداخت نشده باشد. برپایه آخرین آماری که من دارم ( البته درپرانتز عرض کنم که من دردولت هشتم نماینده وزارت اموراقتصاد و دارایی در هیات امنای حساب ذخیره ارزی بودم ) نشان دهنده این است که درسال 1386 تا مقطع پایان آبان چیزی حدود 900 میلیون دلار برای سرمایه گذاری های مولد گشایش اعتبارشده است ، درحالی که در سال 1381 که قیمت نفت بین 20 تا 23 دلار نوسان داشت ، میزان گشایش اعتبار برای پروژه های مولد بخش خصوصی و بخش غیردولتی بالغ بر5/2 میلیارد دلار بود. بنابراین پرداخت چیزی حدود یک میلیارد دلاردرسال 1386 به سرمایه گذاری‌های مولد بسیار نگران کننده و تاسف آوراست و همین عدم سرمایه گذاری ها باعث شده است تا صندوق بین المللی پول درآخرین پیش بینی های خود رشد اقتصادی درایران برای سال 2010 میلادی را تنها برابر با 5/0 درصد پیش بینی کند که این به معنای افزایش نرخ بیکاری و ناهنجاری های اخلاقی ، اجتماعی و روانی است. از این رو به علت این که موجودی حساب ذخیره ارزی برپایه ای از اطلاعات که بانک مرکزی دراختیار کمیسیون های مربوطه مجلس شورای اسلامی گذاشته است تقریبا خالی است وتصورنمی شود که دولت بتواند از حساب ذخیره ارزی درآمد پیش بینی شده خود را عملی کند ، بنا براین کسر بودجه سال آینده از حالا چیزی حدود 13 میلیارد دلار برآورد می شود که این رقم سنگین وآن هم با توجه به این که برای هزینه های جاری به کار گرفته می شود بسیار خطرناک بوده تا جایی که می تواند کشور را با یک بحران اقتصادی جدی مواجه کند.
بنا براین تصورشخصی من این است که باید بودجه سال آینده باید واقع گرایانه بسته شود و دولت باید درآمدهای خود را بیشتر از ناحیه کاهش حجم فعالیت های خود تامین کند که البته اگر این روش فعلی مانند واگذاری سهام عدالت باشد که طبیعتا درآمدی برای دولت نخواهد داشت .
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید