تابش: آژیر خطر در محیط زیست کشور به صدا درآمده است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: امروز در همایش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی محمدرضا تابش به اهمیت مسائل زیست‌محیطی اشاره کرد. برنامه‌ها و طرح‌ها مربوط را مورد بررسی قرار داد و راهکارهایی برای بهبود این وضعیت پیشنهاد کرد. 

مشروح این سخنرانی به شرح زیر است:

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه بر نگذرد

سپاسگزارم از اینکه فرصتی فراهم شد تا در جمع اساتید، فرهیختگان و علاقمندان به محیط زیست کشور حضور یابم و به حکم ادب عرض سلام و خدا قوّتی خدمت مدعوین و حضّار ارجمند و برگزارکنندگان این همایش داشته باشم.

مسئولان کشور باید قدردان چنین تشکلهایی باشند که با کمترین توقع و چشمداشت مادی، بر اساس احساس مسئولیت و ادای دین به ایران عزیز و جامعه علمی کشور، معضلات اساسی حوزه تخصصی خویش را به چالش می کشند، برای رفع آنها راهکار ارائه می دهند و اعلام آمادگی می نمایند تا در حوزه های تخصصی مشاور و مددکار مسئولان اجرایی، تقنینی و قضایی باشند. امیدوارم مسئولان ذیربط نیز در استفاده از نتایج همایشهای علمی و بهره گیری از توصیه‌های تخصصی جهت ارتقاء و اصلاح امور توجه کافی و لازم را داشته باشند.

محیط زیست امروز همانند مقوله‌هایی نظیر دموکراسی و حقوق بشر که معیارهایی برای سنجش حکمرانی خوب هستند، در کانون توجه افکار عمومی و مورد نظر حکومتهاست.

مسائل زیست محیطی امروزه محدود به یک محله، منطقه و کشور نیست. بلکه ابعادی فراملیتی پیدا کرده و حوزه های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع را متاثر می سازد و حتی جنبه های معنوی حیات انسانها را تحت تاثیر قرار می دهد گواه مدّعا آنکه طی سالهای اخیر در 4 اجلاس مهم جهانی (ریودوژانیرو، بوینس آیرس، کیوتو و کپنهاک) متجاوز از یکصد نفر از سران کشورها، مهمترین مسائل زیست محیطی را مورد بررسی قرار داده و به تصمیماتی رسیده اند.

کشور ما به لحاظ شرایط اقلیمی، مواهب طبیعی، وضعیت ممتاز جغرافیایی، موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی از شرایط ویژه زیست محیطی در منطقه و حتی جهان برخوردار است. اما این شرایط خاص و ویژه که می تواند به عنوان مؤلفه ای تاثیرگذار در فراهم کردن شرایط زیست محیطی و رفاهی برای مردم و هم تعاملات بین المللی با سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد، متاسفانه طبیعتش دستخوش تعرض و تخریب و استفاده نامطلوب قرار گرفته، به نحو‌ی که اگر اقدامات اصلاحی و بازدارنده در جهت مقابله با این تخریب ها انجام نپذیرد، وضعیت خطرناک و غیر قابل کنترلی را در آینده شاهد خواهیم بود. 

در کشوری که آموزه‌های دینی توصیه به ایجاد و نگاهداری نمادهای زیست محیطی دارد، هُوَ اَنْشَاَکُمْ مِنَ الارْض و اسْتَعْمَرَکُم فیها (هود- 61) او خدایی است که شما را از زمین آفرید و شما را مامور عمران و آبادانی آن کرد./ زمین را نوازش کنید و از آن برکت بگیرید زیرا او مادر شماست، مادری که به فرزندانش مهربان است. (پیامبر اکرم ص)/ تاریخ و فرهنگش مشحون از ترویج و پاسداشت مظاهر طبیعی است (رقصیدن سرو و حالت گل بی صوت هزار خوش نباشد) «حافظ» و نگاه تعهد آمیزش به محیط زیست در اصل پنجاهم قانون اساسی مشهود است که حفاظت از محیط زیست را به عنوان بستر حیات اجتماعی و رشد و تکامل جامعه یک وظیفه عمومی تلقی می کند، چرا این حجم تخریب در محیط زیست را شاهد هستیم؟

کاهش سطح جنگلها طی 3 دهه از 21میلیون هکتار به 14 میلیون هکتار خوشبینانه (که ارقام 11 و 7 میلیون هکتار هم گزارش شده) و مقایسه سهم سرانه 2/0 هکتاری هر ایرانی در مقایسه با 8/0 هکتارسرانه جهانی، تقلیل متوسط سرانه آب قابل تجدید از 7000 متر مکعب در سال 1340 به m3 2100 در سال 76 و پیش بینی آن در حد 3m 1300 تا سال 1600 و ورود ایران به مرحله تنش آبی، پیش بینی حجم پساب های اصلی (صنعتی، شهری و کشاورزی) در سال 1400 به میزان 40 میلیارد متر مکعب که نسبت به 29 میلیارد متر مکعب سال 1380 از رشد 38 درصدی برخوردار است و به حدود یک سوم منابع تجدیدپذیر کشور می رسد، نشت نفت سالیانه حدود 2/1 میلیون بشکه در منطقه خلیج فارس و دریای عمان که میزان آلودگی نفتی این منطقه را 47 بار بیشتر از حد متوسط بین المللی اقیانوسها قرار داده است، ضرر و زیان سالیانه ناشی از آلودگی هوا بالغ بر 7 میلیارد دلار (به گزارش مراجع داخلی) و 16میلیارد دلار تا سال 2016 بنا به اعلام بانک جهانی، رسوب سالیانه 2 میلیارد متر مکعب خاک در سدهای کشور بر اثر فرسایش که 36% مخازن سدهای تازه ساخته شده را از بین می برد، فرسایش خاک 2 میلیارد تنی سالیانه که سه برابر متوسط آسیاست و معادل تخریب یک میلیون هکتار زمین کشاورزی است، رتبه 13 تولید گازهای گلخانه‌ای در بین کشورهای دنیا و رتبه 67 ایران از منظر شاخص جهانی عملکرد زیست محیطی (EPI) از بین 149 کشور جهان.

اینها نمونه هایی بود که بتوان ادعا کرد آژیر خطر در محیط زیست کشور به صدا در آمده است و اگر امروز کار بایسته‌ای انجام ندهیم فردا دیر است.

اینکه چه اقداماتی برای مقابله این تخریب ها باید انجام دهیم و چه ساز و کارها و برنامه‌هایی را مهیا سازیم محل تامل و بحث زیاد دارد. که باید در جای خود به آن پرداخت.

متناسب با موضوع این همایش چند نکته را خدمتتان معروض می‌دارم: 

باید عرض کنم نظام ارزیابی اثرات زیست محیطی ابزاری است که اگر به درستی و منطبق با ضوابط علمی و معیارهای فنی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند ضمانتی برای تحقق توسعه پایدار باشد. 

در دنیا از 4 دهه قبل این امر الزامی شده و در کشور ما نیز همانگونه که عنوان شد این موضوع علیرغم آنکه سابقه حضور در 2 برنامه توسعه را دارد اما یکی دو سالی است به عنوان یک الزام قانونی مورد توجه قرار گرفته اما هنوز هم در اجرا با مشکلاتی روبروست که در جای خود به به آن خواهم پرداخت. 

در ارزیابی اثرات زیست محیطی برای پروژه های عمرانی با مکان دار نمودن آنها و استفاده از پهنه‌بندی و لحاظ کردن اولویت های مکانی و زمانی نتیجه کار مطلوب تر و کم ضررتر شده و امکان جبران عوارض سوء را فراهم تر خواهد نمود. 
 
غفلت از ارزیابی اثرات اجتماعی طرحهای عمرانی و تاثیراتی که بر محیط زیست انسانی می گذارد می تواند گاه طرحها را با مخاطرات جدی و حتی رکود و تعطیلی مواجه سازد، در حالیکه ارزیابی صحیح اثرات اجتماعی و مطالعه برآیند این اثرات بر محیط انسانی می‌تواند تصمیم‌گیران را پیش از اجرای طرح از نتایج تصمیمات خویش آگاه سازد، گروههای متاثر را شناسایی کند و حتی با اتخاذ تمهیدات مناسب زمینه مشارکت گروههای متاثر برای اجرای طرح را فراهم سازد. 
 
بر این باورم اگر ماده 59 قانون برنامه توسعه چهارم که سازمان مدیریت و محیط زیست را مکلف کرده در امکان سنجی طرحهای عمرانی نسبت به برآورد ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست توجه و در حسابهای مالی آنها را لحاظ کند، اجرایی می شد این حد تخریب و آسیب نسبت به محیط زیست و اقتصاد کشور و سلامتی شهروندان را شاهد نبودیم. 

اگر با معیارهای جهانی تخریب کنندگان طبیعت بایستی تاوان و جریمه قطع هر درخت را که تنها به لحاظ طبیعت گردی ارزش آن 100 دلار است و یا تخریب هر هکتار مربع مرتع که ارزش سالیانه آن 232 دلار است را می پرداختند یا اقدامات جبرانی انجام می دادند، محیط زیست ما امروز وضعیت مطلوب تری داشت. 

یا اگر همین مبحث ارزیابی زیست محیطی کلیه طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی و خدماتی را که حکم ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 71 قانون برنامه توسعه چهارم است با جدیت و به درستی انجام می شد، نتیجه مطلوب تری عاید می گردید. 

بنا به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بعد از گذشت 10 سال از گنجانیدن این ماده در قوانین برنامه توسعه چهارم و پنجم «آئین نامه اجرایی این ماده» یکسال به پایان برنامه چهارم مانده در تاریخ 20/1/87 به تصویب هیات وزیران رسیده و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.

در قانون برای ارزیابی زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی و خدماتی پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی پیش بینی شده و در تبصره این ماده، سازمان محیط زیست مکلف شده است در مناطق حفاظت شده راهکارهایی را مدنظر قرار دهد تا پروژه های عمرانی اشتغالزا ضمن رعایت مسائل زیست محیطی متوقف نگردد. اما راهکاری برای چگونگی انجام این مهم پیش بینی نشده است.

اینجاست که تدبیر و برنامه‌ریزی و تعهّد و مسئولیت پذیری و توجه به تعیین ارزشهای زیست‌محیطی و تقدم مصالح کلی جامعه می‌تواند و باید ملاک تصمیم گیری قرار گیرد و نکته دیگر آنکه باید به فوریت این خلاء قانونی ترمیم شود.

در مبحث کفایت یا عدم کفایت قوانین و مقررات موجود در کشور برای ارزیابی اثرات زیست محیطی می توان اظهار داشت، در حال حاضر در قوانین و مقررات و مصوبات جاری کشور، دیدگاهها، احکام و الزاماتی راجع به ارزیابی پیامدهای محیط زیست یا ضرورت رعایت ضوابط و معیارهایی برای پیشگیری از بروز ضایعات، ایجاد آلودگی یا تخریب محیط زیست، بواسطه فعالیت های توسعه ای مختلف، بویژه در بخش صنایع وجود دارد. برخی از این موارد مصداق کامل اجرای مقررات ارزیابی زیست محیطی هستند و برخی دیگر به نحو غیر مستقیم منجر به ارزیابی زیست محیطی می شود. در عین حال ضمانت اجرایی مشخصی پیش بینی نشده تا در صورت عدم انجام ارزیابی، چه مجازاتی در انتظار متخلفین و کسانی که از این احکام تخطی کرده‌اند، خواهد بود. 

در اینجا نمونه ها و نکاتی را متذکر می شوم:

علیرغم تاکید ارزیابی زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ و الزامی بودن نتایج ارزیابی توسط مجریان و وظیفه نظارتی سازمان مدیریت بر این امر در ماده 71 قانون برنامه چهارم متاسفانه در دفترچه مطالعات طرحها عنوان مطالعات زیست محیطی وجود ندارد و این امر باعث می شود کمیسیون ماده 32 مستقر در سازمان مدیریت که وظیفه ارزیابی فنی، اقتصادی، اجتماعی و حتی زیست محیطی مطالعات طرحهای ملی را عهده دار است، بدون توجه به مطالعات زیست محیطی طرحها آنها را از مرحله تصویب گذرانده در لایحه بگنجاند و نهایتاً در مجلس تبدیل به قانون شود اشکالی که ضرورت دارد توسط سازمان محیط زیست مورد پیگیری قرار گیرد و الزام توجیه زیست محیطی به دفترچه مطالعات طرحها اضافه شود. این بی‌توجهی متاسفانه باعث شده طرحهایی به تصویب برسد که ضایعات جبران‌ناپذیری برای محیط زیست کشور به دنبال داشته و خواهد داشت. چند نمونه را ذکر می کنم:

الف- جاده علی آباد به شاهرود که از جنگل ابر رد می شود و موجب تخریب این جنگل مهم و تاریخی و توده ناب سرخدار موجود در آن خواهد شد.

ب- راه موصوف به بهرام گور در استان سمنان که از وسط پارک ملی کویر (که جابجایی و دخل و تصرف در آن بطور کلی ممنوع است) عبور می‌کند.

ج- توسعه میدان نفتی شادگان در تالاب شادگان که لطمه شدیدی به این تالاب و اکوسیستم منطقه وارد می‌کند.

د- راه نوشهر به کُجور که با عدم رعایت استانداردهای جاده سازی جنگلی، این توده جنگلی و شمشادهای ناب موجود در آن را به ورطه نابودی خواهد کشاند.

ذکر این نمونه ها شاهدی بود بر اینکه اگر قانون درست اجرا نشود و یا ضمانت اجرایی لازم را نداشته باشد، محیط زیست ما با چه تهدیدها، تخریب ها و مخاطراتی مواجه خواهد شد. همین جا از همه علاقمندان، متخصصان و فعالان عرصه محیط زیست کشور تقاضا دارم تا برای فائق آمدن بر این مشکلات مددکار مسئولان مربوطه باشند و اطمینان می دهم مجلس در جایگاه نظارتی خود بر روند توسعه کشور نظارت خواهد کرد و ما به عنوان نمایندگان مردم در حد توان اجازه نخواهیم داد میراث نسل آینده به تاراج رود. 

نگاهی در رابطه با بودجه پیشنهادی سال 1389 محیط زیست 
مهمترین سند سیاست گذاری سالیانه دولت که دارای ابعاد وسیع اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در کشور است و جهت گیریهای سالیانه را مشخص می سازد، قانون بودجه است.

در بررسی گذرا به ارقام درج شده در لایحه بودجه سال آینده سازمان محیط زیست می‌توان نتیجه گرفت علیرغم تلاش مسئولان امر برای افزایش اعتبارات و رشد 69 درصدی بودجه سازمان نسبت به سال گذشته که رقم آنرا از حدود 112 میلیارد تومان به حدود 190 میلیارد تومان رسانده است با توجه به کسری بودجه حدود 45 میلیارد تومانی سال گذشته (استانی و عمرانی) و تکالیف شاقّی که بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته شده، این بودجه برای انجام وظایف و مسئولیت های سازمان کافی نیست.

علیرغم اهمیت محیط زیست در قانون اساسی و قوانین برنامه های توسعه و توجه دولت و مجلس به این مقوله اختصاص تنها 2/0 درصد نسبت به کل فصول 22 گانه بودجه ای به فصل محیط زیست جای تعجب و سوال دارد.

63% اعتبارات عمرانی و 37% هزینه‌ای است. از 7 برنامه اجرایی در بخش محیط زیست به ترتیب: 1- برنامه ساختمانها و تجهیزات، 2- حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی، 3- مدیریت آلاینده‌ها و پسماندها، 4- پرداخت دیون و بازخرید کارکنان، 5- حفاظت از زیست بوم ها و گونه‌های خشکی، 6- ارتقاء فرهنگ و اخلاق زیست محیطی، 7- حفاظت و بهره برداری از زیست بوم ها و گونه های آب های داخلی و دریایی به ترتیب 132% ، 93% ، 88% ، 35%، 35% ، 18% و 18% رشد داشته‌اند. علیرغم پیش‌بینی افزایش بودجه، یکی از ضعف‌های عمده عدم تخصیص و اولویت‌بندی صحیح برنامه‌ها و بودجه‌های تخصیص یافته در این زمینه است در مجموع ضعف در اجرای احکام برنامه چهارم در لایحه پیشنهادی مشهود است و انتظار بهبود شرایط تحقق اهداف پیش بینی شده متصور نیست.

مناسب بود افزایش بودجه فصل محیط زیست متناسب با تکالیف قانونی اختصاص می‌یافت و تخصیص بودجه به برنامه های داخل فصل نیز با توجه به اهمیت و ضرورت و اولویت بندی اجرای برنامه های زیست محیطی انجام می گرفت. 
 
اشاره‌ای به لایحه برنامه توسعه پنجم 
انتظار این بود دولت محترم حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری لایحه برنامه توسعه پنجم را تقدیم مجلس می نمود تا با فرصت کافی مفاد آن مورد بررسی قرار گرفته و با اعمال اصلاحات لازم، قبل از تسلیم لایحه بودجه به تصویب مجلس می رسید و بودجه سال آینده بر مبنای قانون برنامه توسعه پنجم تنظیم و ارائه می شد. 

اما به دلیل تقریباً همزمانی تنظیم لوایح برنامه و بودجه و ضیق وقت، اولویت با بررسی لایحه بودجه سال 1389 قرار گرفت و رسیدگی به لایحه برنامه به سال آینده موکول شد. اگر چه این امر پسندیده نیست، اما چاره ای نبود. در هر صورت بررسی مواد گنجانده شده در لایحه برنامه پنجم توسعه حاکی از آن است که متاسفانه این برنامه هم از لحاظ کمی دارای مواد کمتری در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی است و هم به طور کیفی به مسائل مبنایی در آن کمتر پرداخته شده و تعجب‌آورتر آنکه هر آنچه را که در برنامه می توانسته محملی برای ارزیابی و نظارت فراهم کند، حذف شده و به جای شاخص های کمی قابل نظارت، مسائل کیفی که غیر قابل ارزیابی است و تعهد و تکلیفی را در بر ندارد، در لایحه گنجانده اند.

در این لایحه علیرغم جایگاه محیط زیست در دنیا و کشور، به سند چشم انداز، سیاستهای کلی و کلان و ارزیابی برنامه های قبلی عنایت لازم مبذول نگردیده و آن را از قالب یک برنامه کمی هدفمند خارج ساخته است.

خرما نتوان خوردن از این خار که کشتیم 
دیبا نتوان کردن از این پشم که رشتیم (سعدی)

در همایشی که فراکسیون محیط زیست مجلس ماه گذشته برگزار نمود مقرر شد با کمک صاحب نظران، مجلسی ها و سازمان محیط زیست اصلاحات لازم در پیش نویس لایحه اعمال و جهت طی مراحل قانونی اقدام گردد. برای عملی شدن این امر مهم به صیانت از طبیعت و پیشبرد برنامه های زیست محیطی دست یاری به سوی همه عزیزان دراز می کنیم و از خداوند استمداد می طلبیم تا در انجام مسئولیتها و تکالیف محوله موفق باشیم.