معاون پارلماني مرکز مطالعات استراتژيک
مجمع تشخيص در پي بسط و تقويت نظارت شوراي نگهبان
عجله نکنید بگذارید کار طبق روال قانوني پيش برود .
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب:معاون پارلماني مرکز مطالعات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگو با آريا گفت : اجراي انتخابات با شيوه کنوني هزينه هاي گزافي را بر کشور مترتب مي کند ، از اين رو چندي پيش مرکز پژوهش هاي مجلس جزوه اي را منتشر کرد که در آن بر اصلاح 9 مورد از قانون فعلي براي رسيدن به نظام جامع انتخابات تاکيد شده بود .
وي اضافه کرد : حدوداً 20 ماه پيش نيز وزراي کشور و اطلاعات وقت مشکلات و ايرادات مد نظر خود را طي نامه اي به مقام معظم رهبري ارائه دادند که ايشان وظيفه رسيدگي به موارد مطرح شده را طي نامه اي به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند .
نماينده ادوار مجلس تصريح کرد : مجمع در بررسي هاي خود 7 مسئله را به صورت دسته بندي به عنوان آسيب شناسي قانون انتخابات کنوني خدمت مقام معظم رهبري به شرح زير ارائه داد 1- بازنگري در قوانين به همراه ثبات آنها نظير سن داوطلبان و راي دهندگان 2- تعيين زمان تابت براي انتخابات و حل معضلات قانوني آن 3- ساماندهي و يکسان سازي نحوه انجام نظارت 4- تعيين حدود نظارت و جلوگيري از تفسير هاي متفاوت و متغير 5- تعيين و تکليف روشن و کامل از روش هاي انتخاباتي در محتوا و شکل 6- ساماندهي و ثبات در نظام تشخيص صلاحيت نامزد ها 7- ساير مواردي که به اجرا و نظارت انتخابات بر مي گردد .
وي افزود : اين مباحث به تاييد مقام معظم رهبري رسيد و ايشان جهت تدوين سياست هاي کلي در اين رابطه مجمع را مسئول اين کار قرار دادند .
علي عسگري تصريح کرد : در طرح مجمع فاصله انتخابات رياست جمهوري و شورا ها با مجلس و خبرگان رهبري 2 سال ، سن راي دهندگان 18 سال ، سن داوطلبان مجلس 30 و رياست جمهوري 40 سال، ماه برگزاري ارديبهشت در نظر گرفته شده است . به علاوه آنکه در مورد چگونگي تبليغات ، زمان آن و شفافيت مالي کانديدا ها و ... نيز مباحثي درج شد تا اين مباحث از حالت سليقه اي خارج شود .
وي در مورد کميسيون ملي انتخابات ادامه داد : اين کميسيون قصد محدود سازي نظارت شوراي نگهبان را ندارد بلکه تنها در حوزه اجرا عمل مي کند . در حال حاضر وزارت کشور متولي اين کار است که به خاطر گرايشات سياسي اش به رئيس جمهور وقت در هر دوره ايراداتي به نحوه عملکرد آن وارد مي شود .
معاون پارلماني مرکز مطالعات استراتژيک مجمع تشخيص خاطرنشان کرد : کميسيون ملي متشکل از وزير کشور ، وزير اطلاعات ، رئيس ديوان محاسبات مجلس، رئيس کميسيون اصل نود ، دادستان کل کشور ، رئيس بازرسي کل کشور ، يک نفر از مجمع ، رئيس صدا و سيما ، يک نفر از شوراي عالي استانها و يک نفر از شوراي نگهبان البته بدون حق راي مي باشد.
وي با بيان اينکه نظارت بر انتخابات برعهده شوراي نگهبان است و مجمع درصدد آنست که حوزه نظارتي آن به انتخابات شوراها نيز بسط پيدا کند افزود: اين کميسيون مسئول بررسي اوليه صلاحيت داوطلبان ، نظارت بر تبليغات و تقريباً همه کارهايي که امروز وزارت کشور آنها را انجام مي دهد هست که علاوه بر آن به صورت موثر به شکايات و تخلفات حين برگزاري انتخابات رسيدگي مي کند.
اين نماينده ادوار مجلس اظهار داشت : کاري که مجمع انجام داده هنوز در صحن علني خود اين مرجع به تصويب نرسيده است ، در ثاني گزارشات نهايي همانند اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي مي بايست به تاييد رهبر انقلاب برسد تا ايشان براي تصويب و اجرا آن را به دولت و مجلس ارجاع دهند.
وي اضافه کرد : عليزاده، يکي از حقوقدانهاي شوراي نگهبان، در تدوين اين پيش نويس حضور داشت و هم موارد به امضاء و موافقت وي رسيد، اگر هم نماينده اين شورا فاقد حق راي عنوان شده ، نظري است که شخص عليزاده آن را طرح کرد و به آن اصرار ورزيد.
عسگري در پايان گقت: اميد است که دوستان مطبوعاتي، برخي نمايندگان مجلس و دولتمردان در اظهار نظر هاي خود عجله نکنند بگذارند کار طبق روال قانوني پيش برود .
وي اضافه کرد : حدوداً 20 ماه پيش نيز وزراي کشور و اطلاعات وقت مشکلات و ايرادات مد نظر خود را طي نامه اي به مقام معظم رهبري ارائه دادند که ايشان وظيفه رسيدگي به موارد مطرح شده را طي نامه اي به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند .
نماينده ادوار مجلس تصريح کرد : مجمع در بررسي هاي خود 7 مسئله را به صورت دسته بندي به عنوان آسيب شناسي قانون انتخابات کنوني خدمت مقام معظم رهبري به شرح زير ارائه داد 1- بازنگري در قوانين به همراه ثبات آنها نظير سن داوطلبان و راي دهندگان 2- تعيين زمان تابت براي انتخابات و حل معضلات قانوني آن 3- ساماندهي و يکسان سازي نحوه انجام نظارت 4- تعيين حدود نظارت و جلوگيري از تفسير هاي متفاوت و متغير 5- تعيين و تکليف روشن و کامل از روش هاي انتخاباتي در محتوا و شکل 6- ساماندهي و ثبات در نظام تشخيص صلاحيت نامزد ها 7- ساير مواردي که به اجرا و نظارت انتخابات بر مي گردد .
وي افزود : اين مباحث به تاييد مقام معظم رهبري رسيد و ايشان جهت تدوين سياست هاي کلي در اين رابطه مجمع را مسئول اين کار قرار دادند .
علي عسگري تصريح کرد : در طرح مجمع فاصله انتخابات رياست جمهوري و شورا ها با مجلس و خبرگان رهبري 2 سال ، سن راي دهندگان 18 سال ، سن داوطلبان مجلس 30 و رياست جمهوري 40 سال، ماه برگزاري ارديبهشت در نظر گرفته شده است . به علاوه آنکه در مورد چگونگي تبليغات ، زمان آن و شفافيت مالي کانديدا ها و ... نيز مباحثي درج شد تا اين مباحث از حالت سليقه اي خارج شود .
وي در مورد کميسيون ملي انتخابات ادامه داد : اين کميسيون قصد محدود سازي نظارت شوراي نگهبان را ندارد بلکه تنها در حوزه اجرا عمل مي کند . در حال حاضر وزارت کشور متولي اين کار است که به خاطر گرايشات سياسي اش به رئيس جمهور وقت در هر دوره ايراداتي به نحوه عملکرد آن وارد مي شود .
معاون پارلماني مرکز مطالعات استراتژيک مجمع تشخيص خاطرنشان کرد : کميسيون ملي متشکل از وزير کشور ، وزير اطلاعات ، رئيس ديوان محاسبات مجلس، رئيس کميسيون اصل نود ، دادستان کل کشور ، رئيس بازرسي کل کشور ، يک نفر از مجمع ، رئيس صدا و سيما ، يک نفر از شوراي عالي استانها و يک نفر از شوراي نگهبان البته بدون حق راي مي باشد.
وي با بيان اينکه نظارت بر انتخابات برعهده شوراي نگهبان است و مجمع درصدد آنست که حوزه نظارتي آن به انتخابات شوراها نيز بسط پيدا کند افزود: اين کميسيون مسئول بررسي اوليه صلاحيت داوطلبان ، نظارت بر تبليغات و تقريباً همه کارهايي که امروز وزارت کشور آنها را انجام مي دهد هست که علاوه بر آن به صورت موثر به شکايات و تخلفات حين برگزاري انتخابات رسيدگي مي کند.
اين نماينده ادوار مجلس اظهار داشت : کاري که مجمع انجام داده هنوز در صحن علني خود اين مرجع به تصويب نرسيده است ، در ثاني گزارشات نهايي همانند اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي مي بايست به تاييد رهبر انقلاب برسد تا ايشان براي تصويب و اجرا آن را به دولت و مجلس ارجاع دهند.
وي اضافه کرد : عليزاده، يکي از حقوقدانهاي شوراي نگهبان، در تدوين اين پيش نويس حضور داشت و هم موارد به امضاء و موافقت وي رسيد، اگر هم نماينده اين شورا فاقد حق راي عنوان شده ، نظري است که شخص عليزاده آن را طرح کرد و به آن اصرار ورزيد.
عسگري در پايان گقت: اميد است که دوستان مطبوعاتي، برخي نمايندگان مجلس و دولتمردان در اظهار نظر هاي خود عجله نکنند بگذارند کار طبق روال قانوني پيش برود .
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید