آفتابنیوز : آفتاب – فروزان آصف نخعی : دردادگاه عالی انتظامی قضات نیز رسیدگی ، یک رسیدگی قضایی است و انتظار می رود که اصول رسیدگی سالم درآن رعایت شود.
دکتر کامران آقایی استاد دانشگاه و وکیل دادگستری با بیان مطلب بالا درگفت و گو با آفتاب افزود: درماده 4 مطرح شده که اعضای هیات مدیره علاوه بر شرایط ماده 2 باید واجد شرایط دیگری چون حداقل سن 35 سال ، حداقل 8 سال سابقه وکالت ، عدم محکومیت انتظامی ، عدم اشتهار به فساد اخلاقی ، عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت وشرافت و شئون شغل وکالت باشند.
وی در ادامه افزود : همه موارد ذکر شده از سوی قانون گذار به جز دستهای که جزو شرایط عینی چون سن یا سابقه 8 سال وکالت است ، بقیه موارد باید در دادگاه صالحه به اثبات برسد تا اگر سابقهای وجود داشته باشد براساس آن سابقه افراد وارد هیات مدیره کانون نتوانند بشوند .
وی در ادامه با اشاره به این که دادگاه عالی انتظامی قضات شاید یکی از بهترین دادگاههای رسیدگی کننده است چرا که به تخلفات قضات رسیدگی می کند و شان بسیار والایی دارد ، نکته این است که دردادگاه عالی انتظامی قضات نیز رسیدگی ، یک رسیدگی قضایی است و انتظار می رود اصول رسیدگی سالم درآن رعایت شود.
دکتر آقایی در مورد رد صلاحیت ها و تایید صلاحیتها گفت : آن چه به کانون وکلا منعکس شده به معنای رد صلاحیت نبوده ، فقط یک سری از وکلا را تایید صلاحیت نکرده اند ، ولی استنباطی که از سوی اعضای کانون وکلای مرکز به عمل آمد این بود که گویا این افراد رد صلاحیت شدهاند آن هم به این دلیل که ظرف مهلت دو ماهه پیش بینی شده اعلام نظر نکردهاند .
وی افزود : این تلقی از مفاد تبصره 1 ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 ، به عمل آمده که در مورد صلاحیت وکلا ، دادگاه انتظامی قضات باید ظرف مدت دو ماه اعلام نظر کند، اما به هر حال با توجه به اصل برائت و این اصل که وکلا و عموم مردم به صورت کلی شرایط ورود در مشاغل را دارند ، این به معنای واجد صلاحیت شناختن مابقی کاندیداهایی است که در باره آنها دادگاه عالی انتظامی قضات اظهار نظر نکرده است . نکته قابل توجه این است که متاسفانه در قانونی که قبلا اشاره کردم ، مرجعی برای اعتراض پیش بینی نشده و با توجه به مدت کم که به دست اندازهای اداری نیز برخورد می کند ، امکان دفاع برای وکلا پیش بینی نشده است که این خود سبب مشکلاتی می شود که با آنها مواجه شدیم.