گفت و گوی آفتاب با محمود صدری روزنامه نگار وپژوهشگر
ایران پس از انتخابات از منظر فلسفه سیاسی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب – فروزان آصف نخعی: مهمترین رویداد مهم سال 1388 ، بی تردید انتخابات 22 خرداد است . این که انتخابات مذکور یک تحول به شمار می رود یا این که یک پدیده زود گذر است، آیا ریشه فراطبقاتی و تاریخی دارد یا خیر از موضوعاتی هستند که در گفت وگو با محمود صدری روزنامه نگار و پژوهشگر حوزه فلسفه سیاسی در میان گذاشته‌ایم که از نظرتان می‌گذرد.
* از نظر جنابعالي ، با توجه به تحولات درون نظام سياسي ايران ، دولت فرا طبقه در ايران تقويت شده يا تضعيف ؟
- ابتدا اجازه مي‌خواهم دو اصطلاح يا مفهوم به كار رفته در اين پرسش را توضيح دهم تا به روشني معلوم شود در باره چه چيزي سخن مي‌گوييم .
اولا به نظر مي‌رسد منظور از «تحولات درون نظام سياسي» اشاره به تحولات پس از انتخابات رياست جمهوري دارد . اگر اين‌گونه باشد ، بايد بگويم ما در اين مدت شاهد دو تحول بوده‌ايم. يكي تحول در ساخت قدرت سياسي و ديگر تحول در پيكره سياسي كشور.
تحول اول درون حاكميت سياسي رخ داده و تحول دوم در حوزه جامعه مدني حادث شده است. نكته ديگر اينكه مفاهيم « دولت طبقاتي » و « دولت فراطبقاتي » مفاهيمي مبهم و پر مناقشه هستند و نمي‌توان از آنها به عنوان سنگ بناي تحليل تحولات قدرت سياسي و جامعه مدني استفاده كرد.
حتي اگر كسي بخواهد در چارچوب تئوري طبقاتي مارکس و امثال او هم تحولات ايران را تحليل كند باز با مشكل رو به رو مي‌شود ، گزاره‌ها و فرضيات رايج درباره دولت طبقاتي با مفهوم ماركسي ، ما به ازاي بيروني ندارد . زيرا وجه اصلي تحليل طبقاتي ، وجود دو طبقه اصلي كارگر و سرمايه‌دار است كه در جهان امروز و به ويژه در كشورهايي مانند ايران ، چنين طبقاتي نه از نظر عددی پرشمارند و نه تاثيرگذار.
شاید به همین علت است که برخی جامعه شناسان سیاسی آمریکا در توصیف وضع طبقاتی این کشور با زبان مطایبه از وجود سه طبقه متوسط، ، متوسط بالا و متوسط پایین سخن می گویند . اشاره این تقسیم بندی به این واقعیت است که تفاوت ها عمدتا درآمدی و تغییر پذیرند و نه طبقاتی و معطوف به نبرد طبقاتی .
در مورد ایران هم همین طور است و در صف‌بندی‌های سیاسی شاهد اختلاط طبقاتی یا دقیق‌تر بگوییم فقدان تعین‌های مبارزاتی هستیم. در صف‌های منازعه هر یک از طرفین توانگران و تهیدستان در کنار هم ایستاده‌اند.
در واقع آنچه براي بررسي مسائل درون و بيرون حكومت باقي مي‌ماند دو دسته جدال است. اول جدال نخبگان درون و بيرون حكومت است. نخبگان درون حکومت می‌خواهند قدرت خود را حفظ کنند یا افزایش دهند و نخبگان بیرون حاکمیت می‌خواهند به قدرت دست یابند. جدال دیگری هم بين قدرت سياسي و جامعه مدني در جریان است.
*البته منظور من از بحث دولت فراطبقاتی بیشتر ناظر بر این مسئله است که دولت مستقل از مردم است منتها نه با بحث‌های سنتی مانند طبقه کارگر وکارفرما بلکه با رویکرد جدید ، حال فارغ از اينكه ماهيت دولت را چگونه تعريف كنيم ، همين دولت موجود ، اكنون نسبت به قبل از انتخابات چه وضعي دارد ؟
- دولت در ايران دو وجه دارد. وجه اول آن كه كل نظام سياسي را در بر مي‌گيرد هم نيازمند مشروعيت است و هم از نظر حاميان و معتقدان خود ، افاضه مشروعيت مي‌كند . اين به نظريه و نظام ولايت فقيه مربوط مي‌شود. از نظر حاميان و معتقدان به نظريه ولايت فقيه ، مشروعيت نظام سياسي ، فرازميني است و بيعت يا سلب بيعت بر حقانيت آن اثر نمي‌گذارد .
اما وجه ديگر دولت كه حكومت و قواي اداره كشور هستند ، به مشروعيت نياز ندارند و طبعا افاضه مشروعيت هم نمي‌كنند. اين بخش از دولت ، بيشتر و بلكه تماما در چارچوب كارآمدي و به اصطلاح رايج در ايران ، خدمت‌رساني ، شناخته مي‌شود . به اين ترتيب مي‌توان گفت ، پس از انتخابات اين دو وجه يا ساحت دولت در ايران صدمه ديد.
* ماهيت اين صدمات چه بود و آيا به تضعيف وجوه دوگانه دولت انجاميد؟
- مباني مشروعيت ، معمولا عناصر پايدار هستند و با گردبادهاي سياسي ، در آنها جا به جايي خلق‌الساعه روي نمي‌دهد. بعيد است اين تحولات توانسته باشد به لحاظ نظري بر نظریه حکومتی در ایران تاثير كاهنده قاطع گذاشته باشد. اما از نظر عنصر كارآمدي ، مي‌توان از خدشه‌دار شدن آن سخن گفت. اين بخش كاهنده ، ناظر بر اعمال و افعال قواي اداره كننده كشور است نه مباني مشروعيت .
شايد تنها نقاري كه متوجه مباني مشروعيت شده باشد ، دل‌نگراني برخي علما و مراجع از بازتاب منفي تحولات چند ماهه در ميان مردم و ايضا لطمه خوردن به اعتبار اجتماعي نهادهاي ديني غيررسمي و غيردولتي باشد.
* چه لطمه‌اي؟
- نقطه قوت علما و مراجع شيعه در نظريه دولت آنان ريشه دارد. گروه بزرگي از علماي شيعه از زمان غيبت كبراي حضرت قائم (عج) به بعد ، قائل به تشكيل دولت در زمان غيبت نبوده و نيستند. گروه دوم كه عمدتا خاستگاه ايراني دارند ، تشكيل دولت به نيابت از امام غايب را مجاز مي‌شمارند. طبعا هر مشكلي كه در حوزه نظام سياسي اسلامي رخ دهد، اين دو دسته علما را تحت تاثير قرار مي‌دهد. آن دسته از علمايي كه طرفدار نظريه تشكيل دولت در زمان غيبت هستند ، به ناچار بايد مسووليت ناكار آمدي قواي اداره كشور را بپذيرند و اين پذيرش مسووليت به صورت قهري بر مباني مشروعيت هم تاثير سوء مي‌گذارد.
علمايي كه قائل به تشكيل دولت در زمان غيبت نيستند هم به طريق ديگري لطمه مي‌بينند. يعني اينكه ممكن است رويگرداني مردم از دولت ديني ، به تضعيف نهادهاي ديني اعم از دولتي و غير دولتي منجر شود و علما را در معرض انتقاد قرار دهد. چنين وضعي بر رابطه مراجع با مقلدان و ايضا وجوه شرعي كه مي‌توانند صرف گسترش دين شوند ، تاثير ناگوار مي‌گذارد.
* آيا تحولات پس از انتخابات به آرايش جديد اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي در ايران منجر شده است؟
- تاثيرپذيري حوزه‌هاي اجتماعي و فرهنگي از تحولات سياسي ، معمولا بطئي و نامحسوس است ، اما تغييرات سياسي و اقتصادي را در كوتاه‌مدت هم مي‌توان ديد. حتي مي‌توان چشم‌اندازها را نيز با درجاتي خطا ، پيش‌بيني كرد.
از نظر سياسي ، دايره‌هاي متحمدالمركز نظام سياسي تحليل رفته و معارضه به لايه‌هاي دروني‌تر نزديك شده است ، يعني شماري از سياستمداران كه پيش از انتخابات ، ياران و بلكه استوانه‌هاي نظام ناميده مي‌شدند ، حالا در حاشيه قدرت يا بيرون از آن قرار دارند.
از نظر اقتصادي نيز حادثه‌اي مهم رخ داده است. اين حادثه ركود است كه اگر چه طبيعي و ادامه اوضاع سال گذشته است ، اما تا حدودي تحت تاثير تحولات سياسي امسال تشديد شده است. حادثه اول تا حدودي به حوزه مشروعيت مربوط مي‌شود كه تاثير آني ندارد ، اما در درازمدت مي‌تواند تهديدكننده باشد. ركود اقتصادي نيز ترجمان بحران ناكارآمدي است كه كشور از خطرات كوتاه‌مدت آن ايمن نيست.
از درون اين وضع ، آرايش سياسي جديد پدید آمده ، اما در حوزه اقتصادی هنوز نمی توان از آرایش جدید سخن گفت بلکه بیشتر با « وضع جدید اقتصادي » روبرو هستیم . اما شايد با اجراي طرح تحول اقتصادي از سويي و قطع شدن منابع اقتصادي اپوزيسيون قانوني از سوي ديگر، در وضع دارندگان امكانات اقتصادي ، تغييراتي رخ دهد.
شايد آن مفهوم دولت فراطبقاتي كه شما در آغاز بحث مطرح كرديد ، در اين مورد به خصوص ، معنا داشته باشد ، اگر به جاي لفظ دولت فراطبقاتي از لفظ « دولت استثنايي » استفاده كنيم مي‌توان گفت ، چتر دولت‌هاي قبلي گسترده‌تر از دولت فعلي بود و گروه‌هاي درآمدي بيشتری را در بر مي‌گرفت و نوعي تقسيم و توزيع هرمي در قدرت اقتصادي وجود داشت ، اما به نظر مي‌رسد دولت كنوني به سوي محدود كردن افراد متنفذ اقتصادي و تنگ‌تر كردن دايره مصاديق آن پيش مي‌رود ، اين داوري فعلا در مرحله حدس و گمان است ؛ اما اجراي طرح تحول اقتصادي ، آن را روشن‌تر خواهد كرد. اين تحولات به صورت قهري ، انگيزه‌هاي منازعه را بيشتر مي‌كند.
* پتانسيل نهفته در اين آرايش ، مبتني بر آنتروپي و فروپاشي است يا مبتني بر تجديد حيات تمدني ؟ در هر دو صورت، شاخص‌هايي كه آنتروپي يا حيات تمدني را تقويت مي‌كنند چه هستند؟
- ابعاد، دامنه و ميزان تاثيرگذاري تحولات پس از انتخابات آنقدر نيست كه بتوان در توصيف آن ازتعبيري عمیق مانند آنتروپي و يا تعبيري تاريخي مانند حيات تمدني يا تجديد حيات تمدني سخن گفت.
اين تحولات، نبرد سياسي ساده‌اي بين دو يا چند جريان سياسي بود كه لايه‌هاي پيچيده اجتماعي هم در شکل گيري و استمرار آن تاثيرگذار بودند. آنچه كه موجب شكل‌گيري، اوج‌گيري، فرود و خاموشي منازعات شد در واقع محصول ابزار و امكانات طرف‌هاي منازعه بود. در مرحله نخست، معترضان به نتيجه انتخابات با تنها ابزار خود يعني افكار عمومي به ميدان آمدند و به نظر مي‌رسيد دست برتر را دارند.
در مرحله دوم نظم مستقر با بهره‌گيري از قواي خود كه تركيبي از اقناع اجتماعي از طريق تبليغات و نمايش قدرت خياباني و ايضا قواي حقوقي و انتظامي بود، حريف را عقب راند. در مرحله سوم، گروه اول كه قوايش تحليل رفته بود و گروه دوم كه اقتدار سياسي‌اش خدشه‌دار شده بود به توازن رسيدند.
حالا معترضان با حدودي از اعتبار معنوي و بدون هيچ قدرت موثر عملياتي و يك گروه با منظومه‌اي متشكل از مشروعیت، اقتدار قانوني و عناصر و عوامل اجبار، رو در روي هم ايستاده‌اند و ابزار و ادوات مادي و معنوي هيچ‌يك از آنها به حدي نيست كه طرف ديگر را كاملا كنار بزند. اين وضع نه حامل بسترهاي تغيير سياسي راديكال است و نه ظرفيت خلق پديده‌اي تمدني را دارد. نبردي سياسي است كه تاثير آن، محدود است.
* با توجه به موارد بحث شده، حوزه‌هاي سياست، جامعه، اقتصاد و فرهنگ ايران، در سال 1389 با چه شرايطي مواجه خواهد شد؟ اين شرايط در چشم‌انداز درازمدت چه خواهد بود؟
- همان‌طوري كه قبلا گفتم در حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي، اساسا تغيير و تحول چشمگير در دوره‌هاي زماني ماه و سال منتفي است. در حوزه سياست، كشمكش‌ها با آهنگ كند ادامه خواهد يافت و اگر حادثه‌اي غيرقابل پيش‌بيني رخ ندهد، تمركز دولت از مباحث سياسي به سوي مسائل اقتصادي خواهد رفت، آنچه در يك سال گذشته در ايران رخ داده، مجموعه نظام سياسي را به انجام دو كار وادار خواهد كرد.
اول سعي بر ترميم صدماتي است كه به صورت نامحسوس و اندك، بر مشروعيت آن وارد شده و دوم تلاش براي افزايش كارآمدي اقتصادي و خارج كردن كشور از ركود اقتصادي است. گرفتاري هاي قوه مجريه در حوزه اقتصادي و سياست خارجي چنان زياد هستند كه به آن امكان بازيگري سياسي موثر را نخواهند داد. در عوض شاخه‌هايي از اصولگرايان كه منتقد دولت احمد‌ي‌نژاد هستند، بر تكاپوي خود براي تاثيرگذاري بر انتخابات مجلس در سال 1390 خواهند افزود.
در واقع رقابت سياسي اصلي بين اصولگرايان خواهد بود و رهبران گروه‌هاي معترض به نتيجه انتخابات به احتمال زياد ديگر توانايي تاثيرگذاري سياسي از طريق كنش‌هاي قانوني را نخواهند داشت. شكل‌گيري روندهاي درازمدت، بستگي به ميزان كارآمدي دولت در غلبه بر ركود، افزايش رشد اقتصادي و كاهش بيكاري دارد. در واقع خطري كه در کوتاه مدت نظام سياسي را تهديد مي‌كند نه بحران مشروعيت است و نه اعتراض‌هاي سياسي گسترده.
خطر آنی و پاشنه آشيل دولت، ناكارآمدي اقتصادي است. غلبه بر اين بحران، موجب افزايش اقتدار دولت و نظام سياسي مي‌شود و شكست در برابر مشكلات اقتصادي، مي‌تواند در کوتاه مدت به اعتراض‌هاي سياسي و در دراز مدت به بحران مشروعيت بينجامد.
آفتاب – فروزان آصف نخعی: مهمترین رویداد مهم سال 1388 ، بی تردید انتخابات 22 خرداد است . این که انتخابات مذکور یک تحول به شمار می رود یا این که یک پدیده زود گذر است، آیا ریشه فراطبقاتی و تاریخی دارد یا خیر از موضوعاتی هستند که در گفت وگو با محمود صدری روزنامه نگار و پژوهشگر حوزه فلسفه سیاسی در میان گذاشته‌ایم که از نظرتان می‌گذرد. * از نظر جنابعالي ، با توجه به تحولات درون نظام سياسي ايران ، دولت فرا طبقه در ايران تقويت شده يا تضعيف ؟
- ابتدا اجازه مي‌خواهم دو اصطلاح يا مفهوم به كار رفته در اين پرسش را توضيح دهم تا به روشني معلوم شود در باره چه چيزي سخن مي‌گوييم .
اولا به نظر مي‌رسد منظور از «تحولات درون نظام سياسي» اشاره به تحولات پس از انتخابات رياست جمهوري دارد . اگر اين‌گونه باشد ، بايد بگويم ما در اين مدت شاهد دو تحول بوده‌ايم. يكي تحول در ساخت قدرت سياسي و ديگر تحول در پيكره سياسي كشور.
تحول اول درون حاكميت سياسي رخ داده و تحول دوم در حوزه جامعه مدني حادث شده است. نكته ديگر اينكه مفاهيم « دولت طبقاتي » و « دولت فراطبقاتي » مفاهيمي مبهم و پر مناقشه هستند و نمي‌توان از آنها به عنوان سنگ بناي تحليل تحولات قدرت سياسي و جامعه مدني استفاده كرد.
حتي اگر كسي بخواهد در چارچوب تئوري طبقاتي مارکس و امثال او هم تحولات ايران را تحليل كند باز با مشكل رو به رو مي‌شود ، گزاره‌ها و فرضيات رايج درباره دولت طبقاتي با مفهوم ماركسي ، ما به ازاي بيروني ندارد . زيرا وجه اصلي تحليل طبقاتي ، وجود دو طبقه اصلي كارگر و سرمايه‌دار است كه در جهان امروز و به ويژه در كشورهايي مانند ايران ، چنين طبقاتي نه از نظر عددی پرشمارند و نه تاثيرگذار.
شاید به همین علت است که برخی جامعه شناسان سیاسی آمریکا در توصیف وضع طبقاتی این کشور با زبان مطایبه از وجود سه طبقه متوسط، ، متوسط بالا و متوسط پایین سخن می گویند . اشاره این تقسیم بندی به این واقعیت است که تفاوت ها عمدتا درآمدی و تغییر پذیرند و نه طبقاتی و معطوف به نبرد طبقاتی .
در مورد ایران هم همین طور است و در صف‌بندی‌های سیاسی شاهد اختلاط طبقاتی یا دقیق‌تر بگوییم فقدان تعین‌های مبارزاتی هستیم. در صف‌های منازعه هر یک از طرفین توانگران و تهیدستان در کنار هم ایستاده‌اند.
در واقع آنچه براي بررسي مسائل درون و بيرون حكومت باقي مي‌ماند دو دسته جدال است. اول جدال نخبگان درون و بيرون حكومت است. نخبگان درون حکومت می‌خواهند قدرت خود را حفظ کنند یا افزایش دهند و نخبگان بیرون حاکمیت می‌خواهند به قدرت دست یابند. جدال دیگری هم بين قدرت سياسي و جامعه مدني در جریان است.
*البته منظور من از بحث دولت فراطبقاتی بیشتر ناظر بر این مسئله است که دولت مستقل از مردم است منتها نه با بحث‌های سنتی مانند طبقه کارگر وکارفرما بلکه با رویکرد جدید ، حال فارغ از اينكه ماهيت دولت را چگونه تعريف كنيم ، همين دولت موجود ، اكنون نسبت به قبل از انتخابات چه وضعي دارد ؟
- دولت در ايران دو وجه دارد. وجه اول آن كه كل نظام سياسي را در بر مي‌گيرد هم نيازمند مشروعيت است و هم از نظر حاميان و معتقدان خود ، افاضه مشروعيت مي‌كند . اين به نظريه و نظام ولايت فقيه مربوط مي‌شود. از نظر حاميان و معتقدان به نظريه ولايت فقيه ، مشروعيت نظام سياسي ، فرازميني است و بيعت يا سلب بيعت بر حقانيت آن اثر نمي‌گذارد .
اما وجه ديگر دولت كه حكومت و قواي اداره كشور هستند ، به مشروعيت نياز ندارند و طبعا افاضه مشروعيت هم نمي‌كنند. اين بخش از دولت ، بيشتر و بلكه تماما در چارچوب كارآمدي و به اصطلاح رايج در ايران ، خدمت‌رساني ، شناخته مي‌شود . به اين ترتيب مي‌توان گفت ، پس از انتخابات اين دو وجه يا ساحت دولت در ايران صدمه ديد.
* ماهيت اين صدمات چه بود و آيا به تضعيف وجوه دوگانه دولت انجاميد؟
- مباني مشروعيت ، معمولا عناصر پايدار هستند و با گردبادهاي سياسي ، در آنها جا به جايي خلق‌الساعه روي نمي‌دهد. بعيد است اين تحولات توانسته باشد به لحاظ نظري بر نظریه حکومتی در ایران تاثير كاهنده قاطع گذاشته باشد. اما از نظر عنصر كارآمدي ، مي‌توان از خدشه‌دار شدن آن سخن گفت. اين بخش كاهنده ، ناظر بر اعمال و افعال قواي اداره كننده كشور است نه مباني مشروعيت .
شايد تنها نقاري كه متوجه مباني مشروعيت شده باشد ، دل‌نگراني برخي علما و مراجع از بازتاب منفي تحولات چند ماهه در ميان مردم و ايضا لطمه خوردن به اعتبار اجتماعي نهادهاي ديني غيررسمي و غيردولتي باشد.
* چه لطمه‌اي؟
- نقطه قوت علما و مراجع شيعه در نظريه دولت آنان ريشه دارد. گروه بزرگي از علماي شيعه از زمان غيبت كبراي حضرت قائم (عج) به بعد ، قائل به تشكيل دولت در زمان غيبت نبوده و نيستند. گروه دوم كه عمدتا خاستگاه ايراني دارند ، تشكيل دولت به نيابت از امام غايب را مجاز مي‌شمارند. طبعا هر مشكلي كه در حوزه نظام سياسي اسلامي رخ دهد، اين دو دسته علما را تحت تاثير قرار مي‌دهد. آن دسته از علمايي كه طرفدار نظريه تشكيل دولت در زمان غيبت هستند ، به ناچار بايد مسووليت ناكار آمدي قواي اداره كشور را بپذيرند و اين پذيرش مسووليت به صورت قهري بر مباني مشروعيت هم تاثير سوء مي‌گذارد.
علمايي كه قائل به تشكيل دولت در زمان غيبت نيستند هم به طريق ديگري لطمه مي‌بينند. يعني اينكه ممكن است رويگرداني مردم از دولت ديني ، به تضعيف نهادهاي ديني اعم از دولتي و غير دولتي منجر شود و علما را در معرض انتقاد قرار دهد. چنين وضعي بر رابطه مراجع با مقلدان و ايضا وجوه شرعي كه مي‌توانند صرف گسترش دين شوند ، تاثير ناگوار مي‌گذارد.
* آيا تحولات پس از انتخابات به آرايش جديد اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي در ايران منجر شده است؟
- تاثيرپذيري حوزه‌هاي اجتماعي و فرهنگي از تحولات سياسي ، معمولا بطئي و نامحسوس است ، اما تغييرات سياسي و اقتصادي را در كوتاه‌مدت هم مي‌توان ديد. حتي مي‌توان چشم‌اندازها را نيز با درجاتي خطا ، پيش‌بيني كرد.
از نظر سياسي ، دايره‌هاي متحمدالمركز نظام سياسي تحليل رفته و معارضه به لايه‌هاي دروني‌تر نزديك شده است ، يعني شماري از سياستمداران كه پيش از انتخابات ، ياران و بلكه استوانه‌هاي نظام ناميده مي‌شدند ، حالا در حاشيه قدرت يا بيرون از آن قرار دارند.
از نظر اقتصادي نيز حادثه‌اي مهم رخ داده است. اين حادثه ركود است كه اگر چه طبيعي و ادامه اوضاع سال گذشته است ، اما تا حدودي تحت تاثير تحولات سياسي امسال تشديد شده است. حادثه اول تا حدودي به حوزه مشروعيت مربوط مي‌شود كه تاثير آني ندارد ، اما در درازمدت مي‌تواند تهديدكننده باشد. ركود اقتصادي نيز ترجمان بحران ناكارآمدي است كه كشور از خطرات كوتاه‌مدت آن ايمن نيست.
از درون اين وضع ، آرايش سياسي جديد پدید آمده ، اما در حوزه اقتصادی هنوز نمی توان از آرایش جدید سخن گفت بلکه بیشتر با « وضع جدید اقتصادي » روبرو هستیم . اما شايد با اجراي طرح تحول اقتصادي از سويي و قطع شدن منابع اقتصادي اپوزيسيون قانوني از سوي ديگر، در وضع دارندگان امكانات اقتصادي ، تغييراتي رخ دهد.
شايد آن مفهوم دولت فراطبقاتي كه شما در آغاز بحث مطرح كرديد ، در اين مورد به خصوص ، معنا داشته باشد ، اگر به جاي لفظ دولت فراطبقاتي از لفظ « دولت استثنايي » استفاده كنيم مي‌توان گفت ، چتر دولت‌هاي قبلي گسترده‌تر از دولت فعلي بود و گروه‌هاي درآمدي بيشتری را در بر مي‌گرفت و نوعي تقسيم و توزيع هرمي در قدرت اقتصادي وجود داشت ، اما به نظر مي‌رسد دولت كنوني به سوي محدود كردن افراد متنفذ اقتصادي و تنگ‌تر كردن دايره مصاديق آن پيش مي‌رود ، اين داوري فعلا در مرحله حدس و گمان است ؛ اما اجراي طرح تحول اقتصادي ، آن را روشن‌تر خواهد كرد. اين تحولات به صورت قهري ، انگيزه‌هاي منازعه را بيشتر مي‌كند.
* پتانسيل نهفته در اين آرايش ، مبتني بر آنتروپي و فروپاشي است يا مبتني بر تجديد حيات تمدني ؟ در هر دو صورت، شاخص‌هايي كه آنتروپي يا حيات تمدني را تقويت مي‌كنند چه هستند؟
- ابعاد، دامنه و ميزان تاثيرگذاري تحولات پس از انتخابات آنقدر نيست كه بتوان در توصيف آن ازتعبيري عمیق مانند آنتروپي و يا تعبيري تاريخي مانند حيات تمدني يا تجديد حيات تمدني سخن گفت.
اين تحولات، نبرد سياسي ساده‌اي بين دو يا چند جريان سياسي بود كه لايه‌هاي پيچيده اجتماعي هم در شکل گيري و استمرار آن تاثيرگذار بودند. آنچه كه موجب شكل‌گيري، اوج‌گيري، فرود و خاموشي منازعات شد در واقع محصول ابزار و امكانات طرف‌هاي منازعه بود. در مرحله نخست، معترضان به نتيجه انتخابات با تنها ابزار خود يعني افكار عمومي به ميدان آمدند و به نظر مي‌رسيد دست برتر را دارند.
در مرحله دوم نظم مستقر با بهره‌گيري از قواي خود كه تركيبي از اقناع اجتماعي از طريق تبليغات و نمايش قدرت خياباني و ايضا قواي حقوقي و انتظامي بود، حريف را عقب راند. در مرحله سوم، گروه اول كه قوايش تحليل رفته بود و گروه دوم كه اقتدار سياسي‌اش خدشه‌دار شده بود به توازن رسيدند.
حالا معترضان با حدودي از اعتبار معنوي و بدون هيچ قدرت موثر عملياتي و يك گروه با منظومه‌اي متشكل از مشروعیت، اقتدار قانوني و عناصر و عوامل اجبار، رو در روي هم ايستاده‌اند و ابزار و ادوات مادي و معنوي هيچ‌يك از آنها به حدي نيست كه طرف ديگر را كاملا كنار بزند. اين وضع نه حامل بسترهاي تغيير سياسي راديكال است و نه ظرفيت خلق پديده‌اي تمدني را دارد. نبردي سياسي است كه تاثير آن، محدود است.
* با توجه به موارد بحث شده، حوزه‌هاي سياست، جامعه، اقتصاد و فرهنگ ايران، در سال 1389 با چه شرايطي مواجه خواهد شد؟ اين شرايط در چشم‌انداز درازمدت چه خواهد بود؟
- همان‌طوري كه قبلا گفتم در حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي، اساسا تغيير و تحول چشمگير در دوره‌هاي زماني ماه و سال منتفي است. در حوزه سياست، كشمكش‌ها با آهنگ كند ادامه خواهد يافت و اگر حادثه‌اي غيرقابل پيش‌بيني رخ ندهد، تمركز دولت از مباحث سياسي به سوي مسائل اقتصادي خواهد رفت، آنچه در يك سال گذشته در ايران رخ داده، مجموعه نظام سياسي را به انجام دو كار وادار خواهد كرد.
اول سعي بر ترميم صدماتي است كه به صورت نامحسوس و اندك، بر مشروعيت آن وارد شده و دوم تلاش براي افزايش كارآمدي اقتصادي و خارج كردن كشور از ركود اقتصادي است. گرفتاري هاي قوه مجريه در حوزه اقتصادي و سياست خارجي چنان زياد هستند كه به آن امكان بازيگري سياسي موثر را نخواهند داد. در عوض شاخه‌هايي از اصولگرايان كه منتقد دولت احمد‌ي‌نژاد هستند، بر تكاپوي خود براي تاثيرگذاري بر انتخابات مجلس در سال 1390 خواهند افزود.
در واقع رقابت سياسي اصلي بين اصولگرايان خواهد بود و رهبران گروه‌هاي معترض به نتيجه انتخابات به احتمال زياد ديگر توانايي تاثيرگذاري سياسي از طريق كنش‌هاي قانوني را نخواهند داشت. شكل‌گيري روندهاي درازمدت، بستگي به ميزان كارآمدي دولت در غلبه بر ركود، افزايش رشد اقتصادي و كاهش بيكاري دارد. در واقع خطري كه در کوتاه مدت نظام سياسي را تهديد مي‌كند نه بحران مشروعيت است و نه اعتراض‌هاي سياسي گسترده.
خطر آنی و پاشنه آشيل دولت، ناكارآمدي اقتصادي است. غلبه بر اين بحران، موجب افزايش اقتدار دولت و نظام سياسي مي‌شود و شكست در برابر مشكلات اقتصادي، مي‌تواند در کوتاه مدت به اعتراض‌هاي سياسي و در دراز مدت به بحران مشروعيت بينجامد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۹:۲۶ - ۱۳۸۸/۱۲/۱۹
پاسخ
اقای فیلسوف دلت را خوش کن که جنبش سبز از بین میرود .این جنبش نه تنها ایران بلکه تمامی منطقه را خواهد گرفت. 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید