شکست دکترین انقلاب سوم دولت؛ ناکامی‌های پرشمار و عدول از قانون

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب – فروزان آصف نخعی : از نظر کارشناسان سال 88 سال خوبی برای اقتصاد ایران ارزیابی نمی شود ، هر چند رییس دولت های نهم و دهم اظهار کرده بود که قصد دارد پروژه انقلاب سوم را در ایران کلید بزند اما حداقل در حوزه اقتصادی کاملا هویدا است که این انقلاب در نطفه شکست خورده است . به عنوان نمونه در سال 88 دولت به سمت تصدی گری بیشتر برخلاف اصل 44 قانون اساسی پیش رفته و مایل بوده مدیریت خود را حتی در تمامی حوزه ها اعمال کند . امروز آثار شکست چنین انقلابی را در تمامی عرصه ها به ویژه با کاهش نرخ رشد اقتصادی به زیر دو درصد شاهدیم ، این دست از مسایل موضوع گفت و گو با محمد صادق جنان صفت خبرنگار و پژوهشگر در حوزه اقتصادی است . او اکنون سردبیر ماهنامه دنیای اقتصاد است .

× استراتژی اقتصادی دولت نهم را در سال 1388 چه می دانید ؟
- ارزيابي و داوري در باره كارنامه دولت در سال 1388 و برآورد اينكه اين دولت در سال 1389 در حوزه كسب و كار و معيشت مردم چه آرزوهايي دارد و چه ميزان از اين آرزوهايش برآورده خواهد شد ، بدون نگاه به « نقش دولت در ايران » و بدون لحاظ كردن « تفكرات حاكم بر دولت » ناقص خواهد بود. بنابراين پيش از ورود به بحث اصلي دو نكته را يادآور‌ مي‌شوم:

ابتدا رفتار متغيرهاي كلان اقتصادي مثل پس‌انداز، مصرف،‌ سرمايه‌گذاري، تجارت خارجي، نرخ تورم، نرخ رشد نقدينگي و اشتغال، تابعي از رفتار و تصميم‌هاي نهاد دولت است. اين تبعيت چند سويه است. نخست اينكه، دولت در ايران، در بازار كالا، بازار پول و سرمايه‌ و بازار كار بازيگر بزرگ هم در سوي عرضه و هم در سوي تقاضا است و حتي اگر هيچ تمايل سياسي خاصي را پيگيري نكند، بر اين بازارها اثرگذار اصلي است.

به طور مثال در بازار پول و سرمايه، دولت با در اختيار داشتن بانك‌هاي بزرگ، جمع كننده عمده پس‌انداز شهروندان است و از طرف ديگر به دليل اختيارات وسيع، قيمت سپرده‌گذاري را نيز خود تعيين مي‌كند. از طرف ديگر، هر دولتي در ايران مالك و سياستگذار اصلي براي درآمدهاي حاصل از فروش نفت است كه رقم آن نسبت به توليد ناخالص داخلي بسيار چشمگير است و چگونگي تخصيص اين منبع بزرگ درآمدي، مي‌تواند بر كسب و كار شهروندان بسيار اثرگذار باشد.

دوم اينكه دولت‌ها در ايران، بر پايه گرايش‌هاي سياسي كه دارند، سياست‌هاي متفاوتي در پيش مي‌گيرند و معيشت شهروندان را تحت تاثير قرار مي‌دهند. دولت آقاي هاشمي رفسنجاني، سياست سازندگي و سرمايه‌گذاري عمراني را در كانون استراتژي‌هاي خود قرار داده بود و دولت نهم و دهم توزيع پول ميان شهروندان را به مثابه استراتژي برگزيده است كه آثار هركدام از اين دو استراتژي به زندگي و كسب‌وكار و حتي اخلاق مردم مشهود بوده و هست.


× بنیان این استراتژی بر چه اصولی در دولت‌های نهم و دهم استوار بوده است ؟

- دولت نهم و دهم و رييس اين دو دولت كه در امتداد يكديگر قرار دارند، با صراحت اعلام كرده بودند كه قصد دارند « انقلاب سوم » را راه انداخته و مديريت كنند. اين قصد و اراده آنها بر پايه تفكر « نجات‌ بخشي » استوار شده است. به اين معني كه اين دو دولت، باور كرده‌اند كه عقل معاش شهروندان از عقل معاش دولت كمتر است و اين دولت است كه بايد آنها را به ساحل نجات برساند. اين تفكر تماميت‌گرا، در عمل منجر به تمركز همه امور و سازمان‌ها و نهادهاي تصميم‌گيري ابتدا در درون دولت و سپس در نهاد رياست‌جمهوري شده است.

اين دولت ظاهرا يا برپايه ميل قبلي تصور مي‌كرد و مي‌كند اگر همه پول‌هايي كه در يك سال در كشور جمع مي‌شود را در اختيار بگيرد و آن را آن‌جور كه عقل دولت مي‌رسد توزيع كند، مردم خوشبخت‌تر مي‌شوند و اين اتفاق نيز افتاد.

تمايل شديد دولت و نهاد رياست جمهوري براي متمركز شدن همه قدرت در اين نهاد تا جايي بود كه حتي مديرعامل واحدهاي بزرگ صنعتي، بازرگاني و ... نيز از يك نقطه هدايت مي‌شد.

× شما عملکرد دولت در سال 1388 را درچه حوزه‌هایی قابل بررسی می‌دانید؟

- كارنامه دولت در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي را مي‌توان در بخش‌هاي « كيفيت سياستگذاري »، « اجراي وظايف قانوني » و « تصميم‌گيري‌هاي مهم در بخش‌هاي اقتصادي » بررسي كرد.

واقعيت اين است كه كيفيت سياستگذاري اقتصادي در سال 1388، به دليل تغيير اعضاي كابينه و تحولات سياسي پس از اعلام نتايج انتخابات 22 خرداد ماه از طرف دولت با نوعي سردرگمي و آشفتگي بيش از پيش مواجه شد و نمره آن پايين‌تر آمد.

مهم‌‌ترين « وظايف قانوني » دولت در سال 1388 اجراي « قانون برنامه چهارم » و « قانون بودجه 1388 » بود كه زيرمجموعه‌اي از وظايفي است كه بررسي‌ها و گزارش‌هاي ارائه شده از سوي نهادهاي غير از دولت نشان‌دهنده ناكامي‌هاي پرشمار و عدول از قانون است.

در اين زيرمجموعه مي‌توان به مسائلي مثل « خصوصي‌سازي »، « تدوين لايحه برنامه پنجم توسعه تا پيش از آذرماه و ارائه آن به مجلس »، « رسيدن به رشد 8 درصدي توليد ناخالص داخلي »، « ارائه گزارش عملكرد دولت در اجراي قانون برنامه چهارم » و ... اشاره كرد كه عموما يا انجام نشده يا اينكه درصد تحقق آن كم است.

از طرف ديگر، آمارهاي ارائه‌شده نشان مي‌دهد « نظام بانكي » در بدترين شرايط قرار دارد، نرخ رشد اقتصادي در بهترين برآوردها كمتر از 2 درصد است، نرخ رشد نقدينگي افزايش يافته است.
واحدهاي صنعتي عموما با ظرفيت‌هاي پايين‌تر از ظرفيت نصب شده فعاليت مي‌كنند، بدهي دولت به پيمانكاران پرداخت نشده است و ... كه مي‌توان اين‌ها را ادامه داد.

در سال 1388، تا جايي كه اطلاعات من نشان مي‌دهد، طرح‌هاي بزرگ در صنعت، در جاده‌سازي، در ساخت پالايشگاه‌، در سدسازي، در ساخت نيروگاه و ... كمتر به بهره‌برداري رسيده‌اند. دولت در سال 1388 نتوانست ركود حاكم بر بخش نفت و گاز به ويژه در پارس جنوبي را برطرف كند و شركت‌هاي بزرگ و داراي سرمايه‌ كافي و تكنولوژي و مديريت كارآمد را به اين بخش بياورد.

× با توجه آن چه برای سال 88 عنوان کردید ، فکر می کنید شرایط اقتصادی سال 1389 از چه سمت و سویی برخوردار باشد؟

ـ شمار چشمگيري از فعالان اقتصادي، صنعتي و بازرگاني اميدواري زيادي به رونق در سال آتي ندارند و اين مي‌تواند مايه‌هايي از دلسردي و آشفتگي را فراهم كند. چند اتفاق در سال آينده بايد به شكل كارآمد مديريت شود كه از ركود كنوني خارج شويم، اما دولت هنوز چيزي را روشن نكرده است. مهم‌ترين مساله پيش رو در سال 1389، اجرا يا عدم اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها است.

اگر دولت بخواهد اين قانون را همان طور كه مصوبه مجلس است اجرا كند، سرنوشت كسب و كار و معيشت شهروندان با دگرگوني بنيادين مواجه خواهد شد. آنچه تا نيمه دوم اسفندماه در اين باره ديده مي‌شود، ابهام و عدم قاطعيت در اجرا است؛ اما بايد ديد كه دولت در اين عرصه پرريسك چگونه عمل خواهد كرد.

واقعيت تلخ اين است كه راه ورود سرمايه‌هاي خارجي به صورت مستقيم و در فعاليت‌هاي صنعت، نفت و گاز و پتروشيمي هر روز تنگ‌تر مي‌شود و دولت بدون منابع ارزي حاصل از ورود سرمايه‌هاي بين‌المللي و با توجه به تعهدات بودجه‌اي، دست پري براي اجراي طرح‌هاي نفت و گاز ندارد و عقب‌ماندگي ايران از اين جهت تشديد خواهد شد.