سرنوشت اقتصاد ايران در دستان کابينه گمنامان

آفتاب‌‌نیوز : nbsp;

سرنوشت تيم اقتصادی دولت خاتمی نمونه آشکاری از اين وضعيت است که خاتمی را ناچار کرد برای ايجاد هماهنگی، دست به تغييراتی در کابينه بزند و صفدر حسينی را جايگزين طهماسب مظاهری در وزارت اقتصاد و حميدرضا برادران شرکا را به جای محمد ستاری فر به رياست سازمان مديريت و برنامه ريزی بگمارد. 

به نظر می رسد احمدی نژاد نيز برای انتخاب ديگر مديران ارشد اقتصادی به خصوص رئيس کل بانک مرکزی و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی راه دشواری پيش رو داشته باشد. 

اقتصاد آزاد
از نظر وی، اقتصاد دولتی به دليل حجم وسيع آن اجازه نداده بخش خصوصی جان بگيرد و در مواردی نيز بخش خصوصی را کنار زده است. 

دانش جعفری ادامه روند کنونی اقتصاد دولتی را امکان ناپذير می داند و معتقد است که دولت به دليل توان مالی محدود ديگر نمی تواند به وضعيت موجود ادامه دهد بنابر اين بايد به بخش خصوصی واگذار شود. 

به اين ترتيب انتظار می رود در دولت آينده خصوصی سازی مورد توجه باشد و بازار بورس که روزهای بدی را می گذراند، می تواند به آينده اميدوارتر باشد. 

به عقيده دانش جعفری، حذف تدريجی يارانه ها و آزاد سازی قيمتها می تواند در دراز مدت به نفع مصرف کننده و توليد کننده باشد و بخشی از فعاليتهای دولتی را کم کند. 

البته اين ديدگاه تفاوت فاحشی با برنامه تثبيت قيمت برخی کالاها دارد که مجلس با وجود هشدارهای دولت مبنی بر بالا رفتن سهم يارانه ها در سال گذشته به تصويب رساند و هم اکنون در دست اجراست. 

دانش جعفری از مدافعان استقلال بانک مرکزی است که از سالها پيش مطرح بوده است، به اين اميد که بانک مرکزی ديگر حلقه به گوش دولت نباشد و برای تامين هزينه های خود در بخش پولی دخالت نکند که نتيجه آن افزايش نقدينگی و تورم است. 

فرصت طلایی
وزارت نفت به عنوان منبع اصلی درآمد و موتور محرک اقتصاد کشور به يک چهره نه چندان سرشناس سپرده شده است که تجربه ای در زمينه نفت ندارد. 

علی سعيدلو، معاون اداری و مالی احمدی نژاد در شهرداری تهران و سرپرست فعلی شهرداری، سالها در بخشهای بازرگانی به خصوص مرکز توسعه صادرات کار کرده است. 

البته وزرای پيشين نفت نيز چون وزير جديد تجربه چندانی در زمينه نفت نداشتند، ولی به عنوان نمونه بيژن زنگنه، وزير نفت دولت خاتمی بيشتر از ۲۲ سال سابقه وزارت داشته و از معدود مديران با سابقه جمهوری اسلامی است. 

سعيدلو اين شانس را دارد که در يک موقعيت ويژه به اين سمت برسد که قيمت اسمی نفت به بيشترين ميزان خود در طول تاريخ رسيده و در کمتر از پنج ماه درآمد نفتی بودجه سالانه ايران کاملا تامين شده است و بقيه درآمدهای امسال به حساب ذخيره ارزی واريز می شود. 

تهديدهای آشکار
در مقابل، محمد سعيدی کيا و محمد رحمتی، وزرای پيشنهادی راه و ترابری و مسکن و شهر سازی اگر چه در ميان ساير اعضای کابينه جديد، تجربه وزارت دارند، اما به نظر می رسد اين دو بيش از آنکه فرصتهای جديدی برای ايجاد تحول پيش رو داشته باشند با مانع رو به هستند و بايد از همين حالا برای حل مشکلات فعلی چاره انديشی کنند. 

کمبود بيش از سه ميليون مسکن، بافتهای فرسوده، معضل حاشيه نشينی و شهرهايی که بدون زير ساختهای لازم گسترش پيدا کرده اند، از مضلات اصلی وزارت مسکن و شهر سازی است. 

به عقيده کارشناسان، وزير جديد مسکن بايد از هم اکنون در پی اجرای برنامه هايی باشد که وزرای پيشين با وجود تلاش های مستمر موفقيتی چندانی در حل مشکلات به دست نياوردند. 

مشکلات وزارت راه نيز کمتر از وزارت مسکن و شهر سازی نيست. ناوگان فرسوده هوايی به دليل تحريمهای امريکا همچنان معضل اصلی صنعت هواپيمايی ايران است و زير ساخت های جاده ای و ريلی کشور از نارسايی های شديدی رنج می برد.
 
بقيه اعضای کابينه که در بخشهای اقتصادی معرفی شده اند، وضعيت بهتری ندارند، وزير نيرو بايد بخش عمده ای از فعاليتهای خود را برای تامين انرژی برق بگذارد که هر سال سه هزار مگاوات بر ميزان مصرف آن افزوده می شود. 

شبکه های فرسوده انتقال معضل ديگر صنعت برق کشور است که بی توجهی و عدم سرمايه گذاری هنگفت در اين زمينه می تواند اين بخش را با اختلالات جدی مواجه کند. 

در کنار اين مشکلات، نزديک به ۸۰ سد کوچک و بزرگ در دست ساخت است و دولت آينده چاره ای جز ادامه اجرای اين پروژه ها ندارد. 

راه رفته
عليرضا طهماسبی، وزير پيشنهادی صنايع و معادن راهی جز آنچه وزرای دولتهای گذشته رفته اند، پيش رو ندارد به خصوص اين که سند توسعه صنعت و معدن و استراتژی صنعت به تصويب دولت رسيده است. 

البته دولت جديد می تواند در روش رسيدن تغييراتی ايجاد کند، همانطوری که طهماسبی با ارائه برنامه ای قرارداد با ترک سل را تغيير داد و در سمت فعلی خود در مرکز پژوهش های مجلس درصدد تغيير قرارداد توليد خودرو با شرکت رنو – نيسان فرانسه بود. 

به نظر می رسد وزير صنايع و معادن از اين پس به آسانی نتواند تغييراتی را در قراردادهای بسته شده، اعمال کند اما اگر همچنان در اين انديشه باشد، بايد خسارتهای ناشی از آن را نيز بپردازد. 

پروژه های افزايش توليد فولاد و سيمان در دست اجراست و دولت جديد نمی تواند اجرای آنها را متوقف کند و راه رفته را دوباره بپيمايد. 

اين مسايل نشان می دهد که دولت برای غلبه بر مشکلات بايد به فکر افزايش سرمايه گذاری باشد تا بتواند به بخشی از نيازهای سه ميليون بيکار و نزديک به ۷۰۰ هزار متقاضی شغل که هر سال وارد بازار کار می شوند، پاسخ دهد. 

کارشناسان اقتصادی معتقدند حجم سرمايه گذاريهای داخلی برای تامين نيازهای رو به افزايش کشور کافی نيست و دولت جديد بايد بدگمانی نسبت به سرمايه گذاران خارجی را کنار بگذارد و برای تحقق وعده هايی عدالتخواهانه، در اين زمينه نرمش بيشتری نشان داده و موانع ورود سرمايه خارجی را برطرف کند.