وزیر دادگستری: ارتباط وکلا و دستگاههای اجرایی بیشتر میشود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: بختیاری عصر امروز در دیدار با اعضای ائتلاف فراگیر وکلا و حقوقدانان ایران با بیان اینکه هرگونه اشتباه در وکالت و قضاوت انقلاب را زیر سوال می برد اظهار داشت: دشمنان ایران اسلامی در صددند کوچکترین اشتباه از دستگاه قضایی را به عنوان ضعف انقلاب اسلامی در سطح دنیا بیان کنند و این حساسیت دستگاه قضا را بیشتر می کند.
وی افزود: مشترکاتی میان وکلای ایران و قوه قضائیه وجود دارد که این مشترکات می تواند در روند تقویت دستگاه قضایی کشور تاثیر گذار باشد. به عنوان نمونه اگر ما انتظار قضاوت صحیح از قاضی را داریم به همان اندازه هم انتظار دفاع اصولی، قانونی و درست از وکیل داریم چرا که هر دو سوگند نامه ای را در مراسم تحلیف متعهد شدند و باید بر این سوگند پایبند باشند.
بختیاری با اشاره به اینکه ورود وکیل در یک پرونده مستلزم دفاع از حق و حقانیت است افزود: اگر وکیلی در یک پرونده متقاعد شود که موکلش متهم بوده و صاحب حق نیست چگونه می تواند بین سوگند نامه و حق الوکاله یکی را انتخاب کند و این همان تضادی است که برخی از وکلا با آن درگیرند که البته این تضاد شامل حال قضات هم می شود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه وجود وکیل در پرونده ها موجب استحکام و قوام آرا می شود افزود: در برخی از موارد حضور یک وکیل می تواند موجب اطاله دادرسی شود که نتیجه آن بدبینی مردم نسبت به وکلا و قضات در جامعه امروزی است.
بختیاری با اشاره به اینکه مشاهده شده تعداد زیادی از مسئولان دفتر قضات، خارج از وقت اداری در دفاتر وکلا هم فعالیت می کنند افزود: این موضوع آسیبهای جبران ناپذیری را به همراه دارد و اگر به شخص بگوئیم شما نمی توانید بعد از وقت اداری در دفتر وکلا مشغول به کار شوید باید برای تامین منابع مالی او چاره اندیشی کنیم و اگر بی تفاوت باشیم اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا خدشه دار می شود.
وی درمورد وکالت قضات پس از بازنشستگی گفت: قضاتی که پس از بازنشستگی شغل وکالت را انتخاب می کنند بسیار موفق تر از وکلای دیگر هستند چرا که ارتباطات آنها با قضات شعب قوی تر و صمیمی تر است و این هم در نوع خود آسیبهای جدی را در دستگاه قضا به همراه داشته است. در واقع به همین دلیل است که بیشتر قضات بازنشسته بر اساس پایبندی به سوگند تحلیف به شغل وکالت روی نمی آورند.
بختیاری در ادامه از سودجویی برخی از وکلا در پرونده های مهم، سیاسی و حساس خبرداد و افزود: در یکی از پرونده های متهمان حوادث عاشورا حق الزحمه وکیل پرونده از آمریکا واریز شده بود.
وزیر دادگستری گفت: با تعامل دستگاه قضایی، وزارت دادگستری و وکلا، باید ذهنیت منفی مردم را نسبت به دستگاه قضایی تغییر و سیستم قضایی کشور را به سمت سالم سازی سوق داد چرا که مردم امروز تنها به دلیل احترام به نظام با دستگاه قضایی مماشات می کنند.
بختیاری وجود ائتلاف فراگیر وکلا و حقوقدانان را به عنوان یک مجموعه خودجوش و غیر دولتی به عنوان حلقه ای جهت آشتی مردم با دستگاه قضا عنوان کرد و افزود: پایبندی به اصول، قانون، ولایت فقیه و سوگندنامه وکالت باید سرلوحه اعضای ائتلاف فراگیر وکلا و حقوقدانان باشد.
در ادامه این نشست اسماعیل پیروز رئیس ائتلاف وکلا و حقوقدانان ایران با اشاره به فعالیتهای این ائتلاف در چند سال گذشته گفت: ائتلاف وکلای ایران متشکل از 21 هزار وکیل پایه یک دادگستری کانون و ماده 187 دفتر مشاورین قوه قضائیه بوده که سیاست اصلی آن تعامل میان وکلای دادگستری با قوه قضائیه است.
پیروز مهمترین برنامه های ائتلاف در سال 89 را ایجاد دفاتر و شعب در تمامی استانهای کشور عنوان کرد و افزود: در این دفاتر مشاوره حقوقی به صورت رایگان برای عموم مردم انجام می شود.
وی گفت: در سال آینده در نظر داریم ارتباط وکلا و حقوقدانان را با دستگاههای اجرایی کشور تقویت کنیم.
آفتاب: بختیاری عصر امروز در دیدار با اعضای ائتلاف فراگیر وکلا و حقوقدانان ایران با بیان اینکه هرگونه اشتباه در وکالت و قضاوت انقلاب را زیر سوال می برد اظهار داشت: دشمنان ایران اسلامی در صددند کوچکترین اشتباه از دستگاه قضایی را به عنوان ضعف انقلاب اسلامی در سطح دنیا بیان کنند و این حساسیت دستگاه قضا را بیشتر می کند. وی افزود: مشترکاتی میان وکلای ایران و قوه قضائیه وجود دارد که این مشترکات می تواند در روند تقویت دستگاه قضایی کشور تاثیر گذار باشد. به عنوان نمونه اگر ما انتظار قضاوت صحیح از قاضی را داریم به همان اندازه هم انتظار دفاع اصولی، قانونی و درست از وکیل داریم چرا که هر دو سوگند نامه ای را در مراسم تحلیف متعهد شدند و باید بر این سوگند پایبند باشند.
بختیاری با اشاره به اینکه ورود وکیل در یک پرونده مستلزم دفاع از حق و حقانیت است افزود: اگر وکیلی در یک پرونده متقاعد شود که موکلش متهم بوده و صاحب حق نیست چگونه می تواند بین سوگند نامه و حق الوکاله یکی را انتخاب کند و این همان تضادی است که برخی از وکلا با آن درگیرند که البته این تضاد شامل حال قضات هم می شود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه وجود وکیل در پرونده ها موجب استحکام و قوام آرا می شود افزود: در برخی از موارد حضور یک وکیل می تواند موجب اطاله دادرسی شود که نتیجه آن بدبینی مردم نسبت به وکلا و قضات در جامعه امروزی است.
بختیاری با اشاره به اینکه مشاهده شده تعداد زیادی از مسئولان دفتر قضات، خارج از وقت اداری در دفاتر وکلا هم فعالیت می کنند افزود: این موضوع آسیبهای جبران ناپذیری را به همراه دارد و اگر به شخص بگوئیم شما نمی توانید بعد از وقت اداری در دفتر وکلا مشغول به کار شوید باید برای تامین منابع مالی او چاره اندیشی کنیم و اگر بی تفاوت باشیم اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا خدشه دار می شود.
وی درمورد وکالت قضات پس از بازنشستگی گفت: قضاتی که پس از بازنشستگی شغل وکالت را انتخاب می کنند بسیار موفق تر از وکلای دیگر هستند چرا که ارتباطات آنها با قضات شعب قوی تر و صمیمی تر است و این هم در نوع خود آسیبهای جدی را در دستگاه قضا به همراه داشته است. در واقع به همین دلیل است که بیشتر قضات بازنشسته بر اساس پایبندی به سوگند تحلیف به شغل وکالت روی نمی آورند.
بختیاری در ادامه از سودجویی برخی از وکلا در پرونده های مهم، سیاسی و حساس خبرداد و افزود: در یکی از پرونده های متهمان حوادث عاشورا حق الزحمه وکیل پرونده از آمریکا واریز شده بود.
وزیر دادگستری گفت: با تعامل دستگاه قضایی، وزارت دادگستری و وکلا، باید ذهنیت منفی مردم را نسبت به دستگاه قضایی تغییر و سیستم قضایی کشور را به سمت سالم سازی سوق داد چرا که مردم امروز تنها به دلیل احترام به نظام با دستگاه قضایی مماشات می کنند.
بختیاری وجود ائتلاف فراگیر وکلا و حقوقدانان را به عنوان یک مجموعه خودجوش و غیر دولتی به عنوان حلقه ای جهت آشتی مردم با دستگاه قضا عنوان کرد و افزود: پایبندی به اصول، قانون، ولایت فقیه و سوگندنامه وکالت باید سرلوحه اعضای ائتلاف فراگیر وکلا و حقوقدانان باشد.
در ادامه این نشست اسماعیل پیروز رئیس ائتلاف وکلا و حقوقدانان ایران با اشاره به فعالیتهای این ائتلاف در چند سال گذشته گفت: ائتلاف وکلای ایران متشکل از 21 هزار وکیل پایه یک دادگستری کانون و ماده 187 دفتر مشاورین قوه قضائیه بوده که سیاست اصلی آن تعامل میان وکلای دادگستری با قوه قضائیه است.
پیروز مهمترین برنامه های ائتلاف در سال 89 را ایجاد دفاتر و شعب در تمامی استانهای کشور عنوان کرد و افزود: در این دفاتر مشاوره حقوقی به صورت رایگان برای عموم مردم انجام می شود.
وی گفت: در سال آینده در نظر داریم ارتباط وکلا و حقوقدانان را با دستگاههای اجرایی کشور تقویت کنیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید