موسی بزرگ اصل، مدیر عامل سازمان حسابرسی کشور گفت: سازمان حسابرسی بازوی قوه قضائیه است. مهمترین وظیفه این سازمان نظارت بر سازمانهای دولتی و شرکتهای تحت کنترل است. مهمترین ماموریت این سازمان ایجاد شفافیت برای اتخاذ تصمیمات و فضاسازی برای فعالیت اقتصادی است.
او بیان کرد: در شرکتهای دولتی و خصوصی مجامع عمومی که برگزار میشود در صورتهای حسابرسی باید وجود داشته باشد و تاکنون ۲۳۰۰ گزارش صادر شده است. ۲۰ هزار همت دارایی شرکتهایی است که رسیدگی شد و تمامی صورتهای مالی براساس آخرین استانداردهای جهان تدوین میشود.
او بیان کرد: سعی کردهایم در تهیه صورتهای مالی به توسعه پایداری توجه کنیم که این موضوع را در اولویت برنامههای خود قرار دادهایم و تا سال آینده اجرایی میکنیم که نگاه ما برای تهیه صورتهای مالی تنها درآمدزایی نباشد بلکه مسائل زیست محیطی هم مورد توجه قرار گیرد و نگاه جامع تری را داشته باشیم.
وی ادامه داد: ۶۷۶ شرکت در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۳ مورد بازرسی قرار گرفتند که هر شرکت ۱۱ مورد انحراف از قوانین ومقررات داشت که نمایندگان هر سه قوه آن را بررسی و پیگیری میکنند. در سال ۱۴۰۳، ۵۴.۳ گزارشهای معقول بود و ۴۴ درصد از گزارشها مشروط بوده و ۱۱ شرکت حدود ۱.۶ مردود بودهاند.
رئیس سازمان حسابرسی گفت: شرکتهای خودرویی گزارشهای مشروط دارند که نیاز به اصلاحات دارد.
وی با بیان اینکه از این ۱۱ مورد که شرکتها رعایت نکردند در مجموع ۷ هزار تخلف داشتهایم که ۲۲۹۰ مورد مربوط به قانون تجارت ۱۱۸ مورد مربوط به قانون محاسبات عمومی و ۱۶۹ مربوط به قانون تنظیم است همچنین بقیه مربوط به سایر قوانین و مقررات است. رعایت عدم انحراف از حسابداری در صورتهای مالی و حسابرسی شرکتها ۳.۴ درصد است همچنین در حسابرسیهای انجام شده بانک آینده وضعیت مناسبی از جهت حسابرسی ندارد.