چین تعرفه واردات کالا‌های آمریکایی را به ۸۴ درصد رساند
در پی تشدید تنش‌های تجاری میان واشنگتن و پکن، دولت چین اعلام کرد که تعرفه‌های گمرکی خود بر کالا‌های وارداتی از ایالات متحده را از ۳۴ درصد به ۸۴ درصد افزایش خواهد داد.
وزارت دارایی چین امروز چهارشنبه اعلام کرد که این تصمیم از روز پنج‌شنبه، ۱۰ آوریل (بیست و یکم فروردین ماه)، به اجرا گذاشته می‌شود و واکنشی مستقیم به تعرفه‌های سنگین وضع‌شده از سوی دولت آمریکا است.
این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هفته گذشته تعرفه‌هایی تازه بر واردات از چین اعمال کرد که از صبح امروز چهارشنبه (به‌وقت گرینویچ ۰۴:۰۱) اجرایی شد.
این تعرفه‌ها شامل مواردی است که نرخ آنها تا ۱۰۴ درصد می‌رسد. تعرفه‌های جدید بخشی از سیاست‌های تجاری تنبیهی ترامپ علیه کشور‌هایی است که به گفته وی، با دستکاری نرخ ارز و اعمال یارانه‌های داخلی، توازن تجاری را به ضرر آمریکا بر هم زده‌اند.
چین اعلام کرده است که تصمیم به افزایش بی‌سابقه تعرفه‌ها، پاسخی قاطع و متناسب به اقدامات اخیر واشنگتن بوده و هدف از آن، حفظ منافع اقتصادی ملی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.
سقوط بازار‌های نوظهور
در پی این تنش تازه، بازار‌های مالی به‌ویژه در کشور‌های درحال‌توسعه دچار شوک شدند. شاخص MSCI برای سهام بازار‌های نوظهور بیش از یک درصد سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۴ تاکنون رسید. بر اساس گزارش‌ها، این شاخص تنها طی یک هفته گذشته، حدود ۱.۷ تریلیون دلار از ارزش خود را ازدست‌داده است؛ رقمی که نگرانی‌ها درباره ورود بازار‌های جهانی به یک دوره رکود جدید را افزایش داده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که در صورت تداوم این جنگ تجاری، چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی با تهدید جدی مواجه خواهد شد. به گفته تحلیل‌گران، اقدامات تلافی‌جویانه چین می‌تواند زنجیره تأمین جهانی را مختل کرده و باعث افزایش قیمت‌ها در بازار‌های مصرفی شود.
سایر کشور‌ها نیز هدف تعرفه‌های جدید آمریکا
در کنار چین، واردات از کشور‌های دیگر نیز از اقدامات تنبیهی واشنگتن بی‌نصیب نمانده‌اند. بر اساس اعلام دولت آمریکا، تعرفه‌هایی جدید علیه واردات از آلمان و سایر کشور‌های عضو اتحادیه اروپا نیز به اجرا درآمده که نرخ آنها به ۲۰ درصد می‌رسد. به گفته مقامات آمریکایی، این تعرفه‌ها باهدف اصلاح کسری تراز تجاری ایالات متحده و ایجاد رقابت منصفانه در بازار‌های جهانی وضع شده‌اند.
آینده مبهم اقتصاد جهانی
با افزایش دامنه تنش‌های تجاری و اقدامات تلافی‌جویانه، تحلیل‌گران معتقدند که احتمال بازگشت به یک دوره رکود جهانی افزایش‌یافته است. بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی نسبت به چشم‌انداز مبهم اقتصاد جهانی هشدار داده‌اند و نهاد‌های اقتصادی بین‌المللی نیز خواستار خویشتن‌داری طرفین و بازگشت به میز مذاکره شده‌اند.
بااین‌حال، باتوجه‌به مواضع سرسختانه دو طرف انتظار می‌رود که بحران تجاری میان پکن و واشنگتن دست‌کم در کوتاه‌مدت ادامه داشته باشد.
