از علی طیب نیا تا علی مدنی‌زاده؛ چه کسی وزیر اقتصاد می‌شود؟!
وزارت امور اقتصادی و دارایی نقشی تعیین کننده در هدایت سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور ایفا می‌کند، وزیر این نهاد همچنین از اختیار انتصاب اعضای هیئت مدیره تعداد قابل توجهی از بانک ها، شرکت‌های سرمایه گذاری و نهاد‌های مختلف اقتصادی برخوردار است و همین مسئله رقابت‌ها برای تاثیرگذاری بر انتخاب بعدی پزشکیان را تشدید کرده است. به نظر می‌رسد در میان گمانه زنی‌های مختلف و لابی‌های صورت گرفته چندین نام شاخص توانسته‌اند به مرحله انتخاب نهایی نزدیک شوند.
علی طیب نیا و شرط بزرگ او
بسیاری طیب‌نیا را موفق‌ترین وزیر اقتصاد ایران می‌دانند که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در دولت حسن روحانی عهده‌دار نقش وزیر اقتصاد بود، هرچند او در ابتدا در حلقه مشاوران مسعود پزشکیان قرار گرفت، اما اختلافات سیاسی و فکری وی با برخی از نزدیکان رئیس جمهور در همان ماه‌های اول آشکار شد. برخی فعالین نزدیک به دولت اختلاف نظر او با محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور را «اظهر من الشمس» می‌خوانند. به اعتقاد تحلیلگران اشاره قائم پناه به طیب نیا به عنوان گزینه اول رئیس جمهور بیشتر برای سوزاندن این گزینه بود، به ویژه که طیب نیا شرط پذیرش وزارت را مشخص شدن رهبری تیم اقتصادی دولت عنوان کرده است. علی طیب نیا می‌خواهد هماهنگی لازم میان سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت ایجاد شود، مسئله‌ای که چندان به مذاق وفاقیون خوشایند نیست.
مدنی زاده گزینه نخبگان و اقتصاد دانان
علی مدنی‌زاده اقتصاددان شاخص و برنده سال‌های دور مدال برنز ریاضی در حال حاضر ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف را بر عهده دارد، در روز‌های گذشته تعداد کثیری از اقتصاددانان و فعالین اقتصادی کمپین گسترده‌ای را برای حمایت از وی در فضای مجازی به راه انداخته‌اند.او لیسانس و فوق لیسانس مهندسی برق را از دانشگاه صنعتی شریف، فوق لیسانس ریاضیات محاسباتی را از دانشگاه استنفورد و پی‌اچ‌دی اقتصاد خود را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرده است. یک منبع مطلع به آفتاب نیوز گفت که مدنی زاده گزینه مورد نظر رئیس جمهور نیز هست، اما به دلیل تولد فرزندش در خارج از کشور با مشکل استعلام مواجه شده، هرچند این مشکل در حال رفع شدن است.
او در حال حاضر شانس بسیار زیادی برای تصدی این پست دارد، تحلیلگران توان علمی را از جمله نقاط قوت او برشماری کرده‌اند، هر چند برخی در توانایی این چهره آکادمیک در تقابل با حلقه‌های مافیایی خزیده زیر پوست اقتصاد تردید دارند.
تقوی نژاد گزینه تاجگرودن و حزب اعتماد ملی
سید کامل تقوی نژاد رئیس سابق سازمان امور مالیاتی از حمایت چهره‌های مانند الیاس حضرتی و غلامرضا تاجگرودن برخوردار است. به نظر می‌رسد وی گزینه اول محمدرضا عارف نیز باشد، تقوی نژاد اخیراً از خبرنگار آفتاب نیوز نیز شکایت کرده بود. در صورتی که دیگر گزینه‌ها مانند مدنی زاده و طیب نیا عرصه را خالی کنند، تقوی نژاد شانس بالایی برای تکیه بر کرسی ریاست باب همایون دارد.
وزیر احمدی نژادی
سید شمس الدین حسینی، رئیس فعلی کمیسیون اقتصادئی مجلس در فاصله سال‌های ۹۸ تا ۹۲ در دولت محمود احمدی‌نژاد وزیر اقتصاد بود، بسیاری از نمایندگان مجلس تلاش دارند تا او را به عنوان وزیر به پزشکیان تحمیل کنند، به نظر می‌رسد حسینی از حمایت قالیباف نیز برخوردار است. منفی شدن استعلام دیگر گزینه ها، شانس حسینی را افزایش خواهد داد.
حمید پاداش گزینه گمنام
حمید پاداش در حال حاضر معاون هماهنگی و نظارت زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور است و از چهره‌های مدنظر عارف محسوب می‌شود. برخی ادعا کرده‌اند که عارف برای وزارت اقتصاد پاداش با قالیباف رایزنی کرده است، هرچند بسیاری در خصوص توانمندی‌های مدیریت پاداش برای راهبری وزارت خانه کلانی مانند وزارت اقتصاد تردید دارند.
سید رحمت الله اکرمی مدیر متوسط
اکرمی در حال حاضر سرپرستی وزارت بدون وزیر اقتصاد را برعهده دارد، او سال‌ها سمت ریاست خزانه کل کشور را بر عهده داشته است، ناظران عرصه اقتصادی ایران وی را مدیری می‌دانند که تنها روزگار سپری می‌کند و چندان اهل ریسک و تحولات بزرگ نیست، اکرمی مدیری غیرسیاسی است که تلاش کرده توجه و نظر جناح‌های سیاسی مختلف را به خود جلب کند.
البته نام‌های دیگری نیز مطرح شده‌اند، با این همه تا این لحظه به نظر می‌رسد علی مدنی زاده به شرط حل شدن مشکل استعلام، مهمترین گزینه در میان این اسامی باشد، پزشکیان که از استیضاح وزیر اقتصادش دلخور به نظر می‌رسد ظاهراً منتظر مشخص شدن نتیجه مذاکرات است تا با توجه به فضای سیاسی جدید کشور، سکاندار اقتصاد ایران را انتخاب نمایید. هرچند مجلس فشار وارد می‌کند که هر چه زودتر تکلیف این وزارت خانه مشخص شود.
برخی به طعنه عنوان کرده‌اند که موفق‌ترین وزیر کابینه، وزیر نداشته اقتصاد است، چون دلار تنها به دلیل اخبار مثبت مذاکرات از ۱۰۶ هزار تومان به کانال ۸۰ هزار تومان عقب نشینی کرد.
