سخنگوی قوه قضاییه: علت انفجار در بندر شهید رجایی در حال بررسی است
نشست خبری مشترک اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه و ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف امروز (چهارشنبه دهم اردیبهشت) آغاز شد، در این نشست خبری به سوالات خبرنگاران رسانه‌های مختلف پاسخ خواهند داد.
اصغر جهانگیر با اشاره به حادثه ناگوار آتش‌سوزی گسترده در بندر شهید رجایی، ضمن تسلیت به خانواده قربانیان، مردم بندرعباس و ملت ایران، اظهار کرد: ملت ایران در کنار خانواده‌های آسیب دیده از این حادثه هستند و برای پیگیری موضوع نیز کوتاه نخواهند آمد.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در پی وقوع این حادثه، افزود: دستگاه‌های امنیتی و قضایی ماموریت یافتند تا هرگونه سهل‌انگاری یا تعمد دراین خصوص را بررسی و طبق مقررات پیگیری کنند و این دستور معظم له نصب العین قوه قضاییه قرار گرفته است.
جهانگیر گفت: بلافاصله پس از وقوع حادثه، قوه قضاییه به ماجرا ورود کرد و تاکنون تحقیقات وسیعی را انجام داده و این تحقیقات کارشناسی همچنان ادامه دارد و نتیجه آن (هر چه که باشد) به اطلاع مردم خواهد رسید.
معاون قوه قضاییه تصریح کرد: حادثه‌ای با چنین ابعاد و قربانیان نیاز به بررسی دقیق و کارشناسی دارد و این بررسی‌های کارشناسی مستند و مستدل تا حصول نتیجه خواهد داشت و منتظر هستیم تا نتایج را اعلام کنند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در این ماجرای تلخ و ناگوار شاهد بودیم برخی فعالان رسانه‌ای در میدان شایعات وارد شدند که دادستانی علیه برخی اعلام جرم و پرونده تشکیل داد، همچنین به برخی فعالان فضای مجازی تذکرات لازم داده شد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: همه کسانی که در عرصه رسانه و فضای مجازی فعالیت دارد باید مراقبت کنند تا امر اطلاع‌رسانی منجر به بروز ناامنی روانی در جامعه نشود و رقابت‌های رسانه‌ای برای جامعه ناامنی ایجاد نکند چراکه این رفتارها، بازی در زمین دشمن تلقی می‌شود و برابر مقررات با آنها برخورد خواهد شد، زیرا حقوق مردم و امنیت روانی جامعه خط قرمز قانونگذار است و قانون اجازه نمی‌دهد در بستر حوادث برخی سوءاستفاده‌هایی را رقم بزنند.
وی ضمن قدردانی از حضور و همراهی مردم در اهدای خون برای حادثه دیدگان این سانحه ناگوار گفت: مردم در این حادثه به صحنه آمدند و شاهد حضور مردم در شهر‌های مختلف و تشکیل صفوف اهدای خون بودیم و جای تشکر دارد و این همدردی و همکاری در حد حماسه است و مردم با حضور به موقع تلاش دارند تا خود را سهیم دار در عرصه خدمت‌رسانی بدانند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در روز گذشته گفت: نهمین جلسه از شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم روز گذشته با موضوع تقسیم کار ملی در جرایم گمرکی برگزار شد. حادثه بندر رجایی نشان داد که موضوع گمرک تا چه حدی می‌تواند برای کشور مهم باشد. این جلسه به ریاست رئیس قوه قضاییه برگزار شد، اهم مشکلات و چالش‌ها در حوزه نظام قضایی با حضور مسئولان سه قوه مورد بررسی قرار گرفت.
جهانگیر افزود: در این جلسه تعدد گمرکات کشور با رویه‌های مختلف و عدم اعتماد تجار به این رویه‌ها که مشکلاتی را برای تجار به وجود آورده بود و همچنین چالش تعدد قوانین و بخشنامه‌های مختلف در حوزه گمرکی، که بالغ بر ۴۵ قانون در این حوزه داریم و بخشنامه‌های متعددی هم هر ساله در این رابطه صادر می‌شود و در نتیجه تناقضات و ابهامات زیادی را برای واردکنندگان و صادرکنندگان و تولیدکنندگان و فعالان این حوزه ایجاد کرده است. نتیجه آن می‌تواند سبب قانون‌گریزی شده و فساد‌هایی را به دنبال داشته باشد.
وی گفت: یکی از مشکلاتی که امروز در گمرک وجود دارد و باید به آن پرداخته شود این است که ۵ رویه اصلی در دنیا برای گمرک داریم، در حالی که ۲۳ رویه گمرکی وجود دارد و این رویه‌ها زمینه تعلل و تاخیر در رویه‌های گمرکی را ایجاد کرده است. در نتیجه مشکلات زیادی در زمینه صادرات و واردات ایجاد شده است.
وی افزود: یکی دیگر از مواردی که مطرح شد عدم تکمیل و بهره‌برداری سامانه‌ها در حوزه گمرک است که از کارآمدی این سامانه‌ها کاسته است و با پیشنهاداتی که در جلسه مطرح شد بعد از تصویب سران سه قوه ان‌شالله بتوانیم بخش زیادی از این مشکلات را در گمرک رفع کنیم.
آخرین وضعیت متهمان و پرونده پتروشیمی جم با ۱۲۳ میلیون دلار فساد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده پتروشیمی جم نیز گفت: مدیرعامل وقت این شرکت محکوم شده و اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت این پرونده را از دادگستری تهران دریافت کردم.
وی ادامه داد: در این پرونده اتهام‌هایی مرتبط با مجید و نیما رمضان‌زاده و محمد عبداللهی مقدم مطرح بود که نیما رمضان‌زاده به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس محکوم شد و محمد عبداللهی مقدم با همین عنوان اتهام به ۱۰ سال حبس و ردمال به مبلغ ۹۲ میلیون دلار در حق صندوق دولت بابت باقیمانده مبلغ فروش محصولات پتروشیمی محکوم شد.
جهانگیر اضافه کرد: باید توجه داشت که کل مبلغ فساد اقتصادی این پرونده بیش از ۱۲۳ میلیون دلار بوده و بخشی از مبلغ از طریق وسایل و تضامینی که در اختیار دادگستری بود، وصول شده است که تلاش‌ها برای بازگرداندن مبلغ باقیمانده ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: با توجه به فوت یکی از افراد (مجید رمضان‌زاده) برای وی قرار موقوفی تعقیب صادر شد و تعدادی از متهمان نیز تبرئه شدند و با توجه به تغییرات مرتبط با پرونده، اعتراضات دیگر متهمین اکنون پرونده در شعبه اول دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.
ارسال پیش‌نویس طرح اقدامات کلان در حوزه فضای مجازی برای ۴۲ دستگاه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت تهیه پیش‌نویس طرح اقدامات کلان در حوزه فضای مجازی هم گفت: معاونت حقوقی قوه قضاییه طرحی را آماده کرده، اما از آنجایی که این طرح با دستگاه‌های اجرایی و فراقوه‌ای ارتباط داشت، برای ۴۲ دستگاه فراقوه‌ای ارسال شد که در حال جمع‌آوری نقطه نظرات آنها هستیم و به محض اینکه نظرات دستگاه‌های اجرایی دریافت شود، معاونت حقوقی با جمع‌بندی نظرات، طرح را برای رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کند که پس از آن، طرح به مرجع مربوط که فضای مجازی است؛ ارسال خواهد شد.
محرومیت مرتکبین جرایم خشن از ارفاقات قانونی
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای بازدارندگی از ارتکاب جرایم خشن گفت: مرتکبین جرایم خشن از هر گونه ارفاقات در دستگاه قضایی محروم هستند و برابر قوانین با اشد مجازات قانونی رو‌به‌رو خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی خود را موظف می‌داند در جایی که امنیت مردم به مخاطره می‌افتد و اراذل و اوباش باعث ناامنی مردم و جامعه می‌شوند برخورد لازم و قانونی را با آنها صورت دهد و برای پیشگیری از جرایم همه بخش‌ها باید تلاش کنند و زمینه‌های دسترسی آسان به جرم را با دشواری رو‌به‌رو کنند.
آخرین وضعیت پرونده کرسنت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت نیز گفت: رئیس دستگاه قضایی در سفر به استان همدان اشاره کرد که دستگاه‌های نظارتی طی سال‌های گذشته گزارش‌هایی در رابطه با متهمان این پرونده ارائه کرده‌اند و بر اساس آن، پرونده رسیدگی و حکم نیز صادر شده است، اما اخیراً و بر اساس گزارش‌های جدیدی از سال ۱۴۰۱، پرونده دوباره تشکیل و در حال رسیدگی است که جلسات دادگاه برگزار و آخرین دفاعیات از متهمان نیز اخذ شده است.
جهانگیر افزود: هنوز رأی قطعی صادر نشده است و به محض صدور رأی، جزئیات آن به اطلاع عموم خواهد رسید.
بابک زنجانی با نظارت ضابطان در مرخصی است
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی نیز گفت: سال ۱۳۹۲ وی در رابطه با یک پرونده قضایی بازداشت شد و محکومیت گرفت که بر این اساس می‌بایست ۲ میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت ایران پرداخت می‌کرد و دیوان عالی کشور هم مقرر کرده در صورتی که ردمال را انجام دهد مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.
وی ادامه داد: به دنبال همکاری وی با دستگاه‌های امنیتی، اموالی از او در یکی از کشور‌ها شناسایی و پس از دو مرحله کارشناسی و تایید رسمی دادگستری، ضابطان این اموال را به داخل کشور انتقال و در اختیار بانک مرکزی قرار دادند.
جهانگیر اضافه کرد: باتوجه به توبه نامبرده از اقدامات گذشته و تلاش برای جبران خسارات‌ها، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و دادگستری استان تهران، نامبرده در فهرست عفو قرار گرفت و پس از موافقت رهبر معظم انقلاب مجازات وی با یک درجه تقلیل به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: با توجه به اینکه نامبرده بیش از ۱۱ سال بدون استفاده از مرخصی در زندان بوده و باتوجه به ردمال، برابر مقررات و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها از مرخصی (استفاده نشده) بهره‌مند شده و در دوران مرخصی هم تحت نظارت ضابطان قرار دارد، ضمن اینکه در مورد مسائل اقتصادی و از نظر قضایی تا زمانی که در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت داشته باشد، منعی وجود ندارد.
توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده ازگل
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حوزه علمیه حضرت امام (ره) در ازگل نیز گفت: با گزارش پلیس امنیت اقتصادی فراجا، پرونده‌ای در دادسرای ناحیه ۲۸ تهران مطرح و متعاقب آن حجت‌الاسلام صدیقی شکایتی را با عنوان جعل و انتقال مال غیر اعلام کرد. پس از رسیدگی قضایی و صدور کیفرخواست علیه متهمین، پرونده به شعبه ۱۶۰ دادگاه کیفری کارکنان دولت ارجاع شد، و دادگاه حکم محکومیت متهمین به اتهام مشارکت در انتقال مال غیر را صادر کرد.
جهانگیر توضیح داد: دادگاه با استدلال اینکه مدرسه علمیه دارای شخصیت حقوقی مستقل است و اراضی باید برای تاسیس مدرسه حوزه علمیه و استفاده عمومی حفظ می‌شد، انتقال ملک توسط متهمین بدون مجوز قانونی را جرم تشخیص داد و متهمین ردیف اول و دوم به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت مال موضوع جرم محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: از حیث ردمال نیز با توجه به اینکه ملک توسط خود متهمین در مرحله رسیدگی به پرونده به حوزه علمیه امام راحل عودت داده شده بود و اقاله معامله و ابطال سند نیز انجام و سند اراضی به نام این حوزه علمیه صادر شده بود، موضوع رد مال منتفی شد.
جهانگیر گفت: رای صادره با اعتراض متهمین به دادگاه تجدید نظر ارسال و در آنجا تایید شد و در حال حاضر پرونده به شعبه اجرای احکام ارسال شده و در مرحله اجرای حکم قرار دارد.
اقدامات دستگاه قضا در برخورد با متخلفین حوزه دارو
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش قیمت دارو گفت: حق دسترسی بیماران نیازمندان به دارو و تجهیزات پزشکی حقی است که همه دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا رعایت شود. یکی از مشکلات در این حوزه تحریم‌های ظالمانه توسط دشمنان ما است، بحث بازار سیاه دارو نیز مطرح است.
جهانگیر ادامه داد: قوه قضاییه با همه توان، تلاش می‌کند تا از سوداگری در حوزه سلامت مردم جلوگیری کند. از دستگاه‌های مسئول مطالبه‌گری می‌کند تا به وظیفه خود درباره موضوع دارو و تجهیزات پزشکی و مقابله با بازار سیاه عمل کند، اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که در عین حال که ما در این باره پیگیری مجدّانه داریم، اما نباید به گونه‌ای عمل کرد که حاشیه‌ای برای بخش سلامت کشور اجرا شود و و حقوق دستگاه‌های اجرایی فعال و نادیده گرفته شود.
وی افزود: شناسایی و برخورد با متخلفین حوزه دارو در بازار‌های غیررسمی و فضای مجازی از اقداماتی که دستگاه قضا در این باره انجام داده است که با همکاری معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و با پیگیری به موقع ضابطین دنبال می‌شود.
جهانگیر گفت: قرارگاهی با عنوان «نظارت بر سلامت» با حضور مدیران وزارت بهداشت، نمایندگان دادستانی و نماینده سازمان تعزیرات و سایر دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده است و نظارت‌های خوبی در این مورد دنبال می‌شود همچنین جلساتی با مدیریت و هیات مدیره بیمه سلامت کشور برای پرداخت مطالبات دارویی برگزار شده تا گردش دارو در داروخانه‌ها به نحو مطلوبی دنبال شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: گرانفروشی یکی از شرکت‌های داروسازی هم توسط سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات در حال دنبال است و پیگیر‌های لازم را انجام می‌دهیم و نتایج آن را به اطلاع عموم خواهیم رساند.
مزایده اموال کوروش کمپانی اواخر اردیبهشت برگزار می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده کوروش کمپانی گفت: اموال کوروش کمپانی تاکنون فروخته نشده است. ۲ مزایده در این پرونده تاکنون برگزار شده و قیمت گذاری پرداخت پرونده را تامین نکرده است. مزایده سومی در اواخر اردیبهشت امسال برگزار خواهد شد تا بتوانیم از آن طریق با فروش اموال مطالبات مالباختگان را تامین کنیم. اقدامات بین‌المللی برای دستگیری و بازگرداندن متهم به کشور در حال پیگیری است که به محض اخذ نتیجه لازم اطلاع‌رسانی خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده چای دبش
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش اظهار کرد: پرونده در جهت اجرای حکم در حال انجام است و هنوز به اتمام نرسیده و اخبار اطلاعات منتشر شده از اینکه این حکم متوقف شده تکذیب می‌شود به هیچ عنوان حکم متوقف نشده است، البته محکومین پرونده از جمله آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین درخواست اعاده دادرسی کردند که مانعی برای توقف حکم نیست. اطلاعات جدید پرونده را می‌پرسم و به اطلاع مردم خواهیم رساند.
آخرین وضعیت پرونده اتفاق رخ‌داده در شبکه یک سیما
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برخورد با عوامل برنامه سیمای خانواده در شبکه یک سیما گفت: سیاست راهبردی جمهوری اسلامی درباره وحدت بین شیعه و سنی و اقلیت‌های دیگری که در کشور هستند یک امر تاکتیکی نیست بلکه یک سیاست راهبردی است که توسط امام راحل (ره) به مقام معظم رهبری دنبال شده و در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است. هر کسی بخواهد زمینه شکستن این وحدت را فراهم کند به شدت محکوم می‌شود و با برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
وی افزود: درباره توهین به مقدسات برادران اهل سنت در یک برنامه تلویزیونی ضمن محکومیت این اقدام که می‌تواند عامل تفرقه و تشویق اذهان باشد، بلافاصله به دستور مقام قضایی برای چهار نفر از دست‌اندرکاران این برنامه تلویزیونی به اتهام توهین به ادیان و مذاهب به قصد ایجاد خشونت و تشویش به استناد ماده ۴۹۹ مکرر قانون مجازات قانون اسلامی پرونده تشکیل شد.
جهانگیر اظهار کرد افزود: پس از رسیدگی مقدماتی و تفهیم اتهام متهمین با قرار تامین کیفری بازداشت شده‌اند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.
