پیامک های جنجالی حجاب به مردم؛ دولت ریشه و مرجع پیامک‌ها را بررسی کند
اسماعیل گرامی‌مقدم فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌و‌گو با ایلنا، در رابطه با موضوع پیامک‌های عفاف و حجاب و اظهار بی‌اطلاعی دولت از ارسال این پیامک‌ها در پاسخ به این سوال که وقتی شورای عالی امنیت ملی مصوبه قانون عفاف و حجاب را متوقف کرده، چرا یک نهاد یا سازمان برای مردم پیامک ارسال کند، و آیا این اظهار بی‌اطلاعی دولت می‌تواند در کاهش اعتماد جامعه به دولت تاثیرگذار باشد، گفت: به نظر می‌رسد که ارسال این پیامک‌ها توسط ستاد امر به معروف خلاف بیّن قانون است، زیرا در کشور ما ساختاری وجود دارد که انسجام‌بخش کل تشکیلات حاکمیت است و اگر نهادی بخواهد خارج از این ساختار فراقانونی عمل کند، قاعدتاً نظم اجتماعی و آرامش فکری مردم را برهم خواهد زد.
وی ادامه داد: وقتی جامعه در چنین شرایطی نیاز به آرامش دارد، باید همه نهاد‌ها زیرمجموعه نهاد بالادستی که شورای عالی امنیت ملی است، حرکت کنند. اینکه نهادی مثل ستاد امر به معروف در رابطه با عفاف و حجاب، بدون توجه به شرایط قانونی و آتش به اختیار پیامک‌های تذکر حجاب، یا جریمه یا تهدید یا هر چیزی که اسم آن را بگذاریم، ارسال کند، نشان می‌دهد که فراتر از دستگاه‌های امنیتی و به ویژه شورای عالی امنیت ملی حرکت می‌کند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به توقف اجرای قانون عفاف و حجاب گفت: فراموش نکرده‌ایم که اجرای این قانون به دلیل اشکالاتی که داشته، در شورای عالی امنیت ملی متوقف شده و بالاترین مقامات کشور بر آن صحه گذاشته‌اند. اینکه نهادی خودمختار و بدون توجه به مسائل امنیتی و آرامش افکار عمومی وارد عمل می‌شود یا در برخی شهرستان‌ها مانند اصفهان رفتار‌هایی انجام می‌دهد که خارج از قاعده قانونی است، به نظر می‌رسد که برهم زننده امنیت و آرامش جامعه است.
گرامی مقدم با اشاره به اظهارات مسئولان دولت در این باره گفت: دولت به جای اینکه بگوید ما اطلاعی نداریم، باید ریشه و اصل و مرجع پیامک‌هایی که به این صورت ارسال می‌شود را بررسی کند. دولت دستگاه امنیتی دارد و اطلاعات لازم را در اختیار دارد. خود رئیس‌جمهور در شورای عالی امنیت ملی کرسی دارد و باید در آنجا پرسش کند و پاسخ بدهند که چرا چنین پیامک‌هایی بدون هماهنگی با نهاد‌های بالادستی برای افراد و اشخاص ارسال شده است.
وی گفت: یکی از مسائل عمومی که جامعه ما در این سال‌ها با آن دست و پنجه نرم کرده، کاهش اعتماد مردم نسبت به نظام و حاکمیت بوده است. انتخابات سال ۱۴۰۳ تا حدودی این شکاف را پوشش داد و در ادامه با حرکت‌هایی که آقای رئیس‌جمهور در جهت خواست مردم انجام داد و مقابل قانون حجاب و عفاف که مردم را به لحاظ زندگی اجتماعی در تنگنا قرار می‌داد، ایستادگی کرد و اکنون هم که موضوع تنش‌زدایی در روابط ایران و دنیا پیگیری می‌شود، مردم امیدوار شده‌اند که وضع زندگی‌شان چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ اقتصادی، بهتر می‌شود، بنابراین اینکه نهادی بیاید و با فشار بخواهد سلیقه خود را بدون قانون اعمال کند، حتماً بی‌اعتمادی در جامعه را افزایش خواهد داد و بر خلاف مصالح کشور خواهد بود.
واکنش یک نماینده مجلس
یک نماینده مجلس نیز درخصوص ارسال پیامک تذکر حجاب برای برخی افراد در استان‌های مختلف واکنش نشان داد.
علی آذری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره ارسال پیامک‌های تذکر حجاب برای افراد در شهر‌های مختلف در پاسخ به این سوال که وقتی دولت اطلاعی از ارسال این پیامک‌ها ندارد و قانون به خاطر موضوعاتی که در شورای عالی امنیت بررسی شده، متوقف است، چرا این پیامک‌ها باید برای مردم ارسال شود، گفت: موضوع حجاب یک موضوع فرهنگی و اعتقادی است. من سال‌ها در دستگاه قضا خدمت کرده‌ام و معتقدم ورود به حوزه فرهنگ با سزا و کیفر به هیچ عنوان پاسخگو نخواهد بود.
وی ادامه داد: حوزه فرهنگ، حوزه‌ای است که در اذهان، تفکر و ایدئولوژی مردم قرار دارد و مهم است که دولت‌ها در حکمرانی خود بیش از آنکه به رفتار‌هایی که موجب ناراحتی شهروند و رفتار متقابل می‌شود توجه کنند، روی حوزه‌های فرهنگی کار کنند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در واقع، در بحث فرهنگی حمایت کافی نشده و بالاخره یک قسمت‌هایی کم‌کاری کرده‌اند که منتهی به این وضعیت شده است. این موضوع به طور مستقیم به حکمرانی دولت، مجلس و جامعه مدنی ارتباط دارد. من قبلاً هم گفته‌ام که اگر در قوانین متعدد ما در حوزه فرهنگ به دنبال تصویب سزا و کیفر باشیم، ممکن است یک ارگان در حوزه فرهنگ کم‌کاری کرده باشد و ما آن ترک فعل را نادیده بگیریم و در عوض به دنبال الزام امر فرهنگی با سزا یا کیفر باشیم، این موضوع به لحاظ سوابق و قوانین متعدد چه برای مجلس و چه برای دولت نشان عکس داده است. حتی منابع دینی و شرعی ما هم همین آدرس‌ها را داده‌اند که اجبار و اکراهی وجود ندارد.
آذری با اشاره به اظهارات مسئولان در این زمینه ادامه داد: حال اینکه این اتفاق به چه صورت افتاده، در هر حال دولت نمی‌تواند بگوید که من اطلاع نداشتم به هر حال باید این مسائل را مدیریت کند. امیدوارم که مجموعاً حوزه مجلس، دولت، قوه قضائیه و جامعه مدنی در موضوع حجاب یا فرهنگ حجاب به یک تفاهم با امر کارشناسی و قانونی دست یابند که ان‌شاءالله چتر حمایتی آن شامل همه جامعه شود.
وی درباره ارسال پیامک‌ها برای مردم گفت: در نهایت، دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه باید این مسائل را حل کنند. من از موضوع پیامک اطلاع ندارم و آن را از شما شنیدم.
