اولتیماتوم مجلس به دولت
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران،" سیدعماد حسینی" اظهار داشت: طی سال‌های گذشته سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی بخش نفتی کشور بر اساس تدابیر لحاظ شده در قالب اساسنامه شرکت ملی نفت تبیین، تنظیم و اجرایی می‌شد در حالی که بخش اعظم برنامه‌ریزیهای صورت گرفته به دلیل نقیصه‌های موجود در اساسنامه این شرکت در مسیر اجرا با مشکلات جدی و عدیده‌ای مواجه می‌شد.
وی ادامه داد: با توجه به مشکلات حادث شده در مسیر اجرای برنامه‌های نفتی و تضاد سیاستی در سطح کلان، مسئولان امر در مجلس و دولت به این نتیجه رسیدند که اساسنامه این شرکت نیز در راستای تأمین منافع ملی و بهره‌وری حداکثری از منابع تغییر و کاستیهای موجود در آن مرتفع شود.
وی ضمن تأکید بر این موضوع که اساسنامه مزبور مربوط به سال‌های 57 و 58 و در چهار خط خلاصه شده بود، افزود: اما بعد از گذشت چندین سال از مرحله آغاز اصلاح اساسنامه که باید منجر به تدوین یک قانون جامع و کامل در صنعت نفت و گاز می‌شد، هنوز متأسفانه این طرح به نتیجه نرسیده و دولت اساسنامه مزبور را به مجلس ارائه نداده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی تصریح کرد: از آنجا که اساسنامه جدید صنعت نفت و گاز کشور از سوی وزارت نفت به دولت ارائه شده اما دولت آن را تا کنون به مجلس ارائه نداده است، مجلس ضمن بررسی دلایل عدم ارائه این اساسنامه جدید شرکت ملی نفت، برای ارائه آن به مجلس توسط دولت یک مهلت زمانی 45 تا 55 روزه تعیین شد.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت نتواند تا تیر ماه سال جاری اساسنامه جدید صنعت نفت و گاز را به مجلس ارائه دهد، کمیسیون انرژی به موجب مطالعات و پژوهش‌هایی که در این زمینه صورت داده است اساسنامه جدیدی را تنظیم و به عنوان اساسنامه جدید بخش نفتی کشور در قالب یک طرح به مجلس ارائه و به تصویب خواهند رساند.
وی تأکید کرد: مجلس با توجه به تدابیر طرح شده منتظر مهلت قانونی دولت خواهد ماند که در صورت امتناع دولت از ارائه اساسنامه جدید طرح مزبور را به تصویب خواهد رساند.
حسینی گفت: اساسنامه جدید وزارت نفت در واقع تداعی‌گر راهکار مدیریتی و اجرایی جدیدی برای بخش نفتی کشور خواهد بود که در صورت تحقق آن ضمن کاهش حداکثری مشکلات ناشی از تضاد قانونی در مسیر اجرا، قادر خواهیم بود طی مراحل مختلف بودجه‌ریزی اقدامات مؤثرتر و با دید شفاف‌تری بودجه مورد نیاز برنامه‌های آتی صنعت نفت و گاز کشور را برآورد و در قانون بودجه لحاظ کنیم.
وی ادامه داد: هر ساله در مسیر بودجه‌ریزی به دلیل مشکلات قانونی ناشی از قدمت اساسنامه وزارت نفت مواجه هستیم که این مشکل با تنظیم دقیق و دوباره اساسنامه شرکت ملی نفت باید مرتفع شود.
وی تأکید کرد: دولت مکلف به تنظیم و ارائه اساسنامه جدید بخش نفتی است چرا که نیاز امروز قانون‌گذاری در نهادها و سازمان‌های اجرایی کشور مستلزم شفاف‌سازی در خصوص میزان درآمد، محل هزینه اعتبارات تخصیصی، نحوه هزینه با لحاظ نیازها و برنامه‌های اجرایی است.
وی ادامه داد: با توجه به مشکلات حادث شده در مسیر اجرای برنامه‌های نفتی و تضاد سیاستی در سطح کلان، مسئولان امر در مجلس و دولت به این نتیجه رسیدند که اساسنامه این شرکت نیز در راستای تأمین منافع ملی و بهره‌وری حداکثری از منابع تغییر و کاستیهای موجود در آن مرتفع شود.
وی ضمن تأکید بر این موضوع که اساسنامه مزبور مربوط به سال‌های 57 و 58 و در چهار خط خلاصه شده بود، افزود: اما بعد از گذشت چندین سال از مرحله آغاز اصلاح اساسنامه که باید منجر به تدوین یک قانون جامع و کامل در صنعت نفت و گاز می‌شد، هنوز متأسفانه این طرح به نتیجه نرسیده و دولت اساسنامه مزبور را به مجلس ارائه نداده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی تصریح کرد: از آنجا که اساسنامه جدید صنعت نفت و گاز کشور از سوی وزارت نفت به دولت ارائه شده اما دولت آن را تا کنون به مجلس ارائه نداده است، مجلس ضمن بررسی دلایل عدم ارائه این اساسنامه جدید شرکت ملی نفت، برای ارائه آن به مجلس توسط دولت یک مهلت زمانی 45 تا 55 روزه تعیین شد.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت نتواند تا تیر ماه سال جاری اساسنامه جدید صنعت نفت و گاز را به مجلس ارائه دهد، کمیسیون انرژی به موجب مطالعات و پژوهش‌هایی که در این زمینه صورت داده است اساسنامه جدیدی را تنظیم و به عنوان اساسنامه جدید بخش نفتی کشور در قالب یک طرح به مجلس ارائه و به تصویب خواهند رساند.
وی تأکید کرد: مجلس با توجه به تدابیر طرح شده منتظر مهلت قانونی دولت خواهد ماند که در صورت امتناع دولت از ارائه اساسنامه جدید طرح مزبور را به تصویب خواهد رساند.
حسینی گفت: اساسنامه جدید وزارت نفت در واقع تداعی‌گر راهکار مدیریتی و اجرایی جدیدی برای بخش نفتی کشور خواهد بود که در صورت تحقق آن ضمن کاهش حداکثری مشکلات ناشی از تضاد قانونی در مسیر اجرا، قادر خواهیم بود طی مراحل مختلف بودجه‌ریزی اقدامات مؤثرتر و با دید شفاف‌تری بودجه مورد نیاز برنامه‌های آتی صنعت نفت و گاز کشور را برآورد و در قانون بودجه لحاظ کنیم.
وی ادامه داد: هر ساله در مسیر بودجه‌ریزی به دلیل مشکلات قانونی ناشی از قدمت اساسنامه وزارت نفت مواجه هستیم که این مشکل با تنظیم دقیق و دوباره اساسنامه شرکت ملی نفت باید مرتفع شود.
وی تأکید کرد: دولت مکلف به تنظیم و ارائه اساسنامه جدید بخش نفتی است چرا که نیاز امروز قانون‌گذاری در نهادها و سازمان‌های اجرایی کشور مستلزم شفاف‌سازی در خصوص میزان درآمد، محل هزینه اعتبارات تخصیصی، نحوه هزینه با لحاظ نیازها و برنامه‌های اجرایی است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید