پارلمان ترکیه رای‌گیری در مورد اصلاح قانون اساسی را آغاز کرد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: مسئولان کشور ترکیه اصلاحات قانون اساسی این کشور را آغاز کردند.
به گزارش دی پرس مسئولان این کشور معتقدند که این اصلاحات ترکیه را دموکرات‌تر می‌کند و این کشور را بیش از پیش با معیارهای اروپایی منطبق خواهد کرد.
این درحالی است که احزاب اصلی مخالف دولت می‌گویند این اصلاحات کنترل دولت بر نظام قضایی این کشور را بیش از حد افزایش می‌دهد و از آن حمایت نخواهند کرد.
حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه همواره با قضات و دادستان‌های این کشور اختلاف داشته است و در یکی از بحث برانگیزترین مورد از اصلاحات 26 گانه پیشنهادی، خواستار تغییر ساختارِ بالاترین سطوح نظام قضایی ترکیه شده است.
از قانون اساسی کنونی ترکیه که پیش‌نویس آن در سال ۱۹۸۲ توسط یک دولت نظامی تنظیم شد انتقاد می‌شود که بیش از حد اقتدارگراست.
کار قانون‌گذاران ترکیه طی ماه گذشته در مجلس این کشور کمابیش تنها بحث درباره اصلاحات 26 گانه‌ای بوده است که دولت این کشور پیشنهاد کرده است.
حزب حاکم اکثریت کرسی‌های مجلس را در اختیار دارد اما تصویب این اصلاحات به حمایت حداقل دو سوم از نمایندگان نیازدارد.
این درحالی است که هر 3حزب اصلی مخالف دولت در مجلس گفته‌اند که به آن رای نخواهند داد و می‌گویند تغییرات پیشنهاد شده مشخصا در مورد نظام قضایی این کشور غیرقابل قبول است.
اونور یِمِن، معاون ریاست حزب جمهوری خلق ترکیه که بزرگترین حزب مخالف دولت این کشور محسوب می‌شود، می‌گوید: هدف اصلی دولت از اجزای این اصلاحات کنترل انتخابات و ترغیب قضات و دادستان‌ها برای حمایت بیشتر از دولت است. اصلاحات فعلی ترکیه را بیش از پیش غیردموکراتیک می‌کند. دولت می‌خواهد که نفوذ خود را بیشتر کند و رویه‌های نگه دارنده هر دو مقام قضایی ترکیه، یعنی دادگاه قانون اساسی و دادگاه عالی قضات و دادستان‌های ترکیه را تغییر دهد.
هر 3 حزب اصلی مخالف دولت در ترکیه اعلام کرده‌اند که به اصلاح قانون اساسی در پارلمان این کشور رای نخواهند داد و می‌گویند تغییرات پیشنهاد شده مشخصا در مورد نظام قضایی این کشور غیرقابل قبول است.
این کارِ بحث برانگیزی است، چرا که هر دو این قوا پیش از این با دولت کنونی مشکلاتی را داشته‌اند که مهمترین آن‌ها دو سال پیش بود. زمانی که دادگاه قانون اساسی حتی تا مرز ممنوعیت فعالیت حزب حاکم به دلیل تهدید نظام سکولار ترکیه پیش رفت.
با این وجود، اتحادیه اروپا که ترکیه قصد پیوستن به آن را دارد، هم اکنون به طور گسترده از این تغییرات استقبال کرده است.
از سوی دیگر ارگون بودون، یکی از مهمترین اساتید حقوق ترکیه و عضو گروهی که سه سال پیش پیش‌نویس قانون اساسی تازه‌ای را نوشتند، می‌گوید: تقسیم‌بندی‌ها در ترکیه در حال حاضر تشدید شده است. مخالفان فکر می‌کنند که حزب حاکم می‌خواهد بر نظام قضایی چیره شود. اما من فکر می‌کنم این ترس‌ها بیش از حد بزرگ‌نمایی شده‌اند.
رییس جمهوری گفته است در صورتی که این اصلاحات نتوانند حمایت دو سوم از نمایندگان مجلس را کسب کنند آن ها را در یک رفراندوم ملی به رای میگذارد. احزاب مخالف، در مقابل تهدید کرده اند که این تصمیم را در دادگاه قانون اساسی، که اتفاقا اصلاحات پیشنهادی تغییر آن را بیشتر از همه هدف قرار داده اند، به چالش خواهند کشید.
آفتاب: مسئولان کشور ترکیه اصلاحات قانون اساسی این کشور را آغاز کردند.به گزارش دی پرس مسئولان این کشور معتقدند که این اصلاحات ترکیه را دموکرات‌تر می‌کند و این کشور را بیش از پیش با معیارهای اروپایی منطبق خواهد کرد.
این درحالی است که احزاب اصلی مخالف دولت می‌گویند این اصلاحات کنترل دولت بر نظام قضایی این کشور را بیش از حد افزایش می‌دهد و از آن حمایت نخواهند کرد.
حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه همواره با قضات و دادستان‌های این کشور اختلاف داشته است و در یکی از بحث برانگیزترین مورد از اصلاحات 26 گانه پیشنهادی، خواستار تغییر ساختارِ بالاترین سطوح نظام قضایی ترکیه شده است.
از قانون اساسی کنونی ترکیه که پیش‌نویس آن در سال ۱۹۸۲ توسط یک دولت نظامی تنظیم شد انتقاد می‌شود که بیش از حد اقتدارگراست.
کار قانون‌گذاران ترکیه طی ماه گذشته در مجلس این کشور کمابیش تنها بحث درباره اصلاحات 26 گانه‌ای بوده است که دولت این کشور پیشنهاد کرده است.
حزب حاکم اکثریت کرسی‌های مجلس را در اختیار دارد اما تصویب این اصلاحات به حمایت حداقل دو سوم از نمایندگان نیازدارد.
این درحالی است که هر 3حزب اصلی مخالف دولت در مجلس گفته‌اند که به آن رای نخواهند داد و می‌گویند تغییرات پیشنهاد شده مشخصا در مورد نظام قضایی این کشور غیرقابل قبول است.
اونور یِمِن، معاون ریاست حزب جمهوری خلق ترکیه که بزرگترین حزب مخالف دولت این کشور محسوب می‌شود، می‌گوید: هدف اصلی دولت از اجزای این اصلاحات کنترل انتخابات و ترغیب قضات و دادستان‌ها برای حمایت بیشتر از دولت است. اصلاحات فعلی ترکیه را بیش از پیش غیردموکراتیک می‌کند. دولت می‌خواهد که نفوذ خود را بیشتر کند و رویه‌های نگه دارنده هر دو مقام قضایی ترکیه، یعنی دادگاه قانون اساسی و دادگاه عالی قضات و دادستان‌های ترکیه را تغییر دهد.
هر 3 حزب اصلی مخالف دولت در ترکیه اعلام کرده‌اند که به اصلاح قانون اساسی در پارلمان این کشور رای نخواهند داد و می‌گویند تغییرات پیشنهاد شده مشخصا در مورد نظام قضایی این کشور غیرقابل قبول است.
این کارِ بحث برانگیزی است، چرا که هر دو این قوا پیش از این با دولت کنونی مشکلاتی را داشته‌اند که مهمترین آن‌ها دو سال پیش بود. زمانی که دادگاه قانون اساسی حتی تا مرز ممنوعیت فعالیت حزب حاکم به دلیل تهدید نظام سکولار ترکیه پیش رفت.
با این وجود، اتحادیه اروپا که ترکیه قصد پیوستن به آن را دارد، هم اکنون به طور گسترده از این تغییرات استقبال کرده است.
از سوی دیگر ارگون بودون، یکی از مهمترین اساتید حقوق ترکیه و عضو گروهی که سه سال پیش پیش‌نویس قانون اساسی تازه‌ای را نوشتند، می‌گوید: تقسیم‌بندی‌ها در ترکیه در حال حاضر تشدید شده است. مخالفان فکر می‌کنند که حزب حاکم می‌خواهد بر نظام قضایی چیره شود. اما من فکر می‌کنم این ترس‌ها بیش از حد بزرگ‌نمایی شده‌اند.
رییس جمهوری گفته است در صورتی که این اصلاحات نتوانند حمایت دو سوم از نمایندگان مجلس را کسب کنند آن ها را در یک رفراندوم ملی به رای میگذارد. احزاب مخالف، در مقابل تهدید کرده اند که این تصمیم را در دادگاه قانون اساسی، که اتفاقا اصلاحات پیشنهادی تغییر آن را بیشتر از همه هدف قرار داده اند، به چالش خواهند کشید.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید