تفسیرقانون از نوع جدید؛ نقدی بر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
نعمت احمدی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- نعمت احمدی: لایحه هدفمند کردن یارانه ها، با اما و اگرهای خود درهمه حوزه ها، تفسیرجدیدی از قانون را به دنبال داشت که میتواند رویه‌ای جدید در تفسیرقوانین عادی باشد که از مجرای غیرمتعارف صورت می گیرد، برابراصل 72 قانون اساسی،
تفسیرقوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است و رویه حاکم تا این زمان این‌گونه بوده است که هرگاه نیازبه تفسیری از قانون می شد،
درصحن علنی با شیوه‌ای که مطابق با طرح و لوایح جاری و ساری است موضوع تفسیردر دستور کارمجلس قرارمی گرفت و مصوبه تفسیری درواقع باید مراحل قانونی خود را طی و پس از اظهارنظرشورای نگهبان و انتشاررسمی جنبه قانونی پیدا می کرد،
اما اصراردولت برعدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تا مرز انجام رفراندوم و انداختن توپ اثرات اقتصادی این قانون برکل جامعه درون زمین مجلس، ظاهراً باب جدیدی ازتفسیرقانون که حداقل جنبه قانونی ندارد و هردو طرف یعنی دولت و مجلس می توانند تفسیرخاصی ازآن داشته باشند را پیش روداریم.
هرچند به باور اقتصاددانان، دولت به گونه‌ای درهزینه کردن درآمدهای حاصل ازقانون هدفمند کردن یارانه ها عمل کرده است که گروه‌های هدف پرداخت کننده یارانه‌ها را تعیین نکرده است اهرم و وسیله خاصی برای شناسائی درنظرنگرفته و معلوم نیست چه مبلغ و میزان ازدرآمد حاصله را به چه گروه و افرادی پرداخت خواهد کرد،
اما با هروسیله ای توانست علیرغم تصویب 20 هزارمیلیاردتومان درآمد مصوب مجلس، حرف خود را به کرسی بنشاند و به مرز 40 هزارمیلیاردتومان خود را نزدیک کند و مهم تراینکه علاوه بربازبودن دست دولت درشیوه هزینه و عدم پاسخگوئی، مالیات و عوارض را هم نپردازد و زمان اجرای قانون را هم به دلخواه تعیین نماید.
مجلس به جای تفسیرقانون درصحن علنی کمیته مشترکی با دولت تشکیل داد و چون دولت به زعم خود ابهام تفسیری ازقانون داشت به گفته محمدحسین فرهنگی عضو این کمیته « مقررشد تا نظرمشورتی که حاصل جلسات اخیراین کمیته بود درکمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس بررسی و پس از جمع بندی به رئیس مجلس ارائه شود»
( روزنامه بهارشماره 73 )
یعنی مجلس به جای تفسیرقانون به جمع بندی چند نماینده و نظررئیس مجلس بسنده کرد که خلاف اصل 73 قانون اساسی است. به بخش دیگری ازاظهارنظرنماینده تبریزمحمدحسین فرهنگی توجه کنید: "با این راهکار دیگر نیازی به اصلاح قانون هدفمندکردن یارانه ها ازطریق طرح یا لایحه نخواهد بود و ابهامات دولت درخصوص قانون درقالب یک نامه شبه تفسیری جهت برداشت نهائی ازمحورهای قانون مذکورمورد استفاده قرار می‌گیرد که طبیعتاً مورد تأئید دولت هم خواهد بود ". ( روزنامه بهارشماره 73 )
جای تعجب است که قانون اساسی که باید مورد احترام دولت و مجلس باشد ونظارت براجرای قانون عادی برعهده مجلس است این‌گونه مورد بی مهری قرارمی‌گیرد که فتح باب جدیدی است که درآینده تبعات منفی تازه ای ازآن خواهیم داشت،
به گوشه ای از سخنان این نماینده توجه کنید که صریحاً مخالف قانون اساسی و اصل برابری همه درمقابل قانون است ... محمد حسین فرهنگی بعد ازبیان چندین پیشنهاد تفسیری مشورتی ؟!! می گوید:
"... پیشنهاد سوم این بود که اگریارانه‌های نقدی به دهک‌های معینی ازجامعه اختصاص یابد ممکن است کسانی پیدا شوند و اعلام کنند که این مغایربا مصوبه مجلس دررابطه با اختصاص یافتن یارانه ها به تمام اقشارمردم است.
این موضوع درنظرتفسیری این‌طورمطرح شدکه درمصوبه مجلس این‌گونه آمده است که یارانه‌ها به تناسب درآمد اختصاص یابد و به تناسب درآمد به آن معناست که می توان ازلحاظ بازتوزیع یارانه ها، برخی ازاقشارجامعه را بربرخی دیگرازاقشارترجیح داد..."( روزنامه بهارشماره 73 )
مهمترین بخش ازسخنان فرهنگی دراین بخش نهفته است که عملاً دست مجلس را از تفسیرقانون درصورتی که قانون به تفسیرنیاز داشته باشد را بسته و شیوه‌ای جدید را پیش رو گذاشته که باید به خدا پناه برد... درواقع دولت تقریباً یک حالت شبه تفسیری داشت یعنی نیازی به تفسیررسمی نیست!!!؟؟
اما ممکن بود برداشت های متفاوت و مختلفی ازعبارات قانون هدفمند کردن یارانه ها ایجاد شود، براین اساس مقررشد کمیسیون ویژه !!!؟؟ نظرمشورتی به ریاست مجلس دهد تا درصورت صلاحدید ایشان !!!؟؟ آن نظرمشورتی جمع همکاران مجلس !!!؟؟ به دولت رسماً !!!؟؟ اعلام شود ... ( روزنامه بهار شماره 73 )
برخورد با این شیوه با اصل 73 قانون اساسی و نیزتعیین کمیسیون ویژه درمجلس را باید سرآغازی دانست که عاقبت آن مشخص نیست. این شیوه تفسیری مخالف صریح با اصول 52 و53 قانون اساسی نیز می باشد.
به دو اظهارنظردیگردراین خصوص ازنمایندگان مجلس توجه شود: "محمدکاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس به عنوان یکی از راویان جلسات مشترک دولت و مجلس و توافق صورت گرفته براین عقیده است که طبق آخرین توافق دولت و مجلس مقررشده درآمد دولت از هدفمند کردن یارانه ها صرفاً 20 هزارمیلیارد تومان به صورت خالص و بدون پرداخت مالیات باشد "... ( روزنامه بهارشماره 73 )
درحالیکه قانون اساسی مقررمی دارد: "هرنوع درآمد باید به خزانه واریزو هزینه آن باید ازطریق لایحه بودجه به وسیله مجلس معین شود".
لازم به توضیح است که این توافق مبلغ کمی نیست یعنی دولت با این توافق بدون مصوبه مجلس بدواً به درآمدی معادل 13 هزارمیلیارد تومان دست می یابد که با احتساب 20 هزارمیلیارد تومان عدد 33 هزارمیلیارتومان می شود و قانون هدفمند کردن یارانه ها که برای یکسال مالی بوده عملاً به 9 ماه کاهش پیدا کرده است
ولی درآمد دولت به سقف 33 هزارمیلیارد تومان رسیده که نه مالیاتی می پردازد و نه عوارضی و نه حساب و کتابی درکارخواهد بود و مهمترازهمه زمان اجرا هم به گفته ایرج ندیمی مشاورمعاون پارلمانی رئیس جمهورمشخص نیست و تصمیم دولت براین است که افزایش قیمت نهادهای مشمول قانون هدفمند کردن یارانه ها را شبانه اجرا کند.
به این بخش ازگفته های ایرج ندیمی که نشان ازعدم اعتماد به مردم که باید تبعات افزایش قیمت‌ها را برای همه عمرتحمل کنند و دولت اعتمادی به مردم برای اعلام زمان اجرای قانون ندارد توجه کنید:
"... آنچه برای دولت مهم است این است که نمی‌خواهیم پیش ازاجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آن‌را اعلام کنیم و توافق ما دردولت آن است که زمان اجرا همان شبی باشد که آن‌را اعلام می کنیم و آن زمان قیمت‌ها را نیزمشخص خواهیم کرد...
برای آن‌که از تبعات این مسئله جلوگیری کنیم زمان و قیمت آن‌را تا آن زمان اعلام نمی کنیم، ما می‌دانیم اگریک ماه زودترمردم قیمت ها را متوجه شوند ممکن است مشکلات دربازارایجاد شود مثلاً برخی چیزها ذخیره شود، نظام، تبعات سهمیه بندی کردن بنزین را به خوبی تجربه کرده و خود را آماده کرده است ..."( روزنامه بهارشماره 73 )
به این می‌گویند اوج اعتماد دولت به مردم؛ چه می شود اگرمردم پولی دربساط داشته باشند بخشی ازآن‌را صرف خرید مایحتاج خود کنند که دولت درآینده‌ای نزدیک می‌خواهد قیمت آن‌را افزایش دهد، بسیاری ازحامل‌ها قابل ذخیره نیستند.
گاز، برق، آب، نان و دیگرحامل‌ها را چگونه می‌توان ذخیره کرد؟ می‌ماند بنزین و گازوئیل، کدام عقل سلیم می پذیرد که در آپارتمان‌های شهری که جائی برای خوابیدن نیست بنزین یا گازوئیل که امروزه سهمیه بندی هستند و نمی‌توان جز از طریق پمپ بنزین‌ها این مواد را در اختیارگرفت را ذخیره سازی کنند.
این اوج بی اعتمادی دولت به مردم است درحالیکه اگرزمان اجرای قانون و قیمت حامل‌ها معین شود مردم از قبل برای روزاجرا تصمیم جدیدی برمبنای درآمدهای خود خواهند گرفت و کاری را که سالیان بعد انجام خواهند داد دراین مدت برنامه ریزی می‌کنند.
گیرم چند نفری پیدا شدند و یکی دو بشکه گازوئیل یا نفت یا بنزین را هم جهت مصرف چند روزۀ خود ذخیره کردند آیا بی اعتمادی مردم به دولت اثرمنفی بیشتری دارد یا ذخیره چند هزارلیتربنزین یا گازوئیل به وسیله عده ای معدود و قلیل.
پایان بخش این نوشته را به نتیجه نشست مشترک نایب رئیس مجلس آقای ابوترابی فرد و دو نماینده دیگر مجلس رضا عبدالهی و علی اصغرزارعی با معاون پارلمانی رئیس جمهورو اتخاذ تصمیماتی که مغایراصول 52 و53 قانون اساسی است می دهم، بی هیچ اظهارنظری به نتیجه این نشست از زبان معاون پارلمانی رئیس جمهورتوجه کنید:
"... در این جلسه تصمیم گرفته شده براساس سناریویی که دولت درمورد جداول تغییرقیمت ها براساس 40 هزار میلیارتومان ارائه کرده است عمل شود !!!؟؟ [ یعنی 20 هزارمیلیارد تومان مصوبه مجلس را فراموش کنند ] ضمناً این موضوع برای 9 ماه جاری خواهد بود ( نه 12 ماه ) و ازطرف دیگر پیشنهاد شد شبکه هدفمند کردن یارانه ها از پرداخت عوارض مالیات و هزینه برق که حدود 13 هزار میلیارد تومان بود معاف شود ..." ( روزنامه بهار73 )
به همین راحتی 13 میلیارد دلار بدون حساب و کتاب قانونی و گذر از مراحل قانون‌گذاری و ایضاً پاسخگوئی در قالب تفریق بودجه و عدم نظارت دیوان محاسبات و دیگرنهادهای نظارتی دراختیاردولت قرارگرفت که هرنوع تصمیم گیری راجع به آن را دارد و پاسخگو نیست و قانون هدفمند کردن یارانه ها هم معلوم نیست کی اجرائی می شود زیرا ایرج ندیمی گفته است :"... زمان اجرای هدفمند کردن یارانه ها درقانون بیان نشده و ما اجازه داریم هدفمند کردن یارانه ها را دریک سال بودجه ای ازهرماهی که خواستیم اجرا کنیم ..."
آفتاب- نعمت احمدی: لایحه هدفمند کردن یارانه ها، با اما و اگرهای خود درهمه حوزه ها، تفسیرجدیدی از قانون را به دنبال داشت که میتواند رویه‌ای جدید در تفسیرقوانین عادی باشد که از مجرای غیرمتعارف صورت می گیرد، برابراصل 72 قانون اساسی،تفسیرقوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است و رویه حاکم تا این زمان این‌گونه بوده است که هرگاه نیازبه تفسیری از قانون می شد،
درصحن علنی با شیوه‌ای که مطابق با طرح و لوایح جاری و ساری است موضوع تفسیردر دستور کارمجلس قرارمی گرفت و مصوبه تفسیری درواقع باید مراحل قانونی خود را طی و پس از اظهارنظرشورای نگهبان و انتشاررسمی جنبه قانونی پیدا می کرد،
اما اصراردولت برعدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تا مرز انجام رفراندوم و انداختن توپ اثرات اقتصادی این قانون برکل جامعه درون زمین مجلس، ظاهراً باب جدیدی ازتفسیرقانون که حداقل جنبه قانونی ندارد و هردو طرف یعنی دولت و مجلس می توانند تفسیرخاصی ازآن داشته باشند را پیش روداریم.
هرچند به باور اقتصاددانان، دولت به گونه‌ای درهزینه کردن درآمدهای حاصل ازقانون هدفمند کردن یارانه ها عمل کرده است که گروه‌های هدف پرداخت کننده یارانه‌ها را تعیین نکرده است اهرم و وسیله خاصی برای شناسائی درنظرنگرفته و معلوم نیست چه مبلغ و میزان ازدرآمد حاصله را به چه گروه و افرادی پرداخت خواهد کرد،
اما با هروسیله ای توانست علیرغم تصویب 20 هزارمیلیاردتومان درآمد مصوب مجلس، حرف خود را به کرسی بنشاند و به مرز 40 هزارمیلیاردتومان خود را نزدیک کند و مهم تراینکه علاوه بربازبودن دست دولت درشیوه هزینه و عدم پاسخگوئی، مالیات و عوارض را هم نپردازد و زمان اجرای قانون را هم به دلخواه تعیین نماید.
مجلس به جای تفسیرقانون درصحن علنی کمیته مشترکی با دولت تشکیل داد و چون دولت به زعم خود ابهام تفسیری ازقانون داشت به گفته محمدحسین فرهنگی عضو این کمیته « مقررشد تا نظرمشورتی که حاصل جلسات اخیراین کمیته بود درکمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس بررسی و پس از جمع بندی به رئیس مجلس ارائه شود»
( روزنامه بهارشماره 73 )
یعنی مجلس به جای تفسیرقانون به جمع بندی چند نماینده و نظررئیس مجلس بسنده کرد که خلاف اصل 73 قانون اساسی است. به بخش دیگری ازاظهارنظرنماینده تبریزمحمدحسین فرهنگی توجه کنید: "با این راهکار دیگر نیازی به اصلاح قانون هدفمندکردن یارانه ها ازطریق طرح یا لایحه نخواهد بود و ابهامات دولت درخصوص قانون درقالب یک نامه شبه تفسیری جهت برداشت نهائی ازمحورهای قانون مذکورمورد استفاده قرار می‌گیرد که طبیعتاً مورد تأئید دولت هم خواهد بود ". ( روزنامه بهارشماره 73 )
جای تعجب است که قانون اساسی که باید مورد احترام دولت و مجلس باشد ونظارت براجرای قانون عادی برعهده مجلس است این‌گونه مورد بی مهری قرارمی‌گیرد که فتح باب جدیدی است که درآینده تبعات منفی تازه ای ازآن خواهیم داشت،
به گوشه ای از سخنان این نماینده توجه کنید که صریحاً مخالف قانون اساسی و اصل برابری همه درمقابل قانون است ... محمد حسین فرهنگی بعد ازبیان چندین پیشنهاد تفسیری مشورتی ؟!! می گوید:
"... پیشنهاد سوم این بود که اگریارانه‌های نقدی به دهک‌های معینی ازجامعه اختصاص یابد ممکن است کسانی پیدا شوند و اعلام کنند که این مغایربا مصوبه مجلس دررابطه با اختصاص یافتن یارانه ها به تمام اقشارمردم است.
این موضوع درنظرتفسیری این‌طورمطرح شدکه درمصوبه مجلس این‌گونه آمده است که یارانه‌ها به تناسب درآمد اختصاص یابد و به تناسب درآمد به آن معناست که می توان ازلحاظ بازتوزیع یارانه ها، برخی ازاقشارجامعه را بربرخی دیگرازاقشارترجیح داد..."( روزنامه بهارشماره 73 )
مهمترین بخش ازسخنان فرهنگی دراین بخش نهفته است که عملاً دست مجلس را از تفسیرقانون درصورتی که قانون به تفسیرنیاز داشته باشد را بسته و شیوه‌ای جدید را پیش رو گذاشته که باید به خدا پناه برد... درواقع دولت تقریباً یک حالت شبه تفسیری داشت یعنی نیازی به تفسیررسمی نیست!!!؟؟
اما ممکن بود برداشت های متفاوت و مختلفی ازعبارات قانون هدفمند کردن یارانه ها ایجاد شود، براین اساس مقررشد کمیسیون ویژه !!!؟؟ نظرمشورتی به ریاست مجلس دهد تا درصورت صلاحدید ایشان !!!؟؟ آن نظرمشورتی جمع همکاران مجلس !!!؟؟ به دولت رسماً !!!؟؟ اعلام شود ... ( روزنامه بهار شماره 73 )
برخورد با این شیوه با اصل 73 قانون اساسی و نیزتعیین کمیسیون ویژه درمجلس را باید سرآغازی دانست که عاقبت آن مشخص نیست. این شیوه تفسیری مخالف صریح با اصول 52 و53 قانون اساسی نیز می باشد.
به دو اظهارنظردیگردراین خصوص ازنمایندگان مجلس توجه شود: "محمدکاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس به عنوان یکی از راویان جلسات مشترک دولت و مجلس و توافق صورت گرفته براین عقیده است که طبق آخرین توافق دولت و مجلس مقررشده درآمد دولت از هدفمند کردن یارانه ها صرفاً 20 هزارمیلیارد تومان به صورت خالص و بدون پرداخت مالیات باشد "... ( روزنامه بهارشماره 73 )
درحالیکه قانون اساسی مقررمی دارد: "هرنوع درآمد باید به خزانه واریزو هزینه آن باید ازطریق لایحه بودجه به وسیله مجلس معین شود".
لازم به توضیح است که این توافق مبلغ کمی نیست یعنی دولت با این توافق بدون مصوبه مجلس بدواً به درآمدی معادل 13 هزارمیلیارد تومان دست می یابد که با احتساب 20 هزارمیلیارد تومان عدد 33 هزارمیلیارتومان می شود و قانون هدفمند کردن یارانه ها که برای یکسال مالی بوده عملاً به 9 ماه کاهش پیدا کرده است
ولی درآمد دولت به سقف 33 هزارمیلیارد تومان رسیده که نه مالیاتی می پردازد و نه عوارضی و نه حساب و کتابی درکارخواهد بود و مهمترازهمه زمان اجرا هم به گفته ایرج ندیمی مشاورمعاون پارلمانی رئیس جمهورمشخص نیست و تصمیم دولت براین است که افزایش قیمت نهادهای مشمول قانون هدفمند کردن یارانه ها را شبانه اجرا کند.
به این بخش ازگفته های ایرج ندیمی که نشان ازعدم اعتماد به مردم که باید تبعات افزایش قیمت‌ها را برای همه عمرتحمل کنند و دولت اعتمادی به مردم برای اعلام زمان اجرای قانون ندارد توجه کنید:
"... آنچه برای دولت مهم است این است که نمی‌خواهیم پیش ازاجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آن‌را اعلام کنیم و توافق ما دردولت آن است که زمان اجرا همان شبی باشد که آن‌را اعلام می کنیم و آن زمان قیمت‌ها را نیزمشخص خواهیم کرد...
برای آن‌که از تبعات این مسئله جلوگیری کنیم زمان و قیمت آن‌را تا آن زمان اعلام نمی کنیم، ما می‌دانیم اگریک ماه زودترمردم قیمت ها را متوجه شوند ممکن است مشکلات دربازارایجاد شود مثلاً برخی چیزها ذخیره شود، نظام، تبعات سهمیه بندی کردن بنزین را به خوبی تجربه کرده و خود را آماده کرده است ..."( روزنامه بهارشماره 73 )
به این می‌گویند اوج اعتماد دولت به مردم؛ چه می شود اگرمردم پولی دربساط داشته باشند بخشی ازآن‌را صرف خرید مایحتاج خود کنند که دولت درآینده‌ای نزدیک می‌خواهد قیمت آن‌را افزایش دهد، بسیاری ازحامل‌ها قابل ذخیره نیستند.
گاز، برق، آب، نان و دیگرحامل‌ها را چگونه می‌توان ذخیره کرد؟ می‌ماند بنزین و گازوئیل، کدام عقل سلیم می پذیرد که در آپارتمان‌های شهری که جائی برای خوابیدن نیست بنزین یا گازوئیل که امروزه سهمیه بندی هستند و نمی‌توان جز از طریق پمپ بنزین‌ها این مواد را در اختیارگرفت را ذخیره سازی کنند.
این اوج بی اعتمادی دولت به مردم است درحالیکه اگرزمان اجرای قانون و قیمت حامل‌ها معین شود مردم از قبل برای روزاجرا تصمیم جدیدی برمبنای درآمدهای خود خواهند گرفت و کاری را که سالیان بعد انجام خواهند داد دراین مدت برنامه ریزی می‌کنند.
گیرم چند نفری پیدا شدند و یکی دو بشکه گازوئیل یا نفت یا بنزین را هم جهت مصرف چند روزۀ خود ذخیره کردند آیا بی اعتمادی مردم به دولت اثرمنفی بیشتری دارد یا ذخیره چند هزارلیتربنزین یا گازوئیل به وسیله عده ای معدود و قلیل.
پایان بخش این نوشته را به نتیجه نشست مشترک نایب رئیس مجلس آقای ابوترابی فرد و دو نماینده دیگر مجلس رضا عبدالهی و علی اصغرزارعی با معاون پارلمانی رئیس جمهورو اتخاذ تصمیماتی که مغایراصول 52 و53 قانون اساسی است می دهم، بی هیچ اظهارنظری به نتیجه این نشست از زبان معاون پارلمانی رئیس جمهورتوجه کنید:
"... در این جلسه تصمیم گرفته شده براساس سناریویی که دولت درمورد جداول تغییرقیمت ها براساس 40 هزار میلیارتومان ارائه کرده است عمل شود !!!؟؟ [ یعنی 20 هزارمیلیارد تومان مصوبه مجلس را فراموش کنند ] ضمناً این موضوع برای 9 ماه جاری خواهد بود ( نه 12 ماه ) و ازطرف دیگر پیشنهاد شد شبکه هدفمند کردن یارانه ها از پرداخت عوارض مالیات و هزینه برق که حدود 13 هزار میلیارد تومان بود معاف شود ..." ( روزنامه بهار73 )
به همین راحتی 13 میلیارد دلار بدون حساب و کتاب قانونی و گذر از مراحل قانون‌گذاری و ایضاً پاسخگوئی در قالب تفریق بودجه و عدم نظارت دیوان محاسبات و دیگرنهادهای نظارتی دراختیاردولت قرارگرفت که هرنوع تصمیم گیری راجع به آن را دارد و پاسخگو نیست و قانون هدفمند کردن یارانه ها هم معلوم نیست کی اجرائی می شود زیرا ایرج ندیمی گفته است :"... زمان اجرای هدفمند کردن یارانه ها درقانون بیان نشده و ما اجازه داریم هدفمند کردن یارانه ها را دریک سال بودجه ای ازهرماهی که خواستیم اجرا کنیم ..."
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
آقای احمدی ! چه انتظاری دارید از رئیس جمهوری که نه تنها مجری بلکه مفسر ! قانون هم هست و چه انتظاری دارید از مجلسی که نه تنها وظیفه تقنینی اش را که وظیفه تفسیر همان قوانین را هم به رئیس یک قوه دیگر تفویض میکند ؟! اصولا کارویژه مجلس فرمایشی بیش از این نیست اگر هست شما دلیل عقلی و قانونی ! بیاورید که نیست .