برخوردهای دو گانه با پرونده‏های مشابه

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- دکتر نعمت احمدی: دکتر علی محمدی را نمی شناختم، تا وقتی که ترور شد و زمانی به مظلومیت او پی بردم که تا امروز نمی‌دانم پرونده او در کدام شعبه بازپرسی است و سیر پرونده و رسیدگی و تحقیقات به کجا رسیده است.

شخصیت علمی و دانشگاهی که با آن شیوه و روش ترور شد و به یقین نمی‌تواند کار افراد مبتدی باشد، آدمی را به فکر وا می‌دارد که چه کس یا کسانی دست به این عمل وحشیانه زده‌اند و درختی را که می‌رفت تناور شود به تیشه کوردلی خود از بیخ و بن درآورده‌اند؟ نه به کسانی که این ترور را ساماندهی کرده‌اند کار دارم و نه به آسیب بزرگی که به جامعه وارد آمد ونه به مطبوعات و رسانه‌ها که گویی چنین اتفاقی نیفتاد و پرونده او را تعقیب نمی‌کنند.

شخصیت علمی که به این سادگی‌ها نمی‌توان جایگزینی برای او پیدا کرد. به قوه قضاییه کاردارم و یا بهتر بگویم سوالم از مسئولان قضایی کشور است که برابر اصل 156 قانون اساسی و با تکیه بر بند 4 این اصل کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزای اسلامی یا حسب بند 5 همین اصل اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین جزو مسئولیت‌های ذاتی این قوه است.

دانشمندی رشد یافته در این آب و خاک در روز روشن، جلوی منزل خود با وسیله‌ای که به یقین سامان‌یافته است ترور می‌شود و خون پاک او به زمین می‌ریزد. حقوق اولیه مردم این است که بدانند این دانشمند به وسیله چه کس یا کسانی و با چه انگیزه‌ای شهید شد. بگذارید مسئله مشابهی را یادآور شوم.

در روزهای اخیر ظاهرا درمیدان تایمز در شهر نیویورک درمنطقه منهتن از اتومبیلی که پارک شده، دودی مشاهده می‌شود، مردمی که از کنار این اتومبیل رد می‌شوند به پلیس راهنمایی و رانندگی موضوع را گوشزد می‌کنند. پلیس راهنمایی و رانندگی با دوپلیس گشت که در اخبار به صفت " پلیس آماتور" از آنان یاد شده، دست به کار می‌شوند.

ابتدا میدان را از جمعیت خالی و ماموران امنیتی را در جریان قرارمی‌دهند. ماموران امنیتی به سرعت به محل می‌رسند و بمب درون اتومبیل را که اگر آتش می‌گرفت با مقدار دینامیتی که داخل اتومبیل بود می‌توانست انفجار مهیبی را ایجاد کند خنثی می‌کنند.

این اتومبیل از طریق اینترنت و با پول نقد خریداری شده بود. خریدار و فروشنده یکدیگر را ندیده بودند، اما دستگاه‌های امنیتی و قضایی با ردیابی خاص خود توانستند از طریق شبکه بانکی به صاحب پول برسند وزمانی که بمب‌گذار سوار هواپیما بود تا خاک امریکا را ترک کند او را دستگیر کردند.

یکی از منسوبین نگارنده درهمان روز از تهران عازم امریکا بود. وقتی هواپیمای حامل او به مقصد رسیده بود درست 6 ساعت هواپیما با مسافران درباند فرودگاه متوقف شد و می‌گفت همه پروازها در کل امریکا چنین سرنوشتی داشتند، یعنی هزاران پرواز را متوقف کردند تا بمب‌گذار را که اگر کوتاهی می‌شد از امریکا خارج شده بود، دستگیر کنند.

نمی دانم پرونده دکتر علی‌محمدی در چه مرحله‌ای است؟ به یقین راه‌هایی وجود دارد که بتوان به سرنخ اصلی رسید. بقایای صحنه جرم بهترین دلیل رسیدن به سرنخ اصلی است. با این وصف چند ماه از ترور این دانشمند می‌گذرد و جامعه بی‌اطلاع است.

دکتر معتمدی را می‌شناسم، مردی ساده و بی ادعا، معلمی نمونه و دوست داشتنی، وزیری پرکار که مخابرات در ایامه وزارت او جانی تازه یافت. در گذشته‌ای نه چندان دور ادعا می‌شد که ظرف یک سال به اندازه 50 سال دوره رژیم سابق در مخابرات کار شده است، در دوره تصدی دکتر معتمدی از فرش به عرش رسیدیم.

بگذار مطلب را این‌گونه بیان کنم. اصلا فرض را براین می‌گیریم که دکتر معتمدی هیچگاه وزیر نبوده، معلم که بود. در ایامه پاسداشت از مقام معلم در محیط امن دانشگاه، فردی غیر دانشگاهی وارد دانشگاه می‌شود. به یقین با پرس و جو به محل کار دکتر معتمدی راهنمایی می‌شود و به طرفه‌العینی او را موردحمله قرار می‌دهد. ظاهرا بعد از دو ساعت مجروح را به اتاق عمل می‌برند.

به این جزییات کار ندارم. فرض کنیم خبر دو ساعت تاخیر صحیح نیست. لابد همان لحظه اول او را به اتاق عمل برده‌اند. چه تفاوتی دارد؟ سرچشمه این قضایا کجاست؟

ضارب با مخابرات کرج در سال‌های گذشته اختلاف داشته، به دفتر مدیرعامل مخابرات حصارک کرج می‌رود. او با آچار فرانسه مدیرعامل را مضروب می‌کند. به دو سال حبس قطعی محکوم می‌شود. همان زمان در دادگاه تهدید می‌کند که وزیر ارتباطات را خواهد کشت. (روزنامه شرق شماره 955)

از زندان مرخصی می‌گیرد و در اولین فرصت در ایامه مرخصی وزیر سابق ارتباطات را روانه بیمارستان می‌کند که تا هنوز به هوش نیامده است؛ با عمل جراحی که هفت ونیم ساعت به طول انجامید.

می‌شود از کنار این دو حادثه گذشت یا اصلا این‌ها را حادثه‌ای عادی خواند که هیچ ربطی به یکدیگر ندارند.این ظاهر قضیه است. چگونه دانشمندی در موقعیت دکتر علی محمدی با تکیه بر هجمه‌ای که به دانشمندان اتمی ما صورت گرفته که بعضی از آنان را دزدیده‌ و به خارج از کشور برده‌اند

و دیگران هم به یقین در معرض خطر می‌باشند را این گونه رها می‌کنیم یا وقتی که فردی تهدید به قتل وزیر مملکت می‌کند و آن قدر در عزم خود جازم است که این تهدید را بعد از مضروب کردن یکی از مدیران همین وزیر در جلسه دادگاه و درحضور قاضی بیان می‌کند، آیا به این ضارب به عنوان عنصر خطرناک نباید نگاه کرد؟

آیا منطقی است او را در ایام تحمل حبس به مرخصی بفرستیم در حالی که به بدنه یکی از مدیران دولت حمله کرده و همچنین وزیر آن را – حال وزیر سابق – تهدید نموده است.

وقتی شیوه برخورد با ضارب را با دیگر متهمینی که سال‌ها در پست‌های مختلف حکومتی خدمت کرده‌اند و امروز با ما اختلاف سلیقه دارند و اتفاقا از راه قانونی شرکت در انتخابات در صدد جلب حمایت مردم بوده‌اند، مقایسه کنیم که از داشتن مرخصی محروم می‌باشند، چه برداشتی از شیوه اجرا و اعمال قانون و دوگانگی آن خواهیم داشت؟

از همه این‌ها گذشته باور کنید جامعه در چنین حالتی دچار ناامنی فکری می‌شود وقتی متوجه می‌شود که از بهترین فرزند این کشور یعنی دانشمند آن که اتفاقا دررشته سرآمد است که این سال‌ها به اعتبار آن مورد هجمه و هجوم جهانی قرار گرفته‌ایم، دانشمند اتمی و یا زمانی که متوجه می‌شود وزیر سابق نه، استاد دانشگاه در محل دانشگاه و در اتاق کار خود مورد حمله قرار می‌گیرد و تا پای مرگ پیش می‌رود چگونه به آینده خود خوشبین و مطمئن باشد؟

این افراد نخبگان جامعه می‌باشند. مجسمه‌های برنزی مشاهیر کشور نیستند که با همه پلیس و مراقبت‌ها و رسانه‌ای شدن موضوع، عده‌ای با جرثقیل و دیلم و کلنگ و دیگر وسایل، پیش چشم همه آن‌ها را بدزدند و اقوال مختلفی در خصوص سرقت مجسمه‌ها بیان شود.

بعضی مقامات این عمل را سرقت تلقی کنند که چیزی نشده، سرجمع هریک از مجسمه‌ها 10 میلیون یا بیشتر ارزش دارند. و اگر سارق پیدا نشد و یا مجسمه‌های برنزی ذوب شده باشند، دوباره آن‌ها را می‌سازیم و نصب می‌کنیم. و بعض دیگر بگویند که کاری است سامان‌یافته و امکان ندارد که بی‌پشتوانه بشود دست به چنین عمل محیرالعقولی زد.

هر چه باشد می‌شود مجسمه استاد معین، استاد شهریار، سالار و سردارملی را دوباره بازسازی کرد اما دیگر نمی‌توان برای دکتر علی‌محمدی جایگزینی پیدا کرد. دکتر معتمدی با آن خصال نیک، دست‌ نیافتنی است. و مهمتر این که با اعتماد عمومی چه کنیم؟ با عدم امنیت روانی جامعه چه کنیم؟ با این ذهنیت که این ترورها کورند یا سامان‌یافته چه کنیم؟ کاش قوه قضاییه سخنگویی داشت و به ده‌ها پرسش از این نوع پاسخ می‌داد.