فولادگر: دولت صرفا سیاست‌گذاری و نظارت کند، بنگاه‌داری نکند
برخی واگذاری‌ها مبتنی بر سیاست‌های کلی اصل 44 نیست
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 در پاسخ به سئوالی در مورد گلایه‌های رئیس مجلس از عدم اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اظهار داشت: این اشکال به مجموعه دستگاه‌ها وارد است و همان‌طور که در گزارش آبان‌ماه گفتیم و در گزارش دوم که اواخر خرداد ماه ارائه می‌شود هم گفته‌ایم، نحوه اجرای اصل 44 مطرح است وگرنه دولت از نظر سرعت اجرا و حجم واگذاری‌ها خوب عمل کرده است و آیین‌نامه‌ها هم عمدتا تصویب شده، بسترسازی صورت گرفته و ستاد اجرایی (وزارت اقتصاد) هم کار را جلو برده است.
وی افزود: ایرادی که ما داریم این است که برخی واگذاری‌ها هنوز مبتنی بر سیاست‌ها نیست، زیرا 2 جمله رهبری روح این سیاست‌ها را تشکیل می‌دهد که یکی از آن جملات این است که ”دولت باید تصدی‌گری‌اش را کم کند“، یعنی هدف فقط این نیست که کارخانه‌ها واگذار شود بلکه مالکیت و مدیریت آنها باید واگذار شود و دولت صرفا سیاست‌گذاری و نظارت کند و بنگاه‌داری نکند ولی تحقق این امر تاکنون مشهود نبوده است.
فولادگر با بیان اینکه علی‌رغم حجم گسترده واگذاری‌ها مدیریت هم‌چنان در اختیار دولت است، ادامه داد: جمله دوم رهبری این است که ”با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 باید زمینه برای تولید حقیقی بخش خصوصی فراهم شود“، در حالی‌که این امر هنوز به وقوع نپیوسته است و عمده واگذاری‌ها یا در قالب سهام عدالت بوده یا در شکل رد دیون موسسات عمومی غیردولتی و نیز اینکه بخش عمده‌ای از واگذاری‌های صورت گرفته در بورس به شرکت‌های شبه دولتی بوده است و لذا هنوز بخش خصوصی به طور حقیقی وارد کار نشده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: دلیل عدم واگذاری‌ها به بخش خصوصی این است که این بخش در سال‌های قبل در حاشیه بوده، هنوز اعتماد کافی را ندارد، فضای کسب و کار مساعد نیست، رفع موانع نشده است و مقررات هم تبعیض‌آمیز است.
وی تصریح کرد: منظور لاریجانی از عدم اجرای اصل 44 این است که در زمینه موانع بخش خصوصی کم کار کرده‌ایم و در واگذاری‌ها کاهش تصدی نداشته‌ایم.
فولادگر در پاسخ به این سئوال که آیا مجلس تذکری در مورد موارد مذکور به دولت داده است یا خیر؟ اظهار داشت: بسیاری از کارها با ظاهر قانون تناقضی نداشته است و لذا به این نتیجه رسیده‌ایم که در برخی موارد قانون هم باید اصلاح شود و در این راستا کارگروهی در کمیسیون صنایع و معادن تشکیل شده است تا قانون واگذاری‌ها شفاف شود و از بسیاری موارد پیشگیری کند.
وی در تبیین این مسأله افزود: به‌‌طور مثال قانون برای ورود موسسات عمومی غیردولتی منعی در ورود به واگذاری‌ها نداشته است و تا سقف 40 درصد اجازه داده تا اگر شرکتی در قالب شرکت خصوصی وارد بورس شود، سهم بخرد.
آفتاب: حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 در پاسخ به سئوالی در مورد گلایه‌های رئیس مجلس از عدم اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اظهار داشت: این اشکال به مجموعه دستگاه‌ها وارد است و همان‌طور که در گزارش آبان‌ماه گفتیم و در گزارش دوم که اواخر خرداد ماه ارائه می‌شود هم گفته‌ایم، نحوه اجرای اصل 44 مطرح است وگرنه دولت از نظر سرعت اجرا و حجم واگذاری‌ها خوب عمل کرده است و آیین‌نامه‌ها هم عمدتا تصویب شده، بسترسازی صورت گرفته و ستاد اجرایی (وزارت اقتصاد) هم کار را جلو برده است. وی افزود: ایرادی که ما داریم این است که برخی واگذاری‌ها هنوز مبتنی بر سیاست‌ها نیست، زیرا 2 جمله رهبری روح این سیاست‌ها را تشکیل می‌دهد که یکی از آن جملات این است که ”دولت باید تصدی‌گری‌اش را کم کند“، یعنی هدف فقط این نیست که کارخانه‌ها واگذار شود بلکه مالکیت و مدیریت آنها باید واگذار شود و دولت صرفا سیاست‌گذاری و نظارت کند و بنگاه‌داری نکند ولی تحقق این امر تاکنون مشهود نبوده است.
فولادگر با بیان اینکه علی‌رغم حجم گسترده واگذاری‌ها مدیریت هم‌چنان در اختیار دولت است، ادامه داد: جمله دوم رهبری این است که ”با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 باید زمینه برای تولید حقیقی بخش خصوصی فراهم شود“، در حالی‌که این امر هنوز به وقوع نپیوسته است و عمده واگذاری‌ها یا در قالب سهام عدالت بوده یا در شکل رد دیون موسسات عمومی غیردولتی و نیز اینکه بخش عمده‌ای از واگذاری‌های صورت گرفته در بورس به شرکت‌های شبه دولتی بوده است و لذا هنوز بخش خصوصی به طور حقیقی وارد کار نشده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: دلیل عدم واگذاری‌ها به بخش خصوصی این است که این بخش در سال‌های قبل در حاشیه بوده، هنوز اعتماد کافی را ندارد، فضای کسب و کار مساعد نیست، رفع موانع نشده است و مقررات هم تبعیض‌آمیز است.
وی تصریح کرد: منظور لاریجانی از عدم اجرای اصل 44 این است که در زمینه موانع بخش خصوصی کم کار کرده‌ایم و در واگذاری‌ها کاهش تصدی نداشته‌ایم.
فولادگر در پاسخ به این سئوال که آیا مجلس تذکری در مورد موارد مذکور به دولت داده است یا خیر؟ اظهار داشت: بسیاری از کارها با ظاهر قانون تناقضی نداشته است و لذا به این نتیجه رسیده‌ایم که در برخی موارد قانون هم باید اصلاح شود و در این راستا کارگروهی در کمیسیون صنایع و معادن تشکیل شده است تا قانون واگذاری‌ها شفاف شود و از بسیاری موارد پیشگیری کند.
وی در تبیین این مسأله افزود: به‌‌طور مثال قانون برای ورود موسسات عمومی غیردولتی منعی در ورود به واگذاری‌ها نداشته است و تا سقف 40 درصد اجازه داده تا اگر شرکتی در قالب شرکت خصوصی وارد بورس شود، سهم بخرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید