11 مصوبه و آیین نامه اجرایی دولت مغایر با قانون اعلام شد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب:11 مصوبه و آیین‌نامه اجرایی دولت مغایر با قانون اعلام شد.
متن كامل نامه‌ها و استنادات رئیس مجلس خطاب به محمود احمدی‌نژاد در مورد مغایرت 11 مصوبه دولت در ذیل منتشر می‌شود.
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یكصد و سی و هشتم(138) در ذیل آمده است:
شماره8255/171 هـ/ب؛ 1389/02/18
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 52879/ت39181ك مورخ 11/4/1387، موضوع «اصلاح تصویب‌نامه 15143/24499هـ مورخ 5/4/1381»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
«با توجه به ماده (6) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مبنی بر ضرورت ساماندهی نحوه تردد وسایط نقلیه جهت كاهش آلودگی هوا، و نظر به ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت كه براساس آن «دریافت هرگونه وجه، كالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهای دولتی غیر از مواردی كه در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود... ممنوع می‌باشد» علیهذا، عبارت «بهای مجوزهای صادره» الحاقی به تبصره (2) ماده (2) آئین‌نامه اجرائی كه متضمن تجویز دریافت وجه در قبال صدور مجوز تردد وسائط نقلیه می‌باشد، مغایر با نظر مقنن و مغایر با قانون می‌باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره8254/170 هـ/ب؛ 1389/02/18
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 193542/ت42986ك مورخ 1/10/1388، موضوع « آئیـن‌نامه خرید خدمات مشاوره»، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
«به موجب تبصره (1) بند (8) ماده (1) قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و كارمندان در معاملات دولتی و كشوری، «پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شركت‌ها و مؤسساتی كه اقرباء فوق‌الذكر به نحو مندرج در بند (7) و (8) (همین قانون) در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها و یا بانكها و یا شهرداریها و سازمانها و یا سایر مؤسسات مذكور در این قانون كه این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.». از آنجا كه بند (ب) ماده (9) تصویب‌نامه تصریح و اشاره‌ای به ممنوعیت حضور و مداخله اشخاص مذكور در معاملات دولتی و كشوری را ندارد مغایر با قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره8252/169هـ/ب؛ 1389/02/18
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 184380/ت43813هـ مورخ 18/9/1388، موضوع «تعیین حق بیمه درمانی خانوارهای كاركنان و بازنشستگان كشوری و لشگری»، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
«با توجه به ماده (2) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 كل كشور مصوب 6/11/1388 كه براساس آن حكم بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 لغو شده است، علیهذا از تاریخ لازم‌‌الاجراشدن قانون اصلاحی، اجرای مصوبه مذكور كه براساس بند فوق‌الذكر به تصویب رسیده است، ملغی‌الاثر می‌باشد.»
شماره8256/172 هـ/ب؛ 1389/02/18
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 41790/ت42618ن مورخ 28/2/1388، موضوع «هزینه كرد وجوه واریزی بابت اخذ جرایم تعزیرات حكومتی»، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
«1ـ براساس ماده (73) قانون نظام صنفی «از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احكام این قانون صورت خواهدپذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حكومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد». 2ـ تبصره (3) ماده (72) قانون مذكور نیز مقرر می‌دارد «درآمدهای ناشی‌از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهدگردید. معادل این مبلغ در بودجه‌های سنواتی منظور خواهدشد تا توسط وزارت بازرگانی برای اجرای این قانون به مصرف برسد». از آنجا كه اطلاق عبارت «جرائم تعزیرات حكومتی» مذكور در مصوبه شامل تخلفات صنفی نیز می‌شود و با تـوجه به اینكه برای جرائم ناشی از تخلفات صنفی از حیث ضرورت واریز به حساب خزانه و پیش‌بینی نمودن آن در بودجه‌های سنواتی قبل از هرگونه دخل و تصرف، احكام دیگری مقرر شده است، علیهذا عبارت اخیرالذكر، از حیث اطلاق و اشتمال آن بر جرائم ناشی از تخلفات صنفی، همچنین از جهت تعمیم و تسری‌یافتن حكم ناظر بر چگونگی مصرف وجوه حاصل از «جرائم تعزیرات حكومتی» به جرائم و تخلفات مذكور در قانون نظام صنفی، مغایر با ماده (73) و تبصره (2) ماده (72) قانون نظام صنفی می‌باشد.»
شماره8261/178 هـ/ب؛ 1389/02/18
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 181434/ت43182ك مورخ 14/9/1388، موضوع «آئین‌نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی»، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
«1ـ صـدر مصوبه از حیث عدم تصریح به پیـشنهاد «شورای عالی مـبارزه با پولشویی»، مغایر با بند (2) ماده (4) قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب 1386ـ می‌باشد. 2ـ الف ـ ماده (1) قانون مبارزه با پولشویی، مقرر می‌دارد: «اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری.... است مگر آنكه براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارائی اگر توأم با ادعای مالكیت باشد، دال بر ملكیت است.» ب ـ در ماده (35) قانون مدنی آمده است: «تصرف به عنوان مالكیت دلیل مالكیت است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.» ج ـ ماده (36) قانون اخیر مقرر می‌دارد: «تصرفی كه ثابت شود ناشی از سبب ممّلك یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهدبود.» د ـ طبق ماده (309) قانون مدنی: «هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط بر آن مال پیدا كند غاصب محسوب نمی‌شود لكن در صورت اتلاف یا تسبیت ضامن خواهدبود.» هـ ـ مضافاً اینكه به موجب ماده (10) قانون مبارزه با پولشویی، «كلیه اموری كه در اجرای این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد.» با عنایت به اینكه مواد قانونی مذكور، علاوه بر تصریح به اصل صحت و اصالت در معاملات، استیلای مالكانه اشخاص بر اموال و دارائی را دلیل مالكیت می‌داند و هرگونه ایجاد محدودیت در دخل و تصرف و اعمال حقوق مالكانه نسبت به اموال و دارائی‌شان را مشروط به رعایت موازین قانونی و قضائی می‌داند، علیهذا عبارت: «.... و یا ظن به انجام فعالیت‌های پولشویی «مندرج در ماده (5) آئین‌نامه كه از جمله علل و موجبات خودداری از ارائه خدمات به ارباب رجوع محسوب گردیده است و باعث ممانعت از استیلاء و دخل و تصرف قانونی مالک در اموال و دارائی خود می‌گردد علاوه بر مغایرت با مواد مذكور در قانون مدنی، مغایر با مواد (1 و 2) و ماده (10) قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد كه به جای ظن مندرج در آئین‌نامه، رعایت مفاد قانون و اعمال موازین قضائی را ملاك و مبنای اثبات خلاف اصل صحت و اصالت معاملات تجاری برمی‌شمارد. 3ـ عبارت «.... باید اختیارات و دسترسی‌های لازم و كافی را در محدوده هر یك از اشخاص مشمول، برای انجام وظایف قانونی خود داشته باشند» از حیث اطلاق و عبارت «و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی‌ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد.» مندرج در ماده (23) آئین‌نامه، مغایر با ماده (10) قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد كه مقرر می‌دارد: « كلیه اموری كه در اجرای این قانون نیاز به اقدام قضائی دارد، باید طبق مقررات انجام پذیرد.» 4ـ عبارت صدر ماده (24) آئین‌نامه لغایت «....تأمین نماید.» از حیث اطلاق و عدم تصریح به اخذ مجوز قضائی در موارد ضروری، مغایر با ماده (10) قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد. 5 ـ تبصره (3) ماده (26) آئین‌نامه، از این حیث كه آئین‌نامه مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی را بدون تصویب آن توسط هیأت وزیران لازم‌الاجرا می‌داند، مغایر با تبصره (3) ماده (4) قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد. 6 ـ به موجب تبصره (2) ماده (4) قانون مبارزه با پولشویی « ساختار و تشكیلات اجرائی شورای عالی مبارزه با پولشوئی متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» با عنایت به اینكه ابلاغ تشكیلات اداری توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، برای اجراء فرع بر تصویب است، علیهذا عبارت « در جهت اجرای كامل قانون و افزایش حداقل در تشكیلات اداری ابلاغ نماید.» مندرج در ماده (40) آئین‌نامه كه بدون تصریح به ضرورت تصویب آن از طریق هیأت وزیران، مشعر بر تصویب ساختار و تشكیلات اجرائی شورا توسط مـعاونت توسعه مدیریت و...، می‌باشد مغـایر با تبصره (2) قـانون مذكور است. 7ـ به موجب ماده (1) قانون محاسبات عمومی، « بودجه كل كشور برنامه مالی دولت است كه برای یك سال مالی تهیه ... می‌شود.» همچنین طبق ماده (7) قانون مذكور، « اعتبار عبارت از مبلغی است كه برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس... می‌رسد.» علیهذا، عبارت: « از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تأمین و....» از حیث اطلاق و اجازه تغییر و جابجائی در محل‌های معین شده برای هزینه شدن اعتبارات، مغایر با ماده (7) و از حیث عدم تصریح به سال معین، مغایر با ماده (1) قانون محاسبات عمومی كشور می‌باشد.»
شماره 8270/180هـ/ب؛ 1389/02/18
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 13930/ت39626هـ مورخ 4/2/1387، موضوع « اصلاح ماده (37) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری»، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
« با توجه به ماده (22) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372، هیأت عالی نظارت به ریاست دبیر كل سازمان امور اداری و استخدامی كشور (معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور) تشكیل می‌شود. علیهذا، عبارت « یا نماینده یا معاون وی» مندرج در متن تصویب‌نامه، مبنی بر تجویز عضویت و حضور فرد اخیر در هیأت فوق‌الذكر، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر با ماده (22) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد.»
شماره 8260/177هـ/ب؛ 1389/02/18
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 177459/ت43286ك مورخ 8/9/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
« ماده (132) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مقرر می‌دارد: « درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی... به مدت ده سال از مالیات... معاف هستند.» بنابراین عبارت « تمامی واحدهای تولیدكننده تجهیزات»، مندرج در صدر ماده (3) آیین‌نامه، از آن حیث كه اطلاق آن علاوه بر واحدهای تولیدكننده در دو بخش تعاونی و خصوصی، واحدهای فعال در بخش دولتی را نیز در بر می‌گیرد، مغایر با قانون است.»
شماره 8259/176هـ/ب، 1389/02/18
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت شماره 106055/ت41630هـ مورخ 25/5/1388، موضوع «نحوه ترخیص محموله‌های فرآورده‌های نفتی»، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
«به موجب تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده، «گمرک جمهوری اسلامی ایران مكلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردكنندگان كالا وصول... نماید». از آنجا كه در مصوبه مذكور، صرفاً تعهد به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قبل از ترخیص كالا لازم شمرده شده است و نه پرداخت آن، علیهذا بند (1) و به تبع آن بندهای (2)، (4) و (5) تصویب‌نامه مغایر با تبصره مذكور می‌باشد.»
شماره 8257/173هـ/ب، 1389/02/18
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 36535/ت39630هـ مورخ 11/3/1387 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
«1ـ براساس ماده (73) قانون نظام صنفی كشور، مصوب 1382، «از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احكام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حكومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد». 2ـ تبصره (3) ماده (72) قانون مذكور نیز مقرر می‌دارد: «درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد گردید. معادل این مبلغ در بودجه‌های سنواتی منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگانی برای اجرای این قانون به مصرف برسد». از آنجا كه عبارت «جرائم تعزیرات حكومتی» مندرج در مصوبه از حیث اطلاق شامل تخلفات صنفی نیز می‌شود و با توجه به اینكه برای تخلفات صنفی و جرائم ناشی از آن، احكام دیگری در تبصره (3) ماده (72) قانون نظام صنفی كشور، مقرر گردید و به عبارت دیگر، ماده (73) و تبصره (3) ماده (72) قانون اخیرالذكر، ناسخ اطلاق عبارت « كلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی» مندرج در تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حكومتی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد، كه مستند هیأت محترم وزیران در متن تصویب‌نامه قرار گرفت، علیهذا عبارت « جرائم تعزیرات حكومتی» مندرج در متن تصویب‌نامه از جهت اطلاق و اشتمال آن بر جرائم ناشی از تخلفات صنفی، مغایر با قانون می‌باشد.»
شماره 8269/179هـ/ب؛ 1389/02/18
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 216484/ت43953هـ مورخ 4/11/1388 در خصوص «آیین‌نامه اجرایی بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور» و متعاقب بررسی‌های «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
«1ـ در خصوص تصویب‌نامه شماره 170368/ت38936هـ مورخ 22/10/1386، موضوع با طرح و بررسی مصوبات در «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، علاوه بر صدور رأی مقدماتی هیأت به شماره 10903هـ/ب مورخ 14/2/1387 منتهی به اعلام رأی قطعی به شماره 10919/113هـ/ب مورخ 2/3/1388 مبنی بر اعلام مغایرت بخش‌هایی از مصوبه با قوانین گردید. 2ـ علی‌رغم ابلاغ رأی قطعی مذكور، بند « هـ» از ماده (8) « آیین‌نامه اجرایی بند «7» ماده واحده قانون بودجه سال 1378 كل كشور» موضوع تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 216484/ت43953هـ مورخ 4/11/1388، مقرر داشته است: « در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره 170368/ت38936هـ مورخ 22/10/1386 در سال 1388 قیمت برق، گاز طبیعی و بنزین مصرفی تمامی دستگاه‌های دولتی به قیمت آزاد ذكر شده در بند «7» ماده واحده قانون بودجه سال 1378 كل كشور و این آیین‌نامه محاسبه می‌شود.» از آنجا كه مصوبه‌ای كه قبلاً مغایرت آن با قوانین احراز و مراتب به هیأت محترم دولت اعلام گردید بدون هرگونه اصلاح و رفع مغایرت‌های اعلامی، مبنا و مستند بند « هـ» در مصوبه فوق‌الذكر قرار گرفته است، فاقد وجاهت قانونی است. به پیوست، تصویر رأی قطعی، متضمن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، به شماره 10919/113هـ/ب مورخ 2/3/1388 جهت اطلاع تقدیم می‌گردد.»
شماره 8276/181هـ/ب؛ 1389/02/18
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 153965/ت41498هـ مورخ 3/8/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
«1ـ تبصره (1) از قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) قانون عملیات بانكی بدون ربا، مصوب 29/11/1376 مقرر می‌دارد: «كلیه وجوه و تسهیلات اعطائی كه بانكها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد كه اشخاص مذكور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرائی، دادرسی و حق‌الوكاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانك بستانكار قابل مطالبه و وصول است و كلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت دفاتر اسناد رسمی مكلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حكم و اجرائیه و وصول مطالبات بانك، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.» 2ـ به موجب ماده (10) و مواد (219 الی 225) قانون مدنی، طرفین قرارداد ملزم به اجرای مفاد قرارداد می‌باشند و هیچكدام از آنان نمی‌توانند بدون موافقت طرف مقابل شرایط قرارداد را تغییر دهند، با عنایت به اینكه در مورد بازپرداخت تسهیلات بانكی، صرفاً مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی ملاك عمل می‌باشد، علیهذا عبارت « به علاوه شش درصد (6%)»، مندرج در ذیل بند (الف) ماده (11) تصویب‌نامه، علاوه بر مغایرت داشتن با تبصره (1) الحاقی به ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانكی بدون ربا، در مغایرت با مواد مذكور در قانون مدنی می‌باشد.»
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
بر اساس قوانین موجود "هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین " مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد كه همه قوانین اعم از آئین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و مصوباتی كه دولت خود آنها را تصویب می‌كند، بررسی كرده و مغایرت‌های آن مصوبات را با قوانین، به دولت متذكر شود.
پس از اینكه مغایرت مصوبه‌ای با قوانین كشور طی نامه‌ای به هیأت دولت اعلام شد، دولت موظف است در مدت زمان مشخصی آن مغایرت را برطرف كند كه در غیر این صورت پس از پایان مهلت قانونی رئیس مجلس طی نامه‌ای به رئیس جمهور، مغایرت‌های موجود در مصوبات را اعلام و این نامه منتشر می‌شود.
متن كامل نامه‌ها و استنادات رئیس مجلس خطاب به محمود احمدی‌نژاد در مورد مغایرت 11 مصوبه دولت در ذیل منتشر می‌شود.
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یكصد و سی و هشتم(138) در ذیل آمده است:
شماره8255/171 هـ/ب؛ 1389/02/18
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 52879/ت39181ك مورخ 11/4/1387، موضوع «اصلاح تصویب‌نامه 15143/24499هـ مورخ 5/4/1381»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
«با توجه به ماده (6) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مبنی بر ضرورت ساماندهی نحوه تردد وسایط نقلیه جهت كاهش آلودگی هوا، و نظر به ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت كه براساس آن «دریافت هرگونه وجه، كالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهای دولتی غیر از مواردی كه در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود... ممنوع می‌باشد» علیهذا، عبارت «بهای مجوزهای صادره» الحاقی به تبصره (2) ماده (2) آئین‌نامه اجرائی كه متضمن تجویز دریافت وجه در قبال صدور مجوز تردد وسائط نقلیه می‌باشد، مغایر با نظر مقنن و مغایر با قانون می‌باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره8254/170 هـ/ب؛ 1389/02/18
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 193542/ت42986ك مورخ 1/10/1388، موضوع « آئیـن‌نامه خرید خدمات مشاوره»، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
«به موجب تبصره (1) بند (8) ماده (1) قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و كارمندان در معاملات دولتی و كشوری، «پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شركت‌ها و مؤسساتی كه اقرباء فوق‌الذكر به نحو مندرج در بند (7) و (8) (همین قانون) در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها و یا بانكها و یا شهرداریها و سازمانها و یا سایر مؤسسات مذكور در این قانون كه این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.». از آنجا كه بند (ب) ماده (9) تصویب‌نامه تصریح و اشاره‌ای به ممنوعیت حضور و مداخله اشخاص مذكور در معاملات دولتی و كشوری را ندارد مغایر با قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره8252/169هـ/ب؛ 1389/02/18
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 184380/ت43813هـ مورخ 18/9/1388، موضوع «تعیین حق بیمه درمانی خانوارهای كاركنان و بازنشستگان كشوری و لشگری»، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
«با توجه به ماده (2) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 كل كشور مصوب 6/11/1388 كه براساس آن حكم بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 لغو شده است، علیهذا از تاریخ لازم‌‌الاجراشدن قانون اصلاحی، اجرای مصوبه مذكور كه براساس بند فوق‌الذكر به تصویب رسیده است، ملغی‌الاثر می‌باشد.»
شماره8256/172 هـ/ب؛ 1389/02/18
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 41790/ت42618ن مورخ 28/2/1388، موضوع «هزینه كرد وجوه واریزی بابت اخذ جرایم تعزیرات حكومتی»، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
«1ـ براساس ماده (73) قانون نظام صنفی «از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احكام این قانون صورت خواهدپذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حكومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد». 2ـ تبصره (3) ماده (72) قانون مذكور نیز مقرر می‌دارد «درآمدهای ناشی‌از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهدگردید. معادل این مبلغ در بودجه‌های سنواتی منظور خواهدشد تا توسط وزارت بازرگانی برای اجرای این قانون به مصرف برسد». از آنجا كه اطلاق عبارت «جرائم تعزیرات حكومتی» مذكور در مصوبه شامل تخلفات صنفی نیز می‌شود و با تـوجه به اینكه برای جرائم ناشی از تخلفات صنفی از حیث ضرورت واریز به حساب خزانه و پیش‌بینی نمودن آن در بودجه‌های سنواتی قبل از هرگونه دخل و تصرف، احكام دیگری مقرر شده است، علیهذا عبارت اخیرالذكر، از حیث اطلاق و اشتمال آن بر جرائم ناشی از تخلفات صنفی، همچنین از جهت تعمیم و تسری‌یافتن حكم ناظر بر چگونگی مصرف وجوه حاصل از «جرائم تعزیرات حكومتی» به جرائم و تخلفات مذكور در قانون نظام صنفی، مغایر با ماده (73) و تبصره (2) ماده (72) قانون نظام صنفی می‌باشد.»
شماره8261/178 هـ/ب؛ 1389/02/18
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 181434/ت43182ك مورخ 14/9/1388، موضوع «آئین‌نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی»، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
«1ـ صـدر مصوبه از حیث عدم تصریح به پیـشنهاد «شورای عالی مـبارزه با پولشویی»، مغایر با بند (2) ماده (4) قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب 1386ـ می‌باشد. 2ـ الف ـ ماده (1) قانون مبارزه با پولشویی، مقرر می‌دارد: «اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری.... است مگر آنكه براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارائی اگر توأم با ادعای مالكیت باشد، دال بر ملكیت است.» ب ـ در ماده (35) قانون مدنی آمده است: «تصرف به عنوان مالكیت دلیل مالكیت است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.» ج ـ ماده (36) قانون اخیر مقرر می‌دارد: «تصرفی كه ثابت شود ناشی از سبب ممّلك یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهدبود.» د ـ طبق ماده (309) قانون مدنی: «هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط بر آن مال پیدا كند غاصب محسوب نمی‌شود لكن در صورت اتلاف یا تسبیت ضامن خواهدبود.» هـ ـ مضافاً اینكه به موجب ماده (10) قانون مبارزه با پولشویی، «كلیه اموری كه در اجرای این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد.» با عنایت به اینكه مواد قانونی مذكور، علاوه بر تصریح به اصل صحت و اصالت در معاملات، استیلای مالكانه اشخاص بر اموال و دارائی را دلیل مالكیت می‌داند و هرگونه ایجاد محدودیت در دخل و تصرف و اعمال حقوق مالكانه نسبت به اموال و دارائی‌شان را مشروط به رعایت موازین قانونی و قضائی می‌داند، علیهذا عبارت: «.... و یا ظن به انجام فعالیت‌های پولشویی «مندرج در ماده (5) آئین‌نامه كه از جمله علل و موجبات خودداری از ارائه خدمات به ارباب رجوع محسوب گردیده است و باعث ممانعت از استیلاء و دخل و تصرف قانونی مالک در اموال و دارائی خود می‌گردد علاوه بر مغایرت با مواد مذكور در قانون مدنی، مغایر با مواد (1 و 2) و ماده (10) قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد كه به جای ظن مندرج در آئین‌نامه، رعایت مفاد قانون و اعمال موازین قضائی را ملاك و مبنای اثبات خلاف اصل صحت و اصالت معاملات تجاری برمی‌شمارد. 3ـ عبارت «.... باید اختیارات و دسترسی‌های لازم و كافی را در محدوده هر یك از اشخاص مشمول، برای انجام وظایف قانونی خود داشته باشند» از حیث اطلاق و عبارت «و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی‌ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد.» مندرج در ماده (23) آئین‌نامه، مغایر با ماده (10) قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد كه مقرر می‌دارد: « كلیه اموری كه در اجرای این قانون نیاز به اقدام قضائی دارد، باید طبق مقررات انجام پذیرد.» 4ـ عبارت صدر ماده (24) آئین‌نامه لغایت «....تأمین نماید.» از حیث اطلاق و عدم تصریح به اخذ مجوز قضائی در موارد ضروری، مغایر با ماده (10) قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد. 5 ـ تبصره (3) ماده (26) آئین‌نامه، از این حیث كه آئین‌نامه مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی را بدون تصویب آن توسط هیأت وزیران لازم‌الاجرا می‌داند، مغایر با تبصره (3) ماده (4) قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد. 6 ـ به موجب تبصره (2) ماده (4) قانون مبارزه با پولشویی « ساختار و تشكیلات اجرائی شورای عالی مبارزه با پولشوئی متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» با عنایت به اینكه ابلاغ تشكیلات اداری توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، برای اجراء فرع بر تصویب است، علیهذا عبارت « در جهت اجرای كامل قانون و افزایش حداقل در تشكیلات اداری ابلاغ نماید.» مندرج در ماده (40) آئین‌نامه كه بدون تصریح به ضرورت تصویب آن از طریق هیأت وزیران، مشعر بر تصویب ساختار و تشكیلات اجرائی شورا توسط مـعاونت توسعه مدیریت و...، می‌باشد مغـایر با تبصره (2) قـانون مذكور است. 7ـ به موجب ماده (1) قانون محاسبات عمومی، « بودجه كل كشور برنامه مالی دولت است كه برای یك سال مالی تهیه ... می‌شود.» همچنین طبق ماده (7) قانون مذكور، « اعتبار عبارت از مبلغی است كه برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس... می‌رسد.» علیهذا، عبارت: « از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تأمین و....» از حیث اطلاق و اجازه تغییر و جابجائی در محل‌های معین شده برای هزینه شدن اعتبارات، مغایر با ماده (7) و از حیث عدم تصریح به سال معین، مغایر با ماده (1) قانون محاسبات عمومی كشور می‌باشد.»
شماره 8270/180هـ/ب؛ 1389/02/18
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 13930/ت39626هـ مورخ 4/2/1387، موضوع « اصلاح ماده (37) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری»، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
« با توجه به ماده (22) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372، هیأت عالی نظارت به ریاست دبیر كل سازمان امور اداری و استخدامی كشور (معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور) تشكیل می‌شود. علیهذا، عبارت « یا نماینده یا معاون وی» مندرج در متن تصویب‌نامه، مبنی بر تجویز عضویت و حضور فرد اخیر در هیأت فوق‌الذكر، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر با ماده (22) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد.»
شماره 8260/177هـ/ب؛ 1389/02/18
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 177459/ت43286ك مورخ 8/9/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
« ماده (132) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مقرر می‌دارد: « درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی... به مدت ده سال از مالیات... معاف هستند.» بنابراین عبارت « تمامی واحدهای تولیدكننده تجهیزات»، مندرج در صدر ماده (3) آیین‌نامه، از آن حیث كه اطلاق آن علاوه بر واحدهای تولیدكننده در دو بخش تعاونی و خصوصی، واحدهای فعال در بخش دولتی را نیز در بر می‌گیرد، مغایر با قانون است.»
شماره 8259/176هـ/ب، 1389/02/18
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت شماره 106055/ت41630هـ مورخ 25/5/1388، موضوع «نحوه ترخیص محموله‌های فرآورده‌های نفتی»، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
«به موجب تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده، «گمرک جمهوری اسلامی ایران مكلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردكنندگان كالا وصول... نماید». از آنجا كه در مصوبه مذكور، صرفاً تعهد به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قبل از ترخیص كالا لازم شمرده شده است و نه پرداخت آن، علیهذا بند (1) و به تبع آن بندهای (2)، (4) و (5) تصویب‌نامه مغایر با تبصره مذكور می‌باشد.»
شماره 8257/173هـ/ب، 1389/02/18
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 36535/ت39630هـ مورخ 11/3/1387 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
«1ـ براساس ماده (73) قانون نظام صنفی كشور، مصوب 1382، «از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احكام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حكومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد». 2ـ تبصره (3) ماده (72) قانون مذكور نیز مقرر می‌دارد: «درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد گردید. معادل این مبلغ در بودجه‌های سنواتی منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگانی برای اجرای این قانون به مصرف برسد». از آنجا كه عبارت «جرائم تعزیرات حكومتی» مندرج در مصوبه از حیث اطلاق شامل تخلفات صنفی نیز می‌شود و با توجه به اینكه برای تخلفات صنفی و جرائم ناشی از آن، احكام دیگری در تبصره (3) ماده (72) قانون نظام صنفی كشور، مقرر گردید و به عبارت دیگر، ماده (73) و تبصره (3) ماده (72) قانون اخیرالذكر، ناسخ اطلاق عبارت « كلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی» مندرج در تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حكومتی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد، كه مستند هیأت محترم وزیران در متن تصویب‌نامه قرار گرفت، علیهذا عبارت « جرائم تعزیرات حكومتی» مندرج در متن تصویب‌نامه از جهت اطلاق و اشتمال آن بر جرائم ناشی از تخلفات صنفی، مغایر با قانون می‌باشد.»
شماره 8269/179هـ/ب؛ 1389/02/18
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 216484/ت43953هـ مورخ 4/11/1388 در خصوص «آیین‌نامه اجرایی بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور» و متعاقب بررسی‌های «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
«1ـ در خصوص تصویب‌نامه شماره 170368/ت38936هـ مورخ 22/10/1386، موضوع با طرح و بررسی مصوبات در «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، علاوه بر صدور رأی مقدماتی هیأت به شماره 10903هـ/ب مورخ 14/2/1387 منتهی به اعلام رأی قطعی به شماره 10919/113هـ/ب مورخ 2/3/1388 مبنی بر اعلام مغایرت بخش‌هایی از مصوبه با قوانین گردید. 2ـ علی‌رغم ابلاغ رأی قطعی مذكور، بند « هـ» از ماده (8) « آیین‌نامه اجرایی بند «7» ماده واحده قانون بودجه سال 1378 كل كشور» موضوع تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 216484/ت43953هـ مورخ 4/11/1388، مقرر داشته است: « در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره 170368/ت38936هـ مورخ 22/10/1386 در سال 1388 قیمت برق، گاز طبیعی و بنزین مصرفی تمامی دستگاه‌های دولتی به قیمت آزاد ذكر شده در بند «7» ماده واحده قانون بودجه سال 1378 كل كشور و این آیین‌نامه محاسبه می‌شود.» از آنجا كه مصوبه‌ای كه قبلاً مغایرت آن با قوانین احراز و مراتب به هیأت محترم دولت اعلام گردید بدون هرگونه اصلاح و رفع مغایرت‌های اعلامی، مبنا و مستند بند « هـ» در مصوبه فوق‌الذكر قرار گرفته است، فاقد وجاهت قانونی است. به پیوست، تصویر رأی قطعی، متضمن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، به شماره 10919/113هـ/ب مورخ 2/3/1388 جهت اطلاع تقدیم می‌گردد.»
شماره 8276/181هـ/ب؛ 1389/02/18
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 153965/ت41498هـ مورخ 3/8/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
«1ـ تبصره (1) از قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) قانون عملیات بانكی بدون ربا، مصوب 29/11/1376 مقرر می‌دارد: «كلیه وجوه و تسهیلات اعطائی كه بانكها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد كه اشخاص مذكور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرائی، دادرسی و حق‌الوكاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانك بستانكار قابل مطالبه و وصول است و كلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت دفاتر اسناد رسمی مكلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حكم و اجرائیه و وصول مطالبات بانك، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.» 2ـ به موجب ماده (10) و مواد (219 الی 225) قانون مدنی، طرفین قرارداد ملزم به اجرای مفاد قرارداد می‌باشند و هیچكدام از آنان نمی‌توانند بدون موافقت طرف مقابل شرایط قرارداد را تغییر دهند، با عنایت به اینكه در مورد بازپرداخت تسهیلات بانكی، صرفاً مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی ملاك عمل می‌باشد، علیهذا عبارت « به علاوه شش درصد (6%)»، مندرج در ذیل بند (الف) ماده (11) تصویب‌نامه، علاوه بر مغایرت داشتن با تبصره (1) الحاقی به ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانكی بدون ربا، در مغایرت با مواد مذكور در قانون مدنی می‌باشد.»
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
بر اساس قوانین موجود "هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین " مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد كه همه قوانین اعم از آئین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و مصوباتی كه دولت خود آنها را تصویب می‌كند، بررسی كرده و مغایرت‌های آن مصوبات را با قوانین، به دولت متذكر شود.
پس از اینكه مغایرت مصوبه‌ای با قوانین كشور طی نامه‌ای به هیأت دولت اعلام شد، دولت موظف است در مدت زمان مشخصی آن مغایرت را برطرف كند كه در غیر این صورت پس از پایان مهلت قانونی رئیس مجلس طی نامه‌ای به رئیس جمهور، مغایرت‌های موجود در مصوبات را اعلام و این نامه منتشر می‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید