آفتابنیوز :
آفتاب: محمدعلی رامین معاون امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دانشگاه امیرکبیر به مناسبت روز آزادی مطبوعات اظهار داشت: از نظر دین اسلام آزادی معنوی اصل و مقدمه اساسی آزادیهای فردی و اجتماعی است.
وی با تشریح رسالت حکومت دینی در توصیف واژه آزادی افزود: تعریف مفاهیمی چون آزادی، گاهی منشاء سکولار و دینگریزی دارد و گاهی خواستگاهاش توحیدی و الهی است و آزادی از منظر اسلام، آزادی عقلانی و قانونمند است که همه باید بطور یکسان از آن برخوردار باشند.
رامین اضافه کرد: هیچکس نباید از ابزار و جایگاهی که در اختیار دارد به بهانه آزادی اخلاق، معنویت و کرامت انسانی دیگران را مورد تهاجم قرار دهد.
معاون امور مطبوعاتی درباره منزلت قلم افزود: در دین ما قلم قداست دارد و اهل قلم جایگاهشان میتواند از شهدا بالاتر باشد اما سؤال اینجاست که این جایگاه مخصوص کدام گروه از اهل قلم است؟
وی تصریح کرد: این گروه کسانی هستند که حرمت حریم قلم را پاسداری میکنند و با این قلم به روشنگری افکار عمومی میپردازند و دانایی و رشد مخاطب را هدف قرار میدهند و نگهبان پاکیها و صداقت ها و ارزشهای انسانی میشوند.
رامین اضافه کرد: بدین ترتیب، سؤال مهم این است که اگر در جامعهای کسانی صاحب قلم شوند که خلاف رسالت الهی و انسانی اهل قلم عمل کنند چه باید کرد؟ چه کسی مسئول و دلسوز فرهنگ ایرانی و ارزشهای اسلامی است؟ کدام سازمان مسئول رسیدگی به آشفتگیهای موجود در بازار بیدر و پیکر رسانهها است؟
معاون امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی افزود: طبق ماده ۴۵ قانون مطبوعات، نظارت دقیق بر عملکرد جراید و انجام رسالت مطبوعاتی به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و آیا در این صورت، اگر کسی پیدا شود که بخواهد اصول بر زمین مانده قانون اساسی و قانون مطبوعات را پیگیری کند، باید با او برخورد کرد یا به وی یاری رساند؟
معاون امور مطبوعاتی ادامه داد: علامت متمدن بودن هر جامعه تطابق عملکردها با قانون است و من نیز در جایگاه معاون مطبوعاتی صرفاً با تکیه بر قانون به انجام وظایف سازمانی و مأموریت قانونی خود به رشد و تعالی مطبوعات میاندیشم و طبیعی است برخی عناصر قانونگریز در مطبوعات که مانع ارتقاء جایگاه مطبوعات هستند، باید قانون تکلیف آنان را مشخص کند و همه دستگاهها و خود رسانهها باید از اجرای قانون حمایت کنند.
رامین افزود: اگر دستگاه قضایی درصدد اعمال عدالت قضایی در عرصه رسانهها باشد، ما میتوانیم به سرعت فضای مطلوب و معقول و قانونی فعالیتهای رسانهای را که موجب رشد و سعادت جامعه میشود، فراهم کنیم.
گفته میشود که در چند سال اخیز تعداد زیادی از روزنامههای اصلاحطلب و منتقد توقیف و لغو امتیاز شدند و بسیاری از روزنامهنگاران به دلیل محدودیتهای ایجاد شده از سوی دولت در فضای رسانهها یا بازداشت و زندانی شدن و یا مجبور به مهاجرت از کشور شدند.