آفتابنیوز : آفتاب- سرویس اجتماعی: زندگی روزمره شهروندان و روابط اجتماعی گریزناپذیر آنها در قالب های حقوقی مبتنی بر قوانین و مقررات قابل مشاهده است. گرچه به طور معمول شهروندان کمتر این قالبها و قوانین را می شناسند وبه آن توجه میکنند. چرا که برخی از این حقوق عمومی و اساسی چنان با زندگی اجتماعی آمیخته است که نیازی به درخواست آن از سوی شهروندان نیست.مانند حق حیات. اما بیشتر حقوق شهروندی اگر درخواست نشوند ممکن است محقق نشوند. مانند حق یا آزادی بیان، حق تشکیل گروه، حزب و انجمن و دیگر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی.
بنابراین ممکن است شهروندان هنگام اجرا یا بهرهمندی ازهریک ازحقوق فردی و اجتماعی خود با مشکل یا مانعی از سوی دیگر شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی حتی نهادهای عمومی و رسمی مواجه شوند. این موانع در شرایط دشوار گذار اقتصادی و یا سیاسی دو چندان میشود مانند چکهای برگشتی یا افزایش طلاق و ... پس آشنایی شهروندان با حقوق خود و مراجعه به مشاور حقوقی و وکیل دادگستری به علت حرفه و دانش و تجربه در امور حقوقی می تواند در پیشگیری از اختلال در بهره مندی و اعمال حق یا بازپس گیری حق ازدست رفته موثر باشد.
مشاوران حقوقی سایت آفتاب نیوز برای دستیابی به این هدف آماده پاسخگویی به شهروندان علاقهمند است.
مشاوران حقوقی آفتاب:
امور مدنی: خانم میترا ضرابی وکیل پایه یک دادگستری، عضو هیئت علمی دانشگاه Zarabi57@yahoo.com
امور کیفری: بابک فرهی؛ وکیل پایه یک دادگستری و مدرس و مولف حقوق جزا و جرم شناسی farrahib@yahoo.com
نشانی ایمیل سایت آفتاب fan1339@gmail.com
تلفن تماس با سایت آفتاب22376941 - 021
تماس هرروز به غیر از روزهای پنج شنبه از11صبح تا 4 بعد ازظهر
* کارمند پیمانی - تهران- با نماینده مالک یک آپارتمان قرارداد اجاره یک ساله نوشتم و مبلغی هم علاوه بر اجاره بها به عنوان رهن پرداخت کردم.. حالا که برای سال چهارم خود مالک مبلغ رهن یا همان ودیعه را کم کرده، مدعی است که پول ودیعه به او داده نشده است و نماینده مالک خیانت کرده است. آِیا قرارداد ما درست است و می توانیم ودیعه را پس بگیریم؟ به کجا برویم؟
- پاسخ: بنابر ماده 196 قانون مدنی "کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را را تصریح کند یا بعد خلاف آن ثابت شود...." در صورت معتبر بودن مدارک نمایندگی معامله کننده، معامله قانوناًبرای مالک آپارتمان منعقد شده است. لذا هر گونه عیب عارضی نسبت به رابطه نماینده و مالک، در مقابل طرف دیگر عقد، غیرقابل استناد بوده، مفاد قرارداد مطابق ماده 219 قانون مدنی برای طرفین آن لازم الاتباع است. بنابر این در صورت انقضای عقد اجاره یا بروز سایر عوامل موجهه قانونی برای فسخ عقد اجاره، مبلغ ودیعه مندرج در عقد از جانب مستاجر در قالب دعوای مطالبه وجه قابل استرداد خواهد بود. این ادعا می تواند در یک دعوای حقوقی مطرح شودو اگر میزان وجه موضوع پرسش کمتر از پنجاه میلیون ریال باشد رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف محل اقامت موجر و در صورتی که بیش از این مبلغ باشد دادگاه عمومی محل اقامت موجر صالح برای رسیدگی است.
* عبدالله. م و برادرانم- روستای نزدیک بیرجند- چند کارگر هستیم که در معدنی در نزدیک بیرجند کار می کردیم. مالک معدن آنجا را فروخت و مزد یک سال ما را نداد. با شکایت ما اداره کار او را محکوم به پرداخت مزد، سنوات، عیدی و بن کرد. اما طرف چک بهما داد و فوت کرد. الان چه کار کنیم؟
- پاسخ: جنابعالی دو راه پیش رو دارید؛ نخست: می توانید نسبت به مطالبه وجه چک به طرفیت وراث متوفی(طبق گواهی انحصار وراثت) دعوای حقوقی مطرح کنید. دوم: پرداخت چک بدل از اصل تعهد نیست و موجب سقوط دین اصلی – که چک برای آن صادر شده – نیست. بنابراین با پی گیری دعوای همان سابق می توانید تقاضای صدور اجرائیه نموده، طلب خود را از ترکه متوفی استیفا نمائید.
* پیمانکار- با شرکت بزرگی قرارداد نوشتیم که کالایی را برای آنها وارد و به آنها بفروشیم. در قرارداد نوشتند عوارض و مالیات به عهده خریدار است.همچنین حل اختلاف به صورت اول مذاکره بعد طرح دعوا پیش بینی شده است. آیا ما مسوولیتی برای مالیات داریم؟ برای حل اختلاف اظهارنامه بدهیم؟
- پاسخ: در مقابل مقامات قانونی عوارض و مالیات واردات کالا بر عهده واردکننده کالا است و هنوع شرط خلافی در قرارداد رافع چنین مسوولیتی نیست. پس چنین شرطی مسوولیت شما رابرای پرداخت مالیات منتفی رفع نمی کند. اما در حوزه روابط شما و خریدار طبق اصل آزادی قراردادی، شرط صحیح و قابل استناد است. لذا می توانید پس از پرداخت سهم مالیات خود برای مطالبه وجه پرداخت شده ابتدا به خریدار برای مذاکره اظهارنامه بدهید. در صورت حل نشدن اختلاف اقامه دعوی کنید.
* معمار ساختمان - دو ساختمان را در جنوب تهران معاوضه کردیم. بعد از تنظیم سند رسمی تحویل دو ساختمان با تاخیر 5 ماهه انجام شد. اما در واقع دو هفته بعد از نوشتن مبایعه نامه، طرفمان ملک خریداری شده را فروخت. طرف ما با ادعای اینکه کلید ملک خود را زمان تنظیم سند رسمی به بنگاه املاک داده است برای دریافت خسارت تاخیر در تحویل ملک پرونده ای تشکیل داد. آیا می تواند خسارت بگیرد؟ ما هم می توانیم؟ بنگاه با ما هماهنگ نیست. کمک کنید.
- پاسخ: پس از انعقاد عقد و تنظیم سند رسمی، ملک به صاحب سند منتقل شده، از آن تاریخ به بعد بر آن ملک حق عینی دارد. مطابق قانون مدنی بایع تعهد به تحویل مبیع و مشتری تعهد به پرداخت ثمن دارد. هر کدم در انجام تعهد خود تاخیر کند طرف مقابل می تواند خسارت تاخیر انجام تعهد دریافت کند. ضمنا مطابق ماده 271 قانون مدنی " دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد." اینکه طرف شما کلید را به بنگاه معاملات املاک سپرده است رفع مسوولیت از وی نمی کند. زیرا مسوول بنگاه فقط یک واسطه برای معرفی طرفین عقد به یکدیگر است و هیچ سمتی از جانب طرفین در انعقاد عقد، اخذ مبیع و یا ثمن ندارد. مگر اینکه وکالت داشته باشد.بنابراین شما هم می توانید از طرف مقابل خود خسارت تاخیر انجام تعهد مطالبه کنید. این دعوی هیچ ارتباطی به بنگاه ندارد مگر در صورت احراز نمایندگی قانونی و یا وکالت وی از جانب شما. از آنجایی که چنین وکالتی وجود نداشته، حق شمابرای گرفتن خسارت تاخیر تحویل ملک مشروع و مستقراست.