محمدرضا باهنر: نه مصلحت است و نه ممکن است که یک جریان به طور کلی حذف شود

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: محمدرضا باهنر نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه «ظرف 30سالی که از دوران قانون‌گذاری می‌گذرد باید بگویم که مجلس، آن مقدار که باید به نظارت نپرداخته و بیشتر متوجه وظیفه قانون‌گزاری خود بوده است، گفت: حجم قانون‌گزاری در مجلس در مجموع خیلی زیاد است و شاید ضرورتی وجود نداشته که این‌قدر در مجلس به قانون نویسی پرداخته و اصلاحات متعدد بر آنها اعمال شود. شاید به همین دلیل، مجلس از نظارت بایسته بر اجرایی شدن قوانین، کم گذاشته است.

به گزارش خبرآنلاین وی افزود: البته بر اساس قانون اساسی، قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین است و مجلس در موارد مشخصی که قانون اساسی مطرح کرده است، می‌تواند بر حسن اجرای قوانین در قالب تحقیق و تفحص، سوال، دیوان محاسبات و تذکر نظارت کند. مجلس برآغاز اجرای قانون هم حتما نظارت دارد، تا اجرای قانونی معطل نشود و آیین‎نامه‌های اجرایی آن به موقع در دولت نوشته شود. تطابق آیین‌نامه‌های داخلی مجلس با قانون هم بر اساس اصل 138 قانون اساسی برعهده رئیس مجلس است تا اگر مغایرتی داشت، آن را به دولت ابلاغ کند.

باهنر گفت: ملغی الاثر شدن یک آیین‌نامه به آن معنی است که مجریان دیگر حق اجرای آن آیین نامه را ندارند و هرکس به آن عمل کند، خلاف قانون عمل کرده و باید پاسخگو باشد. حالا اینکه چه کسانی در کشور خلاف قانون عمل می‎کنند و چه تعدادی از آنها محاکمه و مجازات می‎شوند و ازکار برکنار می‌شوند یا نه یک بحث دیگر است. اما تا به حال وضعیت اینگونه بود که اگر رئیس مجلس مغایرتی را اعلام می‎کرد، دولت در اعمال آن تعلل می‎کرد. اما الان آن تعلل دلیل موجهی برای مجریان پایین دستی نیست. چون با اصلاح قانون مربوطه، موارد منظور رئیس مجلس در روزنامه رسمی چاپ می‎شود و مجریان ظرف 15 روز باید آن را اجرا کنند.  

وی با ضمن بیان اینکه تخلفات ملموس دولت به قوه قضاییه ربطی ندارد، گفت: چون عمده تخلفات دولت مالی است که دیوان محاسبات مسئول بررسی آن است و احکام لازم را برای جبران مافات صادر می‎کند. البته اگر در این موارد، سوء‌استفاده شخصی هم شده باشد و خدای نکرده یک مسئول اجرایی اختلاس کرده باشد، احتمالا نیازمند صدور حکم جزایی و کیفری است که دیوان محاسبات نمی‎تواند چنین حکمی صادر کند و آن را به قوه قضاییه ارجاع می‎دهد. اما مسائل مالی را خود دیوان محاسبات حل می‌کند و حکم انفصال از خدمت یا جبران مافات یا کسر حقوق می‎دهد. اما جایی ممکن است علاوه بر جبران تخلف، فرد متخلف باید مجازات و محاکمه هم بشود که این موارد به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد. ارجاع اینگونه موارد چه از سوی دیوان محاسبات یا کمیسیون اصل نود به قوه قضاییه، برای ما کفایت می‎کند و ما به وظیفه‎مان عمل کرده‌ایم و کفایت می‌کند. اما گاهی یک تخلف و یک مفسده اقتصادی آنقدر بزرگ است که حتما باید پیگیری کنیم. در اینگونه موارد به عنوان یک وکیل مدافع، راسا از قوه قضاییه پیگیری می‎کنیم و دادخواست می‎نویسیم.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد نتیجه رسیدگی به تفریغ بودجه 85 که به تخلف یک میلیارد دلاری دولت اشاره داشت، گفت: در این مورد، رئیس دیوان و دادستان عمومی دیوان محاسبات رسیدگی کردند که نشان می‌داد آن چیزی که در رسانه‌ها مبنی بر یک سوء استفاده کلان منعکس شد، درست نبوده و در حقیقت یک تخلف صورت گرفته است. باید با این تخلف مجازات مناسب با خودش صورت بگیرد. مثلا اگرچه لازم است که همه درآمدهای دولت به خزانه برود و از آنجا طبق قانون هزینه شود اما در برخی موارد دولت این پول‌ها را به خزانه نفرستاده و مستقیما بر اساس قانون هزینه کرده است. این یک تخلف است که نیازمند صدور حکم اداری در حد انفصال موقت فرد متخلف، کسر گروه یا ... می‌تواند باشد. اما در این مساله هیچ اختلاس یا سوء استفاده و هزینه غیرقانونی اتفاق نیفتاده و نیاز به ارجاع به دستگاه قضایی نداشت. چون فقط یک تخلف اداری بوده، هرچند که همین تخلفات هم نباید رخ می‌داده و فرد متخلف اگر عالما و عاملا چنین تخلفی کرده حتما باید نقره داغ شود تا دیگر این کار را تکرار نکند.

وی در ادامه با بیان اینکه کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی طی یکی دو سال اخیر فعال‌تر شده و پرونده‎های بسیاری را بررسی کرده که برخی از آنها به دستگاه قضایی ارجاع شده است، گفت: رهبری هم در پیامی به این کمیته یادآور شده بودند که مبارزه با مفاسد اقتصادی کار ساده‎ای نیست. بعضی‌ها داد و بیداد می‎کنند، برخی فشار می‏آورند، برخی عربده و نعره می‎کشند و مزاحمت ایجاد می‎کنند. این موارد نباید مسئولان را از پیگیری باز بدارد. مجلس هم که احساس کرد ستاد مبارزه خوب عمل می‎کند و قوه قضاییه هم جدی به پرونده‎ها رسیدگی می‎کند، مجلس احساس کرد که باید پشتوانه قوه قضاییه برای انجام وظایفش باشد. به همین منظور دو بیانیه صادر شد. 

باهنر گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال حاضر بحث مهم معوقات بانک‎ها را دنبال می‎کند که تا 47-48 هزار میلیارد تومان می‎شود تا حتی‎المقدور این پول‌ها را به سیستم بانکی برگرداند. معوقاتی که عمده آنها طی یکی دو سال اخیر بوجود آمده است. برخی از این معوقات متاسفانه به دلیل بیانات برخی مسئولان به‌وجود آمده بود که مثلا گفته بودند بانک‌ها جرایم‌شان را نگیرند یا در سخنرانی‌ای گفته می‌شد که بانک‎ها فلان کارمزد را نگیرند. این سخنان سبب می‎شد که برخی بدهکاران تصور کنند که ممکن است مشمول بخشودگی شوند. البته تعلل آنها برای بازپرداخت معوقاتشان دلایل متعدد داشت که همه آنها مسموع و قانونی نبود. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دنبال آن است که با متخلفین برخورد کند.

وی افزود: دولت سالانه 100 هزار میلیارد تومان پول در دست دارد که در گردش است. علاوه بر این دولت به عنوان قوه مجریه بر تسهیلات بانکی که حدود 100 هزار میلیارد تومان است نیز نظارت دارد. بنابراین دولتی که مدیریت بیش از 200 هزار میلیارد تومان را دارد، طبیعی است که در بدنه‌اش بعضی سوء استفاده‎ها اگرچه کم، اما اتفاق بیفتد. دولت رانتی و دولت نفتی همواره دچار چنین معضلاتی است و همواره برخی از این مسأله سوء استفاده می‌کنند که باید با آنها برخورد شود. اتفاقا شعار مهم هم این است که باید با دانه درشت‎ها برخورد شود.

محمدرضا باهنر گفت: به همان اندازه که کار مبارزه با مفاسد اقتصادی کار بزرگی است، کار خطیری هم هست. به نظر من اعلام چنین مسائلی قبل از اثباتش جرم بزرگتری است. مثلا اگر بنده یا یکی از همکارانم اگر سوء استفاده مالی کنیم، حتما باید به ان رسیدگی شود. ممکن است کسی برای اینکه خودش را انقلابی نشان دهد، اعلام کند که یکی از نمایندگان مجلس متهم به سوء استفاده است. با چنین حرفی هر 290 نفر نماینده زیر سوال می‎روند. این اتهام‎زنی‎ها هم خلاف شرع است، هم خلاف اخلاق و هم خلاف قوانین موضوعه کشور است که یک نفر در سخنرانی‎ای یک آدرس مبهمی بدهد و عده زیادی را متهم کند. آن هم اتهامی که هنوز در دادگاه به اثبات نرسیده است. این کار برای افراد معمولی جرم است، در مورد اشخاصی که مسئولیت بالای کشوری دارند هم جرم بزرگتری است. مثلا همین اواخر یکی از همکاران ما که از برادران خوب ما هم بود، متاسفانه در مصاحبه‎هایش فرد خاصی را متهم ‎کرده و می‎گوید رسیدگی شود. اگر رسیدگی کردند و انشاءالله مشخص شد که ان فرد خاص جرمی را مرتکب نشده است، این همکار ما باید پاسخگوی جرائمی که مرتکب شده، باشد. 


وی با بیان اینکه چه اتهام زننده و چه متهم اگر افراد مهم صاحب قدرت و مقام باشند، حتما جرم‌شان بزرگتر است و در آن تردیدی نیست، اظهار داشت: وقتی کسی اتهامی را وارد می‎کند باید بتواند آن را اثبات کند. تازه حتی اگر چنین اتهاماتی اثبات شود، افشای نام مجرم نیاز یه اذن قانون دارد. همین طوری که نمی‎شود هرکس هر حرفی دلش خواست بگوید.   

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت به شدت گلایه‌مند بود که چرا مجلس به این شیوه قانونگذاری در مورد ساعت کار بانک‌ها ورود پیدا کرده است. در مجلس هم اختلاف نظرهایی وجود داشت. دولت مخالف این بود که مجلس در مسائل ریز اجرایی دخالت کند. از آنجا که تفسیر نماینده‌های مختلف از تعریف سیاست‌های کلی و راهبردی و مسائل ریز و درشت متفاوت است، ممکن است مصوبات مجلس با مجلس دیگر متفاوت باشد. 

باهنر در مورد اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها با اشاره به اینکه دولت از ابتدا معتقد بود که اصلا اجرای این قانون نیازی به ارائه لایحه و قانون مجزا ندارد و دولت براساس احکام برنامه چهارم می‌تواند به هرنحو که بخواهد یارانه‌ها را هدفمند کندع تصریح کرد: اما مجلس کلی با دولت بحث کرد که چون این مسأله مربوط به حقوق اساسی ملت است باید مشخص شود که منبع درآمدی شما دقیقا کجاست و به چه شکل می‌خواهید توزیع کنید.
چک و چانه زیادی زدیم که دو سال هم بررسی آن طول کشید. البته مقام معظم رهبری از ابتدا دو نکته را به ما یادآور شدند و ما هم سعی کردیم که آن را رعایت کنیم. یکی اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها کار بسیار بزرگ و خطیری است که حتما باید قوا برای اجرای آن به تفاهم برسند و دیگر آنکه مجریان در میدان اجرا باید دست‌هایشان به اندازه لازم باز باشد. البته تاکید هم داشتند که نقشه راه را مجلس باید تعیین کند. 

نائب رئیس مجلس هشتم شورای اسلامی گفت: مکانیزم اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه‎ها، فاقد دو منشاء اصلی ایجاد تورم است. یکی اینکه از رهگذر هدفمندشدن یارانه‎ها هیچ نقدینگی‎ای ایجاد نمی‌شود و دیگری اینکه بر سرعت گردش پول تاثیر چندانی ندارد. بنابراین در مباحث علمی به نظر می‎رسد که با اجرای دقیق این قانون، تورم ویژه ناشی از آن حدود 10 درصد باشد. البته باید تورم طبیعی کشور را نیز درنظر بگیریم. سال گذشته 25درصد تورم داشتیم. اگر امسال دولت تورم طبیعی را در حد 10 درصد کنترل کند، با افزودن تورم ناشی از هدفمندکردن یارانه‎ها به تورم 20 درصدی خواهیم رسید که از تورم سال گذشته کمتر است. اما اگر دولت نتواند تورم طبیعی را کنترل کند و باز هم تورم 25 درصدی داشته باشیم، در مجموع با اجرای هدفمند کردن یارانه‏ها به تورم 35 درصدی خواهیم رسید که تحمل ان برای مردم سخت خواهد بود.

وی افزود: من از دوره ریاست جمهوری مقام معظم رهبری تا دوره زعامت ایشان در مجلس بوده‎ام. در همه دوره‎ها شاهد توصیه‎های ایشان به مجلس بوده‎ام. البته پیام‎های ایشان یا از موضع ولایت فقیه است که حکم محسوب می‎شود و ما قطعا آن را اجرا می‎کنیم و یا مصلحت اندیشی و توصیه است که از ما می‎خواهند نهایتا خودمان تصمیم بگیریم. مثلا اوائل مجلس هفتم که همزمان با دولت اقای خاتمی بود، مقام معظم رهبری رسما درباره استیضاح وزرای دولت ایشان به ما پیغام دادند و گفتند که در ماههای پایانی دولت، ضرورتی به استیضاح وزرا نیست. البته منظور ایشان این نبود که حق مجلس را ضایع کنند. 

باهنر با بیان اینکه اگر قرار بود بنده اعضای کابینه دولت را بچینم، برخی از این افراد را در حد مسئولیتی که پذیرفته‎اند، نمی‎دانم، گفت: اما رئیس جمهور است که باید با وزرا کار کند. از این رو اگر وزیری را ایشان عزل کنند یا مجلس وزیری را استیضاح کند، باز معرف وزیر بعدی شخص رئیس جمهور است. بنده بارها این نکته را در رسانه‎ها اعلام کرده‏ و حتی به رئیس جمهور هم گفته‌ام که ترمیم کابینه یک فرصت برای رئیس دولت و مجلس است تا کار بهتر انجام شود. اگر قرار باشد وزیری با عزل یا استیضاح کنار رود، و وزیری با همان قد و قواره و توانمندی جایگزین او شود، هزینه چنین تغییری برای کشور خیلی بیشتر از آن است که همین وزیر موجود به کار خود ادامه دهد. به عبارت دیگر وزیر جدید حداقل باید 20 درصد قویتر از وزیر قبلی باشد تا هزینه تغییر را جبران کند.

محمدرضا باهنر با گفتن اینکه مدیریت مجلس اقتضا می‎کند که اقدامات پر سر و صدایی همچون استیضاح کمتر انجام شود. علت آن هم روشن است، تصریح کرد: چون بر اساس قانون اساسی هر وزیری با امضای 10 نفر از نمایندگان قابل استیضاح است. هر وزیری هم قطعا همواره بیش از 10 مخالف در مجلس دارد. به این ترتیب نمایندگان همواره می‌توانند طرح استیضاح دهند. اگر این کار را مدیریت نکنیم، همیشه باید در حال استیضاح باشیم. اگر احساس کنیم که جو عمومی مجلس به دنبال استیضاح وزیری است، در برابر آن مقاومت نمی‎کنیم اما اگر احساس کنیم که وزیری با استیضاح برخی نمایندگان، همان رای قبل و یا حتی رای بیشتری را کسب می‎کند، بهتر می‏دانیم که مجلس را هزینه نکنیم و وقت دولت و رسانه‎ها را هم نگیریم.

باهنر در مورد حذف اصلاح‌طلبان در دولت نهم و دهم از پست‌های دولتی گفت: بنده معتقدم که این حجم عظیم جابه‌جایی در اثر جابه‌جایی دولت‌ها به مصلحت نظام نیست. فرقی هم نمی‌کند که دولت اصلاح‌طلب بیاید یا اصولگرا. پست‌های سیاسی در کشور ما حدود 500-400 عدد است که شامل وزرا، روسای شرکت‌های بزرگ دولتی، استانداران و تعدادی از سفرا و نه تمامی آنها می‌شود. با تغییر دولت‌ها حداکثر این پست‌ها باید تغییر کنند. تغییر بیش از این ضروری نیست.
محروم کردن مردم و کشور از نیمی از متخصصین و مجرب در کشور که عضو یکی از جریانات سیاسی هستند، درست نیست. من هر دولتی را اعم از اصلاح‌طلب یا اصولگرا را که بخواهند تا سرایدار یک مدرسه و رئیس فلان اداره را تغییر دهند، نقد می‌کنم. این نقد به تغییردهندگان بود. اما نقدی هم به تغییرکنندگان وارد است. برخی از افراد رعایت برخی مسائل را نمی‌کنند. مثلا برخی فرمانداران با تغییر استاندار می‌گویند که ما با این استاندار کار نمی‌کنیم. آیا استاندار باید این فرمانداران را تغییر دهد یا نه؟ مسأله اینجاست که افراد حاضر در چنین مناسبی نمی‌دانند که در یک پست سیاسی جای ندارند. یعنی یک فرماندار علی‌رغم گرایش سیاسی‌اش نمی‌تواند بگوید که سیاست‌های دولتی را که از حزب مخالف است اجرا نمی‌کند. این مساله نیازمند فرهنگ‌سازی است.
البته در مورد دولت آقای احمدی‌نژاد باید بگویم که ایشان اصولا از نیروهایی استفاده می‌کنند که در هیچ یک از دولت‌های گذشته اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا حضور نداشته‌اند. ایشان تغییرات زیادی در تیم همراهان دولت داده‌اند و حتی افرادی را هم که خودشان نصب کرده‌اند، از عمر مدیریت بالایی برخوردار نیستند. بعضی از تغییرات دولت احمدی‌نژاد در مدیریت‌های کلان غیرضروری است که هزینه‌های بسیاری را به کشور تحمیل کرد. اگر ایشان مصلحت بدانند و در زمان انتخاب نیروها، دقت کنند و بعد هم که انتخاب کردند، آنها را تحمل کنند، مثلا چه لزومی داشت سه بار رئیس کل بانک مرکزی را عوض کنند؟ همانطور که گفتم در بسیاری از کشورها حتی رئیس کل بانک مرکزی با تغییر دولت‌ها، تغییر نمی‌کند.

باهنر گفت: من توصیه‌ای به عقلای هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا دارم و آن اینکه تلاش کنند تا کار به دست رادیکال‌ها نیفتد و رادیکال‌ها را به حاشیه برانند. اما اگر به اصطلاح کار از دست عقلا در رفت و رهبران یک جناح اعمال غیرقانونی یا خلاف مصالح عمومی انجام دادند و نظام حکومتی را زیر سوال بردند، نظام باید با آنها برخورد کند. من معتقد نیستم که نظام نباید با مسئوان یک جریان و یا یک حزب برخورد کند. هرکس مجرم بود باید با او برخورد شود. اما در صورت چنین برخوردی، جریان ذیل مدیریت این افراد نمی‌میرد و همچنان زنده است. در طول سی سال گذشته اگرچه اسم دو جناح مشهور از چپ و راست، تندرو و محافظه‌کار و اصلاح‌طلب و اصولگرا تغییر کرده است اما هرازگاهی به قهقرا رفته و دوباره روی کار آمده‌اند. بنابراین نه مصلحت است و نه ممکن است که یک جریان به طور کلی حذف شود. البته این مساله دو سو دارد. یکی کسانی که می‌خواهند حذف کنند و دیگری کسانی که می‌خواهند حذف شوند. اگر این جریان مستمر و ادامه‌دار به نقطه‌ای رسید که سران آن به هر دلیلی سیاست‌های کلی نظام و قوانین موضوعه را رعایت نکرده، رفتار مجرمانه از خود بروز دادند و مثلا دادگاه‌ها آنها را مجازات کردند؛ نباید فکر کرد که این جریان تمام شده است. این جریان می‌تواند تجدید سازمان کرده و مدیران و روسای جدید و قانونمندی برای خود انتخاب کند و به حرکت خود ادامه دهد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوادث بعد از انتخابات و مواضع سران جنبش سبز، اظهار داشت: این افراد اگرچه رهبری یک جریان را در یک مقطع کوتاه برعهده داشتند اما آنها خود جریان نیستند. مصداق حرف من هم این است که مقام معظم رهبری بارها درباره انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته گفتند که 40 میلیون نفر از جمعیت کشور حماسه آفریدند. هیچگاه نشنیدم که آقا بگویند 24 میلیون نفر حماسه آفریدند. از میان این 40 میلیون نفر، کاندیدای مورد نظر عده‌ای برنده شد و کاندیدای دیگری نبرد. کسی که نبرده است اگر تصور کند که 13 میلیون رای مردم را به هرجا که دلش خواست می‌تواند بکشاند، در تحلیل سیاسی‌اش دچار اشتباه شده است. من با یکی از سران فتنه یک هفته بعد از انتخابات ملاقات مفصل داشتم.  

وی ادامه داد: من به این آقا گفتم که همه ما اهل نظام هستیم. اگر شما می‌خواهیم اپوزیسیون بیرون از نظام باشید، ما نمی‌گذاریم. اما اگر داخل نظام بیایید، درست است که من در حزب شما عضو نمی‌شوم اما با تمام توان از تشکیل حزب شما دفاع می‌کنم و از داشتن سایت و روزنامه‌ات دفاع می‌کنم. چطور یک آقایی ظرف 3 ماه رئیس جریانی با 13 میلیون رای می‌شود و بعد هم ول کن نیست و فکر می‌کند که هنوز رئیس است... جریان اصلاحات ریشه درازمدت دارد و در میان 13 میلیون نفر پایگاه اجتماعی‌ای که دارد، افراد انقلابی، اسلامی نظام دوست، مرید رهبر و... را در خود جای داده است که خیلی خوب می‌توانند این جریان را مدیریت کنند.

وی در مورد وضعیت جریان اصول‌‌گرا با بیان اینکه الان اختلاف سلیقه‌ها زیاد است، گفت: سیاست‌های راهبردی جریان اصولگرا مشخص است. به همین دلیل به اندازه جریان اصلاح‌طلب مورد تهدید نیست. اما اشکالات دیگری دارد و آن اینکه درون جریان اصولگرا نحله‌های فکری بسیار متفاوت و بعضا متضادی وجود دارد که باید سعی کرد اختلاف نظرهای آنان را به هم نزدیک کرد. البته در یکسری اصول همه متحد هستند و این نقطه قوت جریان اصولگرایی است. مجموعه اصولگراها باید به 4 اصل معتقد باشند وگرنه اصولگرا نیستند. این اصول عبارتند از پایبندی به احکام اسلام، تعهد کامل به قانون اساسی، متعهد بودن به راه و خط امام(ره) و محوریت ولایت فقیه و شخص ولی فقیه زمان. خارج از این چهار عنصر، ممکن است اختلاف سلیقه‌های بسیاری میان اصولگراها باشد که باید تلاش کنند آن را رفع کنند تا به یک وحدت برسند.