روور وادار به شفاف سازی می شود
آفتاب‌‌نیوز : 
شكست آخرين خود رو ساز پرتوليد انگليسي باعث وارد شدن اتهاماتي به صاحبان روور، دولت، و حتي حسابداران اين شركت شد كه هنوز در مورد آن شفافيت لازم ايجاد نشده است. براي يافتن اينكه آيا هيچ يك از اين اتهامات صحت دارد يا نه بررسي هاي فراواني در مورد شركت انجام شده است.
شركت حسابرسي پرايس واترهاوس كوپرز (PWC) در حال حاضر مشغول بررسي ترازهاي مالي ام جي روور است.
در بررسي هاي اوليه pwc اعلام كرد كه ام جي روور هر ماه زيان بسيار سنگيني حدود20 تا 25 ميليون پوند را تحمل مي كرد.
علاوه بر اين قانوني بودن فروش 67 ميليون پوندي طراحي روور 25 و 75 به خودرو سازي چين درحال بررسي است.pwc علاوه بر بررسي اوضاع مالي شركت پيشنهاد« دوازده» خريدار جدي بخش هاي مختلف شركت و اقدامات بعدي روور را در اين مورد ارزيابي مي كند.
كمي پس از اينكه روور مقاماتش را فراخواند، پاتريشيا هوويت، وزير دارايي وقت انگلستان دستور يك بازرسي دولتي از حسابهاي كارخانه و چهار صاحبش را از فونيكس داد.
گروه به رهبري سربرايان نيكولسون، انتقال سرمايه بين روور و صاحبانش در فونيكس را بررسي كرد.
اين گروه قدرت زير سوال بردن افراد دست اند كار را ندارد و تنها مي تواند حسابهاي منتشر شده را بررسي كند.
بنابراين بررسي ها انجام و گزار شش ماه گذشته به وزارت صنايع انگلستان فرستاده شد اما هنوز به انتشار در نيامد.
با اين حال آلن جانسون، وزير دارايي حال حاضر انگلستان عقيده دارد كه اين بررسي ها شبهاتي را به وجود آورده كه نياز به تحقيق بيشتري دارد. او اعلام كرد كه وزارتخانه دو مامور مستقل را اوايل ماه گذشته براي بررسي بيشتر منصوب كرد. اين افراد قادر خواهند بود كه از روور و ديگر شركت هاي وابسته مدارك و اسناد مختلفي را درخواست كنندو حتي مديران، وكلا و حسابرسان شركت موظف به پاسخ دادن به سولاتشان خواهند بود.
سازمان ملي حسابرسي هنوز بررسي هايش را آغاز نكرده است و ناظر مالي سازمان مي گويد كه هنوز تصميم گيري براي آغاز كار است.
سخنگوي سازمان ملي حسابرسي مي گويد:« ما هر ساله قادر به بررسي تعداد معدودي پرونده هستيم.
در انتخاب پرونده ها سه چيز مد نظر ماست: اينكه آيا پرونده مربوط به پارلمان يا امور ملي است، آيا سرمايه زيادي در آن خوابيده است و آيا اينكه نتايج به دست آمده به سود وزارت دارايي و پارلمان است.»
گزارش ها نشان مي دهند كه آغاز بررسي ها بستگي به يافتن توجيه مناسب براي صرف كردن اموال عمومي طي بازرسي حسابها توسط وزير دارايي دارد.
شكست آخرين خود رو ساز پرتوليد انگليسي باعث وارد شدن اتهاماتي به صاحبان روور، دولت، و حتي حسابداران اين شركت شد كه هنوز در مورد آن شفافيت لازم ايجاد نشده است. براي يافتن اينكه آيا هيچ يك از اين اتهامات صحت دارد يا نه بررسي هاي فراواني در مورد شركت انجام شده است. شركت حسابرسي پرايس واترهاوس كوپرز (PWC) در حال حاضر مشغول بررسي ترازهاي مالي ام جي روور است.
در بررسي هاي اوليه pwc اعلام كرد كه ام جي روور هر ماه زيان بسيار سنگيني حدود20 تا 25 ميليون پوند را تحمل مي كرد.
علاوه بر اين قانوني بودن فروش 67 ميليون پوندي طراحي روور 25 و 75 به خودرو سازي چين درحال بررسي است.pwc علاوه بر بررسي اوضاع مالي شركت پيشنهاد« دوازده» خريدار جدي بخش هاي مختلف شركت و اقدامات بعدي روور را در اين مورد ارزيابي مي كند.
كمي پس از اينكه روور مقاماتش را فراخواند، پاتريشيا هوويت، وزير دارايي وقت انگلستان دستور يك بازرسي دولتي از حسابهاي كارخانه و چهار صاحبش را از فونيكس داد.
گروه به رهبري سربرايان نيكولسون، انتقال سرمايه بين روور و صاحبانش در فونيكس را بررسي كرد.
اين گروه قدرت زير سوال بردن افراد دست اند كار را ندارد و تنها مي تواند حسابهاي منتشر شده را بررسي كند.
بنابراين بررسي ها انجام و گزار شش ماه گذشته به وزارت صنايع انگلستان فرستاده شد اما هنوز به انتشار در نيامد.
با اين حال آلن جانسون، وزير دارايي حال حاضر انگلستان عقيده دارد كه اين بررسي ها شبهاتي را به وجود آورده كه نياز به تحقيق بيشتري دارد. او اعلام كرد كه وزارتخانه دو مامور مستقل را اوايل ماه گذشته براي بررسي بيشتر منصوب كرد. اين افراد قادر خواهند بود كه از روور و ديگر شركت هاي وابسته مدارك و اسناد مختلفي را درخواست كنندو حتي مديران، وكلا و حسابرسان شركت موظف به پاسخ دادن به سولاتشان خواهند بود.
سازمان ملي حسابرسي هنوز بررسي هايش را آغاز نكرده است و ناظر مالي سازمان مي گويد كه هنوز تصميم گيري براي آغاز كار است.
سخنگوي سازمان ملي حسابرسي مي گويد:« ما هر ساله قادر به بررسي تعداد معدودي پرونده هستيم.
در انتخاب پرونده ها سه چيز مد نظر ماست: اينكه آيا پرونده مربوط به پارلمان يا امور ملي است، آيا سرمايه زيادي در آن خوابيده است و آيا اينكه نتايج به دست آمده به سود وزارت دارايي و پارلمان است.»
گزارش ها نشان مي دهند كه آغاز بررسي ها بستگي به يافتن توجيه مناسب براي صرف كردن اموال عمومي طي بازرسي حسابها توسط وزير دارايي دارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید