ضرورت حفظ استقلال مجلس
آفتاب‌‌نیوز : 
اما مذاکراتی که در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی به مجلس در صحن علنی صورت گرفت تا حدودی شائبه همراهی و هم جهتی غیرمنطقی دولت و مجلس را از بین برد. به گونه ای که در نهایت مجلس به 4 وزیر پیشنهادی دکتر احمدی نژاد برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، نفت، تعاون و رفاه رأی مخالف داد. تأیید 17 وزیر و عدم رأی اعتماد به 4 وزیر دیگر اگرچه ذهنیت ها را درباره مجلس و نمایندگان اصلاح کرد اما در صورتی که این روند استمرار نداشته و یا مصالح حزبی و گروهی بر مصالح کشوری و ملی ارجحیت داشته باشد روند اجرایی امور دچار وقفه شده و یا مجلس و دولت جایگاه واقعی خود را از دست خواهند داد.
در این میان ذکر این واقعیت ضروری است که هرگونه مخالفت یا موافقتی از سوی مجلس و نمایندگان و یا رئیس جمهوری و وزرا باید منطقی و با دلایل متقن و اصولی همراه باشد و نباید به کارشکنی و انتقامجویی تبدیل شود زیرا اعتراضات و انتقاداتی تاثیرگذار و راهگشاست که دور از حاشیه پردازی و غرض ورزی بوده و متکی به دلایل و واقعیت های غیرقابل انکار باشد.
نگاهی به مخالفت ها و پشتیبانی برخی از نمایندگان از وزرای پیشنهادی دکتر احمدی نژاد بیانگر این واقعیت بود که متاسفانه در بعضی از اعتراضات، مسایل حاشیه ای در اولویت قرار گرفته و توانمندی ها و یا نقد برنامه ها نادیده گرفته شده است که همین مسأله می تواند اعتبار مجلس و نمایندگان را زیر سؤال ببرد. البته این ذهنیت هم که تمامی وزرای پیشنهادی باید از مجلس رأی اعتماد می گرفتند نیز غلط بود حتی در شرایطی که مجلس و رئیس جمهوری از یک جناح و گروه سیاسی بودند. میزان و شدت مخالفت ها با کابینه و وزرای پیشنهادی احمدی نژاد به حدی بود که برای برخی ناظران غیرمترقبه به شمار می رفت. در این ارتباط شاهد اعتراض رئیس جمهوری نیز بودیم به طوری که وی صراحتا بر این مسأله تأکید کرد که بعضی ها از جاده انصاف دور شدند.
رئیس جمهوری اعلام کرد: خوشبختانه بحث هایی که در این چند روز انجام شد، همه خوب، شفاف و کارشناسانه بود اگر چه بعضی از افراد کمی از جاده انصاف دور شدند ولی آنچه مطرح شد خوب، دلسوزانه و برای اصلاح بود.
یکی از مشکلاتی که در این سال ها در ارتباط با وزرا و افرادی که برای رأی اعتماد به مجلسین پیشنهاد می شوند وجود داشته و این بار نیز با وجود همراهی و هم جهتی مجلس و رئیس جمهوری باز هم دیده شد نقد شخصیت و پیشینه افراد به جای نقد برنامه ها بود.
به گونه ای که این ذهنیت به وجود آمده که اگر قرار است رأی اعتماد به دست آید دارا بودن یک برنامه مدون و مفید چندان راهگشا نیست بلکه باید پیشینه ای مثبت داشت. در صورتی که باید بررسی و نقد برنامه در اولویت قرار گرفته و توانمندی های اجرایی و مدیریتی ملاک باشد.
مجلس نیز باید به این واقعیت توجه کند که ماموریت و فعالیتش در ارتباط با دولت پایان نیافته و رأی اعتماد به منزله ختم نظارت و نقد فعالیت های قوه مجریه نیست بلکه نمایندگان موظف هستند از این پس نظارت دقیق تری به عمل آورده و اگر هم در زمان بررسی صلاحیت ها در مجلس، مسأله ای را نادیده گرفته اند پس از این بر دامنه تحقیقات خود افزوده و نظارت گسترده تری بر فعالیت ها داشته باشند.
اما مذاکراتی که در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی به مجلس در صحن علنی صورت گرفت تا حدودی شائبه همراهی و هم جهتی غیرمنطقی دولت و مجلس را از بین برد. به گونه ای که در نهایت مجلس به 4 وزیر پیشنهادی دکتر احمدی نژاد برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، نفت، تعاون و رفاه رأی مخالف داد. تأیید 17 وزیر و عدم رأی اعتماد به 4 وزیر دیگر اگرچه ذهنیت ها را درباره مجلس و نمایندگان اصلاح کرد اما در صورتی که این روند استمرار نداشته و یا مصالح حزبی و گروهی بر مصالح کشوری و ملی ارجحیت داشته باشد روند اجرایی امور دچار وقفه شده و یا مجلس و دولت جایگاه واقعی خود را از دست خواهند داد. در این میان ذکر این واقعیت ضروری است که هرگونه مخالفت یا موافقتی از سوی مجلس و نمایندگان و یا رئیس جمهوری و وزرا باید منطقی و با دلایل متقن و اصولی همراه باشد و نباید به کارشکنی و انتقامجویی تبدیل شود زیرا اعتراضات و انتقاداتی تاثیرگذار و راهگشاست که دور از حاشیه پردازی و غرض ورزی بوده و متکی به دلایل و واقعیت های غیرقابل انکار باشد.
نگاهی به مخالفت ها و پشتیبانی برخی از نمایندگان از وزرای پیشنهادی دکتر احمدی نژاد بیانگر این واقعیت بود که متاسفانه در بعضی از اعتراضات، مسایل حاشیه ای در اولویت قرار گرفته و توانمندی ها و یا نقد برنامه ها نادیده گرفته شده است که همین مسأله می تواند اعتبار مجلس و نمایندگان را زیر سؤال ببرد. البته این ذهنیت هم که تمامی وزرای پیشنهادی باید از مجلس رأی اعتماد می گرفتند نیز غلط بود حتی در شرایطی که مجلس و رئیس جمهوری از یک جناح و گروه سیاسی بودند. میزان و شدت مخالفت ها با کابینه و وزرای پیشنهادی احمدی نژاد به حدی بود که برای برخی ناظران غیرمترقبه به شمار می رفت. در این ارتباط شاهد اعتراض رئیس جمهوری نیز بودیم به طوری که وی صراحتا بر این مسأله تأکید کرد که بعضی ها از جاده انصاف دور شدند.
رئیس جمهوری اعلام کرد: خوشبختانه بحث هایی که در این چند روز انجام شد، همه خوب، شفاف و کارشناسانه بود اگر چه بعضی از افراد کمی از جاده انصاف دور شدند ولی آنچه مطرح شد خوب، دلسوزانه و برای اصلاح بود.
یکی از مشکلاتی که در این سال ها در ارتباط با وزرا و افرادی که برای رأی اعتماد به مجلسین پیشنهاد می شوند وجود داشته و این بار نیز با وجود همراهی و هم جهتی مجلس و رئیس جمهوری باز هم دیده شد نقد شخصیت و پیشینه افراد به جای نقد برنامه ها بود.
به گونه ای که این ذهنیت به وجود آمده که اگر قرار است رأی اعتماد به دست آید دارا بودن یک برنامه مدون و مفید چندان راهگشا نیست بلکه باید پیشینه ای مثبت داشت. در صورتی که باید بررسی و نقد برنامه در اولویت قرار گرفته و توانمندی های اجرایی و مدیریتی ملاک باشد.
مجلس نیز باید به این واقعیت توجه کند که ماموریت و فعالیتش در ارتباط با دولت پایان نیافته و رأی اعتماد به منزله ختم نظارت و نقد فعالیت های قوه مجریه نیست بلکه نمایندگان موظف هستند از این پس نظارت دقیق تری به عمل آورده و اگر هم در زمان بررسی صلاحیت ها در مجلس، مسأله ای را نادیده گرفته اند پس از این بر دامنه تحقیقات خود افزوده و نظارت گسترده تری بر فعالیت ها داشته باشند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید