بانکداری الکترونیک ؛رویایی در دور دست
آفتاب‌‌نیوز : 
اسکناس، چک و اسناد بانکی مهمترين ابزار انتقال مالکيت در سيستم بانکی است ولی در ميان آنها اسکناس جايگاه ويژه ای دارد و ايرانيان اعتماد خاصی به آن دارند.
انتقال وجه نقد بدون حضور در بانک و پر کردن انواع و اقسام فرمها تقريبا غير ممکن است. در اکثر موارد چندين روز طول می کشد تا وجه نقد حواله شده عملا به حسابی در شهری ديگر يا حتی در همان شهر واريز شود.
کامپيوتر بانکها عمدتا نقش ماشين حساب و دفاتر بانکی را بازی می کند و نمی توان از طريق شبکه اينترنت که حالا در ايران کم و بيش همه گير شده وجوه نقدی را به جايی حواله يا به حساب کسی منتقل کرد.
در مقابل در بانکداری الکترونيک کارتها جای اسکناس، چک و اسناد بانکی را گرفته اند. با اين کارتها می توان از فروشگاه محل خريد کرد، بدون مراجعه به بانک با استفاده از شبکه اينترنت پولی از حساب شخصی به حساب ديگری ريخت، قبض آب، برق، گاز، تلفن را پرداخت، بليت هواپيما خريد و هزينه اقامت در هتل را داد.
بانکداری سنتی
هيچکدام از اين کارها بدون پرداخت پول نقد در ايران عملی نيست. سيستم بانکی ايران هنوز به قلم و کاغذ متکی است و رايانه و دستگاه خود پرداز يا عابر بانکها (ATM) که مشتريان می توانند با کارتهای بانکی روزانه مقادير معينی پول از حساب خود برداشت کنند، تنها مظاهر بانکداری الکترونيک هستند.
خودپرداز يا عابر بانک دستگاهی الکترونيکی است که مشتری از طريق آن با کارت پولی Debit Card که بانک صادر کرده، مبالغ محدودی وجه نقد از موجودی حساب شخصی برداشت و در موارد اندکی از فروشگاه ها خريد می کند.
البته به غير از اين کارتها، تلاش هايی از سوی چند شرکت برای صدور کارتهای اعتباری Credit Card صورت گرفته اما هيچکدام تا کنون موفقيت آميز نبوده است.
کارتهای اعتباری کارتهايی هستند که دارنده کارت می تواند بدون داشتن موجودی در حساب بانکی و با استفاده از اعتبار بانکی، کالا و خدمات بخرد.
به عقيده کارشناسان، استفاده از اين کارتهای الکترونيک بدون اصلاح اساسی سيستم بانکی و ايجاد بسترهای مورد نياز نظير خطوط ارتباطی مطمئن و پرسرعت، گسترش انواع کارتهای الکترونيکی اعتباری و غير اعتباری و افزايش دستگاه های کارتخوان در مراکز خريد عملی نيست.
از همين رو به نظر نمی رسد به اين سادگی استفاده از کارتهای الکترونيکی همه گير شود و مردم حاضر شوند اسکناس های رنگارنگ را با کارت عوض کنند.
شبکه شتاب
بانکها برنامه پيوستن به يک شبکه واحد را آغاز کرده اند که امکان ارتباط بانکهای مختلف را با هم فراهم می کند. اين شبکه که شتاب نام دارد، از سوی بانک مرکزی ايجاد شده اما فعلا هر بانک سيستم مخصوص به خود را دارد و بسياری از بانکها ارتباطی با بانک کنار دستشان ندارند.
طرح شتاب در واقع شبيه بزرگراهی است که از طريق آن می توان به همه بانکها دسترسی داشت و دارندگان کارتها می توانند از هر بانکی بدون در نظر گرفتن صادر کننده حساب وجه برداشت کنند اما اين طرح دارای مشکلاتی است، زيرا هر بانکی که سخت افزار دريافت اسکناس يعنی همان عابر بانک را نصب کرده کار مزد دريافت می کند و بانک صادر کننده کارت هيچ نفعی نمی برد.
فرج الله مهدوی، کارشناس بانکداری به بی بی سی می گويد: "نمی توان انتظار داشت بانک بدون هيچ منفعتی کارت صادر کند. در نظر گرفتن سود حداقلی برای صادر کننده کارت لازم است و گرنه دليلی ندارد که بانک بدون دريافت سود کارت صادر کند."
مشکل ديگر اين است که برای ايجاد پايانه فروش به خود بانکها هم مجوز داده شده تا شرکتهايی ايجاد و در اين زمينه فعاليت کنند اما آقای مهدوی می پرسد: "چه کسی می تواند با بانکهای قدرتمند دولتی رقابت کند؟"
در عين حال، بانک های دولتی بدون هيچ توجيه منطقی با هم رقابت می کنند و هر کدام می گويند پيشگام بانکداری الکترونيک هستند و بهترين خدمات را در اختيار متقاضيان می گذارند.
بانکداری الکترونيک
اگر بانکداری الکترونيک را استفاده از ابزارهای نوين برای ارائه خدمات پولی و بانکی تعريف کنيم، می بينيم در موارد اندکی با سيستم بانکداری ايران منطبق است.
در بانکداری سنتی ميزان انباشت پول در يک دوره زمانی اهميت دارد در حالی که در بانکداری الکترونيکی گردش پول تعيين کننده است. هدف بانکداری الکترونيک عدم مراجعه به شعبه بانک است. اما در ايران تقريبا بدون مراجعه به بانک هيچ کاری امکان پذير نيست.
بانکهای صادرات با طرح سپهر، کشاورزی با طرح مهر، ملی با طرح سيبا، رفاه با طرح جاری همراه، ملت با طرح جام به فعاليت های محدود و شبه الکترونيکی دست زده اند.
اين بانکها با صدور کارتهايی، مشتريان را به استفاده از آن تشويق می کنند در حالی که عملا اين کارتها مزيت چندانی ندارند.
اين کارت ها در چند سال گذشته رواج يافته اما فقط به ميزان محدودی از تعداد مراجعه کنندگان مستقيم بانکها کم کرده و کمکی به کاهش استفاده از اسکناس نکرده است.
درايران سالانه به طور متوسط ۱۵ ميليون دلار صرف چاپ اسکناس می شود. عمر اسکناسها در ايران کمتر از دو سال است و سالانه يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون برگه اسکناس فرسوده سوزانده می شود. علاوه بر آن۶۰ درصد مراجعه کنونی مردم به شبکه بانکی برای دريافت يا پرداخت پول نقد است.
کارشناسان معتقدند استفاده از کارت اعتباری بخش عمده ای از هزينه های استهلاک اسکناس و مراجعه به بانکها را کاهش خواهد داد.
ايران به عضويت ناظر سازمان تجارت جهانی پذيرفته شده است و خود را برای عضويت دائم آماده می کند بنابراين به عقيده کارشناسان، با وضعيت فعلی نمی تواند به موفقيت در بازار جهانی که به تجارت الکترونيکی مجهز است، اميدوار باشد.
مبادلات نقدی
مبادلات نقدی جايگاه ويژه ای در بانکداری ايران دارد و کارتهايی که در شبکه بانکی ايران به کار گرفته شده است نتوانسته باری از دوش اقتصاد کشور بردارد و معضل تبادل پولی کشور را حل کند.
به گفته مهدوی با اجرای اين شيوه فقط يک حلقه به حلقه های گذشته اضافه شده ولی کارت جايگزين پول نشده و بانکها از حجم پول در گردش کم نکرده اند.
اين کارشناس به بی بی سی می گويد: "با اين کار به چرخه بانکی يک دستگاه اضافه شده که بانک هر روز بايد مبالغی اسکناس در آن قرار دهد تا مشتريان بتوانند از اين دستگاه ها مبالغی محدودی اسکناس دريافت کنند."
به گفته اين کارشناس بانکداری الکترونيک، بانک ها به زعم خودشان می خواستند گردش کار را سريعتر يا بهتر کنند. ولی در عمل اين اتفاق نيفتاده است.
پيش از به کارگيری عابر بانکها، مشتری پول را از بانک می گرفت و به فروشنده تحويل می داد و فروشنده نيز پول را به بانک برمی گرداند و مشتری دوباره پول را از بانک می گرفت و اين چرخه ادامه داشت. حالا بانک ها يک حلقه به اين زنجيره اضافه کرده اند. مشتری از خودپرداز بانک، اسکناس می گيرد، به فروشنده می دهد و فروشنده دوباره آن را به بانک برمی گرداند و بانک آن را در خود پرداز می گذارد و مشتری بانک دوباره پول را از خودپرداز می گيرد.
کارت های موجود فعلا در حد ابزار دريافت اسکناس از بانکهاست. برآوردها نشان می دهد که دارندگان کارتها به طور ميانگين می توانند روزانه چهار بار و هر دفعه حداکثر ۵۰ هزار تومان اسکناس از حساب خود برداشت کنند.
البته برخی بانکها دستگاه های کارتخوان را در برخی فروشگاه ها و مراکز خريد نصب کرده اند و مشتريان آنها می توانند به جای پول نقد با همين کارت خريد کنند اما تعدادشان هنوز بسيار محدود است.
بر اساس آخرين آمار ۳۵۰۰ دستگاه خودپرداز(ATM) در بانکها و ۲۹ هزار دستگاه پايانه فروش(POS) در مراکز خريد نصب شده و ۱۰ ميليون کارت برای مشتريان صادر شده است.
البته تقريبا هيچکدام از اين کارت ها اعتباری نيست و مشتريان بانک اگر هم تمام زير ساخت ها فراهم باشد، نمی توانند بيش از موجودی حساب خود با کارت خريد کنند.
کارتهای بين المللی
کارتهای موجود در داخل کشور اعتبار دارد و امکان استفاده از آن در خارج از ايران وجود ندارد. پيش از انقلاب بانکهای ايرانی قراردادهايی با موسسات بزرگ نظير ويزا و مسترکارت داشتند ولی بعد از تحريم امريکا اين قراردادها متوقف شد.
به عنوان نمونه بانک ملی ايران قراردادی با ويزا داشت که بر اساس آن بانک ملی موسساتی را معرفی می کرد که کارت ويزا را بپذيرند و اين بانک تضمين کننده مطالبات مشتريان ايرانی بود و در نهايت تمام پرداخت های خود را از ويزا دريافت می کرد.
هم اکنون بانک مرکزی ايران با همکاری يک بانک اروپايی طرحی آزمايشی را در دست اجرا دارد که کارتهای صادر شده از سوی بانکهای خارجی به جز بانکهای آمريکايی و اسرائيلی در ايران قابل استفاده خواهد بود.
اين طرح آزمايشی در بيست مرکز نظير هتلها اجرا شده و خارجيها می توانند بدون پرداخت پول نقد از کارتهای الکترونيک شخصی خود در ايران نيز استفاده کنند.
اگر اين طرح گسترش يابد تا حدودی مشکل اصلی گردشگران خارجی که به ايران می آيند، برای پرداخت برخی هزينه ها نظير هزينه اقامت هتل حل خواهد شد.
در مرحله دوم پيش بينی شده که شهروندان ايرانی از بانکهای داخلی تقاضای کارتهای اعتباری بين المللی بکنند و با تضمين بانکهای ايرانی کارت بين المللی برايشان صادر شود تا از مزايای آن در کشورهای ديگر استفاده کنند.
مرحله نهايی اين طرح حل و فصل اختلافات با آمريکا و برطرف شدن تحريم اقتصادی است که با وضعيت موجود چشم انداز روشنی برای آن وجود ندارد.
چشم انداز آينده
مقامات دولتی نبود فرهنگ عمومی و عدم وجود زير ساختهای مورد نياز را علت اصلی فراگير نشدن بانکداری الکترونيک در ايران عنوان می کنند اما آقای مهدوی، کارشناس مسايل بانکی، می گويد: "بخشی از مشکل به ضعف زير ساختهای فنی برمی گردد ولی تا زمانی که منافع سازمانها و اشخاص تامين نشود نمی توان اميد چندانی به فراگير شدن بانکداری الکترونيک داشت."
بانک مرکزی به بانکها دستور داده است برای کاهش مراجعه مردم به باجه های بانکی دستگاه های خودپرداز نصب کنند. اما به گفته آقای مهدوی، اگر منافع حلقه های مختلف زنجيره از بانک ها و مردم عادی گرفته تا فروشگاه ها و شرکتهايی که خدمات ارائه می دهند، تامين نشود نمی توان با دستور از بالا بانکداری الکترونيک را گسترش داد.
بانکداری الکترونيکی به خاطر تجارت سنتی حاکم بر کشور راه درازی در پيش دارد و تا زمانی که بقاليها و فروشگاه های کوچک و بزرگ کشور که بيشترين حجم خريد و فروش را در دست دارند به داشتن دستگاه های کارتخوان متقاعد نشوند و منافع بانک ها، مشتريان و سرويس دهندگان تامين نشود امکان فراگير شدن بانکداری الکترونيک در حد شعار باقی خواهد ماند.
اسکناس، چک و اسناد بانکی مهمترين ابزار انتقال مالکيت در سيستم بانکی است ولی در ميان آنها اسکناس جايگاه ويژه ای دارد و ايرانيان اعتماد خاصی به آن دارند. انتقال وجه نقد بدون حضور در بانک و پر کردن انواع و اقسام فرمها تقريبا غير ممکن است. در اکثر موارد چندين روز طول می کشد تا وجه نقد حواله شده عملا به حسابی در شهری ديگر يا حتی در همان شهر واريز شود.
کامپيوتر بانکها عمدتا نقش ماشين حساب و دفاتر بانکی را بازی می کند و نمی توان از طريق شبکه اينترنت که حالا در ايران کم و بيش همه گير شده وجوه نقدی را به جايی حواله يا به حساب کسی منتقل کرد.
در مقابل در بانکداری الکترونيک کارتها جای اسکناس، چک و اسناد بانکی را گرفته اند. با اين کارتها می توان از فروشگاه محل خريد کرد، بدون مراجعه به بانک با استفاده از شبکه اينترنت پولی از حساب شخصی به حساب ديگری ريخت، قبض آب، برق، گاز، تلفن را پرداخت، بليت هواپيما خريد و هزينه اقامت در هتل را داد.
بانکداری سنتی
هيچکدام از اين کارها بدون پرداخت پول نقد در ايران عملی نيست. سيستم بانکی ايران هنوز به قلم و کاغذ متکی است و رايانه و دستگاه خود پرداز يا عابر بانکها (ATM) که مشتريان می توانند با کارتهای بانکی روزانه مقادير معينی پول از حساب خود برداشت کنند، تنها مظاهر بانکداری الکترونيک هستند.
خودپرداز يا عابر بانک دستگاهی الکترونيکی است که مشتری از طريق آن با کارت پولی Debit Card که بانک صادر کرده، مبالغ محدودی وجه نقد از موجودی حساب شخصی برداشت و در موارد اندکی از فروشگاه ها خريد می کند.
البته به غير از اين کارتها، تلاش هايی از سوی چند شرکت برای صدور کارتهای اعتباری Credit Card صورت گرفته اما هيچکدام تا کنون موفقيت آميز نبوده است.
کارتهای اعتباری کارتهايی هستند که دارنده کارت می تواند بدون داشتن موجودی در حساب بانکی و با استفاده از اعتبار بانکی، کالا و خدمات بخرد.
به عقيده کارشناسان، استفاده از اين کارتهای الکترونيک بدون اصلاح اساسی سيستم بانکی و ايجاد بسترهای مورد نياز نظير خطوط ارتباطی مطمئن و پرسرعت، گسترش انواع کارتهای الکترونيکی اعتباری و غير اعتباری و افزايش دستگاه های کارتخوان در مراکز خريد عملی نيست.
از همين رو به نظر نمی رسد به اين سادگی استفاده از کارتهای الکترونيکی همه گير شود و مردم حاضر شوند اسکناس های رنگارنگ را با کارت عوض کنند.
شبکه شتاب
بانکها برنامه پيوستن به يک شبکه واحد را آغاز کرده اند که امکان ارتباط بانکهای مختلف را با هم فراهم می کند. اين شبکه که شتاب نام دارد، از سوی بانک مرکزی ايجاد شده اما فعلا هر بانک سيستم مخصوص به خود را دارد و بسياری از بانکها ارتباطی با بانک کنار دستشان ندارند.
طرح شتاب در واقع شبيه بزرگراهی است که از طريق آن می توان به همه بانکها دسترسی داشت و دارندگان کارتها می توانند از هر بانکی بدون در نظر گرفتن صادر کننده حساب وجه برداشت کنند اما اين طرح دارای مشکلاتی است، زيرا هر بانکی که سخت افزار دريافت اسکناس يعنی همان عابر بانک را نصب کرده کار مزد دريافت می کند و بانک صادر کننده کارت هيچ نفعی نمی برد.
فرج الله مهدوی، کارشناس بانکداری به بی بی سی می گويد: "نمی توان انتظار داشت بانک بدون هيچ منفعتی کارت صادر کند. در نظر گرفتن سود حداقلی برای صادر کننده کارت لازم است و گرنه دليلی ندارد که بانک بدون دريافت سود کارت صادر کند."
مشکل ديگر اين است که برای ايجاد پايانه فروش به خود بانکها هم مجوز داده شده تا شرکتهايی ايجاد و در اين زمينه فعاليت کنند اما آقای مهدوی می پرسد: "چه کسی می تواند با بانکهای قدرتمند دولتی رقابت کند؟"
در عين حال، بانک های دولتی بدون هيچ توجيه منطقی با هم رقابت می کنند و هر کدام می گويند پيشگام بانکداری الکترونيک هستند و بهترين خدمات را در اختيار متقاضيان می گذارند.
بانکداری الکترونيک
اگر بانکداری الکترونيک را استفاده از ابزارهای نوين برای ارائه خدمات پولی و بانکی تعريف کنيم، می بينيم در موارد اندکی با سيستم بانکداری ايران منطبق است.
در بانکداری سنتی ميزان انباشت پول در يک دوره زمانی اهميت دارد در حالی که در بانکداری الکترونيکی گردش پول تعيين کننده است. هدف بانکداری الکترونيک عدم مراجعه به شعبه بانک است. اما در ايران تقريبا بدون مراجعه به بانک هيچ کاری امکان پذير نيست.
بانکهای صادرات با طرح سپهر، کشاورزی با طرح مهر، ملی با طرح سيبا، رفاه با طرح جاری همراه، ملت با طرح جام به فعاليت های محدود و شبه الکترونيکی دست زده اند.
اين بانکها با صدور کارتهايی، مشتريان را به استفاده از آن تشويق می کنند در حالی که عملا اين کارتها مزيت چندانی ندارند.
اين کارت ها در چند سال گذشته رواج يافته اما فقط به ميزان محدودی از تعداد مراجعه کنندگان مستقيم بانکها کم کرده و کمکی به کاهش استفاده از اسکناس نکرده است.
درايران سالانه به طور متوسط ۱۵ ميليون دلار صرف چاپ اسکناس می شود. عمر اسکناسها در ايران کمتر از دو سال است و سالانه يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون برگه اسکناس فرسوده سوزانده می شود. علاوه بر آن۶۰ درصد مراجعه کنونی مردم به شبکه بانکی برای دريافت يا پرداخت پول نقد است.
کارشناسان معتقدند استفاده از کارت اعتباری بخش عمده ای از هزينه های استهلاک اسکناس و مراجعه به بانکها را کاهش خواهد داد.
ايران به عضويت ناظر سازمان تجارت جهانی پذيرفته شده است و خود را برای عضويت دائم آماده می کند بنابراين به عقيده کارشناسان، با وضعيت فعلی نمی تواند به موفقيت در بازار جهانی که به تجارت الکترونيکی مجهز است، اميدوار باشد.
مبادلات نقدی
مبادلات نقدی جايگاه ويژه ای در بانکداری ايران دارد و کارتهايی که در شبکه بانکی ايران به کار گرفته شده است نتوانسته باری از دوش اقتصاد کشور بردارد و معضل تبادل پولی کشور را حل کند.
به گفته مهدوی با اجرای اين شيوه فقط يک حلقه به حلقه های گذشته اضافه شده ولی کارت جايگزين پول نشده و بانکها از حجم پول در گردش کم نکرده اند.
اين کارشناس به بی بی سی می گويد: "با اين کار به چرخه بانکی يک دستگاه اضافه شده که بانک هر روز بايد مبالغی اسکناس در آن قرار دهد تا مشتريان بتوانند از اين دستگاه ها مبالغی محدودی اسکناس دريافت کنند."
به گفته اين کارشناس بانکداری الکترونيک، بانک ها به زعم خودشان می خواستند گردش کار را سريعتر يا بهتر کنند. ولی در عمل اين اتفاق نيفتاده است.
پيش از به کارگيری عابر بانکها، مشتری پول را از بانک می گرفت و به فروشنده تحويل می داد و فروشنده نيز پول را به بانک برمی گرداند و مشتری دوباره پول را از بانک می گرفت و اين چرخه ادامه داشت. حالا بانک ها يک حلقه به اين زنجيره اضافه کرده اند. مشتری از خودپرداز بانک، اسکناس می گيرد، به فروشنده می دهد و فروشنده دوباره آن را به بانک برمی گرداند و بانک آن را در خود پرداز می گذارد و مشتری بانک دوباره پول را از خودپرداز می گيرد.
کارت های موجود فعلا در حد ابزار دريافت اسکناس از بانکهاست. برآوردها نشان می دهد که دارندگان کارتها به طور ميانگين می توانند روزانه چهار بار و هر دفعه حداکثر ۵۰ هزار تومان اسکناس از حساب خود برداشت کنند.
البته برخی بانکها دستگاه های کارتخوان را در برخی فروشگاه ها و مراکز خريد نصب کرده اند و مشتريان آنها می توانند به جای پول نقد با همين کارت خريد کنند اما تعدادشان هنوز بسيار محدود است.
بر اساس آخرين آمار ۳۵۰۰ دستگاه خودپرداز(ATM) در بانکها و ۲۹ هزار دستگاه پايانه فروش(POS) در مراکز خريد نصب شده و ۱۰ ميليون کارت برای مشتريان صادر شده است.
البته تقريبا هيچکدام از اين کارت ها اعتباری نيست و مشتريان بانک اگر هم تمام زير ساخت ها فراهم باشد، نمی توانند بيش از موجودی حساب خود با کارت خريد کنند.
کارتهای بين المللی
کارتهای موجود در داخل کشور اعتبار دارد و امکان استفاده از آن در خارج از ايران وجود ندارد. پيش از انقلاب بانکهای ايرانی قراردادهايی با موسسات بزرگ نظير ويزا و مسترکارت داشتند ولی بعد از تحريم امريکا اين قراردادها متوقف شد.
به عنوان نمونه بانک ملی ايران قراردادی با ويزا داشت که بر اساس آن بانک ملی موسساتی را معرفی می کرد که کارت ويزا را بپذيرند و اين بانک تضمين کننده مطالبات مشتريان ايرانی بود و در نهايت تمام پرداخت های خود را از ويزا دريافت می کرد.
هم اکنون بانک مرکزی ايران با همکاری يک بانک اروپايی طرحی آزمايشی را در دست اجرا دارد که کارتهای صادر شده از سوی بانکهای خارجی به جز بانکهای آمريکايی و اسرائيلی در ايران قابل استفاده خواهد بود.
اين طرح آزمايشی در بيست مرکز نظير هتلها اجرا شده و خارجيها می توانند بدون پرداخت پول نقد از کارتهای الکترونيک شخصی خود در ايران نيز استفاده کنند.
اگر اين طرح گسترش يابد تا حدودی مشکل اصلی گردشگران خارجی که به ايران می آيند، برای پرداخت برخی هزينه ها نظير هزينه اقامت هتل حل خواهد شد.
در مرحله دوم پيش بينی شده که شهروندان ايرانی از بانکهای داخلی تقاضای کارتهای اعتباری بين المللی بکنند و با تضمين بانکهای ايرانی کارت بين المللی برايشان صادر شود تا از مزايای آن در کشورهای ديگر استفاده کنند.
مرحله نهايی اين طرح حل و فصل اختلافات با آمريکا و برطرف شدن تحريم اقتصادی است که با وضعيت موجود چشم انداز روشنی برای آن وجود ندارد.
چشم انداز آينده
مقامات دولتی نبود فرهنگ عمومی و عدم وجود زير ساختهای مورد نياز را علت اصلی فراگير نشدن بانکداری الکترونيک در ايران عنوان می کنند اما آقای مهدوی، کارشناس مسايل بانکی، می گويد: "بخشی از مشکل به ضعف زير ساختهای فنی برمی گردد ولی تا زمانی که منافع سازمانها و اشخاص تامين نشود نمی توان اميد چندانی به فراگير شدن بانکداری الکترونيک داشت."
بانک مرکزی به بانکها دستور داده است برای کاهش مراجعه مردم به باجه های بانکی دستگاه های خودپرداز نصب کنند. اما به گفته آقای مهدوی، اگر منافع حلقه های مختلف زنجيره از بانک ها و مردم عادی گرفته تا فروشگاه ها و شرکتهايی که خدمات ارائه می دهند، تامين نشود نمی توان با دستور از بالا بانکداری الکترونيک را گسترش داد.
بانکداری الکترونيکی به خاطر تجارت سنتی حاکم بر کشور راه درازی در پيش دارد و تا زمانی که بقاليها و فروشگاه های کوچک و بزرگ کشور که بيشترين حجم خريد و فروش را در دست دارند به داشتن دستگاه های کارتخوان متقاعد نشوند و منافع بانک ها، مشتريان و سرويس دهندگان تامين نشود امکان فراگير شدن بانکداری الکترونيک در حد شعار باقی خواهد ماند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید