دانش جعفری سیاست های سرمایه ای دولت را تشریح کرد
گشایش بازار سرمایه ایران به روی جهانیان
آفتاب‌‌نیوز : 
دانش جعفري گفت: در سال هاي اخير، اقدامات بسياري جهت توسعه اقتصادي و ادامه بسط معماري بازار مالي ايران به عمل آمده ،مقامات مالي ايران اكنون متعهدند اصلاحات نظام مالي را با هدف تجديد ساختار آن متناسب با استانداردهاي جهاني پيش برند. البته، مصمم ايم كه اين فرايند مبهم، مقطعي و بالقوه بي ثبات نباشد. اكنون، فراگرفته ايم اين فرايند را به گونه اي پيش ببريم كه به پايداري و رشد اقتصادي منجر شود. در چهار حوزه اصلي اصلاح نظام مالي ايران، مي بايد رويكردي متوازن اتخاذ كنيم تا نتيجه مطلوب باشد. اين چهار عرصه عبارت است از: خصوصي سازي، توسعه بازار سرمايه، اصلاحات بانكي و شفافيت.
وزير اقتصاد در ادامه به تشريح سياستهاي دولت جديد در حوزه بازارهاي مالي پرداخت و گفت: دولت جديد بر آن است كه بازارها و معاملات آزاد، عادلانه، شفاف و مطمئن و با رعايت اصل رقابت باشد و منافع ملي و نيز اولويت هاي اجتماعي كشور را در نظر بگيرد. برنامه هاي خصوصي سازي ما مي بايد تحت اين شرايط دنبال شود، و به توزيع ثروت در جامعه ايراني بينجامد.
دانش جعفري در ادامه مجموعه راهكارهايي را براي رفع مشكلات بازار سرمايه ايران و عمليات بورس اوراق بهادار برشمرد و افزود: كارهاي بسياري مي بايد انجام شود. از ميان اين انبوه كارها، مي توان از ضرورت افزايش نقدينگي بازار، ايجاد امكان معاملات فرابورس، منطقي كردن عمليات و نرخ هاي معاملاتي كارگزاران، كاهش محدوديت هاي معاملات اوراق بهادار پذيرفته شده، نظام مند كردن بيشتر بورس كه تقريباً موقعيت انحصاري دارد، جداسازي عمليات از نظارت در بورس، و ايجاد زيرساخت بهتري براي بازار اوليه سخن راند.
وي گفت: ما در انتظار قانون جديد بازار اوراق بهادار هستيم كه به منظور عادلانه بودن معاملات و تقويت موقعيت و فعاليت بورس اوراق بهادار طراحي شده است. در اين قانون، معاملات نهاني جرم تلقي مي شود و اقداماتي در آن پيش بيني شده كه نظام بازرسي، نظارت و تنبيهي در بازار سرمايه را توسعه مي دهد و به ويژه فعاليت كميسيون نظارت بر بورس اوراق بهادار را تقويت مي كند.
وزير اقتصاد در مورد اصلاح و توسعه نظام مالي تأكيد كرد: به عنوان گام نخست در توسعه نظام مالي، به بانك ها و بيمه هاي خصوصي مجوز فعاليت داده شده است. اميدواريم كه اين نهادهاي جديد ضرورت تعامل مؤثر و سازنده با بازارهاي مالي جهاني را درك كنند و همچنين در ايجاد رابطه بهتر با مشتريان موفق تر عمل كنند. در حوزه اي مشابه و در راستاي منافع رشد متوازن، پايدار و با كيفيت و نيز ثبات پولي كشور، دولت جديد ضرورت هرچه بيشتر كاهش تورم و نرخ هاي سود بانكي را از طريق برقراري انضباط مالي و كنترل نقدينگي تشخيص داده است. براي تحقق اين مهم، دولت استقراض سنگين از نظام بانكي را دنبال نمي كند و برعكس در پي آن است كه بدهي هاي دولت به نهادهاي مالي بازپرداخت شود.
دانش جعفري در زمينه شفاف سازي بازارهاي مالي گفت: در مورد شفافيت نظام مالي كشور در بخش عمومي اقدامات مناسبي به عمل آمده و تلاش هاي بسياري در دست اقدام است تا استانداردهاي روزآمدي در حوزه هايي چون حسابداري، حسابرسي، اوراق بهادار، حاكميت شركتي، نظام هاي پرداخت و تسويه، بيمه و ورشكستگي تدوين شود. ضرورت چنين استانداردهايي به ويژه به دليل مقررات بانكداري اسلامي كه در ايران اِعمال مي شود، مورد نياز است.
وزير اقتصاد در پايان ضمن آرزوي سلامتي براي كليه مدعوين اجلاس بورسهاي اروپايي- آسيايي در شيراز گفت: شك نيست كه ويژگي آينده ايران در فرصت هاي بالقوه آن نهفته است و نه در كاستي هايي كه مي بايد بر آنها فائق شويم. امكانات بالقوه ما با ميزباني نشست هايي از قبيل مجمع فدراسيون بورس هاي اروپايي - آسيايي بهتر جلوه مي كند.
دانش جعفري گفت: در سال هاي اخير، اقدامات بسياري جهت توسعه اقتصادي و ادامه بسط معماري بازار مالي ايران به عمل آمده ،مقامات مالي ايران اكنون متعهدند اصلاحات نظام مالي را با هدف تجديد ساختار آن متناسب با استانداردهاي جهاني پيش برند. البته، مصمم ايم كه اين فرايند مبهم، مقطعي و بالقوه بي ثبات نباشد. اكنون، فراگرفته ايم اين فرايند را به گونه اي پيش ببريم كه به پايداري و رشد اقتصادي منجر شود. در چهار حوزه اصلي اصلاح نظام مالي ايران، مي بايد رويكردي متوازن اتخاذ كنيم تا نتيجه مطلوب باشد. اين چهار عرصه عبارت است از: خصوصي سازي، توسعه بازار سرمايه، اصلاحات بانكي و شفافيت. وزير اقتصاد در ادامه به تشريح سياستهاي دولت جديد در حوزه بازارهاي مالي پرداخت و گفت: دولت جديد بر آن است كه بازارها و معاملات آزاد، عادلانه، شفاف و مطمئن و با رعايت اصل رقابت باشد و منافع ملي و نيز اولويت هاي اجتماعي كشور را در نظر بگيرد. برنامه هاي خصوصي سازي ما مي بايد تحت اين شرايط دنبال شود، و به توزيع ثروت در جامعه ايراني بينجامد.
دانش جعفري در ادامه مجموعه راهكارهايي را براي رفع مشكلات بازار سرمايه ايران و عمليات بورس اوراق بهادار برشمرد و افزود: كارهاي بسياري مي بايد انجام شود. از ميان اين انبوه كارها، مي توان از ضرورت افزايش نقدينگي بازار، ايجاد امكان معاملات فرابورس، منطقي كردن عمليات و نرخ هاي معاملاتي كارگزاران، كاهش محدوديت هاي معاملات اوراق بهادار پذيرفته شده، نظام مند كردن بيشتر بورس كه تقريباً موقعيت انحصاري دارد، جداسازي عمليات از نظارت در بورس، و ايجاد زيرساخت بهتري براي بازار اوليه سخن راند.
وي گفت: ما در انتظار قانون جديد بازار اوراق بهادار هستيم كه به منظور عادلانه بودن معاملات و تقويت موقعيت و فعاليت بورس اوراق بهادار طراحي شده است. در اين قانون، معاملات نهاني جرم تلقي مي شود و اقداماتي در آن پيش بيني شده كه نظام بازرسي، نظارت و تنبيهي در بازار سرمايه را توسعه مي دهد و به ويژه فعاليت كميسيون نظارت بر بورس اوراق بهادار را تقويت مي كند.
وزير اقتصاد در مورد اصلاح و توسعه نظام مالي تأكيد كرد: به عنوان گام نخست در توسعه نظام مالي، به بانك ها و بيمه هاي خصوصي مجوز فعاليت داده شده است. اميدواريم كه اين نهادهاي جديد ضرورت تعامل مؤثر و سازنده با بازارهاي مالي جهاني را درك كنند و همچنين در ايجاد رابطه بهتر با مشتريان موفق تر عمل كنند. در حوزه اي مشابه و در راستاي منافع رشد متوازن، پايدار و با كيفيت و نيز ثبات پولي كشور، دولت جديد ضرورت هرچه بيشتر كاهش تورم و نرخ هاي سود بانكي را از طريق برقراري انضباط مالي و كنترل نقدينگي تشخيص داده است. براي تحقق اين مهم، دولت استقراض سنگين از نظام بانكي را دنبال نمي كند و برعكس در پي آن است كه بدهي هاي دولت به نهادهاي مالي بازپرداخت شود.
دانش جعفري در زمينه شفاف سازي بازارهاي مالي گفت: در مورد شفافيت نظام مالي كشور در بخش عمومي اقدامات مناسبي به عمل آمده و تلاش هاي بسياري در دست اقدام است تا استانداردهاي روزآمدي در حوزه هايي چون حسابداري، حسابرسي، اوراق بهادار، حاكميت شركتي، نظام هاي پرداخت و تسويه، بيمه و ورشكستگي تدوين شود. ضرورت چنين استانداردهايي به ويژه به دليل مقررات بانكداري اسلامي كه در ايران اِعمال مي شود، مورد نياز است.
وزير اقتصاد در پايان ضمن آرزوي سلامتي براي كليه مدعوين اجلاس بورسهاي اروپايي- آسيايي در شيراز گفت: شك نيست كه ويژگي آينده ايران در فرصت هاي بالقوه آن نهفته است و نه در كاستي هايي كه مي بايد بر آنها فائق شويم. امكانات بالقوه ما با ميزباني نشست هايي از قبيل مجمع فدراسيون بورس هاي اروپايي - آسيايي بهتر جلوه مي كند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید