كميسيون‌اقتصادي‌مجلس فردا درباره‌كاهش‌نرخ سودتسهيلات‌بانكي تصميم می گیرد
آفتاب‌‌نیوز : 
طبق برآورد مركز پژوهش‌هاي مجلس، نرخ سود تسهيلات بانكي در سال ۱۳۸۲ معاد ۱۶/۵درصد بوده است. در همين سال، نرخ سود سپرده‌ها ۱۲درصد بوده است.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس به ایرنا گفت: يكي از دغدغه‌هايي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به گونه‌اي صورت پذيرد كه موجب فرار سرمايه سپرده‌گذاران نشود.
نماينده لاهيجان افزود: در اين حال اگر اين كار از محل افزايش كارايي بانكها صورت مي‌گيرد،بايد بتدريج انجام شود. وانگهي ، بدون ايجاد رقابت بين بانكهاي دولتي، خصوصي، تعاوني و خارجي اين عمل قابل انجام نخواهد بود.
وي مبلغ پيش بيني شده براي پرداخت يارانه دولت جهت اجراي اين طرح را نيز پاسخگوي تمام تقاضاها ندانست و گفت : مبلغ يارانه دولت بايد افزايش يابد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي اين طرح را نقد كرده و نوشته است: به نظر مي‌رسد روند نرخ سود دريافتي بانكها نسبت به نرخ سود پرداختي در حال افزايش است.
در گزارش اين مركز ، جدول "تفاوت نرخ سود بانكي در جمهوري اسلامي ايران" درج شده كه به موجب آن، نرخ سود تسهسيلات بانكي از ۱۰/۹درصد در سال ۱۳۶۸به ۱۶/۵درصد در سال ۱۳۸۲افزايش يافته است.
اين در حالي است كه نرخ سود سپرده از ۶/۹درصد در سال ۱۳۶۸به ۱۲ درصددر سال ۱۳۸۲رسيده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در عين حال خاطرنشان كرده كه بانكها از ارائه آمارهاي مورد نياز براي اين بررسي خودداري كردند و پاسخ دقيقي به پرسش هاي محققان اين مركز ندادند و لذا راهي بجز "برآورد و تخمين علمي" براي آنان نماند.
در اين گزارش آمده است: سپرده‌هاي اشخاص نزد بانكها به طور متوسط سالانه ۱۲درصد سود دريافت داشته است. حال آنكه رشد سود خالص بانكها در همان دوره، سالانه ۲۵درصد افزايش يافته است.
اين مركز در پايان گزارش خود توصيه بر لزوم "انضباط مالي"در بانكهاي دولتي تاكيد كرده و افزوده است:مهمترين علت در افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي بخصوص در بانكهاي دولتي كه بيش از ۹۵درصد منابع پولي را در اختيار دارند، افزايش تصاعدي هزينه‌هاي غيرعملياتي است.
در اين گزارش اضافه شده است:اين امر در صورتي كه استمرار داشته باشد، كارايي بانكها را كاهش مي‌دهد و به علت بروز امتيازات تبعيض آميز باعث نارضايتي كاركنان و هزينه‌هاي غيرقابل جبران خواهد شد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس بر "هماهنگي توسط خود بانكها درتعديل منطقي هزينه‌هاي غيرعملياتي بانكها" و نيز " حفظ مشتريان بانك ها" تاكيد كرده است.
اين مركز خاطرنشان كرد: نكته ديگري كه با توجه به وضعيت فعلي بانكها بايد مورد توجه قرار گيرد، مساله شفافيت است. بانكها با توجه به شكل‌هاي متنوع تسهيلات ،طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا، نسبت به معيار قطعي استانداردي كه بتواند مقايسه هزينه - فايده بين عقود مختلف را مشخص كند، با مشكل مواجه هستند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد كرد: با ساده‌سازي عقود مختلف بانكي و مشخص كردن معيارهاي مشخص قابل مقايسه، شفاف‌سازي در رابطه با سرمايه گذاري‌هاي بانكي مورد توجه جدي قرارگيرد.
در اين گزارش آمده است: ستادها و مراكزي مانند شوراي پول واعتبار يا شوراي عالي بانكها بايد مترصد يكنواخت‌سازي و ساده‌سازي روشها
ودستورالعمل‌هاي عمليات بانكي در همه بانكها و موسسات اعتباري باشند.
به اعتقاد محققان اين مركز ، " اين مسئوليت زماني به طور جدي مطرح مي شود كه بانكها و موسسات اعتباري غيردولتي در فضاي مالي كشور در حال توسعه است و هر گونه تساهل در تحقق شفافيت عمليات بانكي موجب سوء‌استفاده يا پول شويي از طريق نهادهاي مالي خواهد شد".
طبق برآورد مركز پژوهش‌هاي مجلس، نرخ سود تسهيلات بانكي در سال ۱۳۸۲ معاد ۱۶/۵درصد بوده است. در همين سال، نرخ سود سپرده‌ها ۱۲درصد بوده است. مخبر كميسيون اقتصادي مجلس به ایرنا گفت: يكي از دغدغه‌هايي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به گونه‌اي صورت پذيرد كه موجب فرار سرمايه سپرده‌گذاران نشود.
نماينده لاهيجان افزود: در اين حال اگر اين كار از محل افزايش كارايي بانكها صورت مي‌گيرد،بايد بتدريج انجام شود. وانگهي ، بدون ايجاد رقابت بين بانكهاي دولتي، خصوصي، تعاوني و خارجي اين عمل قابل انجام نخواهد بود.
وي مبلغ پيش بيني شده براي پرداخت يارانه دولت جهت اجراي اين طرح را نيز پاسخگوي تمام تقاضاها ندانست و گفت : مبلغ يارانه دولت بايد افزايش يابد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي اين طرح را نقد كرده و نوشته است: به نظر مي‌رسد روند نرخ سود دريافتي بانكها نسبت به نرخ سود پرداختي در حال افزايش است.
در گزارش اين مركز ، جدول "تفاوت نرخ سود بانكي در جمهوري اسلامي ايران" درج شده كه به موجب آن، نرخ سود تسهسيلات بانكي از ۱۰/۹درصد در سال ۱۳۶۸به ۱۶/۵درصد در سال ۱۳۸۲افزايش يافته است.
اين در حالي است كه نرخ سود سپرده از ۶/۹درصد در سال ۱۳۶۸به ۱۲ درصددر سال ۱۳۸۲رسيده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در عين حال خاطرنشان كرده كه بانكها از ارائه آمارهاي مورد نياز براي اين بررسي خودداري كردند و پاسخ دقيقي به پرسش هاي محققان اين مركز ندادند و لذا راهي بجز "برآورد و تخمين علمي" براي آنان نماند.
در اين گزارش آمده است: سپرده‌هاي اشخاص نزد بانكها به طور متوسط سالانه ۱۲درصد سود دريافت داشته است. حال آنكه رشد سود خالص بانكها در همان دوره، سالانه ۲۵درصد افزايش يافته است.
اين مركز در پايان گزارش خود توصيه بر لزوم "انضباط مالي"در بانكهاي دولتي تاكيد كرده و افزوده است:مهمترين علت در افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي بخصوص در بانكهاي دولتي كه بيش از ۹۵درصد منابع پولي را در اختيار دارند، افزايش تصاعدي هزينه‌هاي غيرعملياتي است.
در اين گزارش اضافه شده است:اين امر در صورتي كه استمرار داشته باشد، كارايي بانكها را كاهش مي‌دهد و به علت بروز امتيازات تبعيض آميز باعث نارضايتي كاركنان و هزينه‌هاي غيرقابل جبران خواهد شد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس بر "هماهنگي توسط خود بانكها درتعديل منطقي هزينه‌هاي غيرعملياتي بانكها" و نيز " حفظ مشتريان بانك ها" تاكيد كرده است.
اين مركز خاطرنشان كرد: نكته ديگري كه با توجه به وضعيت فعلي بانكها بايد مورد توجه قرار گيرد، مساله شفافيت است. بانكها با توجه به شكل‌هاي متنوع تسهيلات ،طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا، نسبت به معيار قطعي استانداردي كه بتواند مقايسه هزينه - فايده بين عقود مختلف را مشخص كند، با مشكل مواجه هستند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد كرد: با ساده‌سازي عقود مختلف بانكي و مشخص كردن معيارهاي مشخص قابل مقايسه، شفاف‌سازي در رابطه با سرمايه گذاري‌هاي بانكي مورد توجه جدي قرارگيرد.
در اين گزارش آمده است: ستادها و مراكزي مانند شوراي پول واعتبار يا شوراي عالي بانكها بايد مترصد يكنواخت‌سازي و ساده‌سازي روشها
ودستورالعمل‌هاي عمليات بانكي در همه بانكها و موسسات اعتباري باشند.
به اعتقاد محققان اين مركز ، " اين مسئوليت زماني به طور جدي مطرح مي شود كه بانكها و موسسات اعتباري غيردولتي در فضاي مالي كشور در حال توسعه است و هر گونه تساهل در تحقق شفافيت عمليات بانكي موجب سوء‌استفاده يا پول شويي از طريق نهادهاي مالي خواهد شد".
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید