آفتابنیوز : 
سياستهاي عرضه و نمايش فيلمهاي سينمايي و مواد سمعي و بصري خارجي به تازگي توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين شد.
براساس اين سياستها، توزيع و نمايش فيلمهايي كه به تبليع مكاتبي همچون سكولاريسم، ليبراليسم، نهيليسم يا فمينيسمميپردازد و فرهنگهاي اصيل جوامع شرقي(ديني) را تخريب و تحقير ميكند، ممنوع اعلام شد.
همچنين فيلمهايي كه به تلويح يا تصريح، حاكميت دين در زندگي دنيوي را نفي كرده و نظامهاي غيرديني را برتر از نظامهاي ديني معرفي ميكنند،ممنوع اعلام شده است.
موسوي روز چهارشنبه افزود: مصوبهاخير در درجه اول به تنظيمآييننامهاي نياز دارد تا سليقهاي اجرا نشود، درغيراين صورت با شكل موجودي كه دارد، بيشتر سليقه حاكم خواهد شد و اين همان روندي است كه تا به حال هم بوده است.
اين تهيهكننده يادآورشد: البتهاين نگاه و آنچه شوراي عاليانقلاب فرهنگي مصوب كرده به طور عملي در شوراهاي بازبيني فيلم وزارت ارشاد و همچنين از طريق مديران پخش شبكههاي تلويزيوني تاكنون رعايت شدهاست.
" در حقيقت اتفاق جديدي كه رخ داد ايناست كهنگاههاي كلي درقالب مصوبهاي درآمده و اين تصميم نيز اگر آيين نامهاي براي اجرا نداشته باشد، عملا با گذشته به لحاظ اجرا تفاوت زيادي نخواهد كرد."
وي توضيح داد: تبيين نمايش انواع فيلم در تلويزيون و شبكه نمايش خانگي و تشخيص براي نمايش بايد در قالب تدوين آييننامهاي مبتني برمصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد.
موسوي به نمايش آثار خارجي در شبكه نمايش خانگي اشاره كرد و گفت: اين مصوبه عملا دوسوم فيلمهاي شبكه نمايش خانگي را شامل نميشود و براي اين كه بتواند اين تعداد فيلم را دربرگيرد بايد مبارزه خيلي جدي با قاچاق فيلم صورت گيرد.
وي خاطر نشان كرد : در زمان حاضر تنها كمتر از ۲۰درصد فيلمهايي كه در منازل ديده ميشود از طريق شبكههاي مجاز و مابقياز طريق شبكه قاچاق توزيع ميشود.
"متاسفانه ارادهي جدي براي مبارزه بااين پديده وجود ندارد، اگر كساني علاقهمند به اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درسينماي خانگي هستند، بايد به شبكه قاچاق فيلم به دقت توجه كنند."
عضو شوراي مركزي اتحاديه تهيهكنندگان افزود:اينها(قاچاقچيان فيلم) آن قدر پيشرفت كردند كه آثار توزيعي خود را در قالب شبكهاي پيچيده و كارا بازيرنويس و به تازگي با دوبله ارايه ميكنند.
وي درعين حال تاكيد كرد: اگر ميخواهند مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي شكل اجرايي پيدا كند، بايد مبارزه با قاچاق فيلم باهمكاري نيروي انتظامي، قوه قضاييه، وزارت ارشاد وانجمن ويديو رسانه كشور به طور گسترده موردتوجه قرار گيرد.