آفتابنیوز : 
در جلسه علني امروز يكشنبه مجلس لايحه مزبور مطرح و نمايندگان آن را اصلاح كردند.
طبق ماده 26 دولت مكلف شد جايگاههاي مورد نياز عرضه گاز طبيعي فشرده CNG را با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين شهرهاي مذكور از طريق بخش غير دولتي احداث نمايد.
براساس اصلاحيه ماده مذكور در مناطقي كه سرمايه گذار بخش خصوصي تمايل به احداث جايگاه عرضه گاز CNG نداشته باشد وزارت نفت ايران موظف است نسبت به احداث جايگاه راسا اقدام نمايد و با آماده شدن شرايط آن به بخش خصوصي واگذار نمايد.
براساس اصلاحيه ماده 28 وزارت نفت مكلف شد با رعايت ضوابط اقتصادي مهندسي پالايش، نسبت به اجراي طرحهاي بهينه سازي پالايشگاهها، كاهش توليد نفت كوره و افزايش فرآوردهاي نفتي با ارزش (به ويژه بنزين) در پالايشگاههاي كشور مشروط به داشتن توجيه اقتصادي و امكان باز پرداخت تعهدات از محل درآمد اضافي همان طرح با تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را از محل درآمد اضافي همان طرحها، انجام داده و گزارش عملكرد ساليانه آن را به كميسيونهاي انرژي و برنامه و بودجه به مجلس ارسال نمايد.
براساس ماده 38 نيز تعرفههاي آب، برق و گاز مصرفي مراكز فرهنگي، آموزشي و ورزشي دولتي، غير دولتي، تعاوني و خصوصي (نظير كتابخانهها، موزهها، مهد كودك، كودكستانها، مدارس، اردوگاههاي دانش آموزشي، دانشگاهها، مراكز آموزشي فني و حرفهاي، حوزههاي علميه، مساجد و حسينيهها، بر مبناي تعرفه آموزشي محاسبه و پرداخت خواهد شد.