مخالفت مركز پژوهشهاي مجلس با افزايش اختيارات سازمان بازرسي كل كشور
آفتابنیوز : 
به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز ضمن بررسي جزئيات طرح «اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1375» اعلام كرد: راهكارها و اختيارات پيش بيني شده براي سازمان بازرسي كل كشور در اين طرح اصلاحي در مواردي فراتر از صلاحيت پيش بيني شده براي اين سازمان در اصل 174 قانون اساسي بوده و بعضاً حتي با اصل 57 اين قانون در مورد استقلال قوا مطابقت و هماهنگي ندارد.
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها افزود: در اين طرح اختيارات نظارتي، انضباطي و قضايي سازمان بازرسي كل كشور به صورت قابل توجهي گسترش يافته و ضمانت اجراي پيش بيني شده براي ارتكاب تخلفات انضباطي و قانوني نيز تشديد شده است.
اين گزارش ميافزايد: گرچه برخورد با متخلفين و مجازات آنها طبق مقررات مربوطه، يكي از اهداف سازمان بازرسي (كل كشور) است، اما كشف و شناسايي نقاط ضعف و قوت دستگاههاي اجرايي و نهادهاي حكومتي و انعكاس مناسب آنها به مراجع ذيربط و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي كه لازمه حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري ميباشد، هدف اصلي از تشكيل سازمان بازرسي كل كشور براساس اصل 174 قانون اساسي به شمار ميرود و از اهميت اساسي برخوردار است. به بيان ديگر اهميت شناسايي عوامل و زمينههاي ناكارآيي، تخلف و ارتكاب جرم در دستگاهها و سيستم اداري كشور كمتر از شناسايي متخلفان و مجرمان نيست.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي همچنين ادامه داد: گسترش قلمرو بازرسي و افزايش اختيارات سازمان بازرسي فراتر از محدوده منطقي آن و تشديد برخوردهاي انضباطي و سخت گيرانه اگر چه در كوتاه مدت ممكن است آثار بازدارنده در ارتكاب تخلف داشته باشد اما متقابلاً در صورت هرگونه افراط ميتواند باعث تبعات و زيانهاي جبران ناپذير براي مديريت اجرايي كشور و تكوين نوعي شكل گرايي در رعايت ظواهر قانوني از يكسو و از بين رفتن ابتكار خلاقيت، آيندهنگري و خطرپذيري از سوي ديگر شود.
در بخش ديگري از گزارش مركز پژوهشها ضمن تشريح نارساييهاي مربوط به مواد طرح ارائه شده آمده است: نكته بسيار مهم ديگري كه در بحث بازرسي و اصلاح قوانين و مقررات مربوطه، اشاره به آن ضروري به نظر ميرسد، موضوع ساختار و تشكيلات اجرايي و عوامل بازرسي است زيرا بدون داشتن دانش و تجربه كافي و آشنايي با مقتضيات، مشكلات و پيچيدگيهاي امور اجرايي و مديريتي، بازرسي علمي و موثر امكانپذير نخواهد بود، همچنانكه بدون ساختار مناسب كه تضمين كننده استقلال و بيطرفي در انجام بازرسي باشد، نظارت و بازرسي عادلانه و بدون تبعيض، تحقق نخواهد يافت.
به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز ضمن بررسي جزئيات طرح «اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1375» اعلام كرد: راهكارها و اختيارات پيش بيني شده براي سازمان بازرسي كل كشور در اين طرح اصلاحي در مواردي فراتر از صلاحيت پيش بيني شده براي اين سازمان در اصل 174 قانون اساسي بوده و بعضاً حتي با اصل 57 اين قانون در مورد استقلال قوا مطابقت و هماهنگي ندارد. دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها افزود: در اين طرح اختيارات نظارتي، انضباطي و قضايي سازمان بازرسي كل كشور به صورت قابل توجهي گسترش يافته و ضمانت اجراي پيش بيني شده براي ارتكاب تخلفات انضباطي و قانوني نيز تشديد شده است.
اين گزارش ميافزايد: گرچه برخورد با متخلفين و مجازات آنها طبق مقررات مربوطه، يكي از اهداف سازمان بازرسي (كل كشور) است، اما كشف و شناسايي نقاط ضعف و قوت دستگاههاي اجرايي و نهادهاي حكومتي و انعكاس مناسب آنها به مراجع ذيربط و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي كه لازمه حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري ميباشد، هدف اصلي از تشكيل سازمان بازرسي كل كشور براساس اصل 174 قانون اساسي به شمار ميرود و از اهميت اساسي برخوردار است. به بيان ديگر اهميت شناسايي عوامل و زمينههاي ناكارآيي، تخلف و ارتكاب جرم در دستگاهها و سيستم اداري كشور كمتر از شناسايي متخلفان و مجرمان نيست.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي همچنين ادامه داد: گسترش قلمرو بازرسي و افزايش اختيارات سازمان بازرسي فراتر از محدوده منطقي آن و تشديد برخوردهاي انضباطي و سخت گيرانه اگر چه در كوتاه مدت ممكن است آثار بازدارنده در ارتكاب تخلف داشته باشد اما متقابلاً در صورت هرگونه افراط ميتواند باعث تبعات و زيانهاي جبران ناپذير براي مديريت اجرايي كشور و تكوين نوعي شكل گرايي در رعايت ظواهر قانوني از يكسو و از بين رفتن ابتكار خلاقيت، آيندهنگري و خطرپذيري از سوي ديگر شود.
در بخش ديگري از گزارش مركز پژوهشها ضمن تشريح نارساييهاي مربوط به مواد طرح ارائه شده آمده است: نكته بسيار مهم ديگري كه در بحث بازرسي و اصلاح قوانين و مقررات مربوطه، اشاره به آن ضروري به نظر ميرسد، موضوع ساختار و تشكيلات اجرايي و عوامل بازرسي است زيرا بدون داشتن دانش و تجربه كافي و آشنايي با مقتضيات، مشكلات و پيچيدگيهاي امور اجرايي و مديريتي، بازرسي علمي و موثر امكانپذير نخواهد بود، همچنانكه بدون ساختار مناسب كه تضمين كننده استقلال و بيطرفي در انجام بازرسي باشد، نظارت و بازرسي عادلانه و بدون تبعيض، تحقق نخواهد يافت.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
