حمايت مركز پژوهشهاي مجلس از لايحه بيمه كارگران ساختماني
آفتاب‌‌نیوز : 
به گزارش واحد اطلاع‌رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، در اين گزارش كارشناسي كه به همت دفاتر اجتماعي، حقوقي و برنامه و بودجه اين مركز و به درخواست كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده آمده است: كارگران شاغل در امور ساختماني از جمله اقشاري هستند كه به علت عرضه بيش از حد نيروي انساني در گذراندن زندگي و كسب درآمد با مشكل روبرو هستند و فصلي و روزانه‌بودن شغل آنها تداوم اشتغال آنها را تهديد مي‌كند.
بر اساس اين گزارش كارگران شاغل در امور ساختماني به دلايل ذكر شده و بيكاري مقطعي در معرض عوارض و خطرات ناشي از آسيب‌هاي اجتماعي نظير حوادث و بيماري‌ها قرار داشته و عمدتا به هنگام سالمندي پس انداز كافي براي تامين زندگي خود و خانواده در اختيار ندارند.
اين گزارش با اشاره به قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 و نرخ حق بيمه و نحوه محاسبه و پرداخت آن توسط متقاضيان پروانه ساختماني، به ذكر معايب و نارساييهاي قانون فعلي در دست اجرا در خصوص كارگران ساختماني پرداخت و افزود: بيمه اين گروه بر اساس قانون قبلي ناقص بوده و افراد مذكور مشمول بيمه‌هاي عام تامين اجتماعي (بازنشستگي، از كارافتادگي، فوت، بيكاري و...) نمي‌باشند.
دفاتر ياد شده در گزارش مشترك خود به ويژگيهاي لايحه پيشنهادي وزارت رفاه و تامين اجتماعي نيز توجه خاصي مبذول داشته و يكي از ويژگيهاي اين لايحه را منظور كردن اين قشر زحمت كش جامعه (كارگران ساختماني) در سيستم هويتي جمعيت كشور عنوان كرده است.
طبق لايحه مزبور، كارگران ساختماني با نام نويسي در نظام تامين اجتماعي مشمول حمايت‌ها قرار گرفته و با پيش بيني‌هاي اين قانون در نظام آموزش فني و حرفه‌اي كشور نيز وارد شده و تحت آموزش و آزمون قرار مي‌گيرند و داراي مهارت مي‌شوند.
اين گزارش همچنين بخشهايي از لايحه مزبور را داراي اشكال دانسته و در تشريح معايب آن مي‌افزايد: با تصويب اين قانون فقط افرادي مي‌توانند از مزاياي آن استفاده نمايند كه عمدتاً در مراكز استان‌ها اشتغال به كار داشته باشند و همچنين اين لايحه صرفاً كارگراني كه داراي كارت مهارت فني معتبر از سازمان آموزش‌فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشند را مشمول اين قانون دانسته است.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي همچنين با مبهم دانستن شرايط بازنشستگي كارگران ساختماني در اين لايحه، خاطرنشان ساخت كه تسهيلات در نظر گرفته شده براي كارگران ساختماني از لحاظ بازنشستگي (ماده 10 لايحه مورد اشاره) نه تنها با وضعيت اين قشر انطباق ندارد بلكه نسبت به مشمولين قانون تامين اجتماعي سخت گيرانه بوده و تبعيض‌آميز است.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در راستاي نظر اصلاحي خود پيرامون كليات لايحه ياد شده پيشنهاد كرد كه مفاد اين لايحه پيشنهادي به عنوان يك اصلاحيه به قانون بيمه اجباري كارگران الصاق گردد.
به گزارش واحد اطلاع‌رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، در اين گزارش كارشناسي كه به همت دفاتر اجتماعي، حقوقي و برنامه و بودجه اين مركز و به درخواست كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده آمده است: كارگران شاغل در امور ساختماني از جمله اقشاري هستند كه به علت عرضه بيش از حد نيروي انساني در گذراندن زندگي و كسب درآمد با مشكل روبرو هستند و فصلي و روزانه‌بودن شغل آنها تداوم اشتغال آنها را تهديد مي‌كند. بر اساس اين گزارش كارگران شاغل در امور ساختماني به دلايل ذكر شده و بيكاري مقطعي در معرض عوارض و خطرات ناشي از آسيب‌هاي اجتماعي نظير حوادث و بيماري‌ها قرار داشته و عمدتا به هنگام سالمندي پس انداز كافي براي تامين زندگي خود و خانواده در اختيار ندارند.
اين گزارش با اشاره به قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 و نرخ حق بيمه و نحوه محاسبه و پرداخت آن توسط متقاضيان پروانه ساختماني، به ذكر معايب و نارساييهاي قانون فعلي در دست اجرا در خصوص كارگران ساختماني پرداخت و افزود: بيمه اين گروه بر اساس قانون قبلي ناقص بوده و افراد مذكور مشمول بيمه‌هاي عام تامين اجتماعي (بازنشستگي، از كارافتادگي، فوت، بيكاري و...) نمي‌باشند.
دفاتر ياد شده در گزارش مشترك خود به ويژگيهاي لايحه پيشنهادي وزارت رفاه و تامين اجتماعي نيز توجه خاصي مبذول داشته و يكي از ويژگيهاي اين لايحه را منظور كردن اين قشر زحمت كش جامعه (كارگران ساختماني) در سيستم هويتي جمعيت كشور عنوان كرده است.
طبق لايحه مزبور، كارگران ساختماني با نام نويسي در نظام تامين اجتماعي مشمول حمايت‌ها قرار گرفته و با پيش بيني‌هاي اين قانون در نظام آموزش فني و حرفه‌اي كشور نيز وارد شده و تحت آموزش و آزمون قرار مي‌گيرند و داراي مهارت مي‌شوند.
اين گزارش همچنين بخشهايي از لايحه مزبور را داراي اشكال دانسته و در تشريح معايب آن مي‌افزايد: با تصويب اين قانون فقط افرادي مي‌توانند از مزاياي آن استفاده نمايند كه عمدتاً در مراكز استان‌ها اشتغال به كار داشته باشند و همچنين اين لايحه صرفاً كارگراني كه داراي كارت مهارت فني معتبر از سازمان آموزش‌فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشند را مشمول اين قانون دانسته است.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي همچنين با مبهم دانستن شرايط بازنشستگي كارگران ساختماني در اين لايحه، خاطرنشان ساخت كه تسهيلات در نظر گرفته شده براي كارگران ساختماني از لحاظ بازنشستگي (ماده 10 لايحه مورد اشاره) نه تنها با وضعيت اين قشر انطباق ندارد بلكه نسبت به مشمولين قانون تامين اجتماعي سخت گيرانه بوده و تبعيض‌آميز است.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در راستاي نظر اصلاحي خود پيرامون كليات لايحه ياد شده پيشنهاد كرد كه مفاد اين لايحه پيشنهادي به عنوان يك اصلاحيه به قانون بيمه اجباري كارگران الصاق گردد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید