آفتابنیوز : 
بر اساس این گزارش سهشنبه شب بعد از جلسه كميسيون مشترك اعضاي شوراي نگهبان و نمايندگان كميسيون اقتصادي مجلس براي بررسي لايحه اوراق بهادار كه تقريبا تكليف اين لايحه مشخص شد، عبده تبريزي موضوع استعفايش را مطرح كرد كه با استعفاي وي موافقت شد.
دكتر حسين عبده تبريزي نيز پيش از اين گفته بود:« تلاش براي حفظ بورس و دوام كارهايي كه از قبل صورت گرفته همچنان بايد مدنظر قرار گيرد، بنابراين هر فرد ديگري كه بخواهد به اين سمت وارد شود بايد اين دو ركن را محور اصلي كار خود قرار دهد.»
متن استعفاي عبدهتبريزي كه در تاريخ سهشنبه 24 آبانماه به رييس هيات مديره بورس ارائه شده به شرح زير است:
جناب آقاي حيدر مستخدمينحسيني
رييس محترم هيات مديره سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار
موضوع: پذيرش استعفا
با احترام:
با توجه به نهايي شدن لايحه بازار اوراق بهادار در روز 24/8/84 در نشست مشترك اعضاي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و پيرو استعفاي 14/6/84 اينجانب، بدينوسيله استعفاي خود را به هيات مديره تقديم ميكنم.
فرصت را مغتنم شمرده از حمايتهاي جنابعالي و اعضاي هيات مديره از اينجانب در طول دورة تصدي، طي دو و نيم سال گذشته، صميمانه تشكر ميكنم و براي همه دستاندركاران بازار سرمايه آرزوي توفيق دارم.
ارادتمند
حسين عبدهتبريزي
حسين عبده تبريزي سومين دبيركل بورس اوراق بهادار تهران در سالهاي پس از انقلاب اسلامي است. پيش از او تا سال 1376، رجايي سلماسي دبيركلي بورس اوراق بهادار را برعهده داشت و از سال 1376 تا 1382 سيد احمد ميرمطهري به اين سمت انتخاب شده بود.
عبدهتبريزي از سوم خردادماه 1382 دبيركل بورس اوراق بهادار تهران شد.
وي دانشآموخته مديريت مالي از دانشگاه منچستر انگلستان در سال 1355 است و پس از آن از سال 1356 در دانشگاههاي مختلف كشور به عنوان استاد رشتههاي مديريت مالي، بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار تدريس كرده است و در اين زمينه صاحب دهها اثر تاليفي و تحقيقي است. دكتر عبده در سالهاي اخير و قبل از ورود به بورس در سمت مدير اجرايي در نهادهاي مالي و سرمايهگذاري فعاليت ميكرده است.
دبيركل جديد بورس در جلسه شنبه 28 آبانماه هيات مديره سازمان كارگزاران معرفي خواهد شد.
اما سوال اينجاست كه با وجود فرست اندك تا زمان تصويب لايحه بازار اوراق بهادار و قانوني شدن آن و در نتيجه تغييرات كلي در بورس، چرا اين تغيير در راس مديريتي سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده است و آيا اين تغيير در راستاي رونق بخشيدن به وضعيت فعلي بازار بوده است؟