پيشنهاد مركز پژوهشهاي مجلس: ايران از اقدام عملي پرهيز كند
آفتاب‌‌نیوز : 
تصويب قطعنامه ۲۴سپتامبر صرفا يك تهديد بوده و جمهوري اسلامي ايران نيز تنها بايد تهديد كرده و از اقدام عملي اجتناب كند.
بر اساس اين گزارش ، مركز پژوهشهاي مجلس در يك اظهارنظر كارشناسي اعلام كرد: دولت مجاز است با توجه به شرايط بين‌المللي و تقويت فعاليت‌هاي ديپلماسي خود و همكاري با آژانس بين‌المللي اتمي، در صورت ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت، تمامي اقدامات داوطلبانه خود را در اجراي پروتكل الحاقي به حالت تعليق درآورد.
در اين اظهارنظر كارشناسي كه به همت دفاتر مطالعات سياسي و حقوقي اين مركز و به درخواست كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارائه شده، آمده است: دولت موظف است گسترش يا اعمال محدوديت روابط اقتصادي و تجاري را در راستاي اعمال ديپلماسي خود در خصوص اعضاي آژانس در جهت تامين منافع جمهوري اسلامي ايران در دستور كار خود قرار دهد.
در اين گزارش ، دفاتر مطالعات سياسي و حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس تصويب طرح الزام دولت به تعليق اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را از جنبه‌هاي سياسي و حقوقي مورد بررسي قرار داده و پيرامون نكات مثبت اين طرح آمده است كه اقدام مجلس شوراي اسلامي بيش از هر چيز جديت كامل ايران براي دستيابي به حقوق قانوني خود در حوزه انرژي هسته‌اي را به اثبات مي‌رساند و به بازيگران معارض با منافع هسته‌اي ايران به ويژه دولت‌هاي غربي پيام خواهد داد كه ايران مصمم به تامين حقوق هسته‌اي خود بوده و آماده پرداخت هرگونه هزينه در اين زمينه مي‌باشد.
در اين گزارش توصيه شده است كه براي كاستن از آثار منفي طرح ناشي از اجبار دولت بهتر است اختيار اين امر بر اساس اعمال ديپلماسي‌هاي مورد نظر به دولت واگذار شود تا حسب مورد بتواند نسبت به اعمال حقوق خوداقدام كند.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اين اظهارنظر كارشناسي، به بررسي تصويب طرح ياد شده در مجلس از منظر حقوقي و جايگاه مجلس شوراي اسلامي، اختيارات قوه مجريه در انعقاد قراردادهاي بين‌المللي و اينكه مساله فناوري هسته‌اي صلح آميز در زمره مسايل امنيت ملي است، پرداخته و مي‌افزايد: مساله هسته‌اي در حوزه صلاحيت شوراي عالي امنيت ملي قراردارد كه اين شورا نيز مطابق اصل ۱۷۶قانون اساسي انجام وظيفه مي‌كند و مصوبات آن با تاييد مقام معظم رهبري اجرايي مي‌شوند.
دفاتر مطالعات سياسي و حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه اين گزارش به روند شكل‌گيري پرونده هسته‌اي و مصوبات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز پرداخته و تاكيد كردند كه تصويب قطعنامه ۲۴سپتامبر صرفا يك تهديد بوده و جمهوري اسلامي نيز تنها مي‌بايد تهديد كرده و از اقدام عملي اجتناب كند.
تصويب قطعنامه ۲۴سپتامبر صرفا يك تهديد بوده و جمهوري اسلامي ايران نيز تنها بايد تهديد كرده و از اقدام عملي اجتناب كند. بر اساس اين گزارش ، مركز پژوهشهاي مجلس در يك اظهارنظر كارشناسي اعلام كرد: دولت مجاز است با توجه به شرايط بين‌المللي و تقويت فعاليت‌هاي ديپلماسي خود و همكاري با آژانس بين‌المللي اتمي، در صورت ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت، تمامي اقدامات داوطلبانه خود را در اجراي پروتكل الحاقي به حالت تعليق درآورد.
در اين اظهارنظر كارشناسي كه به همت دفاتر مطالعات سياسي و حقوقي اين مركز و به درخواست كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارائه شده، آمده است: دولت موظف است گسترش يا اعمال محدوديت روابط اقتصادي و تجاري را در راستاي اعمال ديپلماسي خود در خصوص اعضاي آژانس در جهت تامين منافع جمهوري اسلامي ايران در دستور كار خود قرار دهد.
در اين گزارش ، دفاتر مطالعات سياسي و حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس تصويب طرح الزام دولت به تعليق اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را از جنبه‌هاي سياسي و حقوقي مورد بررسي قرار داده و پيرامون نكات مثبت اين طرح آمده است كه اقدام مجلس شوراي اسلامي بيش از هر چيز جديت كامل ايران براي دستيابي به حقوق قانوني خود در حوزه انرژي هسته‌اي را به اثبات مي‌رساند و به بازيگران معارض با منافع هسته‌اي ايران به ويژه دولت‌هاي غربي پيام خواهد داد كه ايران مصمم به تامين حقوق هسته‌اي خود بوده و آماده پرداخت هرگونه هزينه در اين زمينه مي‌باشد.
در اين گزارش توصيه شده است كه براي كاستن از آثار منفي طرح ناشي از اجبار دولت بهتر است اختيار اين امر بر اساس اعمال ديپلماسي‌هاي مورد نظر به دولت واگذار شود تا حسب مورد بتواند نسبت به اعمال حقوق خوداقدام كند.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اين اظهارنظر كارشناسي، به بررسي تصويب طرح ياد شده در مجلس از منظر حقوقي و جايگاه مجلس شوراي اسلامي، اختيارات قوه مجريه در انعقاد قراردادهاي بين‌المللي و اينكه مساله فناوري هسته‌اي صلح آميز در زمره مسايل امنيت ملي است، پرداخته و مي‌افزايد: مساله هسته‌اي در حوزه صلاحيت شوراي عالي امنيت ملي قراردارد كه اين شورا نيز مطابق اصل ۱۷۶قانون اساسي انجام وظيفه مي‌كند و مصوبات آن با تاييد مقام معظم رهبري اجرايي مي‌شوند.
دفاتر مطالعات سياسي و حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه اين گزارش به روند شكل‌گيري پرونده هسته‌اي و مصوبات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز پرداخته و تاكيد كردند كه تصويب قطعنامه ۲۴سپتامبر صرفا يك تهديد بوده و جمهوري اسلامي نيز تنها مي‌بايد تهديد كرده و از اقدام عملي اجتناب كند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید