همین امروز به وظایف خود عمل کنید

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: اسماعیل جبارزاده نایب رییس كمیسیون برنامه و بودجه‌ مجلس، با اشاره به عملكرد دولت در سال 86، گفت: دولت در سال 86 در بحث واردات بنزین به مصوبه مجلس عمل نكرد و مصوبه‌ 5/2 میلیارد دلاری بنزین و 3/1 میلیارد دلاری گازوئیل از سوی دولت به 8/6 میلیارد دلار تا پایان دی ماه افزایش یافت و قطعا این عدد تا پایان سال به بیش ازهفت میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

او با تاكید بر این‌كه یارانه‌ اختصاص یافته در بودجه‌87 برای واردات بنزین به هیچ‌وجه كفاف نیاز مصرف سوخت را ندارد، خاطرنشان كرد: سه هزار میلیارد تومان تصویب شده‌ مجلس به هیچ‌وجه كفاف بنزین و نفت و گاز مورد نیاز مردم را نمی‌دهد. مگر این‌كه بنزین به نرخ آزاد و با قیمت حدودی 300 تومان عرضه شود. در این صورت منابع مورد نیاز دولت تامین می‌شود. در غیر این صورت قطعا از بودجه‌ عمرانی در بودجه‌ جاری هزینه خواهد شد؛ چرا كه از هم‌اكنون بودجه‌ جاری با كسری بسته شده است.

از سوی دیگر مهدی هاشمی رئیس ستاد تبصره 13 گفت: هئیت نمایندگاه ویژه رئیس‌جمهور در حال بررسی قیمت مواد سوختی از جمله بنزین در سال 87 هستند و نتیجه آن تا 2 هفته آینده مشخص می‌شود.

وی صبح روزیکشنبه 28 بهمن ماه جاری، در خصوص پیشنهاد واگذاری مسئولیت تعیین قیمت بنزین آزاد به ستاد تبصره 13 و احتمال عرضه بنزین آزاد در سال 87، گفت: طرح سهمیه‌بندی بنزین با توجه به موفقیتی كه داشته از نتایج خوبی برخوردار بوده است به همین دلیل اجرای این طرح در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی از حذف سهمیه‌بندی بنزین از اواخر سال آینده یا ابتدای سال 88 خبر داد و تصریح كرد: مدیریت مصرف سوخت و استفاده از كارت هوشمند حتی بعد از حذف سهمیه‌‌بندی ادامه دارد. از سال آینده كارت هوشمند گازوئیل نیز اجرا می‌شود اما محدودیتی برای مصرف كنندگان آن وجود ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش كه آیا بنزین آزاد در كنار بنزین سهمیه‌بندی ارائه خواهد شد، اظهار داشت: تاكنون صحبتی در این مورد نشده است. باید منتظر بمانیم.

متاسفانه علی رغم تمام مزیت هایی که مسولان دولت هفتم برای سهمیه بندی بنزین بیان می کنند، هنوز آمار و ارقام مستند و مشخصی برای توضیح این مزیتها ارائه نشده است. حتی با توجه به تاکید مقامات رسمی دولت نهم مبنی بر صرفه جویی در منابع ارزی کشور، سخنان نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گویای آنست که دولت افزون بر اختیاراتی که به آن داده شده است بازهم بنزین و گازوئیل با استفاده از منابع مالی وزارت نفت که البته غیر قانونی نیز بوده، وارد کرده است.
اما آنچه که بیش از همه تاسف آور می باشد، تاکید مقامات رسمی بر ادامه این روند و بی توجهی کامل آنها به مصوبات مجلس و هشدار کارشناسان انرژی است. نکته قابل توجه در خصوص بحث سهمیه بندی بنزین و تعیین قیمت آن اینست که، اساسا سهمیه بندی تنها برای یک مدت زمان کوتاه یا شرایط بحرانی میتواند مفید باشد. زیرا در غیر اینصورت فعالیت سالم و عادی اقتصادی جامعه را با مشکل و بحران مواجه خواهد کرد.

از سوی دیگرپایین بودن قیمت هر کالا نسبت به ارزش واقعی آن در بازار، حتی با سهمیه بندی از طریق کارتهای هوشمند، باعث تشویق مصرف کنندگان به افزایش مصرف و همچنین بروز فساد اقتصادی وپیامدهای خاص خود خواهد شد. چنانکه سهمیه بندی بنزین با شیوه موجود نیز نه مانع از بازار سیاه آن شد و نه آنطور که مقامات گفتند باعث کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت. بلکه یکسری محاسبات جدید برای تعیین قیمت کالا و خدمات بوجود آورد.

اما سوالی که اینک مطرح می شود آن است که مجلس قیمت بنزین را تعیین نکرد و اختیار آنرا به دولت واگذار نمود؟
به اعتقاد برخی از صاحب نظران نزدیک بودن زمان انتخابات مجلس هشتم و نگرانی از واکنش های افکار عمومی نسبت به تعیین قیمت آزاد و پیامدهای تورمی و اقتصادی آن باعث شده که نمایندگان اصولگرای مجلس از تبعات آن پرهیز کنند. زیرا هم اینک تورم اقتصادی در کشور فشارهای زیادی را برای اکثر اقشار جامعه ایجاد کرده است.

بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده بود که نسبت به سال گذشته 5/17 درصدر افزایش یافته و امیدوار است که تا پایان سال در حد 20 درصد آنرا کنترل کند. درعین حال اقتصاددانان مستقل معتقدند که نرخ تورم بیشتر از این رقم می باشد.

ازسوی دیگر دولت نیز با نگرانی از واکنش افکار عمومی و آرای مردم در انتخابات آتی، به بهانه بررسی های کارشناسی اعلام کرده است که تا دو هفته دیگر قیمت مواد سوختی از جمله بنزین را اعلام خواهند کرد. اما اگراین بررسی ها تا بعد از انتخابات بطول بیانجامد کاملا طبیعی است.

به هرصورت مسئله بنزین و کلا سوخت به یک ابزار تبلیغاتی برای دولت تبدیل شده بود تا با اختصاص سهمیه سفر، سهمیه نوروزی و غیره خود را حامی منابع مالی و انرژی کشور نشان دهد. و ثانیا با وحشت افکار عمومی از افزایش قیمت آن و تورم بعدی، با تکیه بر درآمدهای نفتی به بازی با قیمت این حامل انرژی نزد افکار عمومی بپردازد و اهداف خود را ترسیم کند.

اما لازم است که کلیه دستگاههای نظارتی کشور اعم از نمایندگان مجلس فعلی و غیره به بررسی و نظارت عملکرد دولت در این خصوص بپردازند. زیرا چه منابع مالی آن و چه منابع نفتی آن همه و همه جزئی از ثروتهای ملی کشور هستند. و هرگونه تصمیم گیری در این زمینه پیامدهایی دارد که فقط جامعه و اقشار مردم باید آنرا تحمل کنند.

آیا زمانی که قیمت مسکن افزایش یافت مقامات دولتی این فشار را فهمیدند؟ زمانی که قیمت اقلام مصرفی مانند گوشت و تخم مرغ و غیره افزایش یافت آقای رئیس جمهوری و سایر وزرا فشار آن را در هزینه زندگی و بودجه خانوار خود درک کردند؟ یا کدامیک از آنها به خاطرتصمیماتی که چنین پیامدهایی را در پی داشت پاسخگو بودند؟

قطعا این فشارها به اقشار جامعه وارد خواهد شد و نگرانی تنها از حیف شدن منابع کشور و پیامدهای متعدد آنست. پیامدهایی که نه تنها به زیان مردم بلکه به زیان نظام نیز خواهد بود. پس فارغ از بحث ها و فرصت های انتخاباتی باید همه دستگاههای نظارتی همین امروز به وظیفه خود برای تعیین قیمت سوخت عمل کنند.