آثار مثبت و منفی طرح تحول اقتصادی
یک مدیر دولتی: طرح تحول بر اقشار مختلف فشار وارد می‌کند
اثر منفی نقدی کردن یارانه‌ها بر تولیدات صنعتی و كشاورزی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یکی از آثار کوتاه مدت طرح را افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و فشار بر اقشار مختلف مردم اعلام کرد.
به گزارش آفتاب به نقل از نشریه برنامه امیر باقری به اثر منفی نقدی کردن یارانه‌ها بر تولید کالاهای صنعتی و کشاورزی اشاره کرد و افزود: «وقتی قیمت حامل‌های انرژی بالا برود، هزینه تمام شده آن دسته از کالاهای صنعتی که انرژی‌بر هستند، افزایش پیدا می‌کند و در صحنه رقابت با بازارهای جهانی دچار مشکل می‌شوند که دولت به عنوان سیاست‌های مکمل، ابزارهایی را پیش‌بینی کرده است از جمله اینکه از قیمت‌های تبعیضی انرژی یا از کمک یا پرداخت‌هایی بابت بهینه‌سازی مصرف انرژی به آنها استفاده کند».
باقری در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از آثار منفی طرح چه اقدام هایی انجام خواهد شد گفت: «طبیعی است که وقتی قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد، با توجه به اینکه حامل‌های انرژی نهاده موثر در کل بدنه اقتصاد است، قیمت محصولات داخلی افزایش خواهد یافت اما ممکن است در این صحنه با این مساله مواجه شویم که در بعضی از بخش‌ها قیمت‌ها بیش از حد افزایش پیدا کند».
وی ادامه داد: «یعنی ممکن است در بعضی از بخش‌ها با انحصارهایی مواجه شویم و انحصارگران از موقعیت استفاده کنند و قیمت‌ها را افزایش دهند».
به اعتقاد باقری یکی از الزام‌هایی که لااقل در کوتاه مدت باید رعایت شود، تدوین و اجرای سیستم نظارتی است تا انحصارگران از این فرصت برای افزایش بیش از اندازه قیمت‌ها استفاه نکنند: «البته اگر در اقتصاد رقابت باشد نیازی به نظارت به این شیوه نیست اما اگر رقابت نباشد نیاز است که چنین نظارتی حداقل در کوتاه مدت صورت پذیرد».
وی تصریح کرد: «در مورد رشد نقدینگی باید گفت به لزوم این طرح توام با رشد نقدینگی نخواهد بود البته این موضوع به این بستگی دارد که سیاست‌گذاری چه شیوه و سیاستی را اتخاذ کند».
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در پاسخ به این پرسش که یارانه نقدی به چه نحوی توزیع می‌شود و آیا تمهیداتی برای اداره طرح از محل منابع آن اندیشیده شده است به نشریه برنامه گفت: «با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، قاعدتا منابع قابل توجهی آزاد می‌شود و در اختیار دولت قرار می‌گیرد و از سوی دیگر شاهد افزایش قیمت‌ها و فشار هزینه‌ای بر خانوارها خواهیم بود».
وی اضافه کرد: «براساس روش‌های مختلف امکان برآورد فشار هزینه‌ای بر خانوارها و دهک‌های مختلف درآمدی وجود دارد و بدین ترتیب منابع مورد نیاز برای باز توزیع بین خانوارهای هدف به گونه‌ای که شرایط درآمد هزینه آنها را بدون تغییر کند، محاسبه می‌شود و از محل منابع آزاد شده در اختیار آنها قرار خواهد گرفت و در مورد سازوکار اجرایی نیز پیشنهاد شده تا از کارت‌های اعتباری برای خانوارها استفاده شود».
امری تصریح کرد: «در حال حاضر پیشنهاد شده است که صنایع این کارت برای کل مصارف خانوار مورد استفاده قرار گیرد اما به نظر می‌رسد که اولویت اصلی مردم به سمت پرداخت هزینه انرژی و همچنین بهینه سازی مصرف انرژی خواهد بود و از کارت‌ها بدین منظور استفاده خواهند کرد».
وی در عین حال افزود: «به شرط ایجاد زمینه‌های لازم و اتخاذ سیاست‌های مناسب و مدیریت صحیح، در دراز مدت آثار مثبت ناشی از اجرای طرح را شاهد خواهیم بود و از این رو لازم است دولت سیاست‌ها را به درستی اجرا کند».
آفتاب: مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یکی از آثار کوتاه مدت طرح را افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و فشار بر اقشار مختلف مردم اعلام کرد. به گزارش آفتاب به نقل از نشریه برنامه امیر باقری به اثر منفی نقدی کردن یارانه‌ها بر تولید کالاهای صنعتی و کشاورزی اشاره کرد و افزود: «وقتی قیمت حامل‌های انرژی بالا برود، هزینه تمام شده آن دسته از کالاهای صنعتی که انرژی‌بر هستند، افزایش پیدا می‌کند و در صحنه رقابت با بازارهای جهانی دچار مشکل می‌شوند که دولت به عنوان سیاست‌های مکمل، ابزارهایی را پیش‌بینی کرده است از جمله اینکه از قیمت‌های تبعیضی انرژی یا از کمک یا پرداخت‌هایی بابت بهینه‌سازی مصرف انرژی به آنها استفاده کند».
باقری در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از آثار منفی طرح چه اقدام هایی انجام خواهد شد گفت: «طبیعی است که وقتی قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد، با توجه به اینکه حامل‌های انرژی نهاده موثر در کل بدنه اقتصاد است، قیمت محصولات داخلی افزایش خواهد یافت اما ممکن است در این صحنه با این مساله مواجه شویم که در بعضی از بخش‌ها قیمت‌ها بیش از حد افزایش پیدا کند».
وی ادامه داد: «یعنی ممکن است در بعضی از بخش‌ها با انحصارهایی مواجه شویم و انحصارگران از موقعیت استفاده کنند و قیمت‌ها را افزایش دهند».
به اعتقاد باقری یکی از الزام‌هایی که لااقل در کوتاه مدت باید رعایت شود، تدوین و اجرای سیستم نظارتی است تا انحصارگران از این فرصت برای افزایش بیش از اندازه قیمت‌ها استفاه نکنند: «البته اگر در اقتصاد رقابت باشد نیازی به نظارت به این شیوه نیست اما اگر رقابت نباشد نیاز است که چنین نظارتی حداقل در کوتاه مدت صورت پذیرد».
وی تصریح کرد: «در مورد رشد نقدینگی باید گفت به لزوم این طرح توام با رشد نقدینگی نخواهد بود البته این موضوع به این بستگی دارد که سیاست‌گذاری چه شیوه و سیاستی را اتخاذ کند».
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در پاسخ به این پرسش که یارانه نقدی به چه نحوی توزیع می‌شود و آیا تمهیداتی برای اداره طرح از محل منابع آن اندیشیده شده است به نشریه برنامه گفت: «با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، قاعدتا منابع قابل توجهی آزاد می‌شود و در اختیار دولت قرار می‌گیرد و از سوی دیگر شاهد افزایش قیمت‌ها و فشار هزینه‌ای بر خانوارها خواهیم بود».
وی اضافه کرد: «براساس روش‌های مختلف امکان برآورد فشار هزینه‌ای بر خانوارها و دهک‌های مختلف درآمدی وجود دارد و بدین ترتیب منابع مورد نیاز برای باز توزیع بین خانوارهای هدف به گونه‌ای که شرایط درآمد هزینه آنها را بدون تغییر کند، محاسبه می‌شود و از محل منابع آزاد شده در اختیار آنها قرار خواهد گرفت و در مورد سازوکار اجرایی نیز پیشنهاد شده تا از کارت‌های اعتباری برای خانوارها استفاده شود».
امری تصریح کرد: «در حال حاضر پیشنهاد شده است که صنایع این کارت برای کل مصارف خانوار مورد استفاده قرار گیرد اما به نظر می‌رسد که اولویت اصلی مردم به سمت پرداخت هزینه انرژی و همچنین بهینه سازی مصرف انرژی خواهد بود و از کارت‌ها بدین منظور استفاده خواهند کرد».
وی در عین حال افزود: «به شرط ایجاد زمینه‌های لازم و اتخاذ سیاست‌های مناسب و مدیریت صحیح، در دراز مدت آثار مثبت ناشی از اجرای طرح را شاهد خواهیم بود و از این رو لازم است دولت سیاست‌ها را به درستی اجرا کند».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید