تشریح برنامه‌های اقتصادی کروبی و رضایی در مناظره نجفی و دانش جعفری

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نمایندگان دو کاندیدای انتخاب ریاست جمهوری در نشست "اقتصاد دولت دهم" برنامه‌های اقتصادی مهدی کروبی و محسن رضایی را تشریح کردند.

در این نشست که از سوی مجمع تشکل‌های دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، داوود دانش جعفری به نمایندگی از محسن رضایی و محمدعلی نجفی به نمایندگی از مهدی کروبی به سخنرانی در مورد چالش‌های کنونی اقتصاد کشور پرداختند و در پایان به سوالات نمایندگان تشکل‌های مختلف دانشجویی این دانشکده پاسخ دادند.

در ابتدا دانش جعفری با ارائه آمارهای مختلف از اقتصاد کشور در طول برنامه‌های مختلف توسعه و چهار سال گذشته پرداخت و توضیح داد: «رشد اقتصادی در برنامه اول توسعه 5/7 درصد، برنامه دوم 3/3 درصد، برنامه سوم 5/5 درصد و سه ساله اول برنامه چهارم 2/6 درصد با متوسط 6/5 درصد در طول 20 سال گذشته بوده است».

وی ادامه داد: «رشد صنعت در برنامه اول توسعه 5/9 درصد، برنامه دوم 8/6 درصد، برنامه سوم 2/11 درصد و سه ساله اول برنامه چهارم 7/8 با میانگین 9 درصد بوده است. رشد بخش کشاورزی در برنامه اول توسعه 4/6 درصد، برنامه دوم 2/2 درصد، برنامه سوم 4/4 درصد و سه سال اول برنامه چهارم 7/6 با میانگین 9/4 درصد بوده است. رشد بخش خدمات در برنامه اول توسعه 6/6 درصد، برنامه دوم 2/2 درصد، برنامه سوم 6/4 درصد و سه سال اول برنامه چهارم 3/6 با میانگین 9/4 درصد بوده است».

او گفت: «برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز کارشناس تاکید دارند که رشد اقتصادی کشور باید به بالای هشت درصد برسد، در صورتی که عملکرد 20 سال گذشته رقمی بیش از 6/5 درصد را نشان نمی‌دهد و رسیدن به رقم‌های بالا تنها با تقویت بخش خصوصی امکان پذیر است».

او ادامه داد: «کسری هفت تا هشت هزار میلیارد تومانی بودجه امسال دولت نشان می‌دهد که دولت با تمام قوا وارد اقتصاد شده و آنچه هنوز شکل نگرفته بخش خصوصی و از جمله سرمایه‌گذاری خارجی است. قانون سرمایه‌گذاری خارجی که در ایران تصویب شده همان حقوقی را که به بخش خصوصی ایران داده به سرمایه‌گذار خارجی هم می‌دهد. این بخش باید تقویت شود و ضامن آن هم بهبود فضای کسب و کار، ثبات در اقتصاد کلان، ثبات سیاسی و اجتماعی، ثبات در سیاست‌های مالی و پولی، ثبات در تراز پرداخت خارجی، تورم پایین در کنار نرخ سود بانکی پایین و تعیین نرخ واقعی ارز است».

وی شاخص‌های بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی را وجود مسائل کارگری، مشکلات داخلی، خشونت‌های سیاسی، روابط نامناسب با خارج بخصوص همسایگان، نبود مردم‌سالاری، وجود فضای فرهنگی ضدسرمایه‌داری در جامعه، رواج مصادره و ملی اعلام کردن اموال خصوصی، فقدان قوانین حقوقی برای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی، تغییر در سیاست‌های صادرات و واردات کالا و فساد اقتصادی دولتی عنوان کرد.

وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با اشاره به افزایش هزینه‌های جاری دولت از 23 هزار میلیارد تومان در سال 83 به 48 هزار میلیارد تومان در سال 87 و 55 هزار میلیارد تومان در 10 ماهه سال 87 گفت: «هزینه عمرانی کشور هم از پنج هزار و 700 میلیارد تومان در سال 83 به 18 هزار میلیارد تومان در سال 87 افزایش یافته که افزایش 240 درصدی در بخش هزینه‌های جاری و 312 درصدی در بخش هزینه‌های عمرانی نشان‌دهنده این است که دولت همواره سیاست‌های مالی انبساطی را دنبال کرده و بنابراین تمام آثاری را که ما از این گونه سیاست‌ها سراغ داریم، به دنبال داشته است».

دانش‌جعفری به سیاست‌های پولی کشور اشاره کرد و گفت: «میزان رشد بدهی‌های دولت و بخش غیردولتی به بانک‌ها نشان دهنده این است که دولت علاوه بر بودجه، از منابع بانک‌ها هم استفاده کرده و تسهیلات زیادی هم بخش غیردولتی پرداخت شده و این موضوع باعث بالا رفتن نقدینگی و پایه پولی در کشور شده است».

وی ادامه داد: «بدهی‌های خارجی کشور در سال 83 به میزان 23 میلیارد دلار بوده است. 10.2 میلیارد دلار آن کوتاه‌مدت و 12.8 میلیارد دلار آن بلندمدت بوده است. این ارقام در سه ماهه سوم سال 87 با وجود درآمدهای نفتی قابل‌توجه تقریبا در همان سطح باقی مانده است».

استاد دانشگاه علامه طباطبایی به آمار رشد سرمایه ثابت کشور هم اشاره کرد و افزود: «در سال 84 رشد سرمایه ثابت کشور در بخش ساختمان 4.7 درصد و ماشین‌آلات 5.3 درصد با میانگین 5.1 درصد بوده، در سال 85 این رشد 3.9 درصد در بخش ساختمان و سه درصد در بخش ماشین‌آلات با میانگین 3/3 درصد بوده و در سال 86 در بخش ساختمان 12.8 درصد و در بخش ماشین‌آلات به 2.1 درصد با میانگین شش درصد رسیده است که البته این ارقام نشان می‌دهد رشد سرمایه ثابت، کمی کمتر از رشد اقتصادی بوده است. به هر حال باوجود تزریق بودجه و بکارگیری منابع بانکی، این ارقام پایین‌تر از میانگین مورد انتظار است».

دانش‌جعفری به آمار صادرات 36.3 میلیارد دلاری صادرات نفت و گاز در سال 83 و صادرات 82 میلیارد دلاری همین مواد در سال 86 اشاره کرد و گفت: «واردات کالا و خدمات در سال 83 به ترتیب برابر با 38.2 و 11.9 میلیارد دلار بوده که همین ارقام در سال 86 به ترتیب به 56.5 و 16.8 میلیارد دلار رسیده است که در نهایت مشاهده می‌شود که از حساب سرمایه مثبت 7.3 میلیون دلاری در سال 83 به منفی 12.3 میلیارد دلار در سال 86 رسیده‌ایم».

وی به نرخ تورم 10.4 درصدی در سال 84، 11.9 درصدی در سال 85 و 28.1 درصدی در سه ماهه سوم سال 87 اشاره کرد و گفت: «این تورم حاصل سیاست‌های پولی اعمال شده است».

به گفته او شاخص‌ قیمت‌ کالا و خدمات در بخش مواد غذایی از 11.1 به 38.1 درصد، در بخش پوشاک و کفش از 8.4 به 22.6 درصد، در بخش مسکن و آب و برق از 11.6 به 28.9 درصد، اثاث و لوازم منزل از 11.8 به 26.2 درصد، بهداشت و درمان از 15.7 به 25 درصد، و متفرقه از 11 به 25.5 درصد رسیده است.

وی به آمار تورم در دنیا در سال 2000 تا 2006 اشاره کرد و گفت: «اکثر کشورهایی که این سیاست‌ها را دنبال کرده و به دنبال آن با رشد نرخ تورم مواجه بوده‌اند دست از این سیاست‌ها کشیده و روش‌های دیگری را جایگزین کرده‌اند. مثلا تورم کشور ترکیه که در برخی موارد به 80 درصد هم می‌رسید در سال 2006 به 21.7 و اخیرا به منفی 0.35 درصد رسیده است. کشور برزیل هم در حالی تورم 9.2 درصدی دارد که همواره بالای 60 و 50 درصد بوده است».

او تاکید کرد: «در واقع این نظریه که رشد نقدینگی و تسهیلات اعطایی باعث رشد اقتصادی کشور می‌شود باطل است چه آنکه در کشوری مثل چین که طی دو دهه رشد اقتصادی بیش از 10 درصد داشته رشد نقدینگی برابر با 10.1 درصد بوده است اما رقم رشد نقدینگی در کشور ما برابر با 27 درصد است».

وی افزود: «مجموع این مسایل ثبات را در کشور به هم زده و دستاوردهای اقتصادی کشور کم است».

دانش‌جعفری بر استقلال بانک مرکزی از دولت تاکید کرد: «استقلال به این معنی است که سیاست‌های پولی تحت تاثیر انبساط مالی و در جهت حل سیاست‌های مالی ناشی از کسری بودجه دولت نباشد البته این به معنی بی‌تفاوتی بانک مرکزی نیست بلکه همان تحت تاثیر سیاست‌های انبساطی مالی دولت قرار نگرفتن است».

وی بر بازگشت شورای پول و اعتبار به صحنه اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: «برجستگان اقتصادی و مالی که از بدنه دولت نباشند با استقلال عمل و تضمین زمانی برای مدت کاری‌شان می‌توانند تصمیم‌گیرنده اصلی این گونه سیاست‌ها باشند. این افراد باید کارشناس و بی‌طرف باشند اما مشکلی که در شورای پول و اعتبار قبلی بود این بود که اکثر اعضای آن از دولت بودند و مثلا وزارتخانه‌های صنایع، بازرگانی و جهاد کشاورزی که مصرف‌کننده تسهیلات هستند نمی‌توانند بی‌طرف باشند».

دانش جعفری تاکید کرد: «درست تعیین نکردن همین سیاست‌ها منجر به تورم 28 درصدی در کشور شده است».

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تغییر نرخ ارز گفت: «گام اول تک‌نرخی شدن نرخ ارز بود که انجام شده و باید توجه داشت که این تغییر به گونه‌ای انجام شود که امکان مدیریت در وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی کشور وجود داشته باشد. با توجه به نوسانات جهانی باید نرخ ارز طوری تنظیم شود که بتوان بر روی حساب ذخیره ارزی حساب کرد».

وی شرط پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت را رقابت‌پذیر شدن اقتصاد دانست و گفت: «گرفتن تصمیم مناسب برای تعرفه‌ها باعث می‌شود بازار کشور از حالت انحصاری و شبه‌انحصاری بیرون بیاید و صنایع آماده ورود به عرصه جهانی شوند چون اقتصاد بدون نفت بدون صادرات تحقق نمی‌یابد».

وی تاکید کرد: «پیوستن به سازمان جهانی تجارت باعث افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم می‌شود و این مزایایی بسیاری مثل کسب فن‌آوری‌ها و افزایش صادرات برندهای جهانی از طریق ایران دارد و این دیدگاه‌ غلطی است که فکر کنیم سرمایه‌گذاری خارجی فقط باید وقتی انجام شود که قیمت نفت پایین بیاید. از طرف دیگر سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور نماد امنیت اقتصادی است و شاهدیم به همین دلیل بیشترین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشورهای صنعتی انجام می‌شود نه کشورهای جهان سوم».

وی در پاسخ به سوالی درباره ترجیح اقتصاد و سیاست بر یکدیگر گفت: «آنچه اهمیت دارد منافع ملی است و اقتصاد و سیاست باید در این چارچوب به کار گرفته شوند. این گونه نیست که جاده یک طرفه باشد و هر کدام از این‌ها را اصل بگیریم».

وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بیانات حضرت امام (ره) درباره‌ اینکه کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود گفت: «دولت باید به توانمند شدن بخش خصوصی کمک کند و کم‌کم اموری که مربوط به مردم است به خود آن‌ها واگذار شود».

وی ادامه داد: «عدالت به معنای قرار دادن فرصت‌های مساوی در اختیار همه است. طبیعی‌ است که استعدادها متفاوت است اما همگان باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند البته این به معنا این نیست که دولت ابزارهایی مثل مالیات برای کاهش شکاف‌ها و توزیع عادلانه درآمد نداشته باشد. ابزارهای مالیاتی در تمام دنیا وجود دارند و همین‌ها باعث بسط عدالت در جوامع می‌شوند مثلا این نظام در ژاپن باعث شده‌ توزیع نسبت درآمد دهک اول به دهک دهم یک به 4.5 و در سوئد یک به شش باشد. این وضعیت در کشوری مثل برزیل یک به 50 و در ایران یک به 15.5 است».

دانش‌جعفری همچنین درباره اهداف سهام عدالت گفت: «دو هدف از این طرح دنبال می‌شود که یکی از آن‌ها کم کردن مقاومت‌های فرهنگی برای خصوصی‌سازی‌ها از طریق مشارکت خود مردم و دیگری توزیع درآمد برای از بین بردن شکاف‌های درآمد بود البته در عمل مشکلاتی به وجود آمده که آن را از ماهیت اولیه بیرون آورده است و در حال حاضر برای توزیع سود، به واحدهای واگذار شده فشار زیادی وجود دارد مثلا در حالی که شرکت فولاد در اداره خود دچار مشکل است برای توزیع 700 تا 800 میلیارد تومان فشار زیادی به آن وارد می‌شود».

او گفت: «واگذاری‌ها در واقع نوعی فروش قسطی است اما الان شاهد هستیم که برای بازپرداخت قسط‌ها تلاشی انجام نمی‌شود و از طرف دیگر نحوه انتخاب مشمولان برای توزیع سهام عدالت هم دارای مشکلاتی است».

وی درباره نحوه توزیع درآمد نفت گفت: «کل درآمد نفت برای مردم است و باید به طرق مختلف در اختیار مردم باشد و مردم هم با قیمت‌های غیریارانه‌ای حق استفاده از آن را داشته باشند. در چارچوب اقتصاد بازار وجود یارانه به معنای ورودممنوع بخش خصوصی است و به همین دلیل است که باوجود قدیمی بودن صنعت نفت درایران شاهد هیچ پالایشگاه و پتروشیمی خصوصی در کشور نیستیم چون بخش انرژی و سوخت همواره یارانه‌ای بوده است». 

تشریح برنامه‌های اقتصادی کروبی

در این نشست همچنین محمدعلی نجفی با بیان اینکه شرایط فعلی اقتصادی کشور را نامناسب و بلکه بحرانی می‌بینیم اظهار کرد: «نظام برنامه‌ریزی‌ در کشور سرکوب شده، نظام پولی از بین رفته و بانک‌ها دچار خفقان نقدینگی شده‌اند و برای اولین بار میزان بدهی مردم به بانک‌ها بیش از سپرده‌هاست (20 هزار میلیارد ریال کسری در این بخش وجود دارد.) متاسفانه در بکارگیری فرصت‌های بین‌المللی برای اقتصادمان در حد صفر هستیم و وضعیت صنایع مادر و نفت و گاز و خصوصی‌سازی خوب نیست».

او گفت: «سیاست‌های مالی و بودجه‌ای انبساطی باعث واردات افراطی در کشور شده است به طوری که اگر از صادرات نفت و میعانات گازی که برای اقتصاد درون‌زا نیستند صرف‌نظر کنیم، 20 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم و در مقابل در 10ماهه سال 87 واردات 58 میلیارد دلاری وجود داشته‌ که تا پایان سال 87 به 65 تا 67 میلیارد دلار رسیده است».

وی افزود: «ثابت نگه داشتن نرخ ارز قدرت صادرات را گرفته است و کاهش دستوری نرخ سود، بانک‌ها را به ورشکستگی کشانده است».

او گفت: «از نظر شاخص‌های بین‌المللی البته وضعیت کشور ما همیشه بد بوده اما در حال حاضر بدتر شده است. از نظر بیکاری در بین 22 کشور خاورمیانه رتبه 13 داریم و از نظر تورم بالا در بین 120 کشور رتبه ششم. از نظر سهولت فعالیت از بین 181 کشور رتبه 142».

وی با بیان اینکه کشور با مجموعه‌ای از بی‌تعادلی‌ها روبروست گفت: «شاهد بی‌تعادلی در بودجه هستیم که بنا به اعلام مرکز پژوهش‌ها لایحه بودجه 35 هزار میلیارد تومان کسری داشت که اصلاحاتی در آن انجام شد اما در حال حاضر از 12 تا 15 هزار میلیارد تومان کسری برای آن پیش‌بینی می‌شود. بی‌تعادلی در بازار کار هم وجود دارد و با اینکه دولت نهم تعریف بیکاری را تغییر داد شاهد 3.5 میلیون نفر بیکار در کشور هستیم که 80 درصد آن‌ها زیر 30 سال هستند و این البته بدون محاسبه بیکاری پنهان قشر تحصیل‌کرده است که برای برای فرار از بیکاری‌ چاره‌ای جز ادامه تحصیل تا مقاطع بالاتر ندارد».

وی ادامه داد: «در قیمت و مصرف انرژی و در نهایت بین درآمد و هزینه‌ مردم شاهد بی‌تعادلی هستیم که همه این‌ها برای مردم ما با این سطح آگاهی و هوشمندی قابل قبول نیست و این موارد چالش‌های اصلی دولت دهم خواهد بود».

نجفی تاکید کرد: «کافی است به قوانین تصویب‌شده احترام گذاشته شود، برنامه چهارم و اصل 44 به اجرا در بیایند و تخلفی از قوانین انجام نشود چنانچه شاهدیم که دیوان محاسبات اعلام کرده در بودجه سال 86 حدود 170 مورد تخلف از 312 بند و تبصره را شاهد هستیم که در واقع 54 درصد انحراف وجود دارد. دولت نهم یا اعتقادی به برنامه‌ها و قوانین نداشته یا توانایی اجرای آن را نداشته است بنابراین دولت دهم علاوه بر اجرای قانون، باید برنامه‌های تکمیلی و ترمیمی هم در نظر بگیرد. البته کار سخت است اما راه‌حل‌هایی هم وجود دارد».

وی گفت: «نتیجه موضع‌گیری‌های چهار سال پیش در مورد بورس به اینجا رسید که شاخص‌ بورس که در سال 84 برابر با 12 هزار واحد بود امروز به 8500 واحد رسیده است».

وی گفت: «دولت دهم باید دو کار بازسازی ساختارها و بازسازی فرآیند‌ها را در دستور کار قرار بدهد. ساختارهایی مثل شورای پول و اعتبار به عنوان معدود نهاد‌هایی در کشور که اعضای قسم می‌خورند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید احیا شوند و تدریجا در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها هم خردجمعی بیرون از دولت حاکم شود».

او تاکید کرد: «تسهیلات تکلیفی که شامل تسهیلات به دولت و تسهیلات به افراد با بخش های خاص یا سودهای رایانه‌ای و رانتی است باید لغو شود و ارتباط بانک‌ها با دولت اصلاح شود».

وی درباره حل مشکلات کنونی گفت: «روش‌های مختلفی در این باره وجود دارد مثلا روش‌ دستوری یا اصلاحات منفعلانه و بر حسب مورد و ضرورت که در مورد انرژی شاهد این نوع اصلاحات هستیم چون در برنامه چهام پیش‌بینی شده بود که قیمت انرژی با شیب ملایمی اضافه شود اما چون به آن عمل نشد شاهد بودیم که قصد حذف کلیه یارانه‌ها وجود داشت».

او ادامه داد: «روش دیگر اصلاحات درچارچوب اقتصاد کلان است که کار درست اما طولانی‌ای است اما راهی که ما پیشنهاد می‌کنیم اصلاحات در چارچوب اقتصاد کلان و استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های بین‌المللی برای حل مشکلات اقتصادی کشور است که لازمه آن تجدیدنظر در دستگاه‌ دپیلماسی و اعتمادسازی و تنش‌زدایی است».

وی درباره‌ تعیین نرخ ارز گفت: «باید برای قیمت ارز نقطه تعادلی پیدا کرد. اگر قیمت آن زیاد بالا برود دیگر تقاضایی برای خرید وجود ندارد و قیمت پایین هم صادرات را از رونق می‌اندازد. در آن بخش از استراتژی اقتصادی که مربوط به توسعه صادرات است اعتقاد داریم نرخ ارز باید کمی بالاتر از نرخ واقعی آن قیمت‌گذاری شود تا صادرات رونق گیرد».

نجفی همچنین درباره اولویت‌ اقتصاد یا سیاست‌ گفت: «در کشور ما با همه چیز سیاسی برخورد می‌شود این موضوع البته خاص دولت نهم نیست بلکه تنها در این دولت تشدید شده است».

او درباره سهام عدالت گفت: «این سهام واقعیت ملموسی است و دولت آینده نباید در مورد آن موضع 100 درصد منفی بگیرد چون به هر حال بخشی از مردم صاحب حقی شده‌اند. ما معتقدیم روش کار غلط است و در حال حاضر این کار نقطه مقابل خصوصی‌سازی‌ است و سهام عدالت باید جایگاه مناسبی پیدا کند. فشار گذاشتن روی شرکت‌ها برای توزیع سود کار غلطی است و این شرکت‌ها توان توسعه و نوآوری را از دست می‌دهند».

اوگفت: «طی یک برنامه تدریجی و زمان‌بندی‌شده این سهام‌ها باید در بازار قابل مبادله شوند».

نجفی درباره طرح سهام نفت کروبی گفت: «هدف از طرح صرفا باز توزیع درآمد در کشور نیست بلکه اهداف دیگری مثل پاسخگویی در قبال درآمد فروش نفت است».

او در تشریح این طرح گفت: «طبق قانون اساسی شرکت ملی نفت ایران در اختیار دولت باقی می‌ماند اما سهام شرکت‌های پالایش و پخش و شرکت ملی گاز در میان تمام افراد کشور پخش می‌شود و هیات مدیره‌ای از افراد معتمد مردم از خارج از دولت شکل می‌گیرد و این هیات مدیره درباره‌ نحوه تقسیم سود یا سرمایه‌گذاری و حتی دادن وام به دولت تصمیم گیری می‌کند. البته 25 درصد سود آن مشمول مالیات می‌شود».

وی درباره تامین مسکن مردم گفت: «طرح مسکن مهر ایده خوبی بود اما در اجرا مشکلاتی داشت. موضوع اصلی در این باره حل مشکل تامین مالی برای ساخت مسکن است چون این کار با این بانک‌های ورشکسته امکان‌پذیر نیست».