لغو بيمه زنان خانه‌دار برخلاف وعده‌هاي دولت
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: طرح کاهش ساعت کاري زنان و بيمه زنان خانه‌دار از جمله مهم‌ترين برنامه‌هايي بود که طي سال‌هاي اخير از سوي دولت در حوزه زنان دنبال شد. البته عمر دولت نهم به اجراي اين پروژه‌ها قد نداد. با روي کار آمدن دولت دهم اما اگرچه زمزمه‌هايي در مورد پيگيري طرح‌هاي يادشده به گوش مي‌رسد اما حداقل در مورد بيمه زنان خانه‌دار به نظر مي‌رسد که اين زمزمه‌ها به نجوا بيشتر شباهت دارد.
بسياري از کارشناسان مسائل بيمه‌اي معتقدند اوضاع نابسامان سازمان تأمين اجتماعي، دولت را در پيگيري بيمه زنان خانه‌دار محتاط کرده است، به طوری که حتي در اواخر سال گذشته با مصوبه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در مورد لغو تعهدات دولت در مورد بيمه زنان خانه‌دار، دولت از اجراي اين طرح به طور کامل عقب‌نشيني کرد.
خرج که از کيسه مهمان بود. . .
برخي از کارشناسان معتقدند دليل اصلي ناکام ماندن طرح بيمه زنان را بدهي سرسام آور 19هزار ميلياردتوماني دولت به سازمان تأمين اجتماعي می دانند و مدعی هستند سازمان تأمين اجتماعي در آستانه ورشکستگي قرار گرفته است.
اين دسته از کارشناسان بدهي سرسام آور 19هزار ميلياردتوماني دولت به سازمان تأمين اجتماعي را به عنوان شاهد مدعاي خود مطرح مي‌کنند و مي‌گويند به علت همين دست‌اندازي‌ها به منابع سازمان، تأمين اجتماعي در آستانه ورشکستگي قرار گرفته است.
دکتر صابر شيباني استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي در اين مورد مي‌گويد: از آنجا که دولت تعهدي در قبال سياست‌هايي که منجر به افزايش مصارف سازمان تأمين اجتماعي مي شود، تقبل نمي‌کند، بنابراين کارکرد مالي اين سازمان از نظر تنظيم منابع و درآمدها از سويي و مصارف و هزينه‌هاي سازمان از سوي ديگر مختل مي‌شود.
اين استاد دانشگاه مي‌گويد: براساس بخشنامه بيمه زنان خانه دار، سن متقاضيان بيمه زنان خانه‌دار که سابقه پرداخت حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي ندارند، هنگام درخواست نبايد از 45 سال تمام بيشتر باشد. اين در حالي است که حداقل حقوق براي مشمولين قانون کار هر ساله توسط دولت تعيين مي شود. بنابراين زماني که سازمان تأمين اجتماعي مي خواهد مستمري را پرداخت کند، از آنجا که ميزان پرداخت هاي مستمري براي هر بيمه شده با حق بيمه پرداختي توسط همان فرد تابع هيچ نوع فرمول و ارتباط منطقي نيست و در بسياري از موارد اين بيمه شدگان بار مالي مضاعفي به سازمان تأمين اجتماعي تحميل مي‌کنند.
دکتر شيباني خاطرنشان مي‌کند: از آنجا که منابع سازمان تأمين اجتماعي عمدتاً از طريق وصول حق بيمه‌ها تأمين مي‌شود، به دليل بر هم خوردن توازن مالي از بابت افزايش پرداخت و مصارف بيمه اي به منابع و درآمدهاي سازمان سمت ناپايداري سوق مي‌يابد.
استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي مي‌گويد: دولت متعهد است بيمه‌هاي اجتماعي را همگاني کند و قانون اساسي هم بر اين نکته تأکيد دارد، اما دولت در اجراي اين امر نبايد صرفاً متکي به سازمان تأمين اجتماعي باشد. از آنجا که اين تعهد، تعهد دولت است ؛پس دولت بايد سازوکار و ساختاري جداگانه و خارج از سازمان برايش در نظر بگيرد يا مشخص کند سازمان تأمين اجتماعي با چه منابعي بايد پاسخگوي تعهدات دولت ساخته باشد.
گفتنی است سازمان تامین اجتماعی سازمانی غیر دولتی و دارای ثروت کلان است این در حالی که مردم از کارکرد این سازمان رضایت ندارند و به نظر می رسد این موضع مجادله مالی است که مشخص نیست که آیا نفع مردم در آن نظر گرفته می شود ؟
بسياري از کارشناسان مسائل بيمه‌اي معتقدند اوضاع نابسامان سازمان تأمين اجتماعي، دولت را در پيگيري بيمه زنان خانه‌دار محتاط کرده است، به طوری که حتي در اواخر سال گذشته با مصوبه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در مورد لغو تعهدات دولت در مورد بيمه زنان خانه‌دار، دولت از اجراي اين طرح به طور کامل عقب‌نشيني کرد.
خرج که از کيسه مهمان بود. . .
برخي از کارشناسان معتقدند دليل اصلي ناکام ماندن طرح بيمه زنان را بدهي سرسام آور 19هزار ميلياردتوماني دولت به سازمان تأمين اجتماعي می دانند و مدعی هستند سازمان تأمين اجتماعي در آستانه ورشکستگي قرار گرفته است.
اين دسته از کارشناسان بدهي سرسام آور 19هزار ميلياردتوماني دولت به سازمان تأمين اجتماعي را به عنوان شاهد مدعاي خود مطرح مي‌کنند و مي‌گويند به علت همين دست‌اندازي‌ها به منابع سازمان، تأمين اجتماعي در آستانه ورشکستگي قرار گرفته است.
دکتر صابر شيباني استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي در اين مورد مي‌گويد: از آنجا که دولت تعهدي در قبال سياست‌هايي که منجر به افزايش مصارف سازمان تأمين اجتماعي مي شود، تقبل نمي‌کند، بنابراين کارکرد مالي اين سازمان از نظر تنظيم منابع و درآمدها از سويي و مصارف و هزينه‌هاي سازمان از سوي ديگر مختل مي‌شود.
اين استاد دانشگاه مي‌گويد: براساس بخشنامه بيمه زنان خانه دار، سن متقاضيان بيمه زنان خانه‌دار که سابقه پرداخت حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي ندارند، هنگام درخواست نبايد از 45 سال تمام بيشتر باشد. اين در حالي است که حداقل حقوق براي مشمولين قانون کار هر ساله توسط دولت تعيين مي شود. بنابراين زماني که سازمان تأمين اجتماعي مي خواهد مستمري را پرداخت کند، از آنجا که ميزان پرداخت هاي مستمري براي هر بيمه شده با حق بيمه پرداختي توسط همان فرد تابع هيچ نوع فرمول و ارتباط منطقي نيست و در بسياري از موارد اين بيمه شدگان بار مالي مضاعفي به سازمان تأمين اجتماعي تحميل مي‌کنند.
دکتر شيباني خاطرنشان مي‌کند: از آنجا که منابع سازمان تأمين اجتماعي عمدتاً از طريق وصول حق بيمه‌ها تأمين مي‌شود، به دليل بر هم خوردن توازن مالي از بابت افزايش پرداخت و مصارف بيمه اي به منابع و درآمدهاي سازمان سمت ناپايداري سوق مي‌يابد.
استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي مي‌گويد: دولت متعهد است بيمه‌هاي اجتماعي را همگاني کند و قانون اساسي هم بر اين نکته تأکيد دارد، اما دولت در اجراي اين امر نبايد صرفاً متکي به سازمان تأمين اجتماعي باشد. از آنجا که اين تعهد، تعهد دولت است ؛پس دولت بايد سازوکار و ساختاري جداگانه و خارج از سازمان برايش در نظر بگيرد يا مشخص کند سازمان تأمين اجتماعي با چه منابعي بايد پاسخگوي تعهدات دولت ساخته باشد.
گفتنی است سازمان تامین اجتماعی سازمانی غیر دولتی و دارای ثروت کلان است این در حالی که مردم از کارکرد این سازمان رضایت ندارند و به نظر می رسد این موضع مجادله مالی است که مشخص نیست که آیا نفع مردم در آن نظر گرفته می شود ؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید