قوز «عوارض» بالای قوز گرانی مسکن

اواخر سال گذشته بود که مصوب شد، مجموع عوارض دریافتی توسط شهرداری از سازنده‌های مسکن در سال ۹۹ به میزان ۳۰درصد افزایش یابد؛ اما اجرای آن در ابتدای سال‌جاری به ‌دلیل تبعات اقتصادی کرونا برای فعالان ساختمانی تعلیق شد. قرار بود مصوبه تعلیق‌شده، از ابتدای خرداد به اجرا دربیاید، اما مجددا اجرا به ابتدای تیر موکول شد و بالاخره نرخ عوارض ساخت مسکن در اولین روز گرم تابستان گران‌تر شد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان راه را برای گرانی مسکن هموارتر می‌کند؛ مصوبه‌ای که با وجود صدای بلند هشدارها درباره افزایش قیمت مسکن بالاخره رفت تا اجرایی شود.

چند روز بیشتر تا رسیدن خرداد امسال باقی نمانده بود که یک عضو کمیسیون عمران مجلس این اقدام را عامل مهمی برای بالا بردن قیمت مسکن عنوان کرد و این‌طور به تسنیم گفت: «تولید مسکن محصول 4 هزینه کلان است که این موارد قیمت تمام شده مسکن را تشکیل می‌دهد، زمین، مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران و عوارض و مالیات‌های اداری جزء این موارد محسوب می‌شود، از این‌رو نرخ هر کدام از این مسائل افزایش یابد، به سهم خود، بر قیمت مسکن افزایش می‌یابد». سیدکمال‌الدین شهریاری در ادامه همین صحبت‌ها با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن نتیجه افزایش 40درصد هزینه عوارض ساختمانی خواهد بود، افزود:«این اقدام به ضرر اقشار کم‌درآمد جامعه است، چون این قشرها دیگر نمی‌توانند به سمت خرید مسکن حرکت کنند».

تلاش برای گرانی سیمان راه به جایی نبرد

قصه گرانی مسکن و بوق و کرنای سکانداران اقتصادی برای کاهش قیمت‌ هر متر مربع واحد مسکونی، ماجرای عجیبی دارد؛ ماجرایی که آینده این بازار را در‌هاله‌ای از ابهام فرو برده و سوالات بی‌شماری را به ذهن‌ها آورده است؛ سوالاتی که با تناقض در میان سیاست‌های دولت در کنترل این بازار و اتفاقاتی که در ساخت و ساز می‌افتد، هیچ جوابی برای آن‌ها نمی‌توان پیدا کرد؛ حتی از نگاه آگاهان اقتصادی؛ متوسط قیمت مسکن در تهران در اردیبهشت همین امسال بود که به 17میلیون تومان در هر متر مربع رسید؛ آن هم در شرایطی که بر اساس آمار 44درصد تهرانی‌ها مستاجر هستند و بازار اجاره از یک اصل اساسی، یعنی قیمت خانه پیروی می‌کند؛ قیمت هر متر مربع خانه هم از فاکتورهایی مثل زمین، نهاده‌های ساختمانی و هزینه‌های ساخت و ساز؛ که نه تنها خبری از کاهش قیمت در آن‌ها به گوش نمی‌رسد که هر روز اخبار از افزایش نرخ‌ تک‌تک این فاکتورها حکایت می‌کند؛ شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی پایتخت در سال گذشته بود که با 35.1درصد افزایش نسبت به سال 97 مواجه شد، این رشد در حالی صورت گرفت که این روند افزایشی در سال‌های گذشته نیز مطرح بود؛ به‌طوری که حدود 47.8 درصد رشد شاخص در سال 97 نسبت به سال 96 مشاهده شد. همین چند هفته پیش هم زمزمه‌هایی از گرانی سیمان بلند شده بود، موج گرانی سیمان تا جایی پیش رفت که انجمن کارفرمایان این صنعت منتظر تایید نظر وزارت صمت در این‌باره بود؛ روزهای بهاری همین امسال بود که با جدی شدن بحث افزایش نرخ سیمان و به دلیل افزایش احتمالی قیمت سهام شرکت‌های سیمانی در بورس و فرابورس، صف‌های خرید سنگینی در این حوزه ایجاد شد و سرمایه‌های زیادی از بازیگران بورس به این سمت روانه شد؛ گزارش‌ها از لابی‌های گسترده بین تولید کنندگان سیمان با وزات صمت حکایت داشت و فعالان این صنعت طی نامه‌ای به سرپرست این وزارتخانه خواستار آن شده‌ بودند تا مجوز بایکوت شده سال گذشته برای افزایش قیمت سیمان دوباره به چرخش درآید؛ سال گذشته سیمانی‌ها موفق شدند تا با توجه به افزایش هزینه‌های تولید موافقت وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت را برای افزایش ۱۰۰درصدی قیمت سیمان کسب کنند.

موافقتی که اجرای آن به افزایش قیمت بنزین گره خورد و موجب شد تا در این وزارتخانه بایکوت شود. براساس موافقتی که فعالان این بخش در دوران وزارت رضا رحمانی اخذ کردند مقرر شده بود تا افزایش قیمت سیمان در دو مرحله صورت گیرد و بر این اساس در فاز اول و در نیمه اول سال گذشته نرخ سیمان پاکتی افزایشی ۳۷درصدی را تجربه کرد و این افزایش برای سیمان فله‌ای به ۵/۳۰درصد رسید، اما افزایش قیمت بنزین موجب شد تا دولت به‌منظور کنترل بازار و جلوگیری از بروز مشکل تمام مجوزهای افزایش قیمت را لغو کند، که این امر مرحله دوم افزایش قیمت سیمان را نیز درگیر کرد و این امر موجب شد تا طرح افزایش قیمت این محصول نیمه کاره رها شود. روندی که فعالان این بخش را برآن داشت تا برای عبور از آن طی نامه‌ای به سرپرست این وزارتخانه خواستار اعمال افزایش قیمت سیمان در بازار شوند. اما مصاحبه وزیر صمت که این افزایش نرخ را منتفی دانسته بود باعث شد تا همین دیروز صف‌های خرید سهام سیمانی تبدیل به صف فروش شود و بالاخره خطر گرانی از بیخ گوش این نهاده ساختمانی گذشت.

مالیات از خانه‌های خالی و افزایش هزینه‌های ساخت

تحت چنین شرایطی، سروصدای گرانی مسکن در رسانه‌ها حسابی بلند شده و هر روز یکی از راهکارهای دولت برای کنترل قیمت‌های این بازار در صدر اخبار رسانه‌ها جا باز می‌کند؛ مثل طرح گرفتن مالیات از خانه‌های خالی که همین چند روز پیش جدی‌تر از آن سخن گفته شد. همین چند روز پیش در حالی معاون سازمان امور مالیاتی فرمول اخذ مالیات از خانه‌های خالی را به رسانه‌ها تشریح کرد که روز به روز هزینه‌های ساخت بالاتر می‌رود؛ به‌طوری‌که حالا بعد از گزارش‌های مختلف درباره بالا رفتن قیمت نهاده‌های ساختمانی، بالا رفتن عوارض ساخت نیز قوز بالا قوز این بازار شده است و بعید نیست انفجار دیگری در انتظار این بازار با اجرای این قانون باشد. در چنین شرایطی صدای انتقاد کارشناسان به سیاست‌های دستوری دولت در زمینه کنترل قیمت‌ها هر روز بلندتر می‌شود، انتقاد بیژن خطیبی، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران از اقدامات شعارگونه دولت در مقابل گرانی‌های اخیر در بازار مسکن به نود اقتصادی می‌گوید:«با دستور که نمی‌توان قیمت مسکن را کاهش داد، حرف‌های مسئولان درباره مقابله با گرانی مسکن، شو است. تا سیاستگذاری دولت در حوزه ساخت و عرضه مسکن تغییر نکند، اوضاع نابسامان مسکن همچنان ادامه خواهد داشت». کارشناسان مسکن نیز در مقابل رفتار دولت با مسکن تورم را به رخ کشیده و می‎‌گویند، میانگین تورم بخش مسکن در طول ۲۷ سال گذشته ۲۴ درصد بوده و ۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن مربوط به نرخ تورم عمومی است و نمی‌توان با نرخ‌های دستوری بازار را کنترل کرد. برخوردهای دستوری، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، افزایش هزینه ساخت و ساز و بالا رفتن قیمت زمین در کنار هم برای کاهش قیمت مسکن حتی خود واحدها را هم گیج کرده و تکلیف مسکن با خودش هم روشن نیست؛ باید برای اجرای مالیات از خانه‌های خالی ارزان شود، اما هزینه‌های ساخت و ساز افزایش یافته و..؛ این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی این‌روزها از خوش‌بینی خود نسبت به این بازار سخن می‌گوید: «بسیار خوش بین هستیم که در همین تابستان برگه‌های مالیاتی برای کسانی که خانه‌های خالی دارند، صادر شود». به گفته وزیر «2میلیون واحد مسکونی بدون استفاده در کشور وجوددارد که اگر این واحدها در بازار عرضه شوند بی‌تردید گشایشی در زندگی مردم و کسب و کارها بوجود خواهد آمد».

اما این نمایش‌ها در حالی اجرا می‌شود که منفعتی به حال مردم عادی و بی‌سرپناه ندارد و تنها با مالیات گرفتن از این خانه‌ها (که بی‌شک توسط فروشنده روی ارزش خانه کشیده خواهد شد) جیب دولت را پر می‌کند. منتقدان بر این باور هستند که مسئولان اگر به فکر مردم بودند، قیمت مصالح را بالا نمی‌بردند یا عوارض ساخت را میلیونی نمی‌کردند و با نظارت قیمت‌ها را کنترل می‌کردند.